مجموعه مواد قانون مدنی در رابطه با نکاح
فصل اول – در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴ – هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵ – وعده از دواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچوجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ – اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود. در اصلاحات ۸/۱۰/۶۱ حذف شده است.
ماده ۱۰۳۷ – هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که بطرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگرعین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بودکه عادتا نگاه داشته می شود مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد .
ماده ۱۰۳۸ – مفاد
ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ – مدت مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاریخ به هم خوردن آن محسوب میشود. ( در اصلاحات ۶۱/۱۰/۸ حذف شد. )
ماده ۱۰۴۰ – هریک ازطرفین می تواندبرای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کندکه تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱ – نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره – عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با اجازه دادگاه. (اصلاحی ۶۱/۱۰/۸)
ماده ۱۰۴۱- عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ( مصوب ۱۳۷۹/۹/۲۷)
ماده ۱۰۴۲ – بعد از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام نیز اناث نمی توانند مادام که به ۱۸ سال نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند. ( در اصلاحات ۶۱/۱۰/۸ حذف شد. )
ماده ۱۰۴۳ – نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید. ( اصلاحی ۶۱/۱۰/۸ )
ماده ۱۰۴۴ – درمورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
فصل سوم – در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵ – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدرکه بالا برود.
- نکاح با اولاد هر قدرکه پایین برود.
- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات
ماده ۱۰۴۶ – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح درحکم قرابت نسبی است مشروط براینکه
اولا – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیا – شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد.
ثالثا – طفل لااقل یک شبانه روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین، غذای دیگری یا شیر زن دیگری را بخورد.
رابعا – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامسا – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنا بر این اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده ۱۰۴۷ – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است
- بین مردومادروجدات زن اوازهردرجه که باشداعم ازنسبی ورضاعی .
- بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد.
- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹ – هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰ – هرکس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می شود.
ماده ۱۰۵۱ – حکم مذکور در
ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲ – تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۳ – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۴ – زنای با زن شوهر دار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است .
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه وزنااگرسابق برنکاح باشدازحیث مانعیت نکاح درحکم نزدیکی بانکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست .
ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷ – زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام است مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود.
ماده ۱۰۵۹ – نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست .
ماده ۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .
ماده ۱۰۶۱ – دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را بازنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲ – نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳ – ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانونا حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴ – عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵ – توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است .
ماده ۱۰۶۶ – هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر اینکه بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷ – تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است .
ماده ۱۰۶۸ – تعلیق در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۶۹ – شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از نسخ مثل آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
فصل پنجم – وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱ – هریک از مرد و زن می توانند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲ – درصورتی که وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳ – اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
فصل ششم – در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶ – مدت نکاح منقطع باید کلا معین شود.
ماده ۱۰۷۷ – در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است .
فصل هفتم – در مهر
ماده ۱۰۷۸ – هر چیزی را که مالکیت داشته و قابل تمیز نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹ – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰ – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .
ماده ۱۰۸۱ – اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .
ماده ۱۰۸۲ – به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ( این تبصره در تاریخ ۱۳۷۶/۴/۲۹ الحاق شده است )
ماده ۱۰۸۳ – برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرارداد .
ماده ۱۰۸۴ – هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است .
ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم
ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ – اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ – درمورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست .
ماده ۱۰۸۹ – ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ – اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱ – برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ – هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ – هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ – برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵ – در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است .
ماده ۱۰۹۶ – در نکاح منقطع موت زن دراثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ – در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ – در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ – در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .
ماده ۱۱۰۰ – در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ – هرگاه عقد نکاح قبل نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است .
فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲ – همین که نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین درمقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده ۱۱۰۳ – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرتی با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴ – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و ترتیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵ – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است .
ماده ۱۱۰۶ – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷ – نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء. ( مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷)
ماده ۱۷۰۷- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ( مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۹)
ماده ۱۱۰۸ – هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق درحال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر درصورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰ – در عده وفات زن حق نفقه ندارد. ( مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۷)
ماده ۱۱۱۰- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامین می گردد. ( مصوب ۱۳۸۱/۸/۱۹)
ماده ۱۱۱۱ – زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲ – اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳ – در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴ – زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵ – اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیارکند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶ – در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷ – شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸ – زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹ – طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
باب دوم – در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰ – عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱ – جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است .
ماده ۱۱۲۲ – عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود ( اصلاحی ۶۱/۱۰/۸ )
- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود .
- خصاء
- مقطوع بودن آلت تناسلی .
ماده ۱۱۲۳ – عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود
- قرن
- جذام
- برص
- افضاء
- زمین گیری
- نابینایی از هر دو چشم
ماده ۱۱۲۴ – عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است .
ماده ۱۱۲۵ – جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
ماده ۱۱۲۶ – هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره درطرف دیگر بود بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت .
ماده ۱۱۲۷ – هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شودکه طرف مذکوره فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹ – درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه .
ماده ۱۱۳۰ – در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی ۶۱/۱۰/۸)
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورده، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادرنماید. ( این تبصره در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۳ الحاق شده است )
ماده ۱۱۳۱ – خیار فسخ فوری است و اگرطرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح رافسخ نکند خیار او ساقط می شود بشرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است .
ماده ۱۱۳۲ – در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرراست شرط نیست .
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول – در کلیات
ماده ۱۱۳۳ – مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد . ( مصوب ۱۳۱۴/۱/۲۰)
ماده ۱۱۳۳- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .
ماده ۱۱۳۴ – طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵ – طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است .
ماده ۱۱۳۶ – طلاق دهنده باید بالغ وعادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷ – ولی مجنون دائمی می تواند درصورت مصلحت مولی علیه زن او راطلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸ – ممکن است صیغه طلاق را به توسط وکیل اجرا نمود.
ماده ۱۱۳۹ – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود.
ماده ۱۱۴۰ – طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱ – طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲ – طلاق زنی که باوجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
مبحث دوم – دراقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳ – طلاق بردوقسم است – بائن ورجعی
ماده ۱۱۴۴ – در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست .
ماده ۱۱۴۵ – در موارد زیر طلاق بائن است :
- طلاقی که قبل ازنزدیکی واقع شود
- طلاق یائسه
- طلاق خلع ومبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا درنتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶ – طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.
ماده ۱۱۴۷ – طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
ماده ۱۱۴۸ – در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است .
ماده ۱۱۴۹ – رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.
مبحث سوم – در عده
ماده ۱۱۵۰ – عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱ – عده طلاق و عده فسخ نکاح سه (۳) طهراست مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که دراین صورت عده او سه (۳) ماه است .
ماده ۱۱۵۲ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو (۲) طهر است مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل وپنج (۴۵) روز است .
ماده ۱۱۵۳ – عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن درمورد زن حامله تا وضع حمل است .
ماده ۱۱۵۴ – عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار (۴) ماه و ده (۱۰) روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار (۴) ماه و ده (۱۰) روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار (۴) ماه و ده (۱۰) روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵ – زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶ – زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷ – زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگاه دارد.
