پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ



  1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .
  2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺯﯾﺮ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎل های ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
  3. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۶۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ

* ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

  1. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ ۵۰ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
  2. ﻓﺮﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ .

* ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ.

  1. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ۳۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
  2. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ
  3. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۲ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭ
  4. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﯾﺎ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺯﯾﺎﻥﺁﻭﺭ
  5. ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ
  6. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ۴۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻮﻻﻥ ﻋﺎﺩﯼ
  7. ﺩﺍﺷﺘﻦ ۳۵ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺳﻨﯽ
  8.  ﺩﺍﺷﺘﻦ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ؛ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ‏( ﺑﯿﻦ ۱۰ ﺗﺎ ۲۰ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ‏) . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻤﺮﯼ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .
  9.  ﺑﺎﻧﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ۵۵ ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﻭﻟﯽ ﺯﯾﺮ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮐﺴﺮﯼ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﺑﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ/دانستنیهای کارگر
  1. رییس امور مالیاتی ( ممیزکل )
  2. هیات حل اختلاف مالیاتی ( بدوی )
  3. هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
  4. هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
  5. شورای عالی مالیاتی
  6. هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
  7. دیوان عدالت اداری

  1. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی ssaa.ir و یا این لینک
  2. انتخاب گزینه «تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی» از قسمت «خدمات الکترونیکی»
  3. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سند) و جستجو

مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال منافع محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه به دادگاه عمومی حقوقی (از طریق دفاتر خدمات قضایی)، دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

آیا اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستأجر یا عدم پرداخت اجاره بها، هزینه شارژ و ... باشد، می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟

در صورتیکه در قرارداد شرط نشده باشد، مؤجر نمی‌تواند رأساً نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند، اگر مبلغ مطالبه ۲۰ میلیون تومان و کمتر از باشد به شورای حل اختلاف و بیشتر از آن باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی مراجعه نمود و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا، پس از حکم قطعی به دایره اجراء مراجعه تا مطالبات وی از مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستأجر مسترد شود.

اصولاً، خیر. زیرا قرارداد اجاره از جمله عقودی است که طرفین آن را متعهد و پایبند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک به لحاظ بروز عیبی، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند. البته در قراردادهای اجاره امکان گنجاندن این شرط وجود دارد که در صورتی که هر یک از طرفین مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند، یک یا دو ماه از قبل اعلام کنند، که در اینصورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می رسد. هم چنین تراضی طرفین حین قرارداد که اصطلاحاً به آن اقاله می گویند، یکی از عوامل خاتمه دادن به قرارداد اجاره است.

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد.
اولین شرط ارث ‌بری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است. سهم‌ الارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه می‌رسد.
البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می‌شود.
قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.

زنی که معلوم نیست همسرش مثلا در فلان حادثه کشته شده یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند یا خیر؟

در اینگونه موارد زن با عنایت به این دلیل که شوهرش به عنوان غایب مفقود الاثر مطرح است می تواند رسما از دادگاه در خواست طلاق نماید و پس از صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن مدت عده ازدواج او مانعی ندارد.

ولی بدون مراجعه به دادگاه و صدور حکم و اجرای صیغه طلاق و گذشتن عده حق ازدواج با کسی را ندارد.

طلاق، مخصوص ازدواج دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد.

  1. ازدواج موقت با موارد زیر منحل می شود:
    فوت زن یا شوهر
  2. بخشیدن مدت باقیمانده توسط شوهر
  3. انقضای مدت معین شده

شوهر می تواند در هر زمانی از ازدواج موقت، مدت باقیمانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند، چه زن به این امر راضی باشد چه نباشد. (بذل مدت)

باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد

  1. حالت نخست، زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند.
    به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
  2. حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند.
    بذل مهر در طلاق های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد.
  3. حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند.
    به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ تکلیف شوهر در پرداخت مهریه بر اساس موادی از قانون مدنی موضوع هبه بوده یعنی اگر مشروط باشد بر اساس شرط و اگر مجزوم باشد بر همان اساس تعیین می شود.

ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده را مورد بررسی قرار داده است:

  1. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن.
  2. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
  3. شروط ضمن عقد نکاح
  4. ازدواج مجدد
  5. جهیزیه
  6. مهریه
  7. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت
  8. تمکین و نشوز
  9. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
  10. حضانت و ملاقات طفل
  11. نسب
  12. رشد، حجر و رفع آن
  13. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
  14. نفقه اقارب
  15. امور راجع به غایب مفقودالاثر
  16. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
  17. اهدای جنین
  18. تغییر جنسیت

این ماده قانونی دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره: به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود:

  1. مبلغی که باید پرداخت شود
  2. نام و نام خانوادگی گیرنده وجه
  3. تاریخ پرداخت وجه
  4. علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل».
در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند و البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

برای اینکه بشود نام یک سند را سفته گذاشت، باید مشخصات ظاهری آن رعایت شود، در غیر این صورت، سفته‌ای که امضا می‌کنید مشمول مقررات سفته نمی‌­شود.
اول اینکه مبلغ سفته باید به صورت تمام حروف روی آن نوشته شده باشد. مبلغی که در سفته تعهد می‌کنید نباید از مبلغ اسمی آن بیشتر باشد، در واقع مبلغ اسمی سفته، سقفی است برای تعهد در آن سند؛ مثلا برای تعهدکردن ۲۷۰ میلیون ریال باید سفته ۳۰۰ میلیونی بخرید.

دوم اینکه گیرنده­ وجه مشخص باشد البته حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود.
سفته می‌تواند در وجه حامل باشد یا به شخص دیگری حواله شود؛ عبارت «حواله کرد» در سفته برای همین است.

سومین ویژگی‌ای که در نوشتن سفته باید به آن توجه کنید این است که تاریخ پرداخت آن مشخص باشد.
اگر تاریخ در سفته نوشته نشود، سفته مشخصات ظاهری خود را از دست می‌دهد و دیگر یک سند تجاری نخواهد بود. بلکه فقط یک سند عادی است که طبق قانون مدنی می‌توان نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کرد.
در ضمن تاریخ نداشتن سفته می‌تواند دلیلی بر عندالمطالبه بودن آن باشد؛ یعنی موقع پرکردن سفته تاریخ برای دو‌ طرف اهمیتی نداشته بلکه مبلغ تعهد شده مهم بوده است.

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می کند.

و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌‌ کند

مجوز سقط جنین قانونی فقط در سازمان پزشکی قانونی صادر می شود و این امر تابع شرایطی است.

 شروط اصلی صدور مجوز سن بارداری کمتر از چهار ماه از زمان لقاح قبل از (۱۹ هفته از آخرین LMP) وجود ناهنجاری شدید جنین ثابت شده که موجب حرج مادر گردد یا بیماری همراه با خطر جانی مادر است.

طبق ماده ۱۶  ‌قانون حمایت خانواده، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند؛ مگر در موارد زیر:

  1. رضایت همسر اول.
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  3. عدم تمکین زن از شوهر.
  4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
  5. محکومیت زن .
  6. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  8. عقیم بودن زن.
  9. غایب مفقودالاثر شدن زن

در صورت مفقود شدن چک، چه به عنوان صادر کننده، چه به عنوان دارنده و چه به عنوان امضا کننده ظهر چک، فورا به بانک مراجعه و تقاضای مسدود نمودن چک را نمایید. بانک برای یک دوره موقت ۷ روزه، چک را مسدود می نماید.

شما پس از این اقدام فوراً به دادسرای محل مراجعه و ضمن تقدیم شکایتی با موضوع مفقودی چک، نامه ای خطاب به بانک جهت مسدودی دائم چک خواهید گرفت. در غیر این صورت پس از پایان ۷ روز، بانک مجدداً وجه چک را به آورنده آن به بانک پرداخت خواهد کرد.

در قانون منعی در خصوص گرفتن ضامن یا تضمین بابت حُسن انجام کار از کارگر وجود ندارد.
به عبارتی دیگر کارفرما می تواند اقدام به اخذ تضمین از کارگر نماید.
اما این امر بدان معنا نمی باشد که کارگر بدون درنظر گرفتن قانون اقدام به دادن تضمین یا معرفی ضامن نماید.

قانون در این خصوص حمایت هایی را به منظور حفظ حقوق کارگر انجام داده است. به عبارت دیگر چنانچه سفته یا چک بابت تضمین از کارگر گرفته شد بایستی در آن حتما مبلغ ذکر و رسید اخذ یا در قرارداد ذکر شود و نیز عبارت بابت تضمین حسن انجام کار درج شود.

قید عبارت بابت تضمین حسن انجام کار سبب می گردد وصف کیفری چک به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک زائل گردد.

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران ۹ سالگی و در پسران ۱۵ سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.
به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست می دهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز می توان نسبت به آن اقدام کرد. بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت می باشد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر می دهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمی تواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.

منظور از سفید امضا بودن چک امضا نداشتن چک نمی باشد. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمی باشد (دارای اعتبار نمی باشد) بلکه حالتی را بیان می کند که چک امضا دارد اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

    

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد
  4. مشروعیت برای معامله

معامله معارض یعنی اینکه شخصی به موجب سند رسمی و یا عادی نسبت به عین یا منفعت ملک یا مالی حقی به شخصی داده و بعد به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند. معامله معارض جرم بوده و مجازات کیفری دارد.

خیر، چون اجاره عقد لازم است بنا بر این در مدت اجاره امکان درخواست تخلیه از طریق مراجع قانونی وجود ندارد مگر آنکه مستاجر خود راضی به تخلیه شود.

فسخ به معنی انحلال و گسیختن عقد است. اگر قرارداد جزء عقود جایز چون وکالت و مانند آن باشد هر زمان که یکی از طرفین اراده کند می تواند قرارداد را فسخ کند. در سایر معاملات که جزء عقود لازم شمرده می شوند از آنجا که طبق قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین یا قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین (اقاله) یا به علت قانونی فسخ شود. بنابراین یا باید طرفین بنا به توافق همدیگر، قرارداد را فسخ کنند و یا ضمن قرارداد برای خود حق فسخ قرار دهند مثل اینکه قرار بگذارند تا مدتی معین برای یک و یا هر دو طرف قرارداد حق فسخ وجود داشته باشد و یا این که قانون برای طرفین حق فسخ قرار داده باشد مانند اینکه اگر موضوع معامله قبل از اینکه به تصرف خریدار داده درآید بدون اهمال و تقصیر فروشنده تلف شود خریدار حق فسخ دارد.

اصولا رهن گذاشتن آپارتمان یا ملک از طرف رهن گذارنده (راهن) به اساس مالکیت او لطمه ای وارد نمی کند و صرف فروش آن با رعایت حقوق مرتهن (رهن گیرنده در این مثال بانک) منعی ندارد. با این حال باید توجه داشت که:

  1. فروش ملک یا آپارتمانی که به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن به شرط حفظ حقوق بانک بلا مانع است.
  2. هنگام تنظیم سند فروش باید قید شود که ملک یا آپارتمان در رهن بانک است و به حقوق مرتهن اشاره شود.

کسی که مال غیر را با اگاهی به این که مال غیر است به هر نحوی چه بیع چه اجاره و غیره، به دیگری بدون مجوز قانونی و با سوء نیت منتقل کند کلاه بردار محسوب میشود همچنین اگر خریدار در حین معامله به عدم مالکیت انتقال دهنده و فروشنده آگاه باشد او هم به عنوان کلاه بردار شناخته خواهد شد.

بررسی دقیق سند مالکیت از نظر مشخصات مالک، شماره پلاک ثبتی ملک و محل وقوع آن، متراژ زمین و بنا، بهای ملک و تعیین دقیق چگونگی پرداخت ثمن، تعهد فروشنده به انجام شدن تشریفات اداری مربوط به تنظیم سند انتقال، مانند اخذ پایان کار مفا صاحساب از دارایی و. . . مشخص شدن دفترخانه اسناد رسمی و زمان حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی و خسارت تاخیر فروشنده در انتقال سند از جمله موارد مهمی است که در هنگام معامله بایستی به دقت بررسی شود.

هنگام عقد قرارداد وجود سند ملک برای ملاحظه و رویت اصل سند توسط آژانس املاک و خریداران و به منظور آگاهی از وضعیت مالکیت مورد معامله و آخرین نقل و انتقالات ضروری است که از طریق کپی سند و یا کپی برابر اصل قابل احراز نیست.

اگر در قرارداد، مدت زمانی مشخص برای اعمال حق فسخ را در نظر گرفته شده باشد فسخ  قرارداد خارج از مدت تعیین شده این حق را زایل می کند. و اگر منوط به تحقق شرطی بوده و یا جزء اختیارات باشد باید به محض تحقق شرط و یا اطلاع از نقض قرارداد، از حق فسخ استفاده شود.

پرداخت ثمن (قیمت) معامله می تواند همزمان با تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) باشد و یا قبل و بعد از آن به صورت یکجا و یا اقساط باشد و اگر تحویل مبیع (چیزی که فروخته شده) و یا پرداخت ثمن (قیمت) همزمان نباشد لازم است میزان و زمان پرداخت به موجب قرارداد کتبی معین شود. یک شیوه معمول پرداخت ثمن (قیمت) معامله، در قراردادهای فروش به این صورت است که خریدار،  مبلغ مورد معامله رادر سه یا چهار قسط همزمان با عقد قرارداد، زمان تنظیم سند رسمی در دفتر خانه و روز تحویل ملک به فروشنده می پردازد.

مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده رسمی است به شرطی که مفاد سند مخالف قوانین نباشد.

در هر صورت مبایعه نامه معتبر است و ورثه متوفی نسبت به تعهدات وی مسئول خواهند بود و در صورت امتناع، به دستور دادگاه سند به نام خریدار تنظیم خواهد شد.

فروش مال وقفی غیر قانونی و باطل است. در صورتی که فروش اینگونه اموال موجب اختلاف شدید بین (موقوف علیهم) افرادی که مال برای آنها وقف شده است، شود و احتمال وقوع وقایع ناگوار بین آنها وجود داشته باشد و یا به خرابی مال موقوفه منجر شود امکان پذیر است.

قرارداد بیعی که توسط مجنون و صغیر غیر ممیز(صغیری که توانایی تمییز و تشخیص خوب و بد را ندارد) و همچنین شخص ورشکسته تنظیم شود، باطل و بلا اثر و در صورتی که صغیر ممیز باشد غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولی یا قیم او است.

عرصه زمین های اوقافی قابل خرید وفروش نیست باید با انعقاد قرارداد با اداره اوقاف، اجاره شود اما اعیانی که در آن ساخته شده میتواند قابل خرید و فروش باشد و این اعیانی ها دارای سند رسمی هم هستند.

عقد: عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک نفر یا چند نفر دیگر متعهد بر انجام دادن کاری شوند که مورد قبول آن ها باشد. در عقد قراردادها میبایست دقت شود که اگر کسی به انجام دادن امری متعهد شود و از انجام دادن آن خود داری کند، در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل خواهد بود در انجام دادن هر گونه معامله اعم از معاملات مال منقول و غیر منقول ابتدا خریدار میبایست کلیه اسناد و مدارک مربوط به مال مورد معامله را رویت و با مشخصات کامل فروشنده مطابقت نماید. چه بسا افرادی با توسل به اعمال متقلبانه اقدام به فروش مال دیگران کرده وبدون اجازه مالک اصلی به انعقاد عقود اقدام نموده اند. نکته دیگر که میبایست حتما رعایت شود این است که خریدار منزل یا ملک یا زمین میبایست تا تصفیه حساب کامل بانکی عوارض شهرداری، مالیات، آب، برق، گاز و تلفن مبلغی را نزد خود نگه داشته و پس از پرداخت کامل کلیه دیون و بدهی های متعلقه نسبت به پرداخت مابقی مورد معامله اقدام نماید. در غیر این صورت پس از پرداخت کلیه مبلغ، اکثر فروشندگان از پرداخت بدهی های معوقه سر باز میزنند.

در عقد بیع میبایست پس از توافق خریدار و فروشنده در معامله، قیمت دقیق و کامل مال مورد معامله و همچنین مقدار جنس، وصف، زمان تحویل، خسارات و غیره مشخص و قید شود. میبایست توجه نمود که معامله چیزی که خرید و فروش آن از نظر قانونی ممنوع است یا چیزی که مالکیت و منفعت عقیدتی ندارد و یا چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد مانند خرید و فروش مشروبات الکلی باطل است.

تعیین نحوه محاسبه هزینه های مشترک قبل از هر چیز به اراده و تصمیم اهالی همان ساختمان بر می‌گردد که می‌توانند به هر نحوی آن را تعیین کنند اگر روش خاصی به این منظور تعیین نشده باشد سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه های مشترک بر دو پایه است:

  1.  آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد مانند آب، گازوئیل، گاز، آسفالت پشت بام و … به نسبت مساحت واحد به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان محاسبه می‌شود.
  2.  سایر مخارجی که ارتباطی به میزان مساحت زیر بنا ندارد مانند هزینه های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگهداری شوفاژ خانه و تأسیسات، تزئینات قسمتهای مشترک ساختمان، نظافت محوطه و … به طور مساوی محاسبه می‌شود. در هر صورت هر یک از واحدها که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود معترض باشد، می‌تواند به مدیر مراجعه و تقاضای رسیدگی کند و در صورت رد اعتراض به دادگستری مراجعه نماید

نظر مدیر ساختمان ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه به این اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی می‌کند و رای می‌دهد و این رای قطعی است و در مواردی که خدمات مشترک قطع می‌شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد چنانچه دلایل معترض قوی بود دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.

فضای بالای ساختمان، مشاع بین مالکان است و هیچ‌کدام بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند. به علاوه ساختن طبقه جدید با حق مالکیت اختصاصی شریک دیگر نیز منافات دارد. این تعارض در مورد طبقه پایین آشکار است زیرا اگر او بخواهد بنایی بالای طبقه فوقانی بسازد، ناچار است که از سقف آن به‌عنوان کف اتاق‌ها استفاده کند و دیوار های ساختمان نو را بر دیوارهای آن بگذارد که این حق را ندارد.

برای جلوگیری از تعویض پنجره غیر همسان ساختمان، ابتدا مدیر ساختمان باید شفاها یا طی اظهارنامه به مالک متخلف تذکر دهد. درصورتی‌که مالک یادشده همچنان بر عمل خود مصر باشد، مدیر ساختمان می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی او را وادار به نصب پنجره همگون با سایر پنجره‌های ساختمان کند. دادگاه نیز با بررسی موضوع و تعیین کارشناس رسمی دادگستری پس از احراز صحت امر، مالک متخلف را محکوم به قلع پنجره غیر همسان و نصب پنجره مشابه با دیگر واحد های ساختمان خواهد کرد

هزینه های ثابت، هزینه هایی است که باید به طور مساوی بین واحدها تقسیم و از آنها وصول شود. به عبارت دیگر این هزینه ها طبق ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به طور مساوی تقسیم خواهد شد زیرا مطابق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی هزینه های ثابت ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد و از قبیل هزینه های مربوط به سرایدار نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه های نگهداری تأسیسات، قسمت های مشترک و ... است.

اگر هنگام تعمیر آپارتمان در اثر رعایت نکردن اصول فنی و مهندسی به آپارتمان های مجاور یا زیرین خسارتی وارد شود، مالک آپارتمان زیان دیده می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، زیان های وارده به خود را از مالک مقصر بخواهد. دادگاه نیز پس از بررسی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند مالک مقصر را به استناد ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۳۲۹ قانون مدنی محکوم کند.

پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‌‌های ساختمان است و مالکان آپارتمان‌ها شرکای قسمت های مشترک ساختمان هستند. قسمت های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات مربوط به شرکت است، زیرا این عمل در واقع نوعی ادخال غیر شریک در قسمت های مشترک است. اگر چه در این خصوص قانون تملک آپارتمان‌ها حکم خاصی ندارد اما در اسناد انتقال رسمی آپارتمان ها عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است.

در خصوص سوالات مطرح شده موضوع اراضی کشاورزی، باغات در صورتی که متناسب با حد نصاب مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باشند، مشمول قانون می باشند.

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری، تجاری و... می باشد. بنابراین در صورتی که ملک به صورت شش دانگ خریداری شده باشد مشتمل بر عرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.

در برخی موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ضروری است. تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد .

این کمیسیون در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها موظف است موارد زیر را رعایت کند :

  • اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی
  • ضوابط طرح های کالبدی، منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
  • مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح
  • ضوابط حفظ محیط زیست، تداوم تولید و سرمایه گذاری
  • استانداردهای اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذیربط

* افرادی که درخواست تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای خود را دارند می توانند با در اختیار داشتن مدارک لازم به کمیسیون مذکور در استان محل وقوع ملک مراجعه کنند .

کمیسیون مذکور موظف است ظرف حداکثر ۲ ماه نظر خود را اعلام کند

* تصمیم کمیسیون دائر بر رد درخواست تغییر کاربری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد

کلیه کسانی که از تاریخ ۸۹/۵/۲۶ به بعددرخواست واگذاری اراضی نموده و زمین به آنها واگذار شده امکان صدور سند جهت عرصه طرحها برای آنها میسر نبوده و صرفاً با صدور سند جهت اعیانیها موافقت می گردد .

ادارات و سازمانهای مختلف در ارتباط با موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و با عنایت دارای ۲ تکلیف اصلی هستند :

ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت ها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام نمایند و نظر سازمان مذکور را اعلام نمایند

صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط صرفاً پس لز تایید کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجاز خواهد بود .

در صورتی که شخص به اتهام تغییر کاربری به تحمل مجازات مقرر محکوم شد، هر گاه پس از اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تغییر کاربری شود به سه برابر بهای ملکی که در آن مرتکب تغییر کاربری شده است و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد .

مرتکب علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است، محکوم می شود.

احداث ساختمان مسکونی تا ۵۰۰ متر برای یک بار، دامداری، مرغداری، پرورش آبزیان، تولیدات گلخانه ای و واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی و اراضی مورد نیاز طرح های تملک و دارائی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی ( ملی - استانی ) و طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم.

در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات، مجوز تغییر کاربری داده می شود، مالک موظف است معادل هشتاد درصد قیمت روز زمین را با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری به عنوان عوارض، به حساب خزانه داری کل واریز کند .

موارد زیر از شمول قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستثنا شده اند :

احداث هر گونه گلخانه، دامداری مرغداری، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها که جهت بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی ایجاد و با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمان جهاد کشاورزی در روستاها احداث شوند . تمامی زمینهایی که در محدوده قانونی روستاهایی که طرح هادی دارند، واقع هستند .

مرجع تشخیص اراضی زارعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذیربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعیات نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضائی به منزله نظر کارشناسی رسمی دادگستری تلقی می ‎شود.

ادارات و سازمانهای دیگر موظف هستند نظر سازمان را در این مورد بپذیرند . اما نظر سازمان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناسی است که هر گاه دادگاه آن را مطابق با اوضاع و احوال ندانند می تواند به آن ترتیب اثر ندهد. و موضوع را به هیات کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع دهد .

هر گونه اقدامی که تغییر کاربری محسوب می شود هر گاه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد جرم محسوب می شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و در موارد ضروری با هر قصد و انگیزه ای صورت گیرد ممنوع است

در صورتی که :

  • عملیات اجرایی منتهی به تغییر کاربری پس از تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۴ صورت پذیرفته باشد
  • باغ یا مزرعه خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها واقع شده باشد
  • جزء مواردی که از شمول قانون حفظ کاربری استثناء شده اند نباشد

هر گونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها می گردد از جمله ایجاد بنا و برداشت یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می شود .

هر زمینی  تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیا شده است، که در این صورت یا ملی و مرتعی است و یا موات است. به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری در زمین صورت بگیرد باید به آن زمین زمین احیا شده، نام نهاد.

قاضی از کارشناس میخواهد که با دانش خود معلوم کند که زمین مورد نظر از چه تاریخی احیا شده است  و یا  اینکه در تاریخی که قاضی تعیین میکند آیا زمین مورد نظر احیا شده بوده  و یا  بعد از آن  احیا شده است. قضات محترم معمولا یا سال تصویب قانون ملی شدن اراضی (۱۳۴۱) را ملاک احیا بودن یا ملی بودن زمین در نظر میگیرند یا زمان اجرای قانون و صدور برگ تشخیص  را مورد نظر قرار میدهند . گاهی هم بدون تعیین زمان از کارشناس میخواهند که سوابق احیا را تعیین کند . در هر صورت این کارشناس است که باید با روشهای علمی و توجه به ملاکهای فنی و تخصصی  و یاری از دانش  و  تجربه  خود به کمک قاضی بشتابد و به سوال وی پاسخ شایسته و صریح و مستدل و موجه بدهد تا قاضی بتواند با اطمینان حکم عادلانه صادرنماید .

سرقفلی بعنوان یک حق مالی قابل توقیف است و چنانچه مستاجر به موجب قرارداد اجاره ، اجازه انتقال به غیر را داشته باشد قابل تملک می باشد و اگر اجازه انتقال به غیر را نداشته باشد با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر ، چنانچه مالک راضی به پرداخت حق کسب و پیشه در ازاء تخلیه ملک نباشد دادگاه می تواند دستور تملیک نماید .

مرخصی پیش بینی شده در ماده۶۷ قانون کار، امتیازی جدا از مرخصی استحقاقی سالانه نبوده و از محل همین مرخصی استفاده می شود . بدیهی است چنانچه کارگر ذیربط مرخصی استحقاقی ذخیره شده نداشته باشد، می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید . متذکر می گردد در هر حال در صورت درخواست کارگر به استفاده از این مرخصی، کارفرما مکلف به موافقت با آن خواهد بود .

ایام مرخصی استحقاقی سالانه کارگران به منزله روزهای کار آنان بوده و همچنانکه در مورد پرداخت دستمزد مربوط به ایام مرخصی در حین اشتغال عمل می شود در هنگام خاتمه قرارداد کار بازخرید مرخصی استحقاقی استفاده نشده نیز باید بر اساس حق السعی کارگر محاسبه و پرداخت گردد .

از آنجا که مطابق ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد لذا کارگر در ایام مذکور نیز مشمول برخورداری از مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۶۴ قانون مرقوم خواهد بود، ولی از آنجا که بر اساس ماده ۶۶ این قانون کارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره نماید، در مورد کارگرانی که تمام طول سال را در مرخصی استعلاجی بوده و نتوانند از مرخصی سالانه خود استفاده نمایند تنها ۹ روز مرخصی آن سال به حساب ذخیره مرخصی آنان منظور خواهد شد .

سال چه در احتساب مرخصی سالانه و چه در ذخیره آن، سال کاری کارگر است ( که از تاریخ شروع به کار آغاز و تا ۱۲ ماه بعد ادامه دارد )، هرچند که در برخی کارگاه ها به جهت امکان سهولت محاسبه و ایجاد هماهنگی، عرف و روال سال تقویمی شمسی است .

مستفاد از مواد ۶۴ و ۶۶ قانون کار مرخصی استحقاقی مربوط به هر سال می بایستی حداکثر تا پایان همان سال مورد استفاده قرار گیرد . ضمنا در مورد مرخصی استحقاقی مربوط به ماه های آخر هر سال چنانچه امکان استفاده در همان سال میسر نباشد می توان آن را به حساب ۹ روز مرخصی ذخیره شده کارگر محسوب نمود .

در صورت برخورد روز کاری کارگران نوبت کار با روز تعطیل رسمی، این قبیل کارگران حق استفاده از تعطیل مذکور را خواهند داشت و در صورت انجام کار ذیحق دریافت فوق العاده اضافه کاری طبق مقررات مربوط خواهند بود .

از آنجا که طبق تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار تعطیل یک روز معین در هفته به هرحال اجباری است واستثنایی نیز در مورد کارگران نوبت کار پیش بینی نشده است، لذا در کارگاه هایی که به طور شیفتی کار می کنند باید نوبت های کار کارگران طوری تنظیم شود که آنان بتوانند از روز جمعه و یا با رعایت مفاد تبصره ماده فوق الاشعار از روز معین و مستمر دیگری به جای آن به عنوان تعطیل هفتگی استفاده نمایند .

استفاده از تعطیل جمعه و یا یک روز معین دیگر در هفته برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اجباری بوده و نمی توان آن را به هفته یا هفته های دیگر موکول کرد .

در کلیه قراردادهای کار اعم از دائم ، موقت و یا کار معین کارفرما ملزم به رعایت مقررات قانون کار از جمله پرداخت دستمزد روز جمعه و ایام تعطیل رسمی می باشد.

چنانچه براساس آیین نامه کارهای سخت و زیان آور کارهایی سخت و زیان آور تشخیص داده شوند اجرای مواد ۵۲، ۶۱، ۶۵ قانون کار در مورد شاغلین آنها الزامی می باشد و رعایت نکردن آنها حتی اگر با درخواست یا موافقت کتبی کارگران باشد خلاف قانون و ممنوع بوده و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۱۷۶ قانون کار خواهد بود.

طبق ماده ۱۱ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور،کار با مواد رادیواکتیو از جمله کارهای زیان آور شناخته شده و نتیجتا این قبیل کارگران در هر حال از مزایای مقرر در مواد ۵۲ و ۶۵ قانون کار برخوردار خواهند بود.

اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر نیز،در صورت داشتن رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار، همانند دیگر کارگران استحقاق دریافت بن کارگری را خواهند داشت.

به صراحت ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی کمک عائله مندی تنها در صورتی به فرزندان بیش از ۱۸ سال تعلق خواهد گرفت که آنان منحصرا به تحصیل اشتغال داشته ( تا پایان تحصیل) و یا در اثر بیماری و یا نقص عضو،طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون،قادر به کار نباشند.

به موجب مقررات و رویه های موجود کارگران متاهل (اعم از زن و مرد) پس از فوت یا متارکه همسر در صورتی که دارای فرزند نباشند به لحاظ استفاده از کمک هزینه های مسکن و خواروبار مجرد محسوب می گردند.

الف- چنانچه حسابرس در رسیدگی های خود به مواردی برخورد کند که علیرغم عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط تشخیص دهد که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر است در این صورت، ضمن درج ایرادهای مشاهده شده در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

ب- در صورتی که نتایج حاصل از رسیدگی های حسابرس حاکی از این باشد که تعیین درآمد مشول مالیات شرکت از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت امکان پذیر نباشد و یا اینکه آثار مالیاتی ناشی از عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه های مربوط توسط شرکت به نحوی است که تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک امکان پذیر نمی باشد، در این صورت ضمن ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مطابق فرم گزارش حسابرس مالیاتی، این موضوع را با ذکر دلایل مربوط به اداره امور مالیاتی منعکس خواهد کرد.

تنها شرکت هایی که به قصد واگذاری طی ۱۲ ماه (از تاریخ تحصیل) تحصیل شده است و در تاریخ تهیه صورتهای مالی، شرایط واگذاری آن مشخص و فرآیند واگذاری آن نیز اساساً تکمیل شده باشد،از تلفیق مستثنی می شود (بندهای ۹ و۱۱ استاندارد ۱۸) شرکتهایی که قبلاً مشمول تلفیق قرارگرفته اند، نتایج عملیات آنها باید تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظورگردد (بند ۳۰ استاندارد).

دریافت اینگونه تسهیلات مالی در شرکت استفاده کننده از تسهیلات به دلیل عدم وقوع جریان واقعی ورود وجه نقد نباید در متن صورت جریان وجوه نقد شرکت انعکاس یابد . از سوی دیگر در پایان سال مالی هنگام محاسبه خالص جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی با بکارگیری روش غیر مستقیم، در تحلیل مانده حسابهای مرتبط با رخداد مورد نظر، آثار این گونه تسهیلات باید حذف شود.

نظر به اینکه ارائه گزارش حسابرس ی توسط اعضای جامعه در ارتباط با اشخاص حقیقی مستلزم تهیه و ارائه گزارش

(صورتهای مالی ) توسط اشخاص مزبور می باشد که تاکنون استاندارد حسابداری در رابطه با محتوا و شکل صورتهای مالی آنان تدوین نشده است، لذا صدور گزارش حسابرسی تا تدوین استاندارد حسابداری فوق الذکر امکان پذیر نمی باشد.

هر موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس شرکت اصلی برای اینکه بتواند نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند باید حسابرسی آن تعداد از شرکت های گروه را که جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی آنها بخش عمده ای از جمع مبالغ داراییها و درآمد عملیاتی مندرج در صورتهای مالی تلفیقی گروه را (برمبنای اطلاعات سال مالی قبل) تشکیل می دهد، راساً خود انجام دهد و در غیر اینصورت باید از پذیرش چنین رسیدگی خودداری کند.

با عنایت به مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز عدم پیش بینی زیان ناشی از فروش سهام در ماده ۱۴۸ قانون مذکور و همچنین با استنتاج از بند ۶ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ سازمان امور مالیاتی، جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، زیان ناشی از فروش سهام به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد.

انتقال نفت و گاز توسط لوله از مصادیق حمل و نقل پیش بینی شده در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول کسر ۵ درصد مالیات علی الحساب می باشد.

استفاده از فضای بام ساختمان دیگران و یا دیوار اشخاص دیگر مشمول مالیات اجاره املاک تلقی می شود.

وجوه اشاره شده از مصادیق وجوه اداره شده نیست و لذا مشمول بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۸ سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

انتقال دارائی های مورد اشاره مشمول مالیات است. مالیات مربوط به زمین، ساختمان صرف نظر از مبلغ مورد معامله بر اساس ارزش معاملاتی و نرخ های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم، در زمان انتقال ملک محاسبه و اخذ می شود. در مورد سایر دارائی ها چنانچه مبلغ مورد معامله ثبت شده در دفاتر بیش از ارزش دفتری دارائی های انتقالی باشد، مازاد در تعیین درآمد مشول مالیات شرکت لحاظ خواهد شد.

معاملات بین شرکت های اصلی و فرعی از جمله انتقال دارایی ها می بایست در چارچوب استانداردهای حسابداری به ویژه استاندارد حسابداری شماره ۱۲ ، با عنوان " افشای اطلاعات اشخاص وابسته" صورت گرفته و به نحو مناسب در صورتهای مالی افشاء گردد.

درآمد اجاره املاک کشاورزی طبق مقررات بخش املاک مشمول مالیات می باشد.

در این گونه موارد سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلق طبق مقررات مزبور اقدام خواهد نمود.

در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد ۷۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.

بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان امور مالیاتی فقط واحدهای مسکونی که مورد استفاده مسکونی می باشند مشمول معافیت هستند.

چون حد نصاب معافیت املاک مسکونی برای هر شخص در شهرهای دیگر غیر از تهران برای یک یا چند واحد حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع می باشد بنابراین این مالک می تواند از مجموع متراژ مورد سوال تا ۲۰۰ مترمربع به انتخاب خود از معافیت مالیاتی استفاده نموده و نسبت به مازاد مالیات متعلق را پرداخت نماید.

با توجه به دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور در مواردی که ملک مسکونی در تهران بیش از ۱۵۰ متر مربع بنای مفید باشد در این صورت تا سقف ۱۵۰ مترمربع از مالیات معاف و مازاد مشمول مالیات خواهد بود.

جریمه عدم تسلیم لیست حقوق در موعد مقرر برابر با ۲% حقوق پرداختی خواهد بود .

خیر، هزینه تعمیر دارایی ثابت باید به حساب قیمت شده دارایی منظور شود.

چون دریافت کننده حق واگذاری مستأجر است، براساس حکم دادگاه و مبلغ دریافتی حق واگذاری، مستأجر موظف است مالیات حق واگذاری خود را پرداخت کند که این کار را خود دادگاه قبل از آنکه مبلغ حق واگذاری به مستأجر داده شود با استعلام از سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام مبلغ مالیات حق واگذاری، بعد از کسر مالیات حق واگذاری، نسبت به پرداخت حق واگذاری براساس رای صادره اقدام می نماید و مالیات مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نماید.

کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره درآمد مشمول املاک اجاری را تشکیل می دهد. مثلاً اگر ملکی ماهیانه ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال اجاره داده شود درآمد مشمول مالیات و مالیات این درآمد مشمول به شرح زیر محاسبه می شود: درآمد مشمول مالیات اجاره در یک سال: ۲۷/۰۰۰/۰۰۰=.۷۵/. ۳۶/۰۰۰/۰۰۰=۱۲*۳/۰۰۰/۰۰۰
مالیات یکساله :۴/۰۵۰/۰۰۰= ۱۵% * ۲۷/۰۰۰/۰۰۰

وراث طبقه دوم  : اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
وراث طبقه سوم : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

چنانچه شرطی در خصوص تخلیه زودتر از موعد ننموده‌اید طبق موازین شرعی و قانونی مستاجر گرچه میتواند منزل را تخلیه نماید و لکن حق مطالبه پول پیش را تا پایان مدت ندارد، به علاوه باید اجاره‌بهاء مدتی هم که باقیمانده (اگرچه تخلیه نموده است) را بپردازد، مگر اینکه شما راضی به این باشید که تخلیه نماید و اجاره مدت باقیمانده را ندهند.

آخرین خریدار دعوی الزام به تنظیم سند را باید به طرفیت کسی مطرح کند که سند رسمی به نام ایشان میباشد و همه کسانی که قبل از خودش تا فردی که سند به نام اوست در معامله دخیل بوده‌اند، بنابراین شما نیز باید طرف دادخواست وی باشید.

در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمی باشد.

با تقدیم دادخواست الزام خوانده به انجام تعهدات به محاکم حقوقی موضوع پیگیری شود.