قراردادها و نحوه عمل در معاملات فصلی

حذف ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقم و تبصره های مربوطه، سوالات و ابهامات کثیری را در خصوص نحوه عمل در خصوص مفاد ماده حذف شده بواسطه ارتباط آنها با سایر مواد قانون فوق الذکر بوجود آورده است. اهم ابهامات به شرح زیر می باشد:

     الف- قبل از اصلاحیه ۹۴/۰۴/۳۱ ق.م.م،  اشخاص موظف بودند نسخه ای از قرارداد های پیمانکاری را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. این اقدام هم در راستای عمل به مفاد ماده ۱۰۴ بود و هم ماده ۱۹۷ و جلوگیری از جرایم مربوطه.

با حذف ماده ۱۰۴ ق.م.م در اصلاحیه ی اخیر، مفاد ماده ۱۹۷ در خصوص جرایم مربوط به عدم ارسال رونوشت قرارداد ها متوقف الاجرا می باشد. تکلیف به تسلیم قراردادهای پیمانکاری در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۴ صورت میگرفت که به تبع حذف ماده مذکور و تبصره های آن، تکلیف هم ساقط شد.

لازم به توضیح هست، جریمه ۱% عدم تسلیم قراردادها قبل از حذف ماده ۱۰۴ هم از کارفرماها مطالبه نمی شد بلکه جریمه ۱% که وصول می شد، جریمه عدم رعایت تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۰۴ (و نه تبصره ۱ همان ماده) در خصوص عدم اعلام مشخصات دریافت کنندگان وجوه مطابق با ترتیبات مندرج در ماده مذکور بود.

نهایتا با توجه به حكم مندرج در متن ماده ١٦٩ مكرر سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به قراردادها را جمع آوری خواهد کرد.

از طرفي چون بانك اطلاعاتی مورد اشاره (١٦٩ مكرر)،  ناگزير در محيط رايانه خواهد بود، با توجه به حكم ١٦٩ مكرر،  بازهم اطلاعات قرارداد مفيد خواهد بود نه خود قرارداد.
پس شایسته خواهد بود اشخاص در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر اصلاعات قراردادهای مورد اشاره را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
ب- عدم کسر هر گونه مالیات تکلیفی در پرداخت های موجود منطبق بر قراردادهای منعقده از ابتدای سال ۱۳۹۵ :

تا قبل از اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، طبق مفاد ماده ۱۰۴ جهت هر پرداختی که بابت خدمات صورت گرفته و قرارداد موجود انجام می گرفت، ۳ درصد مالیاتی تکلیفی کسر و به نام دریافت کننده وجوه به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شد

لذا با حذف ماده ۱۰۴ تکلیف به کسر مالیات تکلیفی نیز از درجه اعتبار ساقط می شود.