Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
خانواده - موسسه حقوقی زعیم عدالت

خانواده

از شرایط اساسی برای نصف شدن دارایی بین زن و مرد در هنگام طلاق این است که طلاق از طرف مرد باشد (متقاضی طلاق صرفا زوج یا مرد باشد) و شامل طلاق توافقی نمی‌شود.

چنین اقداماتی خلاف قانون و مصلحت خانواده می باشد؛ چه اینکه مرد مطابق ماده 1707 قانون مدنی مکلف به تهیه مسکن برای زن می باشد.

نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

بنابراین عدم تامین این نیاز ها دارای ضمانت اجراهای گوناگونی خواهد بود. از همین روی ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده بیان می دارد هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود.

از طرف دیگر از این بابت زن در رنج و مشقت (عسر و حرج) قرار می گیرد، فلذا می تواند اقدام به طلاق بواسطه عسر و حرج نماید.

اگر کسی که حضانت طفل بر عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری کند برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

حالت اول
زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهي داشت (تو را از پرداخت مهریه بری می کنم)؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد.

حالت دوم
زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود. این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند. بنابراین زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد كه طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغي و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است. پش در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد.

حالت سوم
زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند ساير اشكال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهريه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه كند. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد.

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد. اولین شرط ارث ‌بری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است. سهم‌ الارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه می‌رسد. البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می‌شود. قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.

زنی که معلوم نیست همسرش مثلا در فلان حادثه کشته شده یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا خیر؟در اینگونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقود الاثر مطرح است می تواند رسما از دادگاه در خواست طلاق نماید و پس از صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده ازدواج او مانعی ندارد.ولی بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن عده حق ازدواج با کسی را ندارد.

طلاق، مخصوص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد.

  1. ازدواج موقت با موارد زیر منحل می شود: فوت زن یا شوهر
  2. بخشیدن مدت باقیمانده توسط شوهر
  3. انقضای مدت معین شده

شوهر می تواند در هر زمانی از ازدواج موقت، مدت باقیمانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند، چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. (بذل مدت)

باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد

  1. حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
  2. حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد.
  3. حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بر اساس موادی از قانون مدنی موضوع هبه بوده یعنی اگر مشروط باشد بر اساس شرط و اگر مجزوم باشد بر همان اساس تعیین می شود.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. تمکین و نشوز
  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  10. حضانت و ملاقات طفل
  11. نسب
  12. رشد، حجر و رفع آن
  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  14. نفقه اقارب
  15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند.

و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌‌ کند