پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان

پیش فروش ساختمان ناظر به موردی است که بنایی که هنوز احداث نشده است، یا احداث شده است ولی تکمیل نشده است، به خریدار فروخته شود. پس از آنجا که هنوز بنایی ساخته نشده است یا بنای نیمه کاره وجود دارد، به جای عنوان فروش، از عنوان پیش فروش استفاده می شود. در این مبحث قصد داریم به مواد مهم و کاربردی قانون پیش فروش ساختمان و توضیح هریک بپردازیم.

طرفین قرارداد پیش فروش:

  1. مالک رسمی زمین: پیش فروشنده
  2. خریدار ملک مزبور: پیش خریدار

به موجب ماده۱: «هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.

تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به ‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:

  1. سرمایه‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
  2. مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند.»

از ماده ی ۱ قانون پیش فروش ساختمان نکات ذیل استباط می شود:

  1. کسی که تهعد به ساخت بنا یا تکمیل بنا می کند، الزاما باید مالکی باشد که دارای سند رسمی است.
  2. عنوان قرارداد با خریدار تاثیری در شمولیت قانون ندارد. لذا اگر قرارداد هر عنوان دیگری غیر از «قرارداد پیش فروش ساختمان» داشته باشد، اما منظور از قرارداد مزبور، ساخت واحد ساختمانی مشخص یا تکمیل آن باشد، از نظر این قانون «قرارداد پیش فروش ساختمان است فلذا مشمول تکالیف و وظایف مقرر قانونی در این قانون می شود.»
  3. واحد ساختمانی می تواند هر نوعی از انواع کاربری باشد. لذا اینکه واحد مسکونی کاربری مسکونی یا تجاری و اداری و… داشته باشد تاثیری در شمولیت قانون ندارند و همگی مشمول این قانون اند.
  4. انتقال مالکیت بنای مذکور به پیش خریدار، می تواند از ابتدای قرارداد باشد یا در حین قرارداد احداث و تکمیل باشد یا پس از اتمام عملیات ساختمانی باشد.

تبصره ی ماده ی ۱، اشخاصی را که می توانند اقدام به پیش فروش زمینی بکنند که به موجب قراردادی زمین در اختیارشان قرار می گیرد را معرفی می کند. این اشخاص عبارتند از:

بند اول ناظر به اشخاصی است که در ساخت بنا با مالک مشارکت می کنند (به عبارتی زمین از مالک ساخت از سازنده). چون طرف اول، مالک زمین است طبیعی است که حقی از املاک مذکور داشته باشد و طرف دوم هم چون سرمایه و نیروی کار و مهارت و زمان خود را در این راستا صرف می کند، حقی از این املاک ساخته شده خواهد داشت.

مثلا یک زمین یک میلیاردی وجود دارد سازنده اندازه ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه برای ساخت می آورد، طبیعی است که اندازه آورده اش باید از واحد های ساختمانی سهم ببرد. در این موارد تقسیم ملک بین مالک اصلی و سازنده به موجب قراردادی است که طرفین در ابتدای امر مشخص می کنند.

بند ۲ ناظر به اشخاصی است که مستاجر ملک اند اما به موجب سند رسمی حق احداث بنا روی عین مستاجره هستند. این مستاجرین اعم اند از مستاجرین ملکی، دولتی و موقوفه.

به موجب ماده: «در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:

  1. اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
  2. پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
  3. اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
  4. مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
  5. بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
  6. شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
  7. زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
  8. تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
  9. تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
  10. معرفی داوران
  11. احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) این قانون.»

در قرارداد که بین فروشنده و خریدار منعقد می شود باید به موارد ماده ی ۲ تصریح شود. مواردی که در این ماده آمده موارد اصلی قرارداد است که در یک نگاه کلی شامل: هویت طرفین، اوصاف واحد ساختمانی پیش فروش شده، مشخصات فنی ساختمان و هرآنچه که در قیمت تاثیر می گذارد، بهای واحد پیش فروش شده و نحوه ی پرداخت آن، بیمه و خسارات ساخت، تعهدات پیش فروشنده به مراجع ذی صلاح قانونی، معرفی داوران، جریمه تاخیر تادیه، تعیین تکلیف راجع به زیاده و نقیصه ی بعد از ساخت، خسارت پرداختی پیش فرونده در صورت فسخ قرارداد توسط پیش خریدار به علت تخلف پیش فروشنده، پرداخت خسارات مازاد بر تعهد بیمه توسط پیش فروشنده، تنظیم سند و داوری می شود.

به موجب ماده ی ۳: قرارداد پیش‌فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (۲) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد.

به موجب این ماده قرارداد پیش فروش ساختمان و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن باید در دفاتر اسناد رسمی و در سند مالکیت درج شود. و خلاصه ای از آن به اداره ی ثبت محل ارسال شود.

به موجب ماده ۴: «تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است:

  1. سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این ‌که مورد معامله در ازاء سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش ‌فروشنده اختصاص یافته است.
  2. پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
  3. بیمه ‌نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (۹) این قانون
  4. تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
  5. پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره ـ در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده ‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (۳۰%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.»

گفتیم که برای پیش فروش ساختمان، مالک حتما باید دارای سند رسمی باشد، یا اگر زمین اجاره ای است دارای اجازه رسمی برای ساخت باشد. لذا در درجه ی اول باید سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره ی با حق ساخت یا قرارداد رسمی که حاکی از آن باشد که مورد معامله در برابر سرمایه گذاری با حق فروش بر روی زمین، به پیش فروشنده اختصاص یافته است.

دومین مدرک، پروانه ی ساخت و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است.

سومین مدرک، بیمه نامه ای است که پیش فروشنده باید در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است، تهیه کند.

چهارمین مدرک، تاییده ی مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان است.

پنجمین مدرک، پاسخ استعلام از اداره ی ثبت محل وقوع ملک مبنی بر مواردی از جمله اینکه مالک واقعا همین شخص است و ارگان های دولتی ادعایی نسبت به آن ندارند و سند در رهن بانک نبوده و…

به موجب ماده ۵ : «تنظیم قرارداد پیش‌فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق ‌الثبت و بدون ارائه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضائیه صورت می‌گیرد»

مهمترین نکته ای دراین خصوص وجود دارد این است که تنظیم قرارداد پیش فروش، بدون ارائه گواهی مالیاتی صورت می گیرد. علت این امر هم واضح است چون هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته است و صرفا یک قرارداد است که متضمن تعهد ساخت و انتقال است.

به موجب ماده۶ : «چنانچه پیش‌فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش‌فروش‌شده را تحویل پیش ‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش‌خریدار بپردازد مگر این‌که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌خریدار نیست.

  1. درصورتی که واحد پیش‌فروش‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره ‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش‌خریدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحویل‌نشده.
  2. درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم ‌درصد (%۰.۵) بهای روز تعهدات انجام ‌نشده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  3. درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (۹) ماده (۲) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌خریدار
  4. درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد.»

این ماده در خصوص تاخیر در انجام تعهد است. بنابر این ماده چنانچه پیش فروشنده درتاریخ مقرر، به تعهدات خود عمل ننماید یا واحد پیش فروش شده را تحویل خریدار ندهند، علاوه بر اجراء بند (۹) ماده (۲) این قانون مکلف است به شرح ذیل جریمه تاخیر تادیه بدهد. مگر اینکه به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق شود. هرچند که دریافت خسارت مانع از اعمال خیار برای پیش خریدار نیست.

اگر واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی نظیر پارکینگ و انباری، در زمان مقرر آماده نباشد، تا زمان تحویل به پیش خریدار باید اجرت المثل آن را بپردازد.

اگر قسمت های مشاعی آماده نشده باشد، باید به اندازه ی سهم پیش خریدار،روزانه نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده را بپردازد.

اگر قسمت های خدمات عمومی مثل پارک و… آماده نشده باشد، به میزان سهم خریدار، روزانه یک در هزار بهای تعهدات انجام شده امثال آن مورد.

گر سند مالکیت را به موقع منتقل نکند، روزانه یک در هزار مبلغ کل قرارداد را باید بپردازد.

به موجب ماده۷ : «درصورتی که مساحت بناء براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (۹۵%) مقدار توافق‌شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.»

ماده ۷ درمورد زیاده یا نقیصه ی بنا پس از ساخت است

فرض اول ( بنا زیادتر از میزان مقرر باشد)

حالت اول: تا پنج درصد مازاد بر قرارداد باشد، هیچ کدام از طرفین حق فسخ ندارند و قیمت مازاد بنا باید بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه شود.

حالت دوم: بیشتر از ۵ درصد مازاد بر قرارداد باشد، صرفا خریدار حق فسخ دارد. یا اینکه می تواند قرارداد را فسخ نکند و مبلغ مازاد را بر اساس نرخ مندرج در قرارداد محاسبه کند و پرداخت کند.

فرض دوم (بنا کمتر از میزان مقرر باشد)

حالت اول: اگر کسری کمتر از ۹۵ در صد میزان بنای توافق شده باشد: طرفین حق فسخ نداردند وصرفا می توان خسارت گرفت.

حالت دوم: اگر کسری بیشتر از ۹۵ درصد  میزان توافق شده باشد: پیش خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا اینکه می تواند خسارت را بر پایه ی قیمت روز بنا با استفاده از کارشناس، تعیین و دریافت کند.

به موجب ماده۸ : «در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌فروشنده، پیش‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می‌نماید، پیش‌ فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی‌الطرفین به پیش‌خریدار بپردازد.

تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش‌ فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضائی همراه سایر خسارات قانونی به پیش‌ خریدار مسترد نماید.»

به موجب ماده ی ۸ اگر پیش فروشنده مرتکب تخلفی شود که در نتیجه آن، پیش خریدار قرارداد را فسخ کند، پیش فروشنده باید از عهده کلیه ی خسارات براید. میزان این خسارات بر اساس توافق طرفین یا برآورد کارشناسی که به رضایت هر دو طرف انتخاب می شود، تعیین می شود. و در صورت عدم توافق بین طرفین و عدم توافق در تعیین داور، خسارت به موجب برآورد کارشناس منتخب قضایی انتخاب می شود.

به موجب ماده۹ : «پیش‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می‌شود، پیش‌ فروشنده ضامن پرداخت مابه ‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.»

به موجب این ماده اگر به علت عیب بنای ساخته شده یا عیب تجهیزات به کار رفته و یا به علت عدم رعایت ضوابط قانونی، خسارتی به وجود آید، پیش فروشنده در برابر پیش خریدار و اشخاص ثالث مسئول است. که باید خود را ازجهت احتمال ورود این خسارت بیمه کند. چنانچه ورود خسارت بیشتر از تعهد شرکت بیمه باشد، مازاد باید توسط پیش فروشنده جبران شود.

به موجب ماده۱۰ : «درمواردی که بانکها به پیش‌ خریداران براساس قرارداد پیش‌فروش، تسهیلات خرید می‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌خریدار توسط بانک به حساب پیش ‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌خریداری‌ شده و نیز حقوق پیش‌ خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین اخذ می‌گردد.»

این ماده ناظر به موردی است که بانک برای کمک به شخص پیش خریدار و بر اساس قرارداد پیش فروش، وجهی را با عنوان تسهیلات بانکی به خریدار اختصاص می دهد.که این وجه مستقیما به حساب پیش خریدار نمی رود بلکه بانک از طرف پیش خریدار این مبلغ را به حساب پیش فروشنده واریز می کند. و در ازای آن حقوق و مالکی عرصه به قدر سهم پیش خریدار را به عنوان تضمین در رهن می گیرد. این تضمین صرفا جهت بازپرداخت وجه تسهیلات است و به محض پرداخت بدهی، مال و حقوق فروشنده از رهن بانک خارج می شود.

به موجب ماده۱۱ : «در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (۱۰%) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.»

طرفین می تواند درباره نحوه پرداخت اقساط بهای مال موضوع قرارداد، هر توافقی بکنند. اما به موجب قانون حتما باید ۱۰% کل بها همزمان با تنظیم سند قطعی پرداخته شود. قسمت آخر این ماده حاکی از امری بودن این موضوع است.

به موجب ماده ی ۱۵: «عرصه و اعیان واحد پیش ‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش ‌فروش‌ شده به پیش‌خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش‌ فروشنده یا طلبکار او نیست.»

این ماده می گوید که زمین و بنای پیش فروش شده و اقساط و وجوهی که بابت آن وصول شده است،قبل از انتقال سند رسمی به پیش خریدار،نه قابل تامین و توقیف به نفع پیش فروشنده است نه به نفع طلبکار پیش فروشنده است.

به موجب ماده۱۶ : «درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم‌ کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌ خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌صورت پیش‌فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.»

اگر خریدار اقساط را به موقع پرداخت نکند، پیش فروشنده باید به صورت کتبی، موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند. دفترخانه موظف است که ظرف یک هفته به خریدار اعلام کند که اقساط عقب افتاده را پرداخت کند. اگر پیش خریدار تا یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نکند،پیش فروشنده حق دارد که قرارداد را فسخ کند.

به موجب ماده۲۱ : «پیش‌ فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع ‌رسانی و سایر رسانه‌ های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح که در آئین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود اخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارائه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود.

مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش‌ فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.»

به موجب این ماده، پیش فروشنده مکلف است قبل از هر اقدامی در جهت تبلیغ  و آگهی فروش، ابتدا مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذیصلاح اخذ کنند. و مجوز مزبور را ضمیمه ی درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه ی مورد نظر کنند. اگر مطبوعات و رسانه ها بدون اخذ مجوز یاد شده اقدام به درج آگهی کنند بار اول به حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال و باردوم به حداکثر مجازات ( دو ماه توقیف و صد میلیون ریال جریمه نقدی) محکوم می شود.

به موجب ماده۲۳ : «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک ‌سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ جرائم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌شود.»

ماده قبلی در خصوص مجازات مطبوعات بود اما این ماده ناظر به شخصی است که بدون مجوز اقدام به انتشار آگهی می کند، می باشد

به موجب ماده۲۴ : «مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش ‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی‌توانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نمایند. در غیر این‌ صورت برای بار اول تا یک ‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می‌شوند.»

یکی از مهمترین مواد در قانون پیش فروش ساختمان، این ماده است. به موجب این ماده، مشاورین املاک صلاحیت تنظیم قراداد پیش فروش را ندارند، و این امر تنها باید از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت بپذیرد. در صورت تخلف مشاورین املاک از مفاد این ماده، بار اول تا یک سال پروانه کسب آنها معلق می شود، بار دوم تا دو سال و بار سوم پروانه کسب آنها ابطال می شود.

اشتراک گذاری پست