مستثنیات اراضی ملى

مستثنیات اراضی ملى

مستثنیات اراضی ملى

 

مرجع قانون اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات کجاست؟

نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات چیست؟

 

کمیسیون ماده ۲۰

نظر به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۴۱ مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه‎ی اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود بنابراین این نقیصه با تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور مصوب ششم شهریور ۱۳۴۲ مرتفع گردید. به موجب ماده ۲۰ آیین نامه فوق الاشاره که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده‎ی اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است، مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش بینی نموده است. مرجع پیش بینی شده در ماده ۲۰ شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود. اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: رییس کل کشاورزی استان، سر جنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه‎ی سازمان جنگلبانی در کمیسیون ماده ۲۰ حضور نداشت. ازجمله ایرادات کمیسیون ماده ۲۰ آیین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه‎ی ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، می توان اشاره نمود.

 

 

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی

با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده ۲۰، قانونگذار را بر آن داشت تا در سال ۱۳۴۶ به موجب ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع که به «کمیسیون ماده ۵۶» معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده ۲۰ را مرتفع نماید. به موجب کمیسیون ماده ۵۶، مهلت سه ماهه ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود. به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده ۵۶ پیش بینی گردیده بود که عبارت بودند از: رییس دادگستری، رییس اداره ثبت و فرماندار. بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده ۵۶، پنج نفر تعیین گردیده بود.

آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قطعی بود، بنابراین پس از صدور رای کمیسیون مذکور، اشخاص حق اعتراض نداشتند. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۴۶، در ۲۶ فروردین ۱۳۴۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ماده ۵۶ قانون مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن افزوده گردید. به موجب ماده اصلاح قانون فوق الاشاره در سال ۱۳۴۸، مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت و تعداد اعضای کمیسیون ماده ۵۶، از ۵ نفر، به ۳ نفر کاهش یافت. آیین نامه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در مورخ ۲۸ تیر ۱۳۵۴ به تصویب هیات وزیران رسید.

 

دیوان عدالت اداری

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، به موجب اصل ۱۷۳ قانون مذکور و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با قوانین و مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت. با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص از حیث ماهوی به آرای کمیسیون ماده ۵۶ معترض بودند لیکن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی انجام می پذیرفت، لذا تمهید قانونگذار برای مرجع رسیدگی به اعتراض قرار دادن دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، پاسخگوی معترضین نبود. اعتراض اشخاص معمولا در خصوص نوعیت زمین و ادعای احیا و مالکیت برآن بود.

 

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

با توجه به نارضایتی ها و عدم توانایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت معترضین، قانونگذار مبادرت به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل و مراتع نمود. ضمن اینکه قبل از تصویب قانون مذکور، در پی سوال وزیر کشاورزی وقت در سال ۱۳۶۳ از فقهای شورای نگهبان در این خصوص، شورای نگهبان در پاسخ خود اذعان نمود که حکم اکثریت اعضای کمیسیون ماده ۵۶ فاقد اعتبار شرعی است و اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده ۵۶ قانون مذکور هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی دهد و حکم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، لذا با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد. ضمن اینکه شورای نگهبان در این نظریه اشعار می دارد که تعیین مهلت اعتراض، خلاف موازین شرعی است. بنابراین با توجه به مراتب موصوف، قانونگذار به منظور ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به موجب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماه ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع را در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۷ پیش بینی نمود. این هیات، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده‎ی قاضی هیات نهاده شد. به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده ۵۶ سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت. تعداد اعضای هیات ماده واحده، هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از: مسوول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه.

رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده ۵۶ در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت. ضمن اینکه مقرر گردید که، کلیه پرونده هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیات موضوع ماده واحده ارجاع گردد. به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان می باشد. افرادی که می توانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارت بودند از: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغ ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستا ها و همچنین موسسات دولتی.

با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا به خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۵، اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده‎ی قانون شهر ها و حریم روستا ها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با تصویب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیر ۱۳۸۹، رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه‎ی قضایی در دادگستری مراکز استان ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید، البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، می توانستند ظرف یک سال یعنی از تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۹ لغایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۰، برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی  موضوع  اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.

به موجب قسمت اخیر تبصره‎ی مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله‎ی مذکور، اشخاص حق مراجعه  به هیأت ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجادگردیده بود مراجعه می نمودند.

 

مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (در حال حاضر)

پس از مدتی و در تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۴، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مدت یک ساله‎ی مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.

با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ می باشد و یا این که تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه‎ی شماره‎ی ۷۵۰ هیأت عمومی در مورخ پنجم مرداد ۱۳۹۵ در این خصوص مبادرت به صدو رأی لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند.

در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴)، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد.

فلذا صلاحیت هیات موضوع ماده واحده پس از انقضاء یک ساله ( از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۰ ) نیز استمرار داشته است و با استمرار صلاحیت هیأت مذکور، از تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید تا انقضای ۵ سال رسیدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی شده باشد در صلاحیت هیات ماده واحده خواهد بود.

بنابراین شعبات ویژه رسیدگی و نیز دادگاه های تجدید نظر استان ها، تمامی پرونده هایی را که تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ منتهی به صدور رای قطعی نشده بود را با قرار عدم صلاحیت و از طریق دیوان عالی کشور به موجب ماده  ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی،به هیات های ماده واحده مربوط ارسال نمودند.

اشتراک گذاری پست