اراضی املاک

 قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید:

پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است، البته در مواردی که هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است. فردی طبقه همکف یک آپارتمان چند طبقه ساکن است و از آسانسور هیچ استفاده‎ای ندارد،

حال سوال اینجاست که آیا هزینه ماهانه تعمیرات آسانسور شامل حال افرادی که در طبقه همکف ساکن هستند می‌‎شود؟

این سوال را به دو صورت می‌توان پاسخ داد:

اگر هزینه‌های آسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا آورده نشده باشد: مالک طبقه همکف به هیچ عنوان نمی‌تواند از پرداخت هزینه‌های تعمیر آسانسور خودداری کند ولو اینکه از آسانسور استفاده نکند.

زیرا اولا هزینه تعمیر آسانسور نباید به طور مجزا و مستقل، از تک تک واحدها اخذ شود بلکه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود.

ثانیا، آسانسور و یا هر تاسیسات دیگری که در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان است و هزینه‌های تعمیر و نگهداری آنها به عهده مدیر ساختمان است.

بعضی از تاسیسات ممکن است مورد استفاده برخی واحدها و پاره‌ای از آن‌ها مورد استفاده بعضی دیگر نباشد.

همچنانکه قسمت آخر ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گوید پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد الزامی است.

امکان دارد هزینه‌های آسانسور تفکیک شده نسبت به کل هزینه‌های ساختمان باشد: که در این صورت ساکنین در مجمع عمومی می‌توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه‌های آسانسور تعیین کنند که فقط بر اساس این تصمیم هیئت مدیره است که می‌توان طبقه را در میزان شارژ هزینه‌های آسانسور دخیل کرد.

مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال منافع محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه به دادگاه عمومی حقوقی (از طریق دفاتر خدمات قضایی)، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

آیا اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و ... باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟

در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه كه نزد اوست اقدام كند، اگر مبلغ مطالبه 20 میلیون تومان و کمتر از باشد به شورای حل اختلاف و بیشتر از آن باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی مراجعه نمود و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه كسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

اصولاً، خیر. زیرا قرارداد اجاره از جمله عقودی است که طرفین آن را متعهد و پایبند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک به لحاظ بروز عیبی، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

    
  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت برای معامله

معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.

خیر، چون اجاره عقد لازم است بنا بر این در مدت اجاره امکان درخواست تخلیه از طریق مراجع قانونی وجود ندارد مگر آنکه مستاجر خود راضی به تخلیه شود.

فسخ به معنی انحلال و گسیختن عقد است. اگر قرارداد جزء عقود جایز چون وکالت و مانند آن باشد هر زمان که یکی از طرفین اراده کند می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر معاملات که جزء عقود لازم شمرده می شوند از آنجا که طبق قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین یا قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین (اقاله) یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین یا باید طرفین بنا به توافق همدیگر، قرارداد را فسخ کنند و یا ضمن قرارداد برای خود حق فسخ قرار دهند مثل اینکه قرار بگذارند تا مدتی معین برای یک و یا هر دو طرف قرارداد حق فسخ وجود داشته باشد و یا این که قانون برای طرفین حق فسخ قرار داده باشد مانند اینکه اگر موضوع معامله قبل از اینکه به تصرف خریدار داده درآید بدون اهمال و تقصیر فروشنده تلف شود خریدار حق فسخ دارد.

اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده در این مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت که:

  1. فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن به شرط حفظ حقوق بانک بلا مانع است.
  2. هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

کسی که مال غیر را با اگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و غیره، به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوء نیت منتقل کند مجرم است، همچنین اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم در این جرم شریک شناخته خواهد شد. بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات حبس از یک‌تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش؛ و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.