قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب ۱۳۸۷

 به انضمام:

• فهرست موضوعی مواد قانون؛
• متن مواد قانون مالیات های مستقیم که در رابطه با مالیات های این قانون نیز جاری خواهد بود؛
• متن مواد سایر قوانینی که در این قانون مورد ارجاع قرار گرفته اند.
• آخرین اصلاحات انجام شده در متن قانون
• دستورالعملها و بخشنامه های مرتبط با مواد قانون

فصل اول

کلیات و تعاریف

ماده ۱- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده ۲- منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده ۳- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده ۴- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره – کالاهای موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵– ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد.

ماده ۶- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

ماده ۷- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

ماده ۸- اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.

ماده ۱۰- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هرگروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف- در مورد عرضه کالا:

1. تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛
2. در موارد مذکور در تبصره ماده (۴) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛
3. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب- در مورد ارائه خدمات:

1. تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت،هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛
2. در مورد معاملات موضوع ماده (۹) این قانون،تاریخ معاوضه.

 ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و درخصوص خدمت، تاریخ پرداخت ما به ازاء.

تبصره – در صورت استفاده از ماشین های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

فصل دوم

معافیت ها

ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

1. محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛
2. دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛
3. انواع کود، سم، بذر و نهال؛
4. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5. کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛
6. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛
7. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛
8. اموال غیر منقول؛
9. انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛
10. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم؛
11. خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس. ^۱
    

    ---

۱– به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است. و از تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ لازم الاجراء می باشد. (پیوست شماره ۱۲)

1. خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛ ^۲
2. فرش دستباف؛
3. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
4. خوراک دام و طیور؛
5. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد؛
6. اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.

تبصره – مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺟﺮﺍﺋﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ.

۲– با توجه به نامه ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است، حرف “و” از این بند حذف شده است.(پیوست شماره ۱۰)

فصل سوم

مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

تبصره – موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

     الف- تخفیفات اعطائی؛

     ب- مالیات موضوع این قانون که قبًلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

     ج- سایر مالیات های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵- مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره – مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده ۱۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (۵/%۱) می باشد. ^۳

تبصره – نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:

1. انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (۱۲%)؛
2. انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (۲۰%)؛

ماده ۱۷- مالیات های ی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

۳– نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سالانه یک درصد افزایش می یابد به گونه ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد (%۸) افزایش یابد. رجوع شود به تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پیوست شماره (۱۳) همین کتاب.

تبصره ۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره ۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره ۴- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره ۵- آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره ۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (%۲) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.

تبصره ۷- مالیات های ی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

فصل چهارم

وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده ۱۸- مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده ۱۹- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره – کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

ماده ۲۰- مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره ۱- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم آورد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.

تبصره ۲- وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده ۲۱- مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات های ی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

تبصره ۱- چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کم تر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.

تبصره ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره ۳- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره ۴- مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف ازمقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

1. عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (%۷۵) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛
2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر ما به التفاوت مالیات متعلق؛
4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (%۲۵) مالیات متعلق؛
5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (%۵۰) مالیات متعلق؛
6. عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (%۲۵) مالیات متعلق.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (%۲) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فصل پنجم

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۴- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوپ تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام در آورد.

ماده ۲۵- شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود.^۴

ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذیربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷- مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند.

اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

۴– رجوع شود به ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مندرج در قسمت (و) پیوست شماره (۱) این کتاب.

الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب- تعیین مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده ۲۸– به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاورهای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذیصلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، میتواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذیربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتبًاً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت

رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

ماده ۳۰- کلیه بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱- شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، راحسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذیربط فراهم آورند.

ماده ۳۲- رسیدگی به تخلفات مأموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده ۳۳- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)،

(۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.^۱

۱– رجوع شود به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (۱۶۷)، (۱۹۱)، (۲۰۲) و (۲۳۰) تا (۲۳۳) قانون مالیات های مستقیم مندرج در قسمت (د)، (هـ)، (ح)، (الف) (ب) (ج) و (ز) در پیوست شماره (۱) این کتاب.

فصل ششم

سایر مقررات

ماده ۳۴- مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده ۳۵- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید.

دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده ۳۶- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.

ماده ۳۷- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

 یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هفتم

عوارض کالاها و خدمات

 ماده ۳۸- نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون، بشرح زیر تعیین می گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون، یک و نیم درصد (۱/۵%)^۶؛

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (۳%)؛

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (۱۰%)؛

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%).

تبصره ۱- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (%۱) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند.

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج میگردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می شود، تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع گردد.

۶– نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده مجموعا مجموعاً با توجه به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سالانه یک درصد افزایش می یابد به گونه ای که در پایان برنامه مذکور نرخ آن به هشت درصد (%۸) افزایش یابد. رجوع شود به تبصره (۲) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، پیوست شماره (۱۳) همین کتاب.

تبصره ۲- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳- به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (۰/۵%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش ،کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۳۹- مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.^۷

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل ودر مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری ها ی همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره ۱- سه درصد (۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

۷– نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی این قانون طبق ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴– ۱۳۹۰) صورت می پذیرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست شماره (۱۴) همین کتاب رجوع شود.

تبصره ۲- حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (۱) ماده (۳۸) این قانون) به نسبت بیست درصد (۲۰%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (۲۰%) دهیاری ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ،وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصره های (۲) و (۳) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۴۰- احکام سایر فصول این قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

فصل هشتم

 حقوق ورودی

ماده ۴۱- حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره ۱- نرخ حقوقی ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:

     الف- در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

     ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی، تعاونی و غیر دولتی نباشد؛

     ج- نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبصره ۲- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده (۶)^۸ و بندهای (۱)، (۲)، (۴) تا (۹) و (۱۲) تا (۱۹) ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مصوب ^۹۱۳۵۰/۳/۱۷ و ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۸ ^۱۰ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۱۳۵۹/۲/۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد.

اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره ۳- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره (۲) ماده (۳۹) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

۸ – رجوع شود به ماده (۶) قانون امورگمرکی مندرج در پیوست شماره (۲) این کتاب.

۹– رجوع شود به ماده (۳۷) قانون امور گمرکی مندرج در پیوست شماره (۲) این کتاب.

۱۰ – رجوع شود به ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات ارزی مندرح در پیوست شماره (۳) این کتاب

فصل نهم

سایر مالیات ها و عوارض خاص

ماده ۴۲- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشینهای راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می یابد.

تبصره ۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

     الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

     ب– شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

     ج- مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

     د- نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (۱) (۲) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

     الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا ما به التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (%۲) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

     ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (۱)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (۱) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذیربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره ۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. درصورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهاد های عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶- قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (۴۳) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد.

این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره ۷- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده ۴۳- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).  

     ب- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره – عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثناء خودروهای گاز سوز) به ازای سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا صد درصد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ج- شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه در صد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%)عوارض].

حکم ماده (۱۷) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده ۴۴- به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذیربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (۲۴)^۱۱، (۲۶)^۱۲ و (۴۷)^۱۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده (۸۰)^۱۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ از متقاضیان دریافت به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده ۴۵- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره – دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده ، مستثنی می باشند.

۱۱– رجوع شود به ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴) این کتاب.

۱۲– رجوع شود به ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴) این کتاب.

۱۳– رجوع شود به ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در پیوست شماره (۴) این کتاب.

۱۴– رجوع شود به ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مندرج در پیوست شماره (۵) این کتاب.

ماده ۴۶-

الف- مالیات های موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) و وجوه موضوع ماده (۴۵) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (۴۲)، (۴۳) و (۴۵) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن است^۱۵.

ه- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۳) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداری ها^۱۶ خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (۴۳) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

۱۵- رجوع شود به فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مندرج در قسمت (ه ) پیوست شماره (۱) این کتاب

۱۶- رجوع شود به ماده (۷۷) قانون اداره شهرداری ها مندرج در پیوست شماره (۶) این کتاب.

ماده ۴۷-

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهای بلیط موضوع بند (الف) ماده (۴۳) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (۴۳) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره ۱- واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸– به منظور تأمین هزینه اجراء برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (۲%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹- آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

فصل دهم

 تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره ۱- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۲- عبارت A پنج در هزار  = مندرج در ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ ^۱۷ به عبارت «یک درصد (%۱) » اصلاح می شود.

تبصره ۳- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره ۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده ۵۱- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (ه) ماده (۳) قانون اصلاح موادیاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (۵/%۱) اصلاح میگردد.^۱۸

حکم تبصره (۱) ماده (۳۹) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه) ماده (۳) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

۱۷– رجوع شود به ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری مندرج در پیوست شماره (۷) این کتاب.

۱۸– رجوع شود به بند (هـ) ماده (۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی منـدرج در پیوست شماره (۸) این کتاب.

ماده ۵۲- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتم اعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین ومقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

1. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛
2. قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن؛
3. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری– صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
4. قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
5. قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
6. عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛^۱۹
7. قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن؛
8. مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/^۲۰۱۳۷۳

تبصره – هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

۱۹– رجوع شود به ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۹) این کتاب.

۲۰– رجوع شود به مواد (۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مندرج در پیوست شماره (۵) این کتاب.

ماده ۵۳- تاریخ اجرای این قانون در رابطه با موا د(۱۸)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۸)، (۳۱)، (۳۵)، (۳۶)، (۴۲) و (۴۸) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (۵۱) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره درجلسه مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

پیوست شماره ۱

متن مواد ارجاعی قانون مالیات های مستقیم

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

الف) ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ب) ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

ج) ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات های ی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می باشند.

تبصره – در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

د) فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم- (مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ )

ماده ۲۰۳- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که بنظر مأمور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می دارد تعارض منفعت نباشد^.

تبصره ۱– هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده، قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، «عبارت پانزده روز پس از این تاریخ مجددًاً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت میدهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می شود.

ماده ۲۰۴- مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید.

     الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

     ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مؤدی دارد.

     ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (۲۰۳) این قانون.

ماده ۲۰۵- اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶- اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره – مقررات ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷- در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸- در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اورا ق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز آگهی می شود. این آگهی در حکم ابلاغبه مؤدی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱– در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد.

تبصره ۲- در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (۲۰۷) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده (۲۰۳) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد .

 ه) فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم – (مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ )

ماده ۲۱۰- هر گاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱- هر گاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرائی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.

ماده ۲۱۲- توقیف اموال زیر ممنوع است:

1. دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2. لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی.
3. ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مؤدی لازم است.
4. محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱- هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر این که مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هر گاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می شود مگر آن که خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد .

ماده ۲۱۳- ارزیابی اموال مورد توقیف بوسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مؤدی میتواند با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴– کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد. در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتیکه پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مؤدی منظور نماید.

تبصره ۱- در صورتی که مؤدی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مؤدی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مؤدی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مؤدی است.

ماده ۲۱۶- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجراء است.

تبصره ۱- در مورد مالیات های مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲- در مورد مالیات های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می گردد (باستثنای مالیات بردرآمد شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸- آئین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

و) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام

مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا تصویب آیین نامه موضوع این ماده، از روش ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ز) مواد ۲۳۰ الی ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (۲۳۱) این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفاند بامراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوطبه درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم– در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره – در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم- اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد ومالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم- در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (۲۰۱) این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ح) فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم (مواد ۲۴۴ تا ۲۵۱ )

ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1. یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
2. یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
3. یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱- جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره ۲- اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیات های حل اختلاف بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۲۴۵- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده ۲۴۶- وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

تبصره- عدم حضور مؤدی یا نماینده مؤدی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۲۴۷- ^* آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده (۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدی آن مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۱- مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره ۲- نمایندگان عضو هیأت های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره ۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره ۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالی اتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره ۶- در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

*به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ( ۲۴۷) به قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن، مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۰ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۸ ماده ۲۴۷ و تبصره های آن الحاق شده است و که از تاریخ ۱۳۸۸/۴/۱۳ لازم الاجراء می باشد.

 ماده ۲۴۸- رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده ۲۴۹- هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلفند مأخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰- در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلائل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی میتواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

پیوست شماره ۲

متن مواد ارجاعی قانون امور گمرکی

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده (۶) قانون امور گمرکی- هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با کشورهای بیگانه برای کالای معینی حقوق گمرکی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه ضمیمه این قانون مقرر است معین بشود مادام که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی می باشد حقوق گمرکی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مگر اینکه در تعرفه ضمیمه این قانون حقوق گمرکی کمتری به آن تعلق گیرد و یا از حقوق گمرکی بخشوده شده باشد.

ماده (۳۷) قانون امور گمرکی- علاوه بر معافیت های مذکور در جدول تعرفه پیوست این قانون و معافیت های دیگری که بموجب قوانین خاص یا بر طبق قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده در موارد زیر نیز کالای وارده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض معاف می باشد ولی هزینه گمرکی باید پرداخت شود.

1. کالای متعلق به پادشاهان و روسای کشورهای خارجی و همراهان آنها؛
2.      الف: اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های سیاسی خارجی و اشیاء و کالای مورد استفاده مأمورین سیاسی خارجی و بستگان آنها در حدود مقررات کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک مورخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ و به شرط معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

     ب: اشیاء و کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و اشیاء مورد استفاده سرکنسول ها و کنسول ها و کنسولیاران رسمی مشروط بر آنکه طی مدت نه ماه از تاریخ استقرار آنها به سمت مزبور در ایران وارد شده باشد و بشرط رعایت معامله متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

تبصره- معافیت های گمرکی کنسولی موضوع این بند به شرط معامله متقابل تا پایان دوره خدمت مأموران کنسولی خارجی در ایران قابل تمدید است.

     ج: اشیا و کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و اشیاء مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد مأمور خدمت در ایران در حدود مقررات مندرج در کنوانسیون (Convention) مربوط به مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

     د: اشیاء و کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی که از محل کمک های فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی ممالک خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران اعزام می شوند برابر مقرراتی که در آئین نامه مزایا و معافیت های کارشناسان خارجی مصوب ۲۳ تیر ماه ۱۳۴۵ کمیسیون دارائی مجلس پیش بینی شده است با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد؛

     ۴- کالای ترانزیت خارجی، مرجوعی، انتقالی ، کابوتاژ و واردات موقت همچنین صادرات کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است ولی مشمول پرداخت هزینه های گمرکی خواهد بود. شرایط و مقررات و تشریفات ورود و خروج این گونه کالا در آئین نامه گمرکی تعیین می شود؛

     ۵- لغو شده به استثناء این قسمت (اسباب سفر و اشیاء شخصی مستعمل همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی)؛

     ۶- لوازم خانه و اشیای شخصی مستعمل ایرانیان مقیم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادی، خدمت و یا سیاسی که مدت اقامت آنان در خارج یکسال یا بیشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالی باشد و لوازم خانه و اشیاء مستعمل اتباع خارجه که برای اقامت به ایران وارد می شوند مشروط بر اینکه:

الف- لوازم و اشیای مزبور از کشور محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد مگر در موارد فرس ماژور، به تشخیص کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

ب- لوازم و اشیای مزبور با وضع و شئون، اجتماعی آنان مناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد.

ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند؛

تبصره ۱- کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله و یا بیشتر بخارج اعزام می شوند در صورتی که قبل از پایان مأموریت و توقف یک ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نخواهند بود؛

تبصره ۲- منظور از اشیاء و لوازم شخصی مذکور در این قانون اشیائی است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گیرد و منظور از لوازم خانه اشیائی است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل باشد؛

     ۷- آلات و افزار دستی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان و خارجیانی که به ایران می آیند؛

     ۸- اشیاء شخصی و اثاثه منزل و افزار کار مستعمل ایرانیانی که در کشورهای خارجه فوت می شوند با ارائه گواهی تحریر که تنظیمی از طرف مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات صلاحیتدار محلی (به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأمورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل فوق نباشند) مشروط بر اینکه گواهی تحریر ترکه مزبور حداکثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظیم شده باشد.

 تبصره- معافیت های موضوع بندهای ۵ تا ۸ این ماده شامل وسایط نقلیه نخواهد بود.

     ۹- هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداری ها، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، مؤسسات خیریه و عام المنفعه، حوزه های علمیه، بقاع متبرکه، نهادهای انقلابی و سازمان های رهایی بخش داده می شود، بشرط غیرتجاری بودن اعم از کلی یا جزئی.

تبصره- شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که بطور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می نمایند مشمول این بند نمی گردند.

     ۱۲- اشیای باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران اعم از اینکه قبلا به خارج از کشور برده شده و یا در خارج از کشور بدست آم ده باشد، با تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

     ۱۳- اشیائی که به منظور تشکیل آرشیو ها و موزه ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری و کتابخانه ها و آموزش سمعی و بصری و هنری و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد کشور می شود.

     ۱۴- اشیای عتیقه مربوط به میراث فرهنگی و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد و یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور شود به تشخیص و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

     ۱۵- ظروف عادی و لفاف های متعارفی بیرونی کالای وارده همچنین قرقره و تکیه گاه های همانند مربوط به کالای وارده که ارزش آنها جداگانه در سیاهه خرید منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امکان اعاده بخارج اظهار می شود. کالای صادر شده که به هر علت عینا بازگشت داده می شود با رعایت ماده ۲ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانه های داخلی مصوب ۱۳۴۵.

     ۱۶- مقدار سوخت و روغن مصرفی وسایط نقلیه در ورود و خروج از کشور.

     ۱۷- نتاج دامهایی که برای تعلیف از کشور خارج و یا به کش ور وارد شده و پس از تعلیف باز می گردند.

     ۱۸- نمونه های تجاری بی بها با رعایت کنوانسیون (Convention) مربوط.

     ۱۹- مدال و نشان هایی که از طرف دولت ها و مؤسسات خارجی بین المللی رسما باتباع ایران اعطاء می شود.

تبصره- کالای موضوع بندهای ۱۴،۱۳،۱۲،۱۱،۱۰،۹،۸،۷،۶،۵،۲،۱ که طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعیت و محدویت مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهد بود.

پیوست شماره ٣

متن مواد ارجاعی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۸ قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۸۴/۷/۸ سقف- اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می گردد. مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد در صد (۱۰۰%) و برای کالاهای غیر خوراکی تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره ۱- در ورود این کالاها، رعایت قوانین و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای الزامی است.

تبصره ۲- واردات کالاهای موضوع این قانون، مشمول هیچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمی شود.

پیوست شماره ۴

متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

 ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسئولین فنی آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پزشکی، صدور پروانه های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاه های تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه ها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.

ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1. تأسیس مهدهای کودک.
2. تأسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.
3. تأسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4. تأسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی.
5. تأسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی.
6. تأسیس مراکز خدمات مشاورهای اجتماعی.
7. تأسیس مراکز توانبخشی معلولین.
8. تأسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.
9. تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
10. تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11. تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.
12. تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.
13. تأسیس انجمن ها و مؤسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند.

سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیأت وزیران میرسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.

ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۸۴) «قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸» الحاق می گردد:

۵- در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های تابعه اجازه داده می شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.

تبصره ۱- پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره برداری بر اساس آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

پیوست شماره ۵

متن مواد ارجاعی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف

آن در موارد معین مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۶۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

الف- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاه های کشور عبور می نمایند، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون های کشور به مصرف برسد.

ب- به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد براساس جداول و میزانی که به تصویب هیأت وزیران می رساند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه های کشور هزینه نماید.

ج- مقررات بند “الف” این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمیدارند نخواهد بود. آییننامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و ترابری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

     الف) جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال.

     ب) جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار) مبلغ یک صد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ریال.

     ج) در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می گردد، مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال از طریق اتحادیه های مربوطه.

     د) در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال از متقاضی.

آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب درجبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می باشند.

معادل بیست درصد (۲۰%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها، هزینه نماید.

ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸

سازمان هواپیمایی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج ازکشور است مبلغ هفتاد هزار ( ۷۰.۰۰۰ ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد ( ۸۰ %) درآمد واریز شده فوق، از محل اعتباری که همه ساله به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور می شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه دراختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا درموارد زیر هزینه گردد:

     الف- معادل شصت درصد (۶۰ %) جهت مطالعه، اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره).

     ب- معادل بیست درصد (۲۰ %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.

پیوست شماره ۶

متن مواد ارجاعی قانون اداره شهرداری ها مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۷۷ قانون اداره شهرداری ها

رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر ارجاع می شود تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجرا ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب شورای اسلامی شهر انتخاب نماینده شورا از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.

پیوست شماره ۷

متن مواد ارجاعی قانون نوسازی و عمران شهری

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری

در سراسر شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.

شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانو ن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

پیوست شماره ۸

متن مواد ارجاعی قانون موسوم به تجمیع عوارض

(قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی)

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۳- مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:

الف- انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثنای نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاه های نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (%۱۲) مالیات و سه درصد (%۳) عوارض].

ب- سیگار تولید داخل پانزده درصد (۱۵%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (۱۲%) مالیات و سه درصد (۳%) عوارض].

ج- بنزین بیست درصد (۲۰%) قیمت مصوب فروش [ده درصد (۱۰%) مالیات و ده درصد (۱۰%) عوارض].

د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد (۵%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).

ه- سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد سه درصد (۳%) قیمت فروش [دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (۱%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).

تبصره ۱- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود.

تبصره ۲- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

پیوست شماره ۹

متن مواد ارجاعی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی

مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۲- قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پیوست شماره ۱۰

بخشنامه متن اصلاحی بند (۱۲) ماده ۱۲

قانون مالیات بر ارزش افزوده

باتوجه به نامه شماره ۹۵/۱۳۳۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ رئیس مجلس شورای اسلامی و نامه شماره ۵۸۷۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل اصلاح گردیده است که از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ لازم الاجرا می باشد.

     ۱۲– خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جادهای، ریلی، هوایی و دریایی؛

پیوست شماره ۱۱

قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

مصوب سال ۱۳۸۶

ماده واحده – ماده ۱- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی ر این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ لازم الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

پیوست شماره ۱۲

موادی از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدبه منظور تسهیل اجراء سیاست های

کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵

ماده ۷- متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق می شود؛

ماده ۱۴۳مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد.

تبصره ۱– تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:

     ۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس.

پیوست شماره ۱۳

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ۱۳۹۰)

مصوب جلسه علنی مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در هر سال تا پایان برنامه

 ماده ۱۱۷- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

تبصره ۲- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (۸%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (۳%) ( به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵%) تعیین می شود.

پیوست شماره ۱۴

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ۱۳۹۰) مصوب جلسه علنی

مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

نحوه توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلایندگی

 ماده ۱۲۳- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاست های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزیع می شود.

در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد های بزرگ (پنجاه نفر و بیش تر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.