کلیات داوری

کلیات داوری

کلیات داوری

 

مقررات داوری برای اولین بار در مواد ۵۷۵ تا ۷۷۹ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ پیش بینی شد.
در زمان حاضر مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری داوری بین المللی به موضوع داوری پرداخته است. (اتاق بازرگانی هم در خصوص داوری آیین نامه ایی داخلی تصویب کرده است.)

 

ماهیت داوری:

داوری اساساً عبارت است از ایجاد یک نهاد خصوصی برای برقراری عدالت بدون مراجعه به دادگاه.
در خصوص ماهیت داوری چهار نظریه مطرح شده است (قراردادی، صلاحیتی، مختلط، مستقل) که بررسی این نظرات و شرح و نقد هرکدام از حوصله این مطلب خارج است.

تعریف داوری:

داوری عبارت است از: فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند.
داوری علی القاعده مبتنی بر توافق طرفین است بنابراین شیوه و جزییات این توافق، مرجع داوری، شیوه داوری، اجرای رای داور و طرق اعتراض به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

   الف) توافق داوری یا موافقت نامه داوری:

انواع موافقت نامه داوری

قرارداد داوری: به صراحت ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تمام افرادی که صلاحیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر دعوای خود را خواه در دادگاه مطرح شده، خواه نشده در هر مرحله ایی باشد به یک یا چند نفر داور ارجاع دهند.

موافقت نامه داوری به شکل شرط ضمن عقد: طرفین ضمن عقد معامله ایی که انجام می دهند ملزم میشوند در صورت بروز اختلاف به داور مراجعه نمایند.

شرایط موافقت نامه داوری:


بند اول شرایط مشترک:

  1. اهلیت طرفین موافقت داوری (کسانی می توانند دعوا را به داوری ارجاع دهند که اهلیت طرح آن دعوا را در دادگاه داشته باشند.
  2. موضوع مورد اختلاف قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد (تمام دعواها قابلیت ارجاع به داوری را دارند جز ورشکستگی، دعاویی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح، دعوای نسب، که طبق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است، طبق اصول کلی و بدیهی حقوق، دعوای عمومی هم قابل ارجاع به داوری نمی باشد، رسیدگی به جرائم هم قابل واگذاری به داوری نمی باشد.)

بند دوم شرایط اختصاصی:

  1. مشخص نمودن داوری و داور
  2. زمان انعقاد قرارداد داوری

ب) مرجع داوری:

در بررسی مرجع داوری شرایط داور، انتخاب داور، مدت ماموریت داور، ارتباط مرجع داوری با مرجع قضایی دولتی و حقوق و مسئولیت های داور باید مورد برسی قرار گیرد.

 

  1. شرایط داور

 ممنوعیت ها:

اصل بر این است که همه افراد میتوانند به عنوان داور انتخاب شوند بجز کسانی که قانون داور شدن آنها را ممنوع کرده است که در ۲ دسته میتوان این مورد را بررسی کرد.

دسته اول: کسانی که به طور مطلق نمی توانند به عنوان داوری انتخاب شوند:

  1. کسانی که اهلیت ندارند. (صغیر، مجنون، سفیه و … می باشند)
  2. کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری منع شده اند.
  3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

 

دسته دوم ممنوعیت نسبت: (مواردی که اشخاص در موارد مشخص نمی توانند داوری کنند)

  1. اشخاص خارجی: در دعاویی بین اتباع ایرانی و خارجی انتخاب داور خارجی حتی با تابعیت همان کشوری که طرف قرارداد تابع آن است، پس از وقوع اختلاف و نزاع مجاز است و قبل از وقوع نزاع و اختلاف نمیشود داور خارجی انتخاب کرد. (ماده ۴۵۶ آیین دادرسی مدنی)
  2. وزرا و نمایندگان مجلس و معاون اول رییس جمهور و … در دعاویی که یک طرف آن دولت یا مجلس یا شهرداری ها و دستگاه های وابسته به آنها است، نمیتوانند داوری کنند (لایحه قانونی منع مداخله مصوب ۱۳۳۷)
  3.  
  4. تعیین داور:

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا:

طبق ماده ۴۵۵ طرفین میتوانند قبل یا بعد از بروز اختلاف داور یا داوران خود را انتخاب نمایند.

اگر در موافقت نامه داوری تعداد داوران مشخص نشده باشد هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معین کنند و یک نفر را به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند (ماده ۴۶۴ آیین دادرسی مدنی)

در خصوص این که داوران حداکثر باید چند نفر باشند قانون ساکت است و در صورت تعدد داوران رای اکثریت ملاک است.

در صورتی که مقرر شده باشد حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و در زمان بروز اختلاف، طرفین نخواهند یا نتوانند در تعیین داور به توافق برسند هر یک از طرفین میتواند داور واحد را به موجب اظهارنامه به طرف مقابل معرفی نماید در چنین صورتی چناچه طرف دیگر ظرف مدت ۱۰ روز موافقت خود را با داور معرفی شده اعلام نماید و یا به طرق دیگری در تعیین داور واحد با طرف مقابل توافق کند نوبت به مداخله دادگاه برای تعین داور نخواهد رسید. (ماده ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی)

 

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث:

در تمام موارد طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را بر عهده ثالث گذارند.

قانون ترتیب مراجعه به شخص ثالث برای تعیین داور را مشخص نکرده است، پس از هر راهی که بتوان ثالث را از درخواست خود آگاه کرد می توان استفاده کرد.

شخص ثالث پس از انتخاب داور یا داوران مکلف است قبولی آنها را گرفته و مدت داوری را کتبا به آنها ابلاغ کند.

 

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه

دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی است که طرفین دعوا انتخاب می کنند؛ در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده ۴۶۲ آیین دادرسی مدنی)

درخواست تعیین داور از دادگاه چون دادخواهی نیست نیازمند رعایت تمام شرایط دادخواست نمی باشد.

در مواردی که طرفین تعیین داور را صریحا به دادگاه واگذار نموده اند روح مقررات داوری مفید این معنا است که داور یا داوران از اشخاصی انتخاب شوند که مورد قبول طرفین باشد. در غیر این صورت دادگاه راساً داور مشترک را به قید قرعه، دست کم از بین ۲ نفر انتخاب می نماید.

در صورت تعدد داوران دادگاه به هر یک از طرفین اخطار می نماید که داوران اختصاصی خود را در مدت معینی انتخاب نمایند و شخصی را به عنوان داور سوم پیشنهاد دهند، در غیر این صورت دادگاه داوران را به قید قرعه انتخاب میکند (ماده ۴۶۷ آیین دادرسی مدنی)

در مواردی که تعیین داور به درخواست هر از طرفین توسط دادگاه انجام می شود و یا در هر مورد دیگری که دادگاه باید به جای طرفین یا یکی از آنها داور تعیین کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و دارای شرایط هستند داور یا داوران را انتخاب کند. (ماده ۴۶۷)

 

ج) حقوق و مسئولیت های داور:

  1. حق الزحمه داور:

داور مستحق حق الزحمه می باشد. در صورتی که بین اصحاب دعوا توافقی در خصوص حق الزحمه داور شده باشد طبق آن عمل میشود در غیر اینصورت میزان حق الزحمه به موجب آیین نامه می باشد. (آیین نامه حق الزحمه داور مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۲۰)

پرداخت حق الزحمه داور به عهده طرفین است مگر اینکه توافق دیگری خلاف این بکنند.

 

  1. مسئولیت های داور

طبق ماده ۵۰۱ اگر داور یا داوران در اثر تدلیس یا تقلب در انجام وظایف داوری خسارتی به هر کدام از طرفین دعوا برسانند مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

 

د) آیین داوری و پایان آن:

  1. رسیدگی داور:

داوران در رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نمی باشندولی باید اصول را (اصل تناظر، رعایت حق طرفین و….) را رعایت کنند.

داوران در محدوه توافق نامه داوری مقررات داوری به قضاوت می پردازند.

اگر طرفین به داور اختیار صلح هم داده باشند، داور می تواند دعوا را به صلح خاتمه دهد.

 

  1. پایان داوری:

داوری در موارد زیر زائل میشود:

فوت طرفین، حجر طرفین، تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر، صادر نشدن رای در مدت داوری، زوال دعوا، منتفی شدن موضوع داوری.

 

  1. صدور رای داوری:

رای داوری پس از ختم رسیدگی صادر میشود.

در صورت تعدد داوران رای اکثریت ملاک است مگر طرفین ترتیب دیگری را مقرر کرده باشند.

رای داور باید مستدل و مخالف قوانین موجد حق نباشد. (ماده ۴۸۲)

اگر محکوم علیه رای داور را اجرا نکند، محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) میتواند از دادگاه درخواست اجرای رای را بکند.

 

  1. شکایت یا اعتراض به رای داور:

شکایت به رای داور ممکن است از طرف طرفین منازعه یا شخص ثالث باشد.

در موارد زیر آراء داور باطل و غیر قابل اجرا می باشد:

  1. در صورتی که رای داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
  2. رای داوری در موضوعی که مورد داوری نبوده صادر شده.
  3. داور خارج از حدود اختیاراتش صدور رای کرده باشد.
  4. رای داوری پس از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
  5. مخالفت رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
  6. صدور رای به وسیله داوران غیر مجاز.
  7. بی اعتباری موافقت نامه داوری.

هر یک از طرفین می توانند ظرف ۲۰ از ابلاغ رای داوری درخواست ابطال رای داور را بخواهند.

مرجع اعتراض دادگاهی است که امر را به داوری ارجاع داده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

*موسسه حقوقی زعیم عدالت با سالها تجربه درزمینه مسائل حقوقی، کیفری، ثبتی، خانواده و داوری با داشتن کادری مجرب و متخصص مفتخر است شما هم وطنان عزیز را در مسائل مذکور را یاری نماید.

اشتراک گذاری پست