طلاق

تعریف طلاق :

عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب خود یا نماینده او بنابراین طلاق ویژه نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع ( متعه) از طریق بذل یا انقضاء مدت صورت می گیرد. ماده ۱۱۳۹ ( طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود . از نظر ماهیت حقوقی ، طلاق ایقاعی است که از سوی مرد یا نماینده او واقع می شود .حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق زوجین که شرط یا انگیزه طلاق می باشد ، غیر از خود آن است.

موجبات طلاق :

منظور از موجبات یا اسباب طلاق چیزهایی است که مجوز طلاق به شمار آمده و به استناد به آنها می توان اقدام به طلاق کرد. موجبات به شرح زیر است:

اولاً: مرد می تواند برابر مقررات قانون مدنی با مراجعه به دادگاه زن خود را طلاق دهد . ( ماده ۱۳۳ ق.م )

ثانیاً : زن در موارد خاصی برابر مواد ۱۰۲۹ ، ۱۱۲۹ ، ۱۱۳۰ ق.م می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند .

ثالثاً : زوجین با شرایط خاصی می توانند درباره طلاق توافق کنند. ( ماده ۱۱۴۵ و ماده ۱۱۴۶ )

ماده ۱۱۲۹ راجع به عدم پرداخت نفقه ، ماده ۱۰۲۹ راجع به غایب مفقود الاثر ماده ۱۱۳۰ راجع به عسر و حرج است.

1. طلاق به اراده مرد :

شوهر اگر بخواهد زن را طلاق دهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتیکه بین زن و شوهر سازش حاصل شود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد . دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

با توجه به مواد ۲۴ و ۲۷ قانون حمایت از خانواده ، ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از سوی دادگاه مجاز است .

2. طلاق به درخواست زن :

ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حکم رجوع کند و حاکم و شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .

در خصوص اینکه نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه گذشته است یا آینده باید گفت که آراء قضایی در این مساله متفاوت است .شعب ۳ و ۴ دیوان عالی کشور ماده ۱۱۲۹ را ناظر به نفقه آینده دانسته اند . لکن هیئت عمومی دیوان مزبور در یک رای اصراری نفقه گذشته را نیز مشمول این ماده تلقی کرده است .

عسر و حرج :

ماده ۱۱۳۰: در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وی می تواند به حکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود .

تبصره : عسر و حرج موضوع این ماده عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع با عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
3. محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر
4. ضرب و شتم یا هر گونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5. ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

نکته : البته هر مشقتی موجب طلاق نیست بلکه عسر و حرج عبارتند از مشقت شدید یا فاحش که عادتاً قابل تحمل نیست .

غیبت شوهر بیش از چهار سال :

ماده ۱۰۲۹ : هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در اینصورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد . با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید . هر گاه یکسال از تاریخ نشر  اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود،  دادگاه حکم طلاق صادر می کند و زن باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد . اگر شخص غایب پس از وقوع  طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند ، دیگر حتی نسبت به زن سابق خود ندارد ، لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعه نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد.

توافق زوجین ( طلاق توافقی ) :

ماده ۲۵ ق . جدید حمایت از خانواده ← در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشد ، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تقسیم نهایی به دادگاه منعکس می کند .

رجعی بودن یا بائن بودن طلاق توافقی :

اگر طلاق توافقی در در قالب خلع یا مبارات باشد تا وقتیکه زن رجوع به عوض رجوع  نکرده است باین محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده ، مرد هم می تواند به طلاق رجوع کند. لکن اگر طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته باشد و بودن حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد باید گفت از آنجا که طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده ، رجوع به اراده یک جانبه ی شوهر نقص غرض است و از طرفی چون اصل رجعی بودن طلاق است باید گفت طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است .

تشریفات طلاق :

گواهی عدم امکان سازش:

ماده ۲۵ ق.م از خانواده ( ق.ح.خ) : در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشد می توانند طلاق توافقی را مستقیماً در مراکز مشاوره خانواده مطرح کنند یا اینکه در خواست خود را به دادگاه خانواده تقسیم نمایند که در اینصورت دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد ولی اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه طلاق در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق ، با دادگاه خانواده است.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش :

ماده ۳۴ ق.ح.خ : مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق ، سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای ( گواهی) قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت ،تسلیم شود ، یا طرفی که آن را به دفترخانه ی رسمی طلاق  تسلیم کرده است ، ظرف  سه ماه از تاریخ تسلیم ، در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره : هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه ی توافقاتی که گواهی مزبور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

ماده ۳۳ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.

تبصره دادگاه (قانون حمایت خانواده) صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند

ماده۳۵ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره  فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید

الغرض : مدت اعتبار گواهی سازش ۳ ماه است و مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.

ضمانت اجرا :

ماده ۲۴ ق.ح.خ:   ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام شوهر به طلاق امکان پذیر است و چنانچه مردی از ثبت طلاق خودداری کرده باشد برابر ماده ۴۹ ق.ح.خ مکلف است تا ظرف یک ماه از تاریخ وقوع طلاق آن را به ثبت برساند و اگر از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.

نکته : طبق ماده ۵۶ ق.ح.خ ثبت طلاق بدون وجود حکم نهایی یا گواهی عدم امکان سازش قطعی ممنوع و سر دفتر محرومیت از اشتغال به سر دفتری محکوم خواهد شد.

صلاحیت دادگاه: رسیدگی به دعاوی خانوادگی از جمله طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت . حکم طلاق طبق مواد ۴۳ و ۳۴ قابل رسیدگی فرجامی است ولی گواهی عدم امکان سازش طبق مفاد ماده ی ۳۴ ظاهراً قابل رسیدگی فرجامی نیست.

دعاوی راجع به اصل طلاق:

دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری نیست ( م ۴۹۶)

• مقصود از اصل نکاح و طلاق و… اختلاف راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و… است .
• رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است و ارجاع امر به داوری منحصراً مربوط به درخواست گواهی عدم امکان سازش از جانب شوهر یا درخواست الزام شوهر به طلاق از جانب زوجه است.

تشریفات اجرای صیغه طلاق :

ماده ۱۱۳۴ : طلاق باید یه صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . هرگاه هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه طلاق را بشنوند حاضر نباشند طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است.

• صیغه طلاق اگر چه تکرار شود مفید یک طلاق است و شخص نمی تواند در یک جلسه زنش را دو یا سه طلاقه کند.

در مورد ثبت طلاق و ضمانت اجرای آن صحبت شد . در خصوص ثبت طلاق ایرانیان در خارج از کشور به همین نکته بسنده می کنم که به طور کلی مامورین کنسولی ایران در خارج از کشور وظیفه ی مامورین ثبت احوال را در ثبت وقایع چهارگانه حیاتی ( ولادت ، ازدواج ، طلاق، فوت) نیز انجام می دهند و برای کسب اطلاع بیشتر شما عزیزان را به م ۱۵ ق .ح.خ ارجاع می دهیم.

ماده ۲۹ ق.ح.خ : دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه ی زوج ، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده ۳۳۶ ق.م تعیین و مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ، تربیت ، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سابر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق ، موکول به تادیه ی  حقوق مالی زوجه است . طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود . در هر حال ، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد. می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات اقدام کند.

مطالبه هزینه ها از شوهر:

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی ، از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است ، هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند ، می تواند معادل آن را دریافت نماید.  حال در این زمینه ، اگر زوجه به امر یا اذن شوهرش هزینه ی زندگی مشترک را از مال خود پرداخته باشد و تردید در تبرعی یا عدم تبرعی بودن اقدام زوجه به میان آید در این زمینه اصل عدم تبرع جاری می گردد و اثبات تبرعی بودن اقدام زوجه با شوهر است و اگر شوهر نتواند تبرعی بودن اقدام زوجه را در این خصوص ثابت کند ، زوجه می تواند معادل هزینه ها را از شوهر مطالبه کند و اگر طلاق واقع شده باشد نیز مطلقه حق مطالبه و دریافت طلب خود را در این زمینه خواهد داشت و تفاوتی بین طلاق توافقی و غیر توافقی وجود ندارد و این عدم تفاوت کاملا منطقی است زیرا استیفاء از مال غیر در هر دو صورت و حتی حالت ادامه ی زندگی با شوهر مصداق پیدا کند.

تشریفات خاص طلاق رجعی:

ماده ۳۸ ق.ح.خ : در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است ، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود صورتجلسه ی تکمیل شده به امضای سر دفتر زوجین و نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه ، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به  وی اعطا می شود.در هر حال در صورت انقضای مدت عده  وعدم احراز رجوع ، طلاق ثبت می شود. حق الزحمه زن و سایر حقوق وی پس از احراز عدم امکان سازش همان ماده ۲۹ ق.ح.خ است.

در مورد نحله یا بخشش اجباری با توجه به بند ۸ ماده ۵۸ ق.جدید که قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ را ( به جز بند ب تبصره ۶ آن ) منسوخ اعلام کرده ، بند ب تبصره ۶ کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است و دادگاه باید در غیر مورد تعیین اجرت المثل به درخواست زن ( با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه ی شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ) مبلغی را از باب بخشش ( نحله) برای زوجه تعیین و حکم به پرداخت آن نماید . و اینکار باید ضمن رای دادگاه مبنی بر گواهی عدم سازش یا حکم طلاق انجام گیرد .

امروزه پرداخت اجرت المثل یا نحله ، با شروط مالی ضمن عقد از جمله شرط انتقال تا نصف دارای زوج قابل جمع است ، زیرا شروط مالی مبتنی بر قرارداد و اراده ی طرفین ولی پرداخت اجرت المثل یا نحبه مبنای شرعی و قانونی دارد .

توجه یه این نکته ضروری است که پرداخت اجرت المثل یا نحله واجب است . یعنی یکی از این دو لذا در مواردی که پرداخت اجرت المثل ممکن نباشد ( مثلا زن قصد تبوع داشته باشد) نحله تعلق می گیرد .

اجرت المثل :

هم در طلاق به اراده ی مرد هم به درخواست زن هم توافقی هم در صورت ادامه ی زندگی مشترک زوجین ، به زن تعلق می گیرد اما نحله باید طلاق از طرف مرد ناشی و طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن نباشد .

گواهی وجود یا عدم وجود جنین :

ماده ۳۱ ق . ح.خ : ارائه گواهی پزشک وی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند .

اقسام طلاق :

طلاق بدعی ( بدعت ) : طلاق نامشروع و حرام ( عبارتست از طلاق در حال حیض یا نفاس ، طلاق در طهر مواقعه و طلاق سه گانه که رجوعی بین آنها واقع نشده باشد)

طلاق سنی ( سنت ) :

طلاق بائن  :

1. طلاق غیر مدخوله ( زنی که با او نزدیکی نشده است )

2. طلاق یائسه ( زنی که به اقتضای سنش عادت ماهانه نمی شود )

3. طلاق صغیره ( طلاق قبل از رسیدن به سن بلوغ )

4. طلاق خلع ( مادام که زن به بذل رجوع نکرده باشد )

5. طلاق مبارات ( طلاقی که کراهت از طرفین باشد )

6. طلاق سوم ( بعد از سه وصلت متوالی واقع شده باشد )

طلاق رجعی :  طلاقی که در ایام عده شوهر می تواند رجوع کند ( به جز ۶ تای بالا بقیه رجعی است )

طلاق عدی : طلاقی که پس از آن ، مرد در ایام عده رجوع کند و با زن نزدیکی نماید و سپس در طهر دیگر زن را طلاق دهد.

توجه داشته باشید که در قانون مدنی طلاق عدی جز طلاق رجعی محسوب می شود فلذا قانون مدنی طلاق را به دو قسم بائن و رجعی تقسیم کرده.

طبق ماده ۱۱۴۹ ق.م : رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.

اصل در طلاق رجعی بودن آن است و طلاق بائن استثناء محسوب می شود و علی القاعده طلاق را جز مواردی که قانونگذار بائن اعلام کرده ، باید رجعی به شمار آورد.

نکته : مطلقه رجعیه در حکم زوجه است. یعنی آثار زنا با زن مطلقه رجعیه همان زنا با زن شوهر دار است نفقه زن برقرار است در منزل شوهر سکونت می کند.

نکته دیگر اینکه در ماده ۱۱۴۵ ق.م که درباره ی اقسام طلاق بائن صحبت می کند حرفی از طلاق صغیره ( دختر نابالغ) زده نشده و علت این امر هم آن است نکاح دختر نابالغ ممنوع بود اما امروز با توجه به ماده ۱۰۴۱ اصلاحی نکاح قبل از بلوغ با اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح صحیح به شمار آورده شده و با توجه به قول فقهای امامیه باید گفت این طلاق در حقوق مدنی نیز بائن تلقی می شود .

وضعیت طلاق به حکم دادگاه :

طلاق به حکم دادگاه بائن محسوب می شود فقط طلاق زوجه ی فرد مفقود الاثر با آنکه به حکم دادگاه می باشد ، با توجه به وضع خاص شوهر رجعی به شمار آمده.

نکته : در صورت عدم امکان رجوع مرد به طلاق ( حالتی که طلاق از جهت دیگر بائن باشد مثلا طلاق یائسه یا غیر مدخوله ) زن حق رجوع به بذل نخواهد داشت . زیرا رجوع زن به بذل در اینصورت موجب زیان مرد است .( قاعده لاضرر)

نکته دوم : بطلان بذل در خلع و مبارات موجب بطلان طلاق است؟ ( مثلا مالیت نداشتن بذل)

قول اول : بطلان بذل باعث می شود طلاق به صورت ساده واقع شود ( مانند نکاح که فساد مهر باعث فساد نکاح نمی شود)

قول دوم : مطابق قاعده ی ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد باید گفت آنچه قصد شده طلاق ساده نبوده پس طلاق صحیح نیست قول سوم:طلاق خلع و مبارات واقع می شود ولی زن باید مثل یا قیمت فدیه را به مرد بدهد.

  آثار طلاق بائن:

1. حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ساقط می شود.
2. اقامتگاه زن دیگر اقامتگاه شوهر نیست.
3. بقاء نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه ی شوهر است.
4. زن در عده ی طلاق بائن مستحق نفقه نیست مگر اینکه حامله باشد.

آثار طلاق رجعی

زوجه ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است :

1. نفقه به عهده شوهر است.
2. در صورت فوت یک نفر دیگری از او ارث می برد .
3. زنا با زن در عده رجعیه موجب حرمت ابدی است .
4. تا عده پایان نگرفته حق ازدواج با خواهر زن نیست .
5. ازدواج مجدد در این دوران منوط به اجازه دادگاه است.
6. زن در منزل شوهر سکونت دارد.

طلاق خلع و مبارات:

ماده ۱۱۴۶: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

ماده ۱۱۴۷: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد در اینصورت نیز زن می تواند با دادن مالی به شوهر او را حاضر به طلاق کند ولی در اینصورت عوض باید زائد بر مهر نباشد.

در طلاق خلع و مبارات، زن باید اهلیت داشته باشد زیرا بذل یک نوع تصرف مالی است که احتیاج به اهلیت دارد و اگر زوجه صغیر باشد به نظر می رسد که در صورت کراهت او از زندگی زناشویی ولی وی می تواند به نمایندگی از او بذل کند یا خود زن ، در صورتیکه ممیز باشد ، اذن این کار را بدهد و در اینصورت اشکالی در طلاق خلع یا مبارات نخواهد بود. در اینگونه طلاق شوهر ممکن است سفیه باشد ، زیرا چنانکه گفتیم طلاق یک امر غیر مالی است و رشد طلاق دهنده در آن شرط نیست به علاوه اینکه در خلع و مبارات شوهر مالی هم بدست می آورد و این امر از نظر مالی سود بخش است.

در خلع و مبارات آنچه زن در ازاء طلاق به شوهر می دهد فیه یا عوض نامیده می شود که شوهر در اثر طلاق خلع و مبارات به محض وقوع مالک آن می شود.

طبق ماده ۱۱۴۵ که زن به عوض مراجعه نکرده طلاق بائن محسوب می شود و مرد حق رجوع ندارد در صورت رجوع زن به بذل در ایام عده خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد.

رجوع یک عمل حقوقی و ایقاع است که با لفظ یا عملی که دلالت بر رجوع کند حاصل می شود . حق رجوع قابل اسقاط نیست زیرا این حق یک امتیاز فردی نیست که قابل اسقاط باشد و برای مصلحت خانواده است و در صورت اسقاط رجوع طلاق به بائن تبدیل می شود و در ضمن به حقوق زن لطمه می زند. اما می توان گفت که اسقاط رجوع فقط مانع رجوع شوهر به طلاق است ولی ماهیت طلاق رجعی و آثار مترتب به آن را تغییر نمی دهد که در اینصورت به نظر صحیح می آید.

ثبت رجوع شرط صحت طلاق نیست اما طبق بند ۴۹ ق.ح.خ اگر مرد پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند ضمن الزام به ثبت رجوع به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.

معرفی و ویژگی های مقرری ماهیانه :

ماده ۱۱ ق . ح.خ  منصوب ۱۳۵۳ : دادگاه می تواندبه تقاضای هر یک از طرفین ، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور یک طرف باشد ، او را با توجه به وضع  و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهیانه متقاضی در حق طرف دیگر محکوم کند مشروط بر اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد . پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له ، با ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد ، یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد. گواهی ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت مشروط بر اینکه مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت ، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.

ویژگی های مقرری ماهانه :

1. متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن بر حسب اشخاص و وضع آنان تغییر می کند .
2. قابل کاهش است و در صورتی کاهش داده می شود که درآمد شخصی محکوم له فزونی بگیرد و نیاز به دریافت مقرری کمتری از همسر سابق خود داشته باشد یا محکوم علیه در اثر کاهش درآمد نتواند مقرری را به میزان سابق پرداخت کند
3. قابل قطع شدن است و هنگامی قطع می شود که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی برای او ایجاد شود یا فوت کند . همچنین در صورتیکه مقرری برای همسر مریض یا مجنون تعیین شده باشد ( با اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد.)

مقرری مذکور نوعی نفقه محسوب می شود نه جبران خسارت. منتها نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه ی اقارب .این مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که احکام جدید دارد. مضاف بر این باید توجه داشته باشید که این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ی ایام عده قابل جمع نمی باشد و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه نیست و از لحاظ نظری فقط مختص زن نمی باشد.