نحوه مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری چگونه است؟
نحوه مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری چگونه است؟
بهای اراضی تصرفی شهرداری
ممکن است شهرداری به هر دلیلی و بر اساس طرح های جامع شهری و یا طرح های تفضیلی شهر مجبور به ایجاد و اجرای طرح های عمومی از جمله ایجاد پارک و یا فضای سبز، اماکن تفریحی و یا فرهنگی حتی ورزشی، و یا از آن فراتر ایجاد طرح های وسیع و بزرگ از جمله ایجاد پل های چند طبقه و یا بزرگراه ها و حتی ایجاد معابر عمومی و حتی تعریض آنها برآید و به ناچار نیازمند تامین فضایی جهت اجرای آنها باشد. در اینصورت مالکینی که املاک آنها در معرض اجرای این طرح ها می باشند می بایست آنها را به شهرداری به قیمت کارشناسی بفروشند.
اما اجرای این طرح ها نیازمند به طی مراحل قانونی است تا به مرحله خرید املاک مالکین برسد:
اول: ضرورت اجرای این طرح به تصویب بالاترین مقام اجرایی آن سازمان برسد.
دوم: برای اجرای آن طرح جز خرید املاک مالکین در معرض طرح، چاره ای دیگر نباشد.
سوم: خود آن سازمان و یا دولت زمین هایی را برای اجرای آن طرح در اختیار نداشته باشد.
اما سئوال اینجاست که اگر مالکین به عملکرد و یا تخلف در تشریفات شهرداری در جهت اجرای طرح، اعتراض داشته باشند چه باید بکنند؟
و اگر به مراحل و تشریفات تصویب طرح اعتراضی نداشته باشند بلکه شهرداری وجوه مربوط به املاک خریداری شده از مالکین در معرض طرح را نپرداخته باشد چه باید بکنند؟
دیوان عدالت اداری در این خصوص رایی را صادر نمود به شرح ذیل:
رأی وحدت رویه شماره۷۴۷-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی، وجود تقصیر است، لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت، باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است. بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری، بهای آن اراضی را مطالبه می‌کنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده، باشند دعوی موضوعاً از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس، رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از.
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ( ۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره۱ ـ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده، پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.
تبصره۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی، قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
