قانون نظارت بر ذبح شرعی
قانون نظارت بر ذبح شرعی
فصل اول – كلیات
ماده ۱ – اهداف:
الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی.
ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاك، تقویت اعتماد امت اسلامی و كسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران.
ج – نهادینه كردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذیربط.
د – توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی از طریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در كشورهای اسلامی.
ه– تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران.
ماده ۲ – تعاریف:
نظارت شرعی – فرآیندی است كه بر اساس آن ذبح و صید كلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراكز كشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احكام اسلامی حلیت پیدا كند.
ناظر شرعی – به مسلمانی كه آگاهی كامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود.
ذبح شرعی – به نحوه سر بریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت « طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می شود.
ذابح – به مسلمانی گفته می شود كه شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد.
صیاد – به فردی گفته می شود كه دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد.
صید شرعی – به روشهایی اطلاق می گردد كه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند.
نحر – فروبردن كارد و همانند آن از آلات تیزآهنی در محل فرورفتگی میان گردن و سینه شتر.
فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:
ماده ۳ – وزارت جهاد كشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امكانات و ظرفیت های موجود، بر اساس مأموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امكان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشكی كشور فراهم نماید.
ماده ۴ – كلیه كشتارگاه ها و مراكز صیادی و مراكز عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراكز بزرگ و كارخانجات) موظف به به كارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.
ماده ۵ – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از كشتار دام و طیور در كشتارگاههای كشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.
ماده ۶ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به كمك دستگاه های مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذائی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.
ماده ۷ – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشكی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرای دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظائف و به كارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملكرد آنان در دوره های زمانی.
ب – تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظائف آنان.
ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی كه طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از كشور.
ماده ۸ – ناظران شرعی در حكم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشكی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرا نمایند.
تبصره – وظیفه ناظران شرعی بر اساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.
ماده ۹ – عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتكب یا مرتكبین به تقصیر با حكم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) خسارت وارده محكوم و در صورت تكرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.
ماده ۱۰ – كلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.
ماده ۱۱ – وزارت جهادكشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذائی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند.
ماده ۱۲ – آیین نامه اجرائی این قانون حداكثر پس از سه ماه توسط وزارت جهادكشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
