نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری
خسارات وارد شده به شخص ثالث

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد که به دو مورد آنها اشاره می شود.

1. ممنوعیت افزایش حق بیمه ثالث

سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان‌دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان‌دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند.

متن قانون بدین شرح است:

ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.

ماده ۹ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

2. تعلق خسارت تأخیر در پرداخت

بر اساس قانون بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

در سابق به جهت خلاء‌ های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تأخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان‌دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریعتر دریافت دارند.

اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تأخیر پرداخت از مهلت های قانونی مشخص، شرکت های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تأخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان‌ دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه‌گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان‌دیده عمل نماید.

متن ماده ۱۱ بدین شرح است:

درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است. بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه گذاران به جهت اخذ الحاقیه و هم چنین زیان دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به نحو کامل کاسته شده است.