اراضی املاک

کسی که مال غیر را با اگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و غیره، به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوء نیت منتقل کند مجرم است، همچنین اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم در این جرم شریک شناخته خواهد شد. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات حبس از یک‌تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش؛ و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

بررسی دقیق سند مالکیت از نظر مشخصات مالک، شماره پلاک ثبتی ملک و محل وقوع آن، متراژ زمین و بنا، بهای ملک و تعیین دقیق چگونگی پرداخت ثمن، تعهد فروشنده به انجام شدن تشریفات اداری مربوط به تنظیم سند انتقال، مانند اخذ پایان کار مفا صاحساب از دارایی و. . . مشخص شدن دفترخانه اسناد رسمی و زمان حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر فروشنده در انتقال سند از جمله موارد مهمی است که در هنگام معامله بایستی به دقت بررسی شود.

هنگام عقد قرارداد وجود سند ملک برای ملاحظه و رویت اصل سند توسط آژانس املاک و خریداران و به منظور آگاهی از وضعیت مالکیت مورد معامله و آخرین نقل و انتقالات ضروری است که از طریق کپی سند و یا کپی برابر اصل قابل احراز نیست.

اگر در قرارداد، مدت زمانی مشخص برای اعمال حق فسخ را در نظر گرفته شده باشد فسخ  قرارداد خارج از مدت تعیین شده این حق را زایل می کند. و اگر منوط به تحقق شرطی بوده و یا جزء اختیارات باشد باید به محض تحقق شرط و یا اطلاع از نقض قرارداد، از حق فسخ استفاده شود.

پرداخت ثمن (قیمت) معامله می تواند همزمان با تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) باشد و یا قبل و بعد از آن به صورت یکجا و یا اقساط باشد و اگر تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) و یا پرداخت ثمن (قیمت) همزمان نباشد لازم است میزان و زمان پرداخت به موجب قرارداد کتبی معین شود. یک شیوه معمول پرداخت ثمن (قیمت) معامله، در قراردادهای فروش به این صورت است که خریدار،  مبلغ مورد معامله رادر سه یا چهار قسط همزمان با عقد قرارداد، زمان تنظیم سند رسمی در دفتر خانه و روز تحویل ملک به فروشنده می پردازد.

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع، به دستور دادگاه سند به نام خریدار تنظیم خواهد شد.

فروش مال وقفی غیر قانونی و باطل است. در صورتی که فروش اینگونه اموال موجب اختلاف شدید بین (موقوف علیهم) افرادی که مال برای آنها وقف شده است، شود و احتمال وقوع وقایع ناگوار بین آنها وجود داشته باشد و یا به خرابی مال موقوفه منجر شود امکان پذیر است.

قرارداد بیعی که توسط مجنون و صغیر غیر ممیز(صغیری که توانایی تمییز و تشخیص خوب و بد را ندارد) و همچنین شخص ورشکسته تنظیم شود، باطل و بلا اثر و در صورتی که صغیر ممیز باشد غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولی یا قیم او است.

عرصه زمین های اوقافی قابل خرید وفروش نیست باید با انعقاد قرارداد با اداره اوقاف، اجاره شود اما اعیانی که در آن ساخته شده میتواند قابل خرید و فروش باشد و این اعیانی ها دارای سند رسمی هم هستند.