پولشویی چیست؟
پولشویی
تعریف پولشویی
عبارت است از هر نوع عملیات اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای كه وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.
مفهوم پولشویی
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیر قانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیتهای مجرمانه است مانند قاچاق مواد مخدر اسلحه، كالا و انسان رشوه، اخاذی آدم ربایی كلاه هبرداری و … است در چرخه ای از فعالیتها و معاملات با گذر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل شود به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی كه به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان شود كه همان وجوه به صورت قانونی جلوه نمود پیدا كرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی شود
تعریف پولشویی در قانون نمونه
در قانون نمونه موارد زیر پولشویی محسوب می گردد
الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود.
ب ) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف، جا بجایی یا مالکیت اموال.
ج ) تملک، تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.
قانون نمونه این قانون در سال ۱۹۹۵ توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پولشویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف؛ تدوین شد و در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.
ماهیت جهانی پولشویی
اكنون در ۱۴۰ كشور قانون مبارزه با پولشویی اجرا میشود ولی باید اذعان كرد كه علی رغم تمام تدابیر بازدارنده، جلوگیری از فرایند پولشویی در هیچ كشور در حد مطلوب موفقیت نداشته، چنانكه در سال ۱۹۹۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار در آمریكا، پول شستشو شده و هم اكنون تخمینی زده میشود كه سالانه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در جهان پولشویی میشود. مقدار پول آلوده‌ای كه در تمام كشورها در چرخش است به قدری زیاد می‌باشد كه باعث به وجود آمدن اقتصاد دوم زیر زمینی شده است.
در دو دهه اخیر پولشویی در جهان شایع شده كه با توسعه سازمان تجارت جهانی و بهره گیری قاچاقچیان از افراد متخصص و حرفه‌ای در این فرایند، آن را پیچیده‌تر كرده ولی جهانی شدن موجی است كه به طور روز افزون مرزهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی كشورها را در می‌نوردد و چون عرصه اقتصاد بارزترین حوزه جهانی شدن است و مستلزم به حداقل رسیدن موانع تجاری و گمركی می‌باشد دولتها باید خود را با تدابیر قانونی و اتخاذ سیاستهای مالی بازدارنده، خود را برای مبارزه با پولشویی مجهز كنند.
علل توجه دولتها به پولشویی در سالهای اخیر
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر حساسیتهای بین المللی برای مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری با پدیده پولشویی بیشتر شده است به گونه ای كه اتفاق نظر گسترده ای میان دولتها برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است این دولتها به كشورهایی مظنون بودند كه دالان های مخفیانه تبادلها و استحاله های مبالغ عظیم این نوع پول ها و دارایی ها به شمار می رفتند به همین دلیل آنها را تاریك خانه های اقتصادی نام نهاده اند این كشورها با اتخاذ ساز و كار های مناسب و تمهیدات مورد نیاز و قانونی، در حال مبارزه با پولشویی هستند و معتقدند كشور هایی كه فاقد استانداردهای انضباطی در مورد گردش پول و جریان وجوه مالی اند بهترین گذرگاه تاریكخانه های اقتصادی محسوب می شوند لذا با اعمال فشار بر این گونه كشور ها انتظار دارند تا آنها نیز به تدوین استاندارد های شفافیت در جریان وجوه و بازار های مالی بپردازند.
اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پولشویی
پولشویی از آن دسته جرایمی است كه ماهیت جهانی دارد پس طبیعی است كه اگر پولشویی آفتی جهانی است مبارزه با آن هم جهانی و نیازمند عزم همه دولتها ست عزم بین المللی برای مبارزه با پولشویی از دهه ۸۰ آغاز گردیده است حجم پیمان نامه ها و كنگره ها و … نشان از ماهیت جهانی پولشویی دارد.
در دو دهه اخیر اقدامات قابل توجیهی از سوی سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای برای جرم انگاری تطهیر پول صورت گرفت این اقدامات منجر به این گردید تا دولتهای مختلف در حقوق داخلی خویش بطور مستقل و یا در قوانین سنتی و با اصطلاحاتی تطهیر پول از جمله نادر جرایمی است كه بر خلاف روند متعارف در سیر تكاملی جرایم و تكوین آنها، از حقوق جزای بین الملل به حقوق داخلی راه پیدا می‌كند. از میان اسناد مختلفی كه در این خصوص پیش بینی شده و به تصویب رسیده‌اند می‌توان موارد زیرین را مهمترین اسناد مربوطه دانست:
پیمان نامه وین
تصویب در سازمان ملل در سال ۱۹۸۸
تاكید بر اهمیت بررسی پولشویی در سطح بین المللی
نتیجه و دستاورد:
- تخفیف یافتن عملیات بانكداری در برخی از كشورها
- تشكیل نیروی ویژه اقدام مالی
- تشكیل توسط ۷ كشور صنعتی در سال ۱۹۸۹
- تدوین یك دستور العمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پولشویی
- تشكیل گروه های منطقه ای اقدام مالی در حوزه كاراییب و امریكای جنوبی
- گروه كاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF)
- تشكیل در درون سازمان همكاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۱۹۹۰
- شناسایی و تدوین راهكارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی و توصیه به دیگر كشورها و پذیرفتن این راهكارها به عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی
- فراخواندن كشورهای جهان برای همكاری بین المللی
- عضویت در حدود ۴۰ كشور در این گروه كاری
- كنوانسیون پالرمو ۲۰۰۰
- مبارزه بین المللی با جرایم سازمان یافته فراملی
- تطهیر پول به عنوان جرایم سازمان یافته
- اقدام به مصادره عواید جرم از سوی دولت
- توقیف و مصادره درآمدهای مظنون به عواید حاصل از جرم
- تعدیل اصل راز داری بانكی از سوی دولتها
- گزارش حسابهای مشكوك از بانكها و مؤ‌سسات اقتصادی همگون به نهادهای مربوطه از دیگر پیمانها و همكاریهای بین الملی در ارتباط با مبارزه با پولشویی می توان اشاره كرد
كنفرانس ناپل
نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۹۸
الگوی تنظیمی سازمان ایالات امریكا ( دستور العمل ریو دوژانیرو)
قطعنامه سازمان بین المللی كمیسیون اوراق بهادار
پولشویی در كشور های در حال توسعه
به دلیل عدم اقتدار دولت و فقدان شفافیت اقتصادی در كشورهای در حال توسعه استفاده از روشهای غیر قانونی بسیار آسانتر است. در این كشورها عدم ثبت معاملات اقتصادی و انجام معاملات به صورت سنتی و نقد؛ امكان گسترش اقتصاد زیر زمینی را فراهم كرده است شرایط اقتصادی به گونه ای است كه زمینه تطهیر عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی فراهم می آورد
نبود شفافیت اقتصادی، نبود ضوابط و مقررات تدوین شده و كارامد، وجود موسسات شبه قانونی و غیر قانونی فعال، امكان غیر قانونی شدن فعالیتها و معاملات اقتصادی را زیاد می كند و امكان پیوند مجرمان بین المللی با گروه های قدرت و فشار داخلی را فراهم می سازد.
در این كشورها عواید حاصل از جرم عمدتا به صورت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد و یا در صورت لزوم در بانكها و موسسات مالی سپرده گذاری می شود بر عكس در كشورهای توسعه یافته كه معاملات نقدی متداول نیست انجام پولشویی دشوار است و مجرمان با تاسیس شركتهای تجاری و غیر تجاری اقدام به این عمل می كنند.
نیاز شدید به سرمایه گذاری خارجی و استقراض خارجی سبب شده كه تاكید شدیدی برای شناخت هویت منابع مالی نداشته باشند و با توجه به اینكه بازار سرمایه جهانی شده لزومی ندارد كه سرمایه ملیت داشته باشد.
در كشور های در حال توسعه معمولا به در كنار بخش رسمی مالی خود شاهد حضور یك بخش غیر رسمی مالی نیز هستند؛ وجود این بازار های مالی پراكنده و غیر كارا، زمینه را برای فعالیت پولشویان فراهم می كند.
پولشویی در ایران
در مورد اقدامات دولت برای مبارزه با پولشویی نیز باید گفت مهمترین قانونی كه در این زمینه وجود دارد، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است كه بیش از آنكه به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد. به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها می‌باشد.
به موجب اصل ۴۹، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر كردن امكان فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند.
علاوه بر اینكه در ایران جهت تعدیل قواعد مربوط به رازداری در بانكها نیز هیچ اقدام قانونی صورت نگرفته و تنها می‌توان به تصویب نامه‌ای از هئیت دولت در خصوص چارچوب های سیاست های مطلوب طرح ساماندهی اقتصادی در سال ۱۳۷۸ اشاره كرد كه از بانكها خواسته شده تا در مورد حواله‌های ارزی صادره از خارج كشور كنترلهای لازم را صورت دهند تا از ورود پول سیاه به جامعه جلوگیری نمایند.
هر چند عده‌ای اعتقاد دارند كه اصل ۴۹ قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیكن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده و در حالی كه پول شویی، پلی است كه اقتصاد رسمی و قانونی كشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل میسازد، به همین دلیل جلوگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی كشور، مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشكوك و… می‌باشد.
ضمناً با توجه به ابعاد جرم پولشویی باید پذیرفت كه جرم مذكور امری ساده نیست كه قانونگذاران یك كشور بتوانند آن را خلاصه و به صورت نسخه‌ای پیچیده از كشور دیگر اقتباس نمایند. به ویژه آنكه از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد جرم پول شویی علاوه بر قاچاق مواد مخدر به تمام جرایم مرتبط با آن و همچنین جرایم جدی تسری یافته است در همین راستا است كه لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارایه شد.
در یك پروژه تحقیقاتی كه توسط دكتر مهدی صحراییان درباره پولپشویی در ایران انجام شد مشخص گردید كه از مجموع ۱۱.۳ میلیارد دلاری كه كه هر ساله صرف واردات قاچاق كالا در كشور میشود در حدود ۶.۹ میلیارد دلار آن دارای منشاء مشكوك است كه از طریق قاچاق واردات كالا صرف پولشویی می شود.
گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در یكی از صندوقهای قرض الحسنه استان خراسان دو برابر سپرده گذاری خصوصی در نظام بانكی بوده است.
قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶
راهكار های مقابله با پولشویی
از آنجایی كه پولشویی فعالیتی فرا ملی و بین المللی است و بازار های جهانی را در می نوردد مقابله با آن مستلزم موارد زیر است:
- ایجاد راهكاره های مناسب برای كنترل داد و ستد های مالی شبهه بر انگیز
- تقویت همكاری های بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحكیم موازین قانونی
- ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهاد های مالی
- ترغیب نهاد های ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانكی و مالی و مبادله اطلاعات
- افزایش اگاهی عمومی از موضوع پولشویی
- توجه به فناوری های جدید و امكاناتی كه این تمهیدات برای پولشویان فراهم می اورد
- اعمال معیارهایی كه حركت پول را مشهود و مرئی میسازد و پیگیری پولهای مشكوك را امكانپذیر می سازد
- ایجاد ضوابط سخت گیرانه و برخورد قاطع با هر گونه ورود سر مایه های غیر قانونی مشكوك
- شناسایی زمینه های فعالیت اقتصادی غیر قانونی انجام اقداماتی كه در جهت ایجاد یك وظیفه و تعهد قانونی برای بانك ها و جواهر فروشی ها صرافی ها و موسسات مالی در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشكوك به مقامات اتخاذ تدابیر مناسب در به كار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی
به این ترتیب مهترین راه مبارزه با پولشویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است كه تمامی بازیگران در عرصه پولشویی را در بر گیرد به گونه ای كه بانك ها گزارشی از حسابهای مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوكه كردن این حسابها اقدام شود.
دولت ها در شناسایی و برخورد با پولشویان بیشترین همكاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان خلق كنند.
