موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست کدامند؟
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری است اعتراض به آرای هیات های هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد (آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد) دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد های دولتی در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است. شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیئت های موضوع مواد 147 و مواد 148 اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟
طرف شکایت باید حتما واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت در دیوان عدالت اداری علیه بخش خصوصی قابل پذیرش نیست.
آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هر یک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذینفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟
"دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 50 شعبه بدوی و 10 شعبه تجدید نظر می باشد که هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود . آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است. همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده های موضوع مواد 16 و 18 قانون سابق دیوان رسیدگی می نماید که طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده های موجود منحل می شوند."
