ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ مصوب ۱۳۷۷
ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ۱۵۶۶۶ ﻣﻮرخ ۱۳۷۷/۹/۱۶
ﻣﺎده ۱- ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در اﻣﺮ ﺟﺰاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدد و آن را ﻧﭙﺮدازد و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ از او ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﯾﺎ ﮐﺴﺮ آن ﯾﮏ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺣﺒﺲ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای آن ﺟﺮم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﺑﺪل از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮرم ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی و ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و در ﺧﺼﻮص اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎل ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۲ – ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺮداد ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ آن و ﯾﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﯾﺎ دﯾﻪ و آن را ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ دادﮔﺎه او را اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﯽ از او در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺿﺒﻂ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ از ﻣﺎل ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺘﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ، ﻣﻤﺘﻨﻊ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺎدﯾﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺼﺮ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺻﺮﻓﺎ دﯾﻦ ﺑﻮده و در ذﻣﻪ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﺎﺷﺪ دادﮔﺎه در ﺣﮑﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ را ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻣﻮرد اﺳﺘﺮداد ﻋﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻘﺮرات ﻓﻮق اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺑﺪل ﺣﯿﻠﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده ۳- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻋﺴﺎر ﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﺟﺮای ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ادﻋﺎی وی ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ و در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر از ﺣﺒﺲ آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻤﮑﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺴﺎط ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ وی ﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮم را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ درمان وی ﺷﻮد اﺟﺮای ﺣﺒﺲ ﺗﺎ رﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺎده ۴- ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از ادای دﯾﻦ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﻨﺎد ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﮐﻠﯿﻪ محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ او ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻋﻤﻞ او ﺟﺮم
ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺎل در ﻣﻠﮑﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﯿﻦ آن و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ آن از اﻣﻮال اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺎدﯾﻪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻣﺎده ۵- ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۶- آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﺎده ۷- اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده (۱) ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ آرای ﺻﺎدره ﻗﺒﻞ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۱ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص در ﻗﺒﺎل ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۲ ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺎده و ﺳﻪ ﺗﺒﺼﺮه در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ و در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۲۰ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺼﻮب ۱۳۷۷/۸/۱۰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره ۱۵۹۶۰ ﻣﻮرخ ۱۳۷۸/۹/۱۸
ﺑﺨﺶ اول- ﺟﺰای ﻧﻘﺪی:
ﻣﺎده ۱- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﭘﺲ از ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺷﺪه ﺣﮑﻢ، ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را ﻧﭙﺮدازد و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﻫﻢ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ در ازای ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﯾﮏ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۱- اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازای آن ﯾﮏ روز ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه۲- ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ، در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪوی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎده ۲- ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮﺟﻊ اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاند ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﯿﺰان ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺳﺎﯾﺮ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻣﻮﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎده ۳- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ را ﻧﭙﺮدازد اﻣﺎ ﻣﺎﻟﯽ (ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل) ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ از او ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ- اﮔﺮ ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از آن ﺿﺒﻂ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط وارﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ب- در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺎدل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮرا ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۴- ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﺎل ﺑﺮای اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی، ﻧﻈﺮﯾﻪ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد ارزش آن ﻣﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ روز و ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺎ اﻟﺼﺎق آﮔﻬﯽ در ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻞ، اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- اﮔﺮ ارزش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎل از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻠﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آن در ﯾﮑﯽ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺰ درج ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺎده ۵- ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﻣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎرد ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ در ازای ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ دوﻟﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎده ۶- اﻣﻮال ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﻧﯽ و ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻔﺴﺎد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺮ ﻓﺎﺣﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ، و ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﺰاﯾﺪه و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻣﺎده ۷- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ﻗﻮﯾﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮوش آن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﻮد ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺎده ۸- اﮔﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ازای ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻟﯽ از او ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﻮد ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﻗﯿﻒ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻤﻮل و از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ رﻓﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۹- ﻫﺮ ﮔﺎه اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮان از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی را اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻧﻤﻮد و ﺗﻔﺎوت ارزش آن اﻣﻮال ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در ازای ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش و اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﺰای ﻧﻘﺪی اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻣﺎده ۱۰- ﻫﺮ ﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺎل ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻘﺮر در ﺣﮑﻢ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد از ﻣﺎل ﻣﺬﮐﻮر رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺎده ۱۱- در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻬﻠﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ از ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻗﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻮد از ﻣﯿﺰان ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ او ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۲- ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ و ﻋﻮاﺋﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و آﺗﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت او از ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ازای ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزداﺷﺖ او ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده ۱۳- در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﯾﺪار ﺿﺮورت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺮوش و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل را ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎده ۱۴- از وﺟﻮه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺟﺰای ﻧﻘﺪی، ﺑﺪوا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺿﺮوری اﺟﺮای ﺣﮑﻢ از ﻗﺒﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎل و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن، ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۱۵- ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺮی ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻣﺎده ۱۶- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺨﺶ دوم- ﺳﺎﯾﺮ محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺎده ۱۷- اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺪور اجراﯾﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ محکومیت هایی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺪون ﺗﻘﺪﯾﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﺎدﯾﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۱۸- ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﺗﺎدﯾﻪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ذﯾﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﺳﺘﺮداد ﻋﯿﻦ ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﺎل ﻋﯿﻨﺎ اﺧﺬ و ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ رد آن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪل آن از اﻣﻮال ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ب- در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎت دﯾﻦ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺎل وی ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ
ج- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻊ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه حکم ﺗﺎ ﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۱۹- ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺴﺎر ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات اﻋﺴﺎر در ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺪوی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی اﻋﺴﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ ﻣﺘﻤﮑﻦ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺴﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ او ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده ۲۰- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﺒﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ دﻋﻮی اﻋﺴﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮرد محکومیت هایی ﮐﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻟﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آن محکومیت ها ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۲۱- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر ﻗﺴﻂ را ﻧﭙﺮدازد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذﯾﻨﻔﻊ ﺗﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻂ ﻣﻌﻮﻗﻪ و ﯾﺎ اﺛﺒﺎت اﻋﺴﺎر او از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده ۲۲- ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺴﺎر ﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻂ، ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﮑﻢ ﻟﻪ از اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا از ﻣﺤﮑﻮم ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده ۲۳- ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۳ ﻗﺎﻧﻮن، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن آن ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺘﻤﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺎده ۲۴- اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در۲۴ ﻣﺎده و۴ ﺗﺒﺼﺮه در اﺟﺮای ﻣﺎده ۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﺟﺮای محکومیت های ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۷۷/۸/۱۰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ و در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۷۸/۲/۲۶ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ رﺳﯿﺪ.
ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮏ
- ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۳۱۰ ﺗﺎ ۳۱۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
- اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮏ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﻘﺪی و اﺳﺘﻔﺎد از ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪی اﺳﺖ.
- ﻣﺰﯾﺖ ﭼﮏ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻬﺎدار ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﺘﻪ و ﺑﺮات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪی ﭼﮏ و ﻣﺠﺎزات ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ “در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ وی” ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺰاﺋﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺳﻔﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺰاﺋﯽ داﺷﺘﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﻮال ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻔﺘﻪ را ﺗﻤﻠﮏ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻔﺘﻪ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪ.
- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﺷﺨﺺ”اﻟﻒ” و اﺷﺨﺎص”ب” و “ج” ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﺎن ﭼﮏ”ﯾﻌﻨﯽ آن را ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ” و ﺷﺨﺺ”د” دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱/۳: ﻗﺎﻧﻮن اﺷﻌﺎر ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ “د” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل وﺟﻪ ﭼﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص”اﻟﻒ” ﯾﺎ “ب” ﯾﺎ “ج” ﻫﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ”اﻟﻒ” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﭼﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑه هر ﻧﺤﻮ ﭼﮏ را ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲/۳: دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭼﮏ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ “ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردن ﭼﮏ” ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﺎن اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻇﻬﺮ ﻧﻮﯾﺴﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﺟﻪ ﭼﮏ را از ﻇﻬﺮﻧﻮﯾﺴﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد.
۳/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﮏ و ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آن دو ﺟﺎی ﻣﺘﻔﺎوت (دو ﺷﻬﺮ) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ زدن ۴۵ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۴/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﮏ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ آن داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ زدن ۴ ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۵/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻞ ﺻﺪور ﭼﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ زدن ﻫﻤﺎن ۱۵ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۶/۳: ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺮای دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭼﮏ ﯾﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی از دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺳﻠﺐ و ﺻﺮﻓﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
۷/۳: در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺪ ۳ ﻣﺠﺎزات ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﻋﻼه ﺑﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺒﺲ۶ ﻣﺎه ﺗﺎ دو ﺳﺎل و ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﮐﺴﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
۸/۳: دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﺮی دادﺧﻮاﺳﺖ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭼﮏ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۹/۳: دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﭼﮏ و ﻇﻬﺮ ﻧﻮﯾﺴﺎن در دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۰/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﮐﯿﻔﺮی ﻋﻠﯿﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ”اﻟﻒ” ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺟﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دادگاه های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱۲/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ”اﻟﻒ” ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺷﺨﺺ”ب” اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺷﺨﺎص”اﻟﻒ” ﯾﺎ “ب” ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﭼﮏ را ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﯿﻪ “ب” ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺎزات ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮏ را ﻧﻤﺎﯾﺪ
۱۳/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﮏ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ”ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ” ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن اﺷﺨﺎص “اﻟﻒ” و “ب” و “ج” از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردن ﭼﮏ دارﻧﺪه ﭼﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻪ ﭼﮏ را از اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ اﻣﻮال اﺷﺨﺎص”اﻟﻒ” “ب” و “ج” ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی ﭼﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ “اﻟﻒ، ب، ج” ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻪ ﭼﮏ را اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺪارﻧﺪ.
۱۴/۳: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ دارﻧﺪه ﭼﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮی ﮐﯿﻔﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮردن ﭼﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻌﺪی (ﺟﺪﯾﺪ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﯿﻔﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﮐﯿﻔﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
