قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)
قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)
فصل اول (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
ماده ۱ – اهداف نظام بانکی عبارتند از:
- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.
- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی.
- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت ها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
- تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می شود.
ماده ۲ – وظایف نظام بانکی عبارتند از:
- انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
- اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
- افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
- اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات.
- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی های قانونی جهت تحقق بند “۲” اصل ۴۳ قانون اساسی.
- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات.
- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
- صدور، تایید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
فصل دوم – تجهیز منابع پولی
ماده ۳ – بانک ها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف – سپرده های قرض الحسنه:
- جاری
- پس انداز
ب – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
تبصره – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاد قرار می گیرد.
ماده ۴ – بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه ( پس انداز و جاری) می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.
ماده ۵ – منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره “۳” این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.
ماده ۶ – بانک ها می توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطاء نمایند:
الف – اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه.
ب – تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله.
ج – دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.
فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی
ماده ۷ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخش ها را به صورت مشارکت تامین نمایند.
ماده ۸ – بانک ها می توانند، در امور و یا طرح های تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه این گونه سرمایه گذاری ها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح، حاکی از عدم زیان دهی باشد.
تبصره – بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.
ماده ۹ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاست های بازرگانی دولت منابع مالی لازم را براساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونی های قانونی قرار دهند.
تبصره – بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.
ماده ۱۰ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
تبصره – تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده ۱۰ توسط بانک ها بلامانع است.
ماده ۱۱ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست، خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده ۱۲ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.
ماده ۱۳ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف – مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.
ب – آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.
ماده ۱۴ – بانک ها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای “۲” و “۹” اصل ۴۳ قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرائی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۱۵ – کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.۱
۱- ماده ۱۵ براساس قانون ”اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن“ اصلاح گردید و در جلسه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. متن ماده ۱۵ قبلی به شرح زیر است: ”کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد “۹”، “۱۱”، “۱۲”، “۱۳” و “۱۴” این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه در هریک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض حق الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ما قبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و نظائر آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت ما به التفاوت دو رقم فوق الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط می باشد.
تبصره ۲ – در مواردی که وسایل نقلیه موتوری ( ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع الواسطه بانک ها از طریق اعطای تسیهلات بانکی به اشخاص منتقل می گردد بانک انتقال دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.
ماده ۱۶ – بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.
ماده ۱۷ – بانک ها می توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.
فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی
ماده ۱۸ – بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود در مورد شرکت های دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.
ماده ۱۹ – سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
ماده ۲۰ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد براساس ماده ۱۹، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هریک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاست های اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانک ها دریافت می شود.
- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده “۶” و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک ها در این موارد.
- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانک ها و یا هریک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
فصل پنجم – متفرقه
ماده ۲۱ – بانک مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.
ماده ۲۲ – بانک ها می توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.
ماده ۲۳ – وجود دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانک ها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی باشد.
ماده ۲۴ – معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانک هایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می شوند نیز تعلق می گیرد.
ماده ۲۵ – واحدهایی که بانک ها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری باشند.
ماده ۲۶ – پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانک ها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذی صلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می گردد.
ماده ۲۷ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت ۴ ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۶/۱۰ به تائید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
