پولشویی چیست؟

پولشویی چیست؟

پولشویی

تعریف پولشویی

عبارت است از هر نوع عملیات اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.

مفهوم پولشویی

واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیر قانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه است مانند قاچاق مواد مخدر اسلحه، کالا و انسان رشوه، اخاذی آدم ربایی کلاه هبرداری و … است در چرخه ای از فعالیتها و معاملات با گذر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل شود به عبارت دیگر منشا و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده  از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان شود که همان وجوه به صورت قانونی جلوه نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی شود

 

تعریف پولشویی در قانون نمونه

در قانون نمونه موارد زیر پولشویی محسوب می گردد

     الف) تبدیل یا انتقال اموال به منظور پنهان سازی یا تغییر ظاهر منبع آن یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم منشاء نقش داشته است با هدف فراری دادن او از پیامدهای قانونی خود.

     ب ) پنهان سازی یا اختفای ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، تصرف، جا بجایی یا مالکیت اموال.

     ج ) تملک، تصرف یا استفاده از اموال توسط هر شخصی که می داند یا می بایست بداند یا مظنون به دانستن است این اموال از عواید حاصل از جرم حاصل شده است.

قانون نمونه این قانون در سال ۱۹۹۵ توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد برای تسهیل در امر قانونگذاری و اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و پولشویی عواید حاصل از این جرایم در کشورهای مختلف؛ تدوین شد و در سال ۱۹۹۹ مورد بازنگری قرار گرفت.

 

ماهیت جهانی پولشویی

اکنون‌ در ۱۴۰ کشور قانون‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ اجرا می‌شود ولی‌ باید اذعان‌ کرد که‌ علی‌ رغم‌ تمام‌ تدابیر بازدارنده، جلوگیری‌ از فرایند پولشویی‌ در هیچ‌ کشور در حد مطلوب‌ موفقیت‌ نداشته، چنانکه‌ در سال‌ ۱۹۹۵ بیش‌ از ۳۵۰ میلیارد دلار در آمریکا، پول‌ شستشو شده‌ و هم‌ اکنون‌ تخمینی‌ زده‌ می‌شود که‌ سالانه‌ بیش‌ از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در جهان‌ پولشویی‌ می‌شود. مقدار پول‌ آلوده‌ای‌ که‌ در تمام‌ کشورها در چرخش‌ است‌ به‌ قدری‌ زیاد می‌باشد که‌ باعث‌ به‌ وجود آمدن‌ اقتصاد دوم‌ زیر زمینی‌ شده است.

در دو دهه‌ اخیر پولشویی‌ در جهان‌ شایع‌ شده‌ که‌ با توسعه‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ و بهره ‌گیری‌ قاچاقچیان‌ از افراد متخصص‌ و حرفه‌ای‌ در این‌ فرایند، آن‌ را پیچیده‌تر کرده‌ ولی‌ جهانی‌ شدن‌ موجی‌ است‌ که‌ به‌ طور روز افزون‌ مرزهای‌ اقتصادی، سیاسی‌ و فرهنگی‌ کشورها را در می‌نوردد و چون‌ عرصه‌ اقتصاد بارزترین‌ حوزه‌ جهانی‌ شدن‌ است‌ و مستلزم‌ به‌ حداقل‌ رسیدن‌ موانع‌ تجاری‌ و گمرکی‌ می‌باشد دولتها باید خود را با تدابیر قانونی‌ و اتخاذ سیاستهای‌ مالی‌ بازدارنده، خود را برای‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ مجهز کنند.

 

علل توجه دولتها به پولشویی در سالهای اخیر

بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر حساسیتهای بین المللی برای مبارزه سخت افزاری و نرم افزاری با پدیده پولشویی بیشتر شده است به گونه ای که اتفاق نظر گسترده ای میان دولتها برای مبارزه با پولشویی به وجود آمده است این دولتها به کشورهایی مظنون بودند که دالان های مخفیانه تبادلها و استحاله های مبالغ عظیم این نوع پول ها و دارایی ها به شمار می رفتند به همین دلیل آنها را تاریک خانه های اقتصادی نام نهاده اند این کشورها با اتخاذ ساز و کار های مناسب و تمهیدات مورد نیاز و قانونی، در حال مبارزه با پولشویی هستند و معتقدند کشور هایی که فاقد استانداردهای انضباطی در مورد گردش پول و جریان وجوه مالی اند بهترین گذرگاه تاریکخانه های اقتصادی محسوب می شوند لذا با اعمال فشار بر این گونه کشور ها انتظار دارند تا آنها نیز به تدوین استاندارد های شفافیت در جریان وجوه و بازار های مالی بپردازند.

 

اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پولشویی

پولشویی از آن دسته جرایمی است که ماهیت جهانی دارد پس طبیعی است که اگر پولشویی آفتی جهانی است مبارزه با آن هم جهانی و نیازمند عزم همه دولتها ست عزم بین المللی برای مبارزه با پولشویی از دهه ۸۰ آغاز گردیده است حجم پیمان نامه ها و کنگره ها و … نشان از ماهیت جهانی پولشویی دارد.

در دو دهه‌ اخیر اقدامات‌ قابل‌ توجیهی‌ از سوی‌ سازمانهای‌ بین‌ المللی‌ و منطقه‌ای‌ برای‌ جرم‌ انگاری‌ تطهیر پول‌ صورت‌ گرفت‌ این‌ اقدامات‌ منجر به‌ این‌ گردید تا دولتهای‌ مختلف‌ در حقوق‌ داخلی‌ خویش‌ بطور مستقل‌ و یا در قوانین‌ سنتی‌ و با اصطلاحاتی‌ تطهیر پول‌ از جمله‌ نادر جرایمی‌ است‌ که‌ بر خلاف‌ روند متعارف‌ در سیر تکاملی‌ جرایم‌ و تکوین‌ آنها، از حقوق‌ جزای‌ بین‌ الملل‌ به‌ حقوق‌ داخلی‌ راه‌ پیدا می‌کند. از میان‌ اسناد مختلفی‌ که‌ در این‌ خصوص‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ و به‌ تصویب‌ رسیده‌اند می‌توان‌ موارد زیرین‌ را مهمترین‌ اسناد مربوطه‌ دانست:

 

پیمان نامه وین

تصویب در سازمان ملل در سال ۱۹۸۸

تاکید بر اهمیت بررسی پولشویی در سطح بین المللی

نتیجه و دستاورد:

  • تخفیف یافتن عملیات بانکداری در برخی از کشورها
  • تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی
  • تشکیل توسط ۷ کشور صنعتی در سال ۱۹۸۹
  • تدوین یک دستور العمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پولشویی
  • تشکیل گروه های منطقه ای اقدام مالی در حوزه کاراییب و امریکای جنوبی
  • گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF)
  • تشکیل در درون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در سال ۱۹۹۰
  • شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی و توصیه به دیگر کشورها و پذیرفتن این راهکارها به عنوان استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی
  • فراخواندن کشورهای جهان برای همکاری بین المللی
  • عضویت در حدود ۴۰ کشور در این گروه کاری
  • کنوانسیون‌ پالرمو ۲۰۰۰
  • مبارزه‌ بین‌ المللی‌ با جرایم‌ سازمان‌ یافته‌ فراملی
  • ‌ تطهیر پول‌ به عنوان جرایم‌ سازمان‌ یافته‌‌
  • اقدام‌ به‌ مصادره‌ عواید جرم‌ از سوی دولت
  • توقیف و مصادره درآمدهای‌ مظنون‌ به‌ عواید حاصل‌ از جرم‌
  • تعدیل‌ اصل‌ راز داری‌ بانکی‌ از سوی دولتها
  • گزارش‌ حسابهای‌ مشکوک از‌ بانکها و مؤ‌سسات‌ اقتصادی‌ همگون‌ به‌ نهادهای‌ مربوطه ‌از دیگر پیمانها و همکاریهای بین الملی در ارتباط با مبارزه با پولشویی می توان اشاره کرد

 

کنفرانس ناپل

نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۹۸

الگوی تنظیمی سازمان ایالات امریکا ( دستور العمل ریو دوژانیرو)

قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار

 

پولشویی در کشور های در حال توسعه

به دلیل عدم اقتدار دولت و فقدان شفافیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه استفاده از روشهای غیر قانونی بسیار آسانتر  است. در این کشورها عدم ثبت معاملات اقتصادی و انجام معاملات به صورت سنتی و نقد؛ امکان گسترش اقتصاد زیر زمینی را فراهم کرده است شرایط اقتصادی به گونه ای است که زمینه تطهیر عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی فراهم می آورد

نبود شفافیت اقتصادی، نبود ضوابط و مقررات تدوین شده و کارامد، وجود موسسات شبه قانونی و غیر قانونی فعال، امکان غیر قانونی شدن فعالیتها و معاملات اقتصادی را زیاد می کند و امکان پیوند مجرمان بین المللی با گروه های قدرت و فشار داخلی را فراهم می سازد.

در این کشورها عواید حاصل از جرم عمدتا به صورت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد و یا در صورت لزوم در بانکها و موسسات مالی سپرده گذاری می شود بر عکس در کشورهای توسعه یافته که معاملات نقدی متداول نیست انجام پولشویی دشوار است و مجرمان با تاسیس شرکتهای تجاری و غیر تجاری اقدام به این عمل می کنند.

نیاز شدید به سرمایه گذاری خارجی و استقراض خارجی سبب شده که تاکید شدیدی برای شناخت هویت منابع مالی نداشته باشند و با توجه به اینکه بازار سرمایه جهانی شده لزومی ندارد که سرمایه ملیت داشته باشد.

در کشور های در حال توسعه معمولا به در کنار بخش رسمی مالی خود شاهد حضور یک بخش غیر رسمی مالی نیز هستند؛ وجود این بازار های مالی پراکنده و غیر کارا، زمینه را برای فعالیت پولشویان فراهم می کند.

 

پولشویی در ایران

در مورد اقدامات‌ دولت‌ برای‌ مبارزه‌ با پولشویی‌ نیز باید گفت‌ مهمترین‌ قانونی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد، قانون‌ نحوه‌ اجرای‌ اصل‌ ۴۹ قانون‌ اساسی‌ است‌ که‌ بیش‌ از آنکه‌ به‌ دنبال‌ جرم‌ انگاری‌ تطهیر پول‌ باشد. به‌ دنبال‌ استرداد اموال‌ نامشروع‌ به‌ صاحبان‌ آنها می‌باشد.

به‌ موجب‌ اصل‌ ۴۹، دولت‌ موظف‌ است‌ ثروتهای‌ ناشی‌ از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده‌ از موقوفات، سوء استفاده‌ از مقاطعه‌ کاری ها و معاملات‌ دولتی، فروش‌ زمین های‌ موات‌ و مباحات‌ اصلی، دائر کردن‌ امکان‌ فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته‌ و به‌ صاحب‌ حق‌ رد کند.

علاوه‌ بر اینکه‌ در ایران جهت‌ تعدیل‌ قواعد مربوط‌ به‌ رازداری‌ در بانکها نیز هیچ‌ اقدام‌ قانونی‌ صورت‌ نگرفته‌ و تنها می‌توان‌ به‌ تصویب‌ نامه‌ای‌ از هئیت‌ دولت‌ در خصوص‌ چارچوب های‌ سیاست های‌ مطلوب‌ طرح‌ ساماندهی‌ اقتصادی‌ در سال‌ ۱۳۷۸ اشاره‌ کرد که‌ از بانکها خواسته‌ شده‌ تا در مورد حواله‌های‌ ارزی‌ صادره‌ از خارج‌ کشور کنترلهای‌ لازم‌ را صورت‌ دهند تا از ورود پول‌ سیاه‌ به‌ جامعه‌ جلوگیری‌ نمایند.

هر چند عده‌ای‌ اعتقاد دارند که‌ اصل‌ ۴۹ قانون‌ اساسی‌ قابلیت‌ لازم‌ در خصوص‌ مبارزه‌ با جرم‌ پول‌شویی‌ را دارد لیکن‌، طبق‌ اصل‌ یاد شده‌ وظیفه‌ دولت‌ صرفاً‌ ناظر به‌ ضبط‌ اموال‌ حاصل‌ شده‌ از مجاری‌ غیر قانونی‌ بوده‌ و در حالی‌ که‌ پول‌ شویی، پلی‌ است‌ که‌ اقتصاد رسمی‌ و قانونی‌ کشور را به‌ اقتصاد غیر رسمی‌ و غیر قانونی‌ متصل‌ می‌سازد، به‌ همین‌ دلیل‌ جلوگیری‌ از پول‌شویی‌ و ورود وجوه‌ و منابع‌ غیر قانونی‌ به‌ سیستم‌ مالی‌ کشور، مستلزم‌ داشتن‌ مبانی‌ قانونی‌ جهت‌ شناسایی‌ مشتریان، گزارش‌ عملیات‌ مشکوک‌ و… می‌باشد.

ضمناً‌ با توجه‌ به‌ ابعاد جرم‌ پولشویی‌ باید پذیرفت‌ که‌ جرم‌ مذکور امری‌ ساده‌ نیست‌ که‌ قانونگذاران‌ یک‌ کشور بتوانند آن را خلاصه‌ و به‌ صورت‌ نسخه‌ای‌ پیچیده‌ از کشور دیگر اقتباس‌ نمایند. به‌ ویژه‌ آنکه‌ از سال‌ ۱۹۹۵ میلادی‌ به‌ بعد جرم‌ پول‌ شویی‌ علاوه‌ بر قاچاق‌ مواد مخدر به‌ تمام‌ جرایم‌ مرتبط‌ با آن و همچنین‌ جرایم‌ جدی‌ تسری‌ یافته‌ است در همین راستا است که لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارایه شد.

در یک پروژه تحقیقاتی که توسط دکتر مهدی صحراییان درباره پولپشویی در ایران انجام شد مشخص گردید که از مجموع ۱۱.۳ میلیارد دلاری که که هر ساله صرف واردات قاچاق کالا در کشور میشود در حدود ۶.۹ میلیارد دلار آن دارای منشاء مشکوک است که از طریق قاچاق واردات کالا صرف پولشویی می شود.

گردش مالی سپرده گذاری خصوصی در یکی از صندوقهای قرض الحسنه استان خراسان دو برابر سپرده گذاری خصوصی در نظام بانکی بوده است.

قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

 

راهکار های مقابله با پولشویی

از آنجایی که پولشویی فعالیتی فرا ملی و بین المللی است و بازار های جهانی را در می نوردد مقابله با آن مستلزم موارد زیر است:

  • ایجاد راهکاره های مناسب برای کنترل داد و ستد های مالی شبهه بر انگیز
  • تقویت همکاری های بین المللی در زمینه مبادله اطلاعات و تحکیم موازین قانونی
  • ایجاد فرهنگ پیروی از قوانین در نهاد های مالی
  • ترغیب نهاد های ناظر مالی به وضع و اجرای ضوابط سخت در خصوص اخذ مجوز برای فعالیتهای بانکی و مالی و مبادله اطلاعات
  • افزایش اگاهی عمومی از موضوع پولشویی
  • توجه به فناوری های جدید و امکاناتی که این تمهیدات برای پولشویان فراهم می اورد
  • اعمال معیارهایی که حرکت پول را مشهود و مرئی میسازد و پیگیری پولهای مشکوک را امکانپذیر می سازد
  • ایجاد ضوابط سخت گیرانه و برخورد قاطع با هر گونه ورود سر مایه های غیر قانونی مشکوک
  • شناسایی زمینه های فعالیت اقتصادی غیر قانونی انجام اقداماتی که در جهت ایجاد یک وظیفه و تعهد قانونی برای بانک ها و جواهر فروشی ها صرافی ها و موسسات مالی در شناسایی مشتریان و گزارش عملیات مشکوک به مقامات اتخاذ تدابیر مناسب در به کار گیری سرمایه های سرگردان و جذب نقدینگی

به این ترتیب مهترین راه مبارزه با پولشویی تصویب قوانینی ملی و بین المللی است که تمامی بازیگران در عرصه پولشویی را در بر گیرد به گونه ای که بانک ها گزارشی از حسابهای مشکوک به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوکه کردن این حسابها اقدام شود.

دولت ها در شناسایی و برخورد با پولشویان بیشترین همکاری را داشته باشند و موانعی را برای برخورد با آنان خلق کنند.

 

اشتراک گذاری پست