نکاتی کاربردی از قواعد و اصول عمومی قراردادها

مقدمه

زندگی در جوامع امروزی داراری پیچیدگی های خاص و زیادی در حوزه های مختلفی مانند اقتصاد، خانواده و … می باشد.

هر یک از این حوزه ها دارای قواعد و قوانین خاص خود می باشد که مجموع آنها زندگی اجتماعی افراد را شکل می دهد.

ناگزیر هستیم برای اینکه بتوانیم زندگی آرامتر، کم دردس تر و … داشته باشیم این قوانین و قواعد را بدانیم یا از کسانی که نسبت به این امور تخصص دارند استفاده نماییم.

یکی از مهمترین اموری که در زندگی اجتماعی امروزه وجود دارد، بحث قراردادها می باشد، تمام افراد بشر به نوعی به امور قراردادی مبتلا هستند.

دامنه قواعد و قوانین مربوط به حوزه قراردادها بسیار وسیع است و تسلط نسبت به این امور از عهده افراد غیر متخصص خارج می باشد.

هدف از تنظیم مجموعه حاضر کسب آگاهی شما مخاطبین عزیز نسبت به بعضی از مهمترین موارد و قواعد حقوقی قراردادی می باشد.

در مجموعه حاضر سعی شده است، با زبانی ساده و روان ولی در عین حال علمی و دقیق مطالبی مفید برای شما مخاطبین عزیز ارایه شود.

قواعد و قوانین مربوط به قرارداد ها تحت دو عنوان بررسی می شود.

در عنوان اول به بررسی قواعد و اصول کلی که شامل تمام قرارداد ها می شود می پردازند.

در عنوان دوم هر قرارداد به شکل خاص و ویژه بررسی می شود (مانند احکام خاص عقد اجاره)

مجموعه حاظر در راستای عنوان اول تنظیم شده است.

1. فصل اول:

تعریف عقد و تقسیم بندی عقود:

تعریف عقد:

عقد عبارت است از توافق دو اراده و دو انشاء برای ایجاد اثر حقوقی

تقسیم بندی عقود:

الف) عقد لازم و عقد جایز:

عقود از حیث این که قابل انحلال هستند و یا قابلیت انحلال ندارند به لازم و جایز تقسیم میشوند.

عقد جایز عقدی است که طرفین عقد هر زمان بخواهند می توانند عقد را برهم بزنند مانند: وکالت، ودیعه، عاریه و …

در مقابل عقد جایز، عقد لازم قرار دارد که طرفین عقد نمی توانند آن را برهم بزنند مگر در موارد معین قانونی یا اوضاع احوال خاص قراردادی عقد، مانند: عقد بیع، اجاره، صلح و …

تاثیر فوت و جنون و سفه نسب به عقود لازم و جایز (بعد از وقوع عقد):

عقود جایز با فوت و جنون هر یک از طرفین عقد منحل می شود و با سفاهت اگر عقد مربوط به امور مالی بود.

نکته: سفیه از نظر حقوقی کسی است که عقل و شعور معاش و قدرت رهبری امور مالی خود را ندارد و در موارد مالی نیاز به قیم یا ولی دارد.

فوت و حجر و سفاهت هر یک از طرفین عقد لازم، خللی به عقد لازم وارد نمی کند.

راه های انحلال عقود:

عقد جایز را هر زمان که طرفین عقد بخواهند می توانند برهم بزنند ولی عقد لازم فقط در ۳ حالت قابل انحلال است:

حالت اول:

فسخ عقد:
(استفاده از خیارات مندرج در قانون برای برهم زدن عقد) برهم زدن عقد به اراده ی یک طرف عقد.

حق فسخ، اختیاری است که قانون به یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف عقد میدهد که در صورت وقوع شرایطی (که این شرایط را قانون، تحت عنوان خیارات از ماده ۳۹۶ الی ۴۵۷ قانون مدنی آورده است) عقد را برهم بزنند.

ماهیت فسخ اراده طرفین است و فسخ ماهیتی ارادی دارد که مبنای اعمال این اراده قانون می باشد.

حالت دوم:

تفاسخ قولی یا اقاله:

برهم زدن عقد با توافق و اراده ی هر دو طرف عقد:

همان اراده و انشای ۲ طرف عقد که باعث ایجاد عقد شده است می تواند عقد را با توافق هم برهم بزند، پس اقاله یا تفاسخ قولی عبارت است از توافق طرفین عقد مبنی بر برهم زدن عقد.

نکته: اقاله در تمام عقود راه دارد جز نکاح، وقف.

قانونگذار اقاله را تحت عنوان سقوط تعهدات، از مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی بررسی کرده است.

اقاله فقط مخصوص عقود لازم است زیرا همان طور که در بالا اشاره شد عقد جایز را هر زمان بخواهیم می توانیم برهم بزنیم.

اقاله ماهیتی عقدی دارد.

حالت سوم

انفساخ عقد:

حالتی است که بارخ دادن اتفاقات خاصی (که قانونگذار خود در هر مورد بیان کرده است) عقد به حکم قانون منحل و منفسخ می شود.

در این حالت اراده‎ی طرفین عقد در انحلال عقد هیچ نقشی ندارد و اصطلاحا عقد به صورت قهری و خارج از اراده آنها منحل می شود مانند ماده ۳۸۷ قانون مدنی در خصوص تلف مبیع قبل از قبض، که در این حالت عقد به حکم قانون منفسخ می شود و طرفین عقد هیچ  نقشی در این انحلال ندارند.

نکته: عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز مانند عقد رهن که از سمت راهن (رهن دهنده یا کسی که مالی را گرو میذارد) لازم و نسبت به مرتهن (رهن گیرنده) جایز.

ب) عقد تملیکی عقد عهدی:

عقود از حیث این که اثر آن، تعهد است یا انتقال مالکیت؛ تقسیم میشوند به عقد تملکی و عقد عهدی

عقد تملیکی:

عقدی است که اثر آن انتقال مالکیت است؛ مانند: عقد بیع (خرید و فروش) که در آن مال از مالکیت فروشنده خارج و به مالکیت خریدار در می آید و ثمن (ارزش مادی مال که در حال حاظر و در عرف پول می باشد) از مالکیت خریدار خارج و به مالکیت فروشنده در می آید.

عقد عهدی:

عقدی که اثر آن، ایجاد تعهد یا سقوط تعهد و یا انتقال تعهد می باشد. مانند: وکیل دادگستری که تعهد می کند در دادگاه از کسی دفاع کند و قولنامه و …..

* تعهد؛ رابطه‎ی حقوقی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر چیزی را بر عهده میگیرد اعم از انجام دادن کاری یا عدم انجام کاری یا انتقال چیزی یا عدم انتقال آن.

کسی که تعهد را بر عهده میگرد را متعهد، کسی که تعهد به نفع اوست متعهدله، چیزی که بره عهده میگیرد را موضوع تعهد می نامیم.

ج) عقد معوض و عقد غیر معوض:

عقد معوض: عقدی است که بین ۲ طرف عقد چیزی رد و بدل می شود اصطلاحا چیزی میدهی و چیزی میگیری مانند: عقد اجاره یا بیع یا معاوضه و …

در مقابل عقد معوض، عقد غیر معوض یا مجانی قرار دارد که در آن یک طرف چیزی به طرف دیگر میدهد ولی چیزی نمیگیرد. مانند: عقد هبه

2. فصل دوم:

شرایط اساسی صحت معاملات و قرارداد ها (عقود)

قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را از ماده ۱۹۰ الی ۲۱۷ در چهار عنوان،

     الف) قصد و رضای طرفین

     ب) اهلیت طرفین

     ج) موضوع معین که مورد معامله باشد

     د) مشروعیت جهت معامله

 بررسی و قوانین و قواعد آن را بیان کرده است که به اختصار به توضیح بعضی از مهمترین موارد مذکور می پردازیم.

الف) قصد و رضای طرفین:

موارد مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی رکن و ستون عقود هستند و فقدان هر کدام باعث عدم ایجاد عقد می شود، یکی از این موارد قصد و رضای طرفین است.

نتیجه قصد و رضاء اراده می باشد و طرفین برای ایجاد عقد نیاز به اراده دارند. در خصوص اراده با چند مورد روبرو هستیم:

مورد اول: وجود اراده:

 همانطور که بیان شد برای ایجاد عقد طرفین باید دارای اراده یا اصطلاحا قصد انشاء (قصد ایجاد) باشند

مورد دوم: ابراز اراده

اراده تا زمانی که به صورت یک تصمیم درونی است و اعلام و ابراز نشده هیچ اثری ندارد، و صرف وجود شوق و رضای داخلی کافی نسیت.

برای ایجاد عقد نیازمند اراده ایی هستیم که از مرحله ی درونی عبور کرده و به صورت خارجی و بیرونی ابراز شود.

مهمترین وسیله ابراز اراده و قصد درونی لفظ می باشد ولی از سایر ابزارها مثل نوشتن و …. که بیانگر قصد و اراده باشد نیز می توان استفاده کرد.

اصل بر این است که اعلام اراده تشریفات و شرایط خاصی ندارد مگر مواردی که قانون صراحتا بیان کرده است مانند: نکاح یا طلاق.

گاهی بین اراده باطنی (چیزی که مقصود واقعی طرفین بوده) و اراده ظاهری (چیزی که طرفین ابراز کرده اند) به دلایل مختلف اختلاف است، در اکثر موارد اراده باطنی و ظاهری منطبق هستند ولی همانطور که بیان شد گاهی بین این دو اختلاف است، در این موارد ملاک اراده باطنی است. 

اراده صریح و اراده ضمنی:

اراده صریح حالتی است که فرد با استفاده از لفظ یا نوشته یا …. واضح و صریح مقصود و اراده خود را ابراز می کند.

اراده ضمنی حالتی است که از توجه به اوضاع و احوال و قرائن اراده واقعی و قصد انشاء استنباط می شود.

جز مواردی که قانونگذار لازم دانسته اعلام اراده صریح باشد (مانند نکاح) اراده ضمنی برای ایجاد عقد کافی است.

مورد سوم: توافق دو اراده:

در بحث توافق دو اراده با ایجاب و قبول روبرو هستیم

ایجاب: عبارت است از پیشنهاد قطعی و قاطع انجام معامله به شخص دیگر (اعلام اراده یک شخص به شخص دیگر برای انجام معامله)، به کسی این پیشنهاد را می دهد و ایجاب می کند “موجب” میگویند.

قبول: عبارت است پذیرفتن بی قید شرط و مطلق ایجاب، به کسی که ایجاب را قبول می کند ” قابل” میگویند.

ایجاب تا چه زمانی اعتبار دارد؟

حالت اول:

گوینده ایجاب مدت معینی را برای ایجاب خود تعیین کرده باشد، در این حالت ایجاب تا پایان مدت اعتبار دارد (البته ایجاب کننده می تواند هر زمان خواست از ایجاب خود و زمانی که معین کرده است رجوع کند و ایجاب مدت دار الزام آور نیست)

حالت دوم:

فرضی که قبول باید بی درنگ و فوری اعلام شود، ملاک تشخیص فوری بودن عرف است.

حالت سوم:

مدتی تعیین نشده و فوریت هم ندارد که قبول بی درنگ و بلافاصله اعلام شود، در این مورد ایجاب دائمی نیست بلکه بعد از طی یک مدت عرفی و معقول ایجاب زائل می شود.

آیا می توان از ایجاب عدول کرد؟ (ایجاب کننده از ایجاب خود پشیمان شود و ایجاب خود را پس بگیرد):

به طور کلی تا زمانی که طرف دیگر اعلام قبولی نکرده است می توان از ایجاب رجوع کرد و علی الاصول ضمان آور نیست (مسئولیتی برای موجب ایجاد نمی شود) مگر مواردی که متضمن تقصیر و بی احتیاطی موجب باشد.

ایجاب دارای التزام یا ملتزم کننده:

موجب برای ایجاب مدت تعیین می کند و ملتزم می شود از ایجاب خود رجوع نکند، به عبارت دیگر موجب حق رجوع از ایجاب را اسقاط می کند.

توالی ایجاب و قبول:

بین ایجاب و قبول باید یک توالی عرفی و زمانی معقولی وجود داشته باشد.

مطابقت ایجاب و قبول:

یعنی طرفین چیزی را بخواهند که طرف دیگر اراده کرده است، مثلا: من پیشنهاد عقد بیع را میدهم طرف دیگر هم عقد بیع را قبول می کند.

قبول باید بی قید و شرط باشد، اگر اعلام قبولی مشروط باشد مثلا: ” قابل بگوید با این شرط معامله را قبول میکنم و ….” رد ایجاب است و خود یک ایجاب جدید است نسبت به طرف دیگر که با قبول او عقد یا معامله محقق می شود.

زمان ایجاد عقد:

به طور کلی عقد پس از توافق در ایجاب و قبول محقق می شود، مگر مواردی که قانون صراحتا چیزی اضافه تر از ایجاب و قبول را برای وقوع عقد کافی بداند و این موارد عبارت اند از:

1. عقود عینی:

 عقودی هستند که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض و اقباض (تسلیم مال از طرف فروشنده به خریدار و تحویل گرفتن خریدار) هم دارند، مانند: عقد رهن، وقف، بیع صرف (خرید فروش طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره) هبه و ….

2. عقود تشریفاتی:

عقودی که قانونگذار علاوه بر ایجاب و قبول رعایت تشریفات خاصی را برای وقوع این عقود لازم دانسته است، مانند: خرید و فروش املاک ثبتی که با رعایت تشریفات و تنظیم سندی رسمی در دفاتر اسناد رسمی واقع میشوند یا عقد نکاح که قانونگذار به کار بردن لفظ را برای وقوع آن لازم میداند.

نکته: اصل بر رضایی بودن عقود است، یعنی به طور کلی عقود بدون رعایت تشریفات خاصی صرفا با ایجاب و قبول واقع می شود.

موارد زوال ایجاب:

1. رجوع موجب از ایجاب
2. رد شدن ایجاب توسط طرف دیگر
3. فوت و حجر موجب
4. فوت و حجر طرف دیگر (مگر ایجاب خطاب به شخص خاصی نباشد و عمومی باشد)
5. انقضاء مدت ایجاب
6. تلف موضوع مورد معامله و ایجاب

زمان و مکان وقوع عقد:

در این موارد دو نظریه وجود دارد: اعلام قبول (زمانی که قابل، قبول را اعلام می کند) و نظریه اطلاع قبول (زمانی که قبولی به اطلاع موجب میرسد)، حقوق ایران نظر اول را قبول کرده است و عقد با اعلام قبولی قابل محقق می شود.

اگر طرفین عقد در دو مکان متفاوت بودند عقد در محلی واقع می شود که قبول در آنجا گفته شده است مگر طرفین ترتیبی خلاف این مقرر کرده باشند.

حکم سکوت:

جایی که کسی ایجابی به شخص دیگر میدهد و طرف دیگر سکوت می کند، در این فرض آیا معامله واقع شده و کاشف از رضاء می باشد؟

در حقوق ما سکوت هیچ اثری ندارد و معامله در فرض مذکور واقع نشده است.

اصل نسبی بودن قرارداد ها:

طبق این اصل اثر قراردادها محدود به طرفین عقد است و دامن ثالث را نمیگرد.

قاعده اصیل بودن طرفین:

اصل بر این است که کسی که معامله می کند آن معامله را برای خود می بندد و اصطلاحا اصیل معامله است، مگر این که در زمان عقد ذکر کند معامله را به نمایندگی برای کس دیگری منعقد می کند.

ب) اهلیت طرفین معامله:

اهلیت را به ۲ دسته تقسیم کرده اند:

1. اهلیت تملک یا تمتع:

یعنی این که تمام اشخاص می توانند صاحب حق و تکلیف شوند (این نوع اهلیت با تولد انسان آغاز و با مرگ او پایان میپذیرد)

2. اهلیت تصرف یا استیفا:

صلاحیت اجرای حق به حکم قانون می باشد.

به افرادی که فاقد اهلیت نوع دوم هستند محجور میگویند.

انواع محجورین و حکم معامله با آنها:

1. صغیر: (فردی که به سن بلوغ عقلی و رشد نرسیده است) که به دو دسته تقسیم می شود:

دسته اول: صغیر غیر ممیز (صغیری که به دلیل پایین بودن سنش قدرت تمییز خوب و بد را ندارد و به طور کلی اهلیت تصرف یا استیفاء ندارد.)

دسته دوم: صغیر ممیز (فردی داری قوه تمییز نسبی است، خوب را از بد میشناسد ولی به سن رشد و بلوغ نرسیده است)

حکم اعمال حقوقی مالی صغیر:

1. مطلقا تمام اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز باطل است.
2. صغیر ممیز که به ۳ فرض تقسیم می شود (در امور حقوقی مالی):

فرض اول: تملیک بلاعوض (اموال صغیر مجانا به دیگری منتقل می شود) این نوع معاملات برای صغیر ممیز ” باطل ” است

فرض دوم: تملک بلاعوض (کسی مالی را مجانا به صغیر می دهد. مانند: هبه) این نوع معاملات نسبت به صغیر ” ممیز نافذ و صحیح ” است.

فرض سوم: تملک و تملیک معاوضی (مالی میخرد و پولش را میدهد یا مالی از او میخرند و ارزشش را می دهند): این نوع معاملات ” غیر نافذ ” است و با اجازه “ ولی یا قیم ” در شرایط خاصی نافذ می شوند.

حکم اعمال حقوقی غیر مالی صغیر (مانند: نکاح و …):

انجام این اعمال از سوی صغیر باطل است.

قانونگذار برای سن رشد محدوده و عدد خاصی مشخص نکرده است ولی در عمل رویه قالب محاکم و ادارات در امور مالی ۱۸ سال را نشانه رشد میدانند و در امور غیر مالی سن بلوغ را نشانه رشد میدانند (جزو مباحث اختلافی است در رویه دادگاه ها)

2. مجنون:

مجنون به ۲ دسته تقسیم می شود، مجنون دائمی و مجنون ادواری (یک زمانی سالم و یک زمانی مجنون است)

حکم اعمال حقوقی مجانین:

تمام اعمال مجنون دائمی مطلقا باطل است.

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه “ نافذ و صحیح ” است در حالت جنون مطلقا ” باطل“.

معیار تشخیص جنون، پزشکی قانونی است و تا زمانی که حکم جنون فردی صادر نشده اعمال او نافذ و صحیح است.

مجنون ادواری متهم و مظنون به جنون است و اصل بر جنون اوست.

غیر رشید و سفیه: (کسانی که مصلحت مالی خود را نمی دانند و اصطلاحا عقل معاش ندارند.)

حکم اعمال حقوقی غیر رشید و سفیه:

اعمال حقوقی غیر مالی آنها نافذ و صحیح است.

اعمال حقوقی مالی آنها،

فرض اول: تملیک بلاعوض (مجانا مالی به آنها داده می شود): نافذ و صحیح است.

فرض دوم: تملک بلاعوض (از اموال او مجانا به دیگری منتقل می شود): باطل است.

فرض سوم: تملیک و تملک معوض (مالی به دیگری می دهد چیزی جایش میگیرد یا بالعکس): “غیر نافذ” است و با اجازه ولی یا قیم تحت شرایطی نافذ می شود.

فرق غیر رشید و سفیه:

حجر غیر رشید متصل به دوران صغر است، از کودکی تا زمان بزرگسالی قدرت تشخیص در امور مالی نداشته است، اما سفیه کسی است که به رشد رسیده، از حجر خارج شده ولی بعدا دوباره به دلایلی محجور شده است.

ج) موضوع معین که مورد معامله قرار میگیرد

 قانون مدنی از ماده ۲۱۴ الی ۲۱۶ به این مورد پرداخته است.

مورد معامله باید شرایط زیر را داشته باشد:

1. مالیت داشته باشد. (ارزش اقتصادی داشته باشد)

ملاک این که مال دارای ارزش مادی است یا خیر طرفین عقد هستند، شاید چیزی که برای یک نفر ارزشمند است برای دیگران بی ارزش باشد.

2. مشروع باشد.
   خرید فروش آن قانونا ممنوع نباشد، ملاک مشروع بودن قانون است.
3. نقل و انتقال آن دارای منفعت عقلایی باشد، مثلا خرید فروش یک دانه گندم هیچ نفعی ندارد و باطل است.

ملاک عقلایی بودن، عرف عقلای جامعه می باشد.

4. تسلیم آن مقدور باشد.
5. مورد معامله مبهم نباشد یعنی معلوم و معین باشد.

فقدان هرکدام از موارد مذکور باعث بطلان عقد می شود.

د) جهت معامله:

جهت معامله هدف مستقیمی که طرفین میخواهند بعد از معامله به آن برسند است.

جهت معامله امری شخصی است و در هر معامله متفاوت است.

لازم نسیت در معاملات جهت معامله ذکر شود ولی اگر ذکر شد باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است، مانند این که در هنگام عقد اجاره من بگویم خانه را اجاره میکنم برای تاسیس قمارخانه، این عقد اجاره باطل است.

3. در اثر معاملات:

قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی دو قاعده را بیان می کند:

قاعده اول: اصل لزوم عقود را بیان می کند (عقد لازم را در ابتدای بحث تعریف کرده ایم) پس هرجا که قانونگذار معین نکرده بود که عقد لازم است یا جایز به استناد این ماده عقد لازم است.

قاعده دوم: نیروی الزام آور عقود: یعنی عقد چه لازم بود چه جایز تا لحظه ایی که عقد برهم نخورده است طرفین به مفاد آن پایبند و ملزم به اجرای آن هستند.

به طور کلی عقود، طرفین آن را به سه چیز ملزم می کند:

     الف) به مفاد عقد.

     ب) به چیزی که عرف میگوید.

     ج) به چیزی که قانون می گوید.

اصل صحت: (ماده ۲۲۳ قانون مدنی)

هر معامله ایی که واقع شد حمل بر صحت و درستی آن می شود مگر آن که فساد آن ثابت شود.

نتایجی که از اصل صحت می گیریم:

اگر شک کردیم عقد از لحاظ ظاهری درست است یا غلط طبق این اصل، عقد صحیح است.

اگر شک کردیم عقد مخالف قانون است یا خیر طبق اصل صحت عقد صحیح است.

مسئولیت قراردادی: (ماده ۲۲۱ قانون مدنی)

تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می شود.

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی با جمع ۳ شرط ایجاد می شود:

     الف) وجود قرارداد

     ب) تخلف از مفاد قرارداد

     ج) ورود خسارت به طرف دیگر عقد

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد (مواد ۲۲۶ الی ۲۳۰ قانون مدنی)

همانطور که بیان کردیم ممکن است از عدم اجرای تعهد خسارتی به طرف دیگر قرارداد برسد.

مطالبه این خسارت تنها در صورتی ممکن است که برای انجام تعهد مدتی معین شده و مدت مذکور منقضی شده باشد یا اگر مدت معین نشده کسی می تواند درخواست خسارت کند که تعهد به نفع او باید انجام می شده و او هم درخواست اجرای تعهد را از متعهد کرده باشد. ولی تعهد انجام نشده است.

انواع خسارت ناشی از عدم انجام تعهد:

الف- خسارت عدم انجام تعهد:

جایی که دیگر تعهد قابل انجام نیست و اکثرا در مواردی است که تعهد به صورت وحدت مطلوب است (یعنی تعهد باید در زمانی شود و زمان به قدری مهم است که دیگر انجام تعهد به درد نمی خورد مانند: زمانی که آشپزی تعهد می کند شام عروسی را آماده کند ولی به موقع آماده نمی کند و زمان عروسی سپری می شود)

ب- خسارت تاخیر در انجام تعهد:

 جایی که با این که زمان اجرای تعهد سپری شده ولی زمان آنچنان مهم نیست که با گذشت آن اجرای تعهد بی فایده شود، اصطلاحا در این حالت تعدد مطلوب مورد نظر است.

در این فرض متعهد هم تعهد را انجام میدهد و هم خسارت می پردازد.

تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله:

تعهد به نتیجه: شخص، تعهدی را بر عهده می‌گیرد و التزام می‌دهد که حتماً نتیجه حاصل شود.

تعهد به وسیله: شخص متعهد می شود تمام اقدامات لازم را برای حصول نتیجه انجام دهد ولی نتیجه را تضمین نمی کند. مانند: تعهد وکلا نسبت به موکلین.

متخلف از انجام تعهد وقتی به پرداخت خسارت محکوم می شود که نتواند ثابت کند عدم انجام تعهد به علت عامل خارجی بوده است که مربوط به او نمی شود.

شروط ضمن عقد:

توافقی است که طرفین عقد، ضمن عقد می کنند.

این شروط تابع عقد اصلی هستند، پس اگر به هر دلیلی عقد اصلی منحل شود شرط یا شروط ضمن آن هم منحل می شود، اما اگر شرط باطل بود یا بعدا شرط ممتنع شد تاثیری بر عقد ندارد به طور کلی، مگر مواردی استثنایی.

انواع شرط:

1. شرطی که باطل است ولی باعث بطلان عقد نمی شود:

• شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
• شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
• شرطی که نامشروع است.
•  

2. شرطی که باطل است و باعث بطلان عقد هم می شود:

• شرط خلاف مقتضای ذات عقد. (به اثر عقد مقتضا میگویند، که شامل ۲ بخش می شود،
  بخش اول: مقتضا ذات عقد است که عبارت است از اثر اصلی عقد، اثری که قابل تفکیک از عقد نمی باشد. مثل: تملک در عقد بیع، اگر من چیزی به شما بفروشم با این شرط که مالک آن نشوی شرط و عقد هردو به دلیل این که خلاف مقتضای ذات عقد بیع اند باطل هستند.

بخش دوم: مقتضای اطلاق عقد، یعنی مواردی که وقتی سکوت میکنیم در عقد داخل می شود، مثلا در بیع در خصوص زمان دادن ثمن یا وجه سکوت میکنیم طبق عرف و قانون زمان دادن ثمن، زمان حاضر است یا اصطلاحا حال است، این مقتضای اطلاق عقد بیع است.

شرط خلاف مقتضای اطلاق درست است، هم شرط و هم عقد صحیح است.

• شرطی مجهولی که جهل به آن؛ سبب جهل به عوضین عقد شود.

(عوضین چیزی است که طرفین در عقد با هم با رد و بدل میکنند، من کالایی به شما میفروشم شما هم پول آن را به من میدهی، در اینجا کالا و پول عوضین هستند.)

جهل به عوضین یعنی من ندانم در مقابل چیزی که به شما میدهم چه چیزی از شما میگیریم یا اصلا ندانم چه چیزی به شما میدهم، و بالعکس.

3. شرط صحیح

معامله فضولی یا معامله با مال غیر (مالی که برای دیگری است):

از دیدگاه قانونگذار معامله نسبت به اموال دیگران تنها زمانی صحیح است که شخصی که معامله می کند وکیل یا وصی یا ولی صاحب مال باشد، در غیر این صورت معامله فضولی و غیر نافذ است.

غیر نافذ حالتی که عقد نه صحیح و نه باطل است، به دلیل فقدان یکی از عناصر عقد، عقد حالتی شبیه اغما دارد. اگر عنصر لازم به عقد اضافه شد عقد صحیح می شود و آثار آن آغاز و ایجاد می شود، اگر نشد عقد باطل است.

طرفین عقد فضولی:

1. فضول (کسی به بدون داشتن اختیار نسبت به اموال دیگران معامله می کند.)
2. اصیل (کسی که صاحب واقعی مال است)
3. طرف دیگر عقد

وضعیت حقوقی عقد فضولی:

عقد فضولی همانطور که گفتیم غیر نافذ است، عقد غیر نافذ اثری ندارد، اثر آن بعد از کامل شدن عقد و اجازه اصیل ایجاد می شود.

جایگاه اجازه یا رد اصیل و اثر آن:

اجازه یعنی رضایت مالک نسبت به معامله ایی که رخ داده است، اجازه باعث صحت عقد می شود.

رد یعنی: عدم رضایت مالک نسبت به معامله ایی که رخ داده است که باعث بطلان معامله می شود.

سوال: اگر بین فضول و طرف دیگر، عقد امروز واقع شد ولی مالک ۳ ماه بعد آن را رد یا قبول کرد، عقد از چه زمانی ایجاد شده است؟ زمانی که فضول و طرف دیگر توافق کردند؟ یا زمان رد و قبول اصیل؟

در جواب این سوال باید گفت: اگر مالک عقد را اجازه کند، عقد از روز نخست (روزی که فضول و طرف دیگر توافق کردند) ایجاد می شود و اگر رد کرد؛ عقد از روز اول باطل است.

اصطلاحاً رد و اجازه مالک کاشفیت دارد.

سکوت مالک، ولو در مجلس عقد باشد قبول محسوب نمی شود، رد یا قبول باید اعلام شود.

اگر اصیل، قبل از رد یا قبول فوت کرد، اجازه رد و قبول به وراث او میرسد.

3. فصل سوم:

سقوط تعهدات:

در مبحث اول به تعریف عقد و تقسیم بندی عقود پرداختیم، در فصل دوم به شرایط صحت اساسی برای ایجاد عقد و معاملات پرداختیم.

در این فصل به موارد سقوط عقد و تعهدات از منظر قانون مدنی میپردازیم.

قانون مدنی از ماده (۲۶۴ الی ۳۰۰) به بحث سقوط تعهدات می پردازد که به بررسی بعضی از مهمترین آن می پردازیم.

تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می شود:

1. به وسیله وفاء به عهد
2. به وسیله اقاله
3. به وسیله ابرء
4. به وسیله تبدیل تعهد
5. به وسیله تهاتر
6. به وسیله مالکیت فی الذمه

که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

1. وفای به عهد:

عبارت است از آن که طرفین قرارداد مفاد آن را اجرا کنند، به عبارت دیگر اجرای قرار است.

هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل بر این است که دینی را اداء کرده است.

شخص ثالث هم می تواند تعهد دیگری را انجام دهد، در این صورت طلبکار یا متعهدله ملزم است قبول کند، اگر نکرد ثالث می تواند به دادگاه رجوع کند و طرف دیگر قرارداد یا متعهد علیه بری می شود. البته این مورد یک استثناء دارد و آن هم جایی است که مباشرت مدیون یا متعهد علیه شرط شده باشد، یعنی شرط شده باشد که متعهد، شخصا باید موضوع تعهد را انجام دهد.

وفای به عهد زمانی محقق می شود که متعهد چیزی را که میدهد مالکش باشد، یا از جانب مالک اذن داشته باشد، و اهلیت داشته باشد.

دین باید به شخصی که تعهد به نفع اوست (دائن) یا کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد، تادیه به غیر از اشخاص مذکور در صورتی صحیح است که دائن راضی باشد.

اگر متعهدله (طلبکار، کسی که تعهد به نفع اوست) از قبول مورد تعهد امتناع کرد، متعهد می تواند با رجوع به دادگاه خود را بری کند.

نمی توان متعهدله را مجبور کرد چیزی غیر از موضوع تعهد را بگیرد حتی اگر آن شی از نظر قیمت معادل مورد تعهد یا حتی گرانتر باشد.

نمی توان متعهدله را مجبور کرد قسمتی از تعهد را قبول کند ولی دادگاه می تواند با توجه به شرایط متعهد به او مهلتی بدهد.

مخارج تادیه مورد تعهد به عهده متعهد یا مدیون است.

2. اقاله:

در فصل اول در خصوص اقاله مقداری توضیح دادیم، در این جا به بررسی بیشتر آن میپردازیم.

اقاله یعنی کسانی که تعهد کردند عقد را ایجاد کنند می توانند برای زوال آن هم توافق کنند.

عقد نکاح و وقف قابل اقاله نیست.

اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر به هم زدن معامله است واقع می شود.

می توان هم کل معامله و یا قسمتی از معامله را اقاله کرد.

تلف هر یک از عوضین مانع اقاله نیست، در این حالت بجای عوض تلف شده مثل یا قیمت آن داده می شود.

3. ابراء:

ابراء یعنی طلبکار (یا متعهدله یا دائن) به اختیار، از حق خود صرف نظر کنند.

ابراء زمانی دارای اثر و صحیح است که دائن برای این کار اهلیت داشته باشد.

میت و مرده را هم می توان از دین ابراء کرد.

4. تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد در ۳ حالت قابل تصور است:

حالت اول تبدیل مدیون:

زمانی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول می کند که دین متعهد را اداء کند.

در این فرض رضایت مدیون شرط نیست.

حالت دوم تبدیل مورد دین:

مورد تعهد گندم بوده است ولی توافق میکنیم برنج بشود.

حالت سوم تبدیل دائن:

جایی که متعهدله، طلبش را به دیگری منتقل می کند.

در تبدیل تعهد تضمین های طلب سابق به جدید تعلق نمیگیرد مگر طرفین شرط کنند.

5. تهاتر:

زمانی که دو طرف در مقابل هم بدهکار و طلبکار باشند (من به شما بدهکارم، در عین حال از شما طلبکارم هستم) این دو دین در مقابل هم ساقط می شوند و از بین می روند، یعنی دین من و شما به نسبتی که طلبکار و بدهکار هستیم از بین میرود.

شرایط وقوع تهاتر:

1. وحدت جنس و موضوع دو دین
2. زمان تادیه دو دین یکسان باشد
3. وحدت مکان دو دین
4. هر دو دین آزاد باشند (توقیفی و … نباشند)

تهاتر قهرا رخ میدهد و اراده طرفین نقشی در آن ندارد، همین که دو طرف در مقابل هم بدهکار طلبکار باشند، تهاتر اتفاق می افتد.

6. مالکیت فی الذمه:

یعنی دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر جمع شود، مثلا کسی به پدر خود بدهکار است، پدر فوت می کند و اموالش به فرزندش میرسد. در این حالت فرزند که بدهکار بود، مالک اموال می شود.