قانون دریایی
قانون دریایی
مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱
فصل اول – تابعیت و ثبت کشتی
قسمت اول – تابعیت
ماده ۱ – ( اصلاحی ۱۳۹۱ ) شرایط تابعیت کشتی
- هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و واجد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
الف – کشتی به اشخاص تابع ایران (اعم از طبیعی و حقوقی) تعلق داشته باشد و در صورتی که کشتی متعلق به شرکت ایرانی باشد باید سهام آن با نام بوده و حداقل ۵۱ درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد.
ب – کشتی باید بر طبق مقررات این فصل به ثبت برسد.
- کشتی های نفتکش متعلق به اشخاص (اعم از طبیعی یا حقوقی) که به امر تولید و یا تصفیه و یا حمل و نقل نفت خام و یا گاز و یا محصولات نفتی اشتغال دارند می توانند بدون رعایت حد نصاب مقرر در این ماده بنا به درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتیرانی به ثبت رسیده و تابعیت ایران را تحصیل کنند.
ماده ۲ – تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی، فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکن است در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. مالک کشتی باید به هزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در کشتی تربیت کند و به تدریج آنان را به جای کارکنان خارجی در کشتی به کار گمارد. برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور به مورد اجرا گذاشته می شود ولی در هر حال می بایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران لااقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند. مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود.
ماده ۳ – آموزشگاه دریایی
وزارت اقتصاد مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی از بنادر جنوب تأسیس نماید.
ماده ۴ – مرجع صدور گواهی تابعیت
مرجع صدور گواهی تابعیت کشتی سازمان بنادر و کشتیرانی می باشد.
ماده ۵ – کشتی هایی که در ایران ساخته شده اند
هر کشتی که در ایران ساخته می شود و ظرفیت آن حداقل ۲۵ تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می شود.
ماده ۶ – کشتیرانی ساحلی
کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کاپوتاژ) منحصراً متعلق به کشتی های ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و‌کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گردد.
ماده ۷ – تغییر تابعیت
مالکی که کشتی او در ایران به ثبت رسیده است می تواند تابعیت کشتی خود را تغییر دهد. مقررات مربوط به خروج از تابعیت در آئین نامه این قانون تعیین خواهد گردید.
قسمت دوم – ثبت کشتی
ماده ۸ – تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتی ها
اداره مرکزی ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و کشتیرانی تأسیس می گردد.
ماده ۹ – درخواست ثبت
برای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را به ضمیمه اظهارنامه و گواهینامه های فنی در دو نسخه تنظیم و به سازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را به اطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تأیید آن را در دو سینه و پاشنه کشتی به طور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید. اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات به ثبت کشتی اقدام می کند.
ماده ۱۰ – اظهارنامه
مالک کشتی یا نماینده او باید به ضمیمه تقاضانامه ثبت کشتی مستندات مالکیت با اظهارنامه ای حاوی نکات زیر تسلیم نماید:
نام کشتی – توان قوه محرکه – جنس بدنه کشتی – تاریخ و محل ساختمان – ابعاد و ظرفیتها – تعداد پلها و دکلها و دودکشها – نوع قوه محرکه (بخار – دیزل انرژی اتمی و غیره) علائم مشخصه نام و تابعیت و محل اقامت مالک یا مالکین و سهم هر یک از مالکین کشتی.
ماده ۱۱ – سند ثبت کشتی
سند ثبت کشتی گواهینامه ای است که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی بر طبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام کشتی تنظیم و صادر می شود. در سند ثبت کشتی نکات زیر قید می گردد: نام بندر ثبت کشتی – محل و تاریخ ساخت کشتی – طبقه بندی – تعداد پلها و دکلها – طول و عرض و آبخور کشتی – ظرفیت و نوع کشتی – مشخصات قوه محرکه و سایر مشخصات کشتی – نام مالک و شماره کشتی.
ماده ۱۲ – امضاء سند ثبت کشتی – ترتیب ثبت و نگهداری آن
سند ثبت کشتی باید به امضاء مالک و یا نماینده او و همچنین سازمان بنادر و کشتیرانی برسد.
ماده ۱۳ – (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت
حق الثبت و سایر حقوقی که برای ثبت اسناد و مدارک کشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است:
الف – حق الثبت
برای کشتی های کمتر از ۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و بیست میلیون (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۴۰۰۱ تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و چهل میلیون (۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۵۰۰۱ تا ۶۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و شصت میلیون (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۶۰۰۱ تا ۷۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۷۰۰۱ تا ۸۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۸۰۰۱ تا ۹۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های ۹۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
برای کشتی های از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت غیرخالص ثبت شده معادل سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – حق تجدید ثبت کشتی ها به مأخذ پنجاه درصد (۵۰%) حق الثبت مندرج در بند (الف) است.
پ – هزینه ثبت تغییرات در گواهینامه ها مبلغ چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر تغییر در مشخصات یا خصوصیات کشتی یا اجزای آن می باشد.
ت – هزینه صدور المثنای گواهینامه ثبت کشتی به مأخذ سی درصد (۳۰%) حق الثبت همان کشتی است.
ماده ۱۴ – تغییرات در ظرفیت کشتی ها
هرگونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتباً به اطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد اینگونه تغییرات نیز باید در دفتر رسمی ثبت کشتی ها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردد.
ماده ۱۵ – گواهینامه های فنی کشتی
کشتی در صورتی ممکن است در ایران به ثبت برسد که گواهینامه های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع صلاحیتدار بین المللی که صلاحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشد.
ماده ۱۶ – گواهینامه ثبت موقت
نمایندگان کنسولی ایران می توانند با کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتیرانی به استناد گواهینامه های فنی صادره از طرف یکی از موسسات صلاحیتدار بین المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتی هایی که در ایران به ثبت خواهند رسید صادر نماید. اعتبار این گونه گواهینامه های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی به یکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و نباید از شش ماه تجاوز کند. رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید به سازمان بنادر و کشتیرانی تسلیم شود.
ماده ۱۷ – (اصلاحی ۱۳۹۱) آثار عدم ثبت کشتی
در مورد ماده فوق چنانچه کشتی به موقع به ثبت نرسد و یا اسناد قبلی به موقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و مالک کشتی بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون به پرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم به اسناد کشتی می باشد. مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود لازم الرعایه نخواهد بود.
ماده ۱۸ – کشتی های در دست ساختمان
کشتی های در دست ساختمان (موضوع ماده ۵ این قانون) باید موقتاً به ثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد. کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه ای مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.
ماده ۱۹ – تغییر در ساختمان کشتی
در صورت تغییر اساسی در ساختمان کشتی اظهارنامه جدیدی باید به سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران تسلیم و توضیحات کافی فنی راجع به ضرورت تغییرات مذکور در آن داده شود سازمان مزبور پس از رسیدگی به مدارک اظهارنامه اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود. در صورتی که اظهارنامه مزبور به نمایندگان کنسولی ایران تسلیم شود مقامات مزبور مکلفند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال دارند. هرگاه متقاضی اسنادی به تصدیق مقامات صلاحیتدار بین المللی که مورد تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی باشد ارائه نماید اداره ثبت کشتی به استناد اسناد مزبور اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.
ماده ۲۰ – احکام و قرارهای قضائی
هر گونه قرار یا آراء لازم الاجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد (به استثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن قید گردد. مأمورین مکلف به ثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در این مورد تسامح نمایند به کیفر مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون محکوم خواهند شد. هرگاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود.
ماده ۲۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱) ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی های ایرانی
در موارد ذیل ثبت کشتی باطل و تابعیت آن سلب می گردد:
- در صورتی که شرایط ثبت کشتی و حق برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران از بین رفته باشد.
- در صورتی که کشتی مفقود و یا توسط دزدان دریایی و یا در نتیجه عملیات خصمانه تصرف شده باشد.
- در صورتی که کشتی متلاشی شده و از حیز انتفاع افتاده باشد.
- در صورتی که مالک کشتی را رها کرده باشد.
تقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریایی به عمل آید در موارد فوق سند ثبت و تابعیت کشتی باید منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گردد.
ماده ۲۲ – فقدان اسناد – صدور المثنی
در صورتی که سند ثبت کشتی مفقود شده باشد مالک باید فوراً مراتب را به سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام و اظهارنامه ای حاکی از این موضوع تسلیم دارد. سازمان بنادر و کشتیرانی پس از رسیدگی المثنی سند ثبت کشتی را صادر خواهد نمود.
ماده ۲۳ – تغییر نام کشتی
نام کشتی ممکن است بنا به تقاضای مالک تغییر یابد و در این مورد سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند با تعویض نام کشتی موافقت کند و به هزینه متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت به فواصل یک ماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی نماید. چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص ذینفع نخواهد داشت.
ماده ۲۴ – انتقالات و معاملات کشتی
الف – ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی های مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می شود و در صورتی که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید توسط نزدیکترین نماینده کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگری نیز منعکس و ظرف ۱۵ روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعلام شود.
ب – اداره کل ثبت اسناد و املاک نماینده ای در سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد داشت که ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود منعکس خواهد نمود.
ج – فروش و یا انتقال تمام و یا قسمتی از کشتی که در ایران به ثبت رسیده است اعم از اینکه انتقال ارادی یا قهری باشد تغییری در تابعیت کشتی نمی دهد به شرط آنکه حد نصاب مندرج در بند الف ماده یک این قانون و شرائط دیگر رعایت شود.
د –کلیه معاملات مربوط به فروش انتقال و رهن کشتی باید در اسناد ثبت و تابعیت کشتی هر دو قید گردد.
ه – مالک کشتی ایرانی که کشتی خود را در ایران و یا خارج از کشور به رهن گذاشته است نمی تواند قبل از فک رهن و یا بدون اجازه مرتهن یا بدون تأمین حق مرتهن کشتی خود را به فروش رساند. در صورت تخلف از حکم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.
و – دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهای مقرره در ماده ۲۰ این قانون مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود. آئین نامه اجرائی مربوط به این ماده به وسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۵ – (اصلاحی ۱۳۹۱) آگهی فروش کشتی
در مورد فروش کشتی های تابع ایران سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است انجام معامله را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید. هزینه آگهی ها توسط مرجع قانونی که وقوع معامله را ثبت می کند در موقع انجام معامله از فروشنده دریافت می گردد.
ماده ۲۶ – حق بازرسی اسناد کشتی
مأمورین مجاز دولت می توانند در هر موقع به اسناد کشتی رسیدگی نمایند. در صورتی که فرمانده کشتی از ارائه اسناد خودداری نماید بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون محکوم به پرداخت جریمه نقدی خواهد شد.
ماده ۲۷ – اظهارات خلاف واقع
هرگاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خلاف واقع بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون با او رفتار خواهد کرد.
ماده ۲۸ – ثبت کشتی ها و شناورها
ثبت کشتی ها و شناورهایی که مشمول مقررات این قانون نیستند طبق مقرراتی که از طرف هیئت وزیران تصویب و به مورد اجراء گذاشته می شود انجام‌خواهد گرفت.
فصل دوم – حقوق ممتاز
ماده ۲۹ – حقوق ممتاز
حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل (موضوع ماده ۳۵) که از شروع سفر ایجاد شده است ممتاز تلقی می شود:
- هزینه های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران به منظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل‌آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و همچنین هزینه حفاظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر.
- مطالبات ناشی از قرارداد استخدام فرمانده – ملوانان و سایر کارکنان کشتی.
- اجرت و هر گونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است.
- خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تأسیسات بندری و کارگاههای تعمیر کشتی و راههای آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
- مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام می دهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده و یا تدارک کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد.
اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می نمایند هرگاه اطلاع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آنها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.
ماده ۳۰ – رجحان حقوق ممتاز
حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.
ماده ۳۱ – کیفیت مطالبه حقوق ممتاز
صاحبان حقوق ممتاز می توانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه به مقررات تحدید مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچ گونه مبلغی مطالبه نمایند. ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش به آنها میرسد از آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود.
ماده ۳۲ – آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز
در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذینفع می تواند به وسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید. دادگاه درخواست و مدارک آن را به خوانده ابلاغ و به علاوه به منظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه آن را در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی می نماید. پس از انقضای ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه به دادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید و در صورت احراز صحت دعوی هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور به فروش اموالی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد خواهد داد. رأی دادگاه به جز فروش کشتی قطعی است. در صورتی که دادگاه دستور به فروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در صورتی که معادل محکوم به وجه نقد در صندوق دادگستری یا تضمین بانکی بسپارد می تواند به رأی مزبور اعتراض نماید در این صورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگی به اعتراض متوقف خواهد شد و رایی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می شود قطعی است. رسیدگی در هر دو مرحله به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام می شود.
ماده ۳۳ – کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن
در صورتی که نسبت به کشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نیز لازم است. هرگاه پس‌از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده اند ظرف یک ماه مقرر در ماده ۳۲ نسبت به فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با‌رعایت مواد ۳۶ و ۳۷ بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا حقوق سایرین تأدیه خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به هر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه به نام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد.
ماده ۳۴ – مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی
مطالبات ممتاز مربوط به مؤسسات دولتی آنچه مربوط به اعمال تصدی دولت است طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است طبق مقررات مربوط به وصول مالیاتها وصول خواهد شد.
ماده ۳۵ – ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل
ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده ۲۹ عبارتست از:
- غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده به کشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می گرفته است.
- سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریایی ناشی از زیانهای مادی وارده به کشتی که جبران نشده و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که به کشتی تعلق می گرفته است.
- حق الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از کسر وجوهی که باید در این مورد به فرمانده و سایر اشخاصی که در‌خدمت کشتی هستند پرداخت شود. وجوه پرداختی بابت حمل و احیاناً وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است: وجوه متعلقه به مالک کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی شود. حقوق ممتاز پیش بینی شده به نفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند ۲ از ماده ۲۹ شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه سفرهایی است که کشتی در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است.
ماده ۳۶ – حق تقدم مطالبات
مطالبات مختلف مربوط به یک واقعه همزمان فرض می شود. مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده باشد با مطالبات مربوط به آخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود. مطالبات مذکور در بندهای ماده ۲۹ که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی می باشند و در صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد. مطالبات مربوط به یک سفر به ترتیب مندرج در ماده ۲۹ مشمول حق ممتاز خواهد بود. مطالبات مندرج در هر یک از بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۹ به ترتیب عکس تاریخ ایجاد پرداخت خواهد شد.
ماده ۳۷ – حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی
در مواردی که کشتی یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آنها و رفع موانع خودداری نماید سازمان بنادر و کشتیرانی می تواند آنها را به هزینه خود به محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوطه از طرف مالک آنها را توقیف و به فروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد ۲۹ و ۳۶ این قانون و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید.
ماده ۳۸ – آثار انتقال مالکیت
انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت.
ماده ۳۹ – مدت مرور زمان
الف – دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یک سال در مقام استیفاء حقوق ممتاز بر نیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد. در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند ۵ ماده ۲۹ مدت مزبور شش ماه است.
ب – شروع مدت مذکور به ترتیب ذیل است:
- در مورد حق الزحمه مربوط به کمک و نجات در دریا از روزی است که عملیات مربوط به آن خاتمه می یابد.
- در مورد خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزی است که خسارت وارد شده است.
- در مورد فقدان یا خسارات محمولات و اثاث از روزی است که محمولات یا اثاث تحویل داده شده و یا بایستی تحویل داده شده باشد.
- در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش بینی شده در بند ۵ ماده ۲۹ از روزی است که طلب ایجاد شده است.
- در سایر موارد از روزی است که دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل مطالبه باشد.
ج – تقاضای مساعده یا وجوه علی الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ تابع حکم این ماده نیست و قابل مطالبه تلقی نمی شود.
د – هر گاه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوری که اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعی است مقدور نباشد دادگاه می تواند مهلت های فوق را از روز ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نماید.
ه – حق رجحان نسبت به کرایه حمل کشتی تا زمانی ممکن است که کرایه وصول نشده یا وجوه آن در ید فرمانده یا نمایندگان مالک کشتی باشد. نسبت به ملحقات کرایه حمل نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده ۴۰ – تعمیم مقررات
مقررات مذکور در این فصل در مورد کشتی هایی که توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره برداری شده و یا وسیله مستأجر اصلی مورد بهره برداری قرار‌گیرد نیز لازم الاجرا است به استثنای مواردی که از مالک به طور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد.
ماده ۴۱ – حق رجوع به فروشنده
دارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده ۲۵ حق رجوع به فروشنده را خواهند داشت.
فصل سوم – رهن کشتی
ماده ۴۲ – رهن کشتی
کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره برداری نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکلها– دوارها– لنگرها– سکانها– موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می شود.
ماده ۴۳ – سند رهن
در سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتاً قید گردد.
ماده ۴۴ – حق رهن
حق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.
ماده ۴۵ – ماهیت حق رهن
حق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمی رود مگر در مواردی که به موجب این قانون پیش بینی شده است.
ماده ۴۶ – حق رجحان بستانکاران مقدم
چنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هرگونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط به کشتی مورد رهن را که از آن اطلاع دارد کتباً به مرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن به قصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم به پرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء می شود.
ماده ۴۷ – مرهونه متعدد
در صورتی که موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه مشخص مربوط به آن دین به طور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط به هر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.
ماده ۴۸ – ثبت معاملات رهن کشتی
ثبت معاملات رهن کشتی و فک آن به موجب ماده ۲۴ این قانون صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:
تا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
از ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره ۱ – مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.
تبصره ۲ – سی درصد (%۳۰) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذیربط پیش بینی نماید.
ماده ۵۰ – تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
چنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگران است سررسید و دین مربوطه به آن پرداخت نگردد ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای فروش کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را به طرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی می نماید. چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر به پرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین مرهونه موافقت ننمایند دادگاه در وقت فوق العاده به دادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش صادر می نماید.
ماده ۵۱ – کیفیت فروش کشتی
هرگاه حکم فروش کشتی به توسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدین قرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز مندرج در ماده ۲۹ و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است شروع می گردد. چنانچه کشتی به فروش نرسد مرتهن می تواند با پرداخت مطالبات ممتاز و حقوقی که به موقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده ۳۶ تقاضای انتقال عین مرهونه را به خود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند.
در صورتی که عین مرهونه به مبلغ بیشتری به فروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت می شود و حقوق بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأدیه یا به نام آنها به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
فصل چهارم – باربری دریایی
ماده ۵۲ – تعاریف
اصطلاحاتی که در این فصل به کار رفته دارای معانی زیر است:
- متصدی باربری – متصدی باربری به طور کلی به مالک یا اجاره کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می شود.
- قرارداد باربری – قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی می گردد.
- بار – بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشیاء و هر کالای دیگری می باشد به استثناء حیوانات زنده و بارهایی که بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملاً هم بدین ترتیب حمل شده باشد.
- کشتی – کشتی به هر وسیله ای اطلاق می شود که برای حمل بار در دریا بکار رود.
- فرستنده بار – فرستنده بار شخصی است که با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم می نماید و بار را برای حمل به کشتی تحویل می دهد.
- تحویل گیرنده – تحویل گیرنده شخصی است که به موجب بارنامه حق دریافت بار را دارد.
- بارنامه دریایی – بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود.بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است.
- مدت حمل – از زمانی که بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب می شود.
- بارگیری و تخلیه – بارگیری به طور معمول از زمانی شروع می شود. که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است به منظور بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسائل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه می یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد.
ماده ۵۳ – مسئولیت و وظایف متصدی باربری
با توجه به مفاد ماده ۵۷ در هر قرارداد باربری مسئولیت تعهدات حقوق و معافیت از مسئولیت های متصدی باربری در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار‌کردن – باربری – محافظت – مواظبت و تخلیه بار به شرح مواد مندرج در این فصل خواهد بود.
ماده ۵۴ – وظایف متصدی باربری
- متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های لازم را به شرح ذیل به عمل آورد.
الف – کشتی را برای دریانوردی آماده کند.
ب – کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را به طور شایسته تهیه و فراهم آورد.
ج – انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می گیرد مرتب و آماده کند.
- با توجه به مفاد ماده ۵۵ متصدی باربری موظف است با کمال دقت و به نحو مطلوب محمولات را بارگیری – جابجا – حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه نماید.
- پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده بار موظف است بارنامه دریایی که درآن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید.
الف – علائم مشخصه ای که جهت شناسائی بار ضروری است همان علائمی است که توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده است مشروط بر اینکه در مورد بار بدون روپوش علائم مذکور بر روی بار نقش شده و یا به طور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار‌گرفته و یا دارای پوشش باشد علائم باید به طوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند.
ب – تعداد بسته ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد به نحوی که کتباً از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده است.
ج – متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریایی علائم – تعداد – مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها به جهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی به صحت آنها را در اختیار نداشته باشد.
- بارنامه دریایی صادر شده به شرح فوق مدرک دریافت کالا به وسیله متصدی باربری به شرح مندرج در بند ۳ الف – ب – ج این ماده خواهد بود.
- فرستنده بار نسبت به صحت علائم – تعداد – مقدار و وزن بار به نحوی که هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مسئول شناخته می شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هر گونه فقدان – خسارت و هزینه های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد.حق متصدی باربری به دریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت به هیچ کس غیر از فرستنده بار محدود نخواهد کرد.
- در صورتی که همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن به تحویل گیرنده اخطاریه ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح و کیفیت آن کتباً به متصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن آن به کسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار به او تسلیم شود به منزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریایی از طرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه فقدان یا خسارت وارده به بار آشکار نباشد اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود. در صورتی که در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود. ادعای فقدان یا خسارت نسبت به متصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یک سال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود. متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور می رود به بار وارد آمده فراهم کند.
- بعد از بارگیری به تقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه ای که برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری صادر شود جمله بارگیری شده قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلا سند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته است آنرا مسترد دارد ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتی های حامل بار و تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند ۳ این ماده در آن رعایت شده است بارنامه دریایی بار بارگیری شده محسوب می گردد.
- قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری به منظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارات وارد به آن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظائف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود. مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود. مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود.
ماده ۵۵ – عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی
- کشتی و متصدی باربری هیچ کدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی که کالا در آن حمل می شود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده ۵۴ سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگری که به استناد این ماده ادعای معافیت از‌مسئولیت می نمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.
- کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود
الف – غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی
ب – آتش‌سوزی که به سبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد
ج – خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی
د – بلیات طبیعی
ه – جنگ و نتایج آن
و – عملیات دشمنان جامعه
ز – بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضائی
ح – محدودیت های قرنطینه
ط – فعل و یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار – عامل یا نماینده او.
ی – اعتصاب و یا بستن کارگاهها و یا خودداری و یا جلوگیری از کار به طور کلی و جزئی به هر علتی که باشد.
ک – شورش و یا اغتشاش
ل – نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا
م – کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی – ماهیت و نقائص ذاتی کالا ناشی گردد.
ن – نقائص بسته بندی کالا
س – نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات
ع – عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد
ف – هر علت دیگری که از فعل و یا تقصیر متصدی باربری و یا فعل و یا تقصیر عامل یا مأمور مجاز او ناشی شده باشد ولی در این مورد متصدی باربری و عامل و یا مأمور مجاز او باید ثابت کند که تقصیر و فعل آنان تأثیری در فقدان و خسارات و زیان وارده نداشته است.
- فرستنده بار در مورد فقدان یا خسارات وارده به متصدی باربری و یا کشتی به هر سبب و علتی که ناشی از عمل یا تقصیر و یا غفلت فرستنده بار و یا عامل و یا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.
- هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از مقررات این فصل و قرارداد باربری نیست و متصدی باربری مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.
- متصدی باربری و یا کشتی هیچ کدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده به کالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریایی نیز قید شده باشد. چنانچه اظهار مذکور در بارنامه دریایی قید شده باشد حمل بر صحت موضوع می گردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی متصدی باربری را مقید نمی کند و مشارالیه می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
متصدی باربری یا عامل او و یا فرمانده می توانند با فرستنده بار نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آنچه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط بر اینکه از مبلغ فوق کمتر نباشد. چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دریایی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات وارد به بار مسئول نخواهند بود.
- هر گاه متصدی باربری فرمانده و یا عامل متصدی باربری اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناک را بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن بارگیری نمایند و بعداً از نوع و کیفیت آنها به عللی آگاه شوند می توانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت هیچ گونه غرامت و یا هزینه ای که ممکن است به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نابود و یا بلااثر کنند.
چنانچه حمل اینگونه بار با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدی باربری می تواند آنرا به طریق مذکور در بالا در هر محلی که صلاح بداند تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در اینصورت مسئولیتی متوجه متصدی باربری نخواهد بود مگر نسبت به خسارات مشترک دریایی که ممکن است به وجود آید.
ماده ۵۶ – اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات
متصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیتهای خود صرفنظر کند و یا مسئولیتی زائد بر آنچه در این فصل پیش بینی شده است قبول کند. قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریایی الزامی است. مقررات این فصل شامل قرارداد اجاره کشتی نمی شود ولی اگر بارنامه های دریایی برای کشتی ای که در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات این فصل خواهد بود. این مقررات مانع از آن نیست که در بارنامه درباره خسارات مشترک دریایی شرائطی مجاز قید کنند.
ماده ۵۷ – تنظیم قرارداد با شرائط خاص
با وجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدی باربری – فرمانده و یا عامل متصدی باربری و یا فرستنده بار می توانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل بار مشخص و تقبل هرگونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی باربری نسبت به قابلیت دریانوردی کشتی شرائط خاصی که مخالف نظم عمومی نباشد منظور دارند و هم چنین نسبت به مراقبت و مواظبت کارکنان یا عاملین متصدی باربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار کردن – حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاص منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه دریایی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیر قابل انتقال خواهد بود ذکر و جمله غیر قابل انتقال در روی رسید مذکور قید شود. هر قراردادی که به طریق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد این ماده ناظر به حمل کالاهای بازرگانی معمولی که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل می شود نیست و فقط شامل باری است که کیفیات خاص حمل آنها عرفا انعقاد قراردادی خاص را ایجاب می کند.
ماده ۵۸ – قرارداد خاص راجع به خسارات وارده به کالا قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی هیچ یک از مقررات این فصل مانع از آن نیست که متصدی باربری و فرستنده بار شرائط خاصی را در قرارداد پیش‌بینی کنند که بر طبق آن مسئولیت و تعهدات متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط به محافظت و مواظبت و جابجا کردن بار قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی بار تعیین گردد.
ماده ۵۹ – عدم تعمیم مقررات فصل حاضر
مقررات این فصل در حقوق و تعهدات متصدی بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط «به تحدید مسئولیت مالکین کشتی» تغییری نمی دهد:
ماده ۶۰ – مشخصات بارنامه دریایی
الف – خصوصیات و مشخصات بارنامه دریایی به شرح زیر است که باید در بارنامه قید گردد:
- نام کشتی.
- نام بندر مبدأ و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد.
- علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن.
- وزن خالص و غیر خالص و اندازه بار.
- نام و نشانی فرستنده بار – متصدی باربری – تحویل گیرنده.
- شرایط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ.
- تعداد نسخ بارنامه.
ماده ۶۱ – کیفیت حقوقی بارنامه دریایی
بارنامه دریایی ممکن است مانند چک به نام شخص معین یا حامل یا حواله کرد صادر گردد. در صورتی که صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آن را مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسئول کلیه خسارات وارده به علت این تغییر تاریخ خواهد بود.
ماده ۶۲ – نسخ بارنامه دریایی
بارنامه دریایی لااقل باید در چهار نسخه به شرح زیر صادر شود:
نسخه اول که اصلی است برای فرستنده بار.
نسخه دوم برای شخصی که بارنامه به نام او صادر شده است.
نسخه سوم برای فرمانده کشتی.
نسخه چهارم برای مالک کشتی و یا نماینده قانونی او.
کلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی و یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد. اگر نسخ متعددی برای بارنامه صادر گردد نسخ مزبور نمره گذاری شده و در هر یک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد.
ماده ۶۳ – مدت لازم برای صدور بارنامه
بارنامه دریایی باید ظرف ۲۴ ساعت پس از بارگیری تنظیم شده و به امضاء برسد. چنانچه فرمانده کشتی به علت به طول انجامیدن بارگیری در مقابل دریافت هر قسمت از بار قبض رسید و یا رسید موقت صادر نماید صاحب کالا یا فرستنده بار موظف است پس از دریافت بارنامه دریایی (با رعایت مفاد این ماده از حیث مدت) قبض رسید و یا رسید موقت بار را به فرمانده مسترد دارد.
ماده ۶۴ – حقوق دارنده بارنامه – تحویل گیرنده
دارنده نسخه اصلی بارنامه دریایی حق دارد تحویل بار را از فرمانده کشتی خواستار گردد. تحویل بار با احراز هویت کامل و نشانی و سمت تحویل گیرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کالا غیر قابل تشخیص ذکر گردد اثبات ارقام ادعایی به عهده فرستنده بار خواهد بود.
ماده ۶۵ – تحویل بار قبل از رسیدن به مقصد
پس از صدور بارنامه دریایی نمی توان تحویل بار را قبل از رسیدن به مقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه به فرمانده و یا متصدی باربری تسلیم گردد در صورتی که این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گرفت.
ماده ۶۶ – (اصلاحی ۱۳۹۱) فساد بار
اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را به فروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.
ماده ۶۷ – بار بدون بسته بندی – تعیین وزن توسط شخص ثالث
هرگاه بر حسب عرف تجاری وزن بار بدون بسته بندی از طرف کسی غیر از متصدی باربری یا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دریایی قید گردد علیرغم آنچه در این فصل گفته شده است بارنامه دریایی مذکور مدرک وصول بار به وزن تعیین شده از طرف اظهارکننده علیه متصدی باربری تلقی نخواهد شد.
ماده ۶۸ – حمل بار بدون اجازه مالک
فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. افرادی که بدون اجازه باری را حمل کرده اند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند.
فصل پنجم – مالکین کشتی – حدود مسئولیت و تعهدات آنها
قسمت اول – مقررات کلی
ماده ۶۹ – مسئولیت مالک کشتی
مالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهایی است که وی ضمن انجام وظایف خود منعقد می کند. مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازی که از طرف او به خدمت در کشتی گمارده شده اند خواهد بود.
ماده ۷۰ – مدیر عامل – تجهیزکننده
الف – در موردی که کشتی به چند شریک تعلق داشته باشد شرکاء می توانند یک نفر را برای اداره امور کشتی به عنوان مدیر عامل تعیین نمایند.
ب – مالک یا شرکاء کشتی می توانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی (از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خواربار – سوخت و کلیه مایحتاج کشتی و غیره) به عنوان تجهیزکننده تعیین نمایند.
ج – مدیر عامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.
د – تجهیزکننده ای که خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد می تواند راجع به مسائل مربوط به تجهیزات و حرکت کشتی به عنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاهها حضور به هم رساند.
ماده ۷۱ – اخذ تصمیمات شرکاء کشتی
در صورتی که کشتی به چند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت به مسائلی که مربوط به منافع مشترک مالکین است و همچنین نسبت به انتخاب مدیر عامل و تجهیزکننده با رأی حداقل نصف به علاوه یک مجموع سهام اتخاذ می گردد.
ماده ۷۲ – استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی می باشد
چنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و به خدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و بهای آن را از سایر‌مالکین دریافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وی از طرف کارشناسانی که توسط طرفین و یا توسط دادگاه انتخاب شده اند معین خواهد گردید.
ماده ۷۳ – عزل فرمانده
در صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی می تواند در هر موقع به خدمت فرمانده خاتمه دهد.
ماده ۷۴ – تعهدات مستأجر کشتی
در صورتی که مستأجر کشتی هزینه کارکنان خواربار و اداره امور کشتی و دریا نوردی را شخصاً به عهده گرفته باشد از نظر مسئولیت های مربوط به مالک کشتی در حکم مالک کشتی است.
قسمت دوم – تحدید مسئولیت مالکین کشتی
ماده ۷۵ – حدود مسئولیت
- مالک کشتی دریاپیما می تواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل، مسئولیت خود را به میزان مقرر در مادۀ ۷۷ این قانون محدود کند مگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی به وجود آمده باشد.
الف – تلفات جانی یا صدمات بدنی به هر شخصی که برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفتن و خسارات وارده به اموالی که در کشتی حمل می شود.
ب – تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده به هر شخص دیگر (خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده به هر گونه مال دیگر یا تضییع هرگونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصی که در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت چنین اشخاصی است به وجود آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.
- خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی عبارت است از هر یک از خسارات دیگری که در بند (۱) این ماده ذکر شده است.
- در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید مسئولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسئولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصی که مسئولیت آنان را عهده دار است لازم باشد.
- مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست:
الف – مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریایی.
ب – مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا مأموران مجاز مالک کشتی که وظائف آنها مربوط به کشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان یا اشخاصی که تحت تکفل آنها هستند مشروط به این که به موجب قانونی که ناظر به قرارداد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید و یا به موجب قانون مذکور فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده ۷۷ این فصل مقرر شده است محدود سازد.
- هرگاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت به همان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین به طور تهاتر حل و فصل خواهد شد و مقررات این فصل فقط نسبت به مازاد احتمالی قابل اجراء خواهد بود.
- قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد چه کسی باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک کشتی بوده یا نبوده است.
- استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول اصل مسئولیت نیست.
ماده ۷۶ – حساب مخصوص
- تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط به خسارات بدنی و مالی ناشی از یک حادثه بدون توجه به مطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود. اعم از این که مطالبات اخیر قبلا به وجود آمده و یا بعداً ایجاد گردد.
- چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ تجاوز نماید تمام وجوهی که به علت تحدید مسئولیت باید پرداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد.
- وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات می توان به تحدید مسئولیت استناد کرد.
- بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتی که عملا بتوان از وجوه این حساب استفاده نمود هیچ یک از طلبکارانی که از این حساب حق استفاده دارد نمی تواند نسبت به سایر دارائی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نماید.
ماده ۷۷ – میزان مسئولیت
- مالک کشتی می تواند میزان مسئولیت خود را به شرح مذکور در ماده ۷۵ به مبالغ زیر محدود نماید: – در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۸۱۰۰۰ ریال
– در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات بدنی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۱۵۰۰۰۰ ریال
– در صورتی که سانحه فقط منجر به خسارات بدنی و مالی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۲۵۰۰۰۰ ریال
که از این مبلغ ۱۶۹.۰۰۰ ریال بر حسب هر تن ظرفیت کشتی منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۸۱۰۰۰ ریال بقیه بر حسب هر تن ظرفیت کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص می یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کلیه خسارات بدنی را ننماید کسری آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالی پرداخت خواهد گردید.
- در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید به نسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد.
- اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهیهای مذکور در بند یک ماده ۷۵ را پرداخت نموده باشد نسبت به حساب مذکور قائم مقام قانونی طلبکار خواهد بود. ولی حقوق مالک در این مورد محدود به میزانی است که طلبکار می توانسته بر طبق قوانین کشوری که حساب مخصوص در آن ایجاد شده از او مطالبه نماید.
- هنگامی که مالک کشتی ملزم به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی های مندرج در بند یک ماده ۷۵ این قانون شود دادگاه می تواند دستور دهد وجوه کافی به طور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعدا حقوق خود را از محل حساب مخصوص به نحو مذکور در بند بالا استیفاء نماید.
- به منظور تعیین حدود مسئولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماده هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از ۳۰۰ تن باشد در حکم ۳۰۰ تن خواهد بود.
- به منظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی به شرح ذیل محاسبه می شود:
در مورد کشتی های بخاری یا موتوری ظرفیت خالص به اضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص برای تعیین ظرفیت خالص بابت ماشین یا موتورخانه کسر می شود.در مورد سایر کشتی ها ظرفیت خالص.
ماده ۷۸ – تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص
مقررات مربوط به تشکیل و تقسیم وجوه (حساب مخصوص) به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد شد.
ماده ۷۹ – اخذ تضمین یا تأمین
- در کلیه مواردی که مالک مجاز است به موجب این قانون مسئولیت خود را محدود کند و هنگامی که کشتی یا هر کشتی و یا هر مال دیگر متعلق به مالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف، تضمین یا تأمین دیگر داده شده است دادگاه یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر می تواند بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا به فک تأمین دستور لازم را صادر نماید مشروط بر اینکه مالک تضمین یا تأمین دیگری معادل با میزان کامل مسئولیت خود به نحوی که این قانون مقرر می دارد داده باشد و در این مورد تضمین و تأمین باید طوری باشد که عملا قابل استفاده بوده و تکافوی حقوق مدعی را بنماید.
- در صورتی که مطابق شرایط مذکور در بند یک این ماده تضمین یا تأمینی کافی در محلهای ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر به فک توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تأمین رأی می دهد.
الف – در بندری که حادثه موجد طلب بوقوع پیوسته است.
ب – در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است.
ج – در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط به کالا باشد.
- در صورتی که میزان تضمین یا تأمین به حد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد، احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که تضمین یا تأمین کافی برای بقیه آن داده شود.
- هنگامی که مالک مطابق مقررات این قانون به میزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تأمینی دیگر داده است کلیه مطالبات ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل این تضمین یا تأمین تأدیه خواهد شد.
ماده ۸۰ – مسئولیت کشتی – مدیر عامل – تجهیزکننده
- مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز می باشد.
- با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این فصل به همان کیفیت که شامل مالک کشتی می گردد شامل مستأجر – مدیر عامل و تجهیزکننده – فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین مأموران مجاز آنها در طی خدمت می گردد مشروط بر اینکه حدود مسئولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور‌در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریایی از مبلغی که بر طبق ماده ۷۷ تعیین شده است تجاوز ننماید.
- چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص می توانند به محدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه موجد ادعای خسارت ناشی از فعل یا قصور شخصی آنها باشد. با این وصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستأجر یا مدیر عامل و یا تجهیزکننده نیز باشد استناد به مقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی به عنوان فرمانده یا یکی از کارکنان، مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده باشد.
فصل ششم – وظایف، مسئولیت ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی
ماده ۸۰ مکرر ۱– (الحاقی ۱۳۹۱) در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – فرمانده: فردی که به عنوان عالی ترین مقام کشتی محسوب می شود و بر طبق مقررات این فصل مسئولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد.
ب – کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار یا خدمات کشتی برای سفر دریایی استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است.
پ – مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتی ها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.
ت – افسر اول و دوم: افراد واجد شرایطی که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان افسر اول یا دوم به این سمت گمارده می شوند.
ث – افسر ارشد: فرد واجد شرایطی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی تعیین می شود.
ج – ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان و خدمه کشتی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بالاترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب می شوند.
ماده ۸۰ مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱) فرماندهی کشتی
الف – فرماندهی کشتی برعهده فردی است که از طرف مالک به این سمت گمارده می شود.
ب – فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است.
پ – در صورت فوت یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک کند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد، افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده جدید مسئول فرماندهی کشتی می باشد. در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بلافاصله به اطلاع مالک می رساند و در این شرایط، وظایف، مسئولیت ها و اختیارات افسر اول عیناً همان وظایف، مسئولیت ها و اختیارات فرمانده است.
ماده ۸۰ مکرر ۳ – (الحاقی ۱۳۹۱) ناوبری و مدیریت کشتی
فرمانده، مسئول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات لازم الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود.
ماده ۸۰ مکرر ۴ – (الحاقی ۱۳۹۱) کسب اطمینان از قابلیت دریانوردی کشتی
فرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و خدمه واجد صلاحیت، معتبر بودن گواهینامه های قانونی، وجود اقلام مورد نیاز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل، حمل و نگهداری کالا در کشتی اطمینان حاصل نماید. فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کالاهای تحویلی، مهاربار، عدم بارگیری اضافی و حصول تعادل و ثبات لازم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمینان یابد. در صورت عدم اطمینان از هریک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری نماید و موضوع را به اطلاع مالک برساند. فرمانده باید در طول مدت سفر، اقدامات لازم را جهت استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل آورد.
ماده ۸۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه و مسئولیت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد.
ماده ۸۱ مکرر – (الحاقی ۱۳۹۱) تخلیه و بارگیری فرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید.
ماده ۸۲ – استخدام افراد
استخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و به نمایندگی از طرف مالک انجام می گیرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب نسبت به صلاحیت افراد و افسران دقت لازم به عمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتی که در محل حاضر باشد جلب کند.
ماده ۸۳ – (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی
فرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قبلاً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمپ و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یاد شده، حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتی ها الزامی است. فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می گردد.
ماده ۸۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری مدارک و اسناد کشتی
- فرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهی کشتی نگهداری کند:
- سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن
- سند ثبت و تابعیت کشتی
- فهرست کارکنان و خدمه کشتی
- فهرست مسافران کشتی
- فهرست بار
- اسناد حمل
- اجازه نامه حرکت کشتی
- گواهینامه های مربوط به قرنطینه
- گواهینامه های فنی و قانونی
- دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون
- گواهی ظرفیت
- فهرست حقوق عینی کشتی
- اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است.
تبصره – در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.
ماده ۸۵- (اصلاحی ۱۳۹۱) حرکت و مانور کشتی
فرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ها و کانال ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۱ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی
امنیت و سلامت فرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفاً احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست
فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده کردن آبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچ گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۳ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی
فرمانده موظف است به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیتدار داخلی یا بین المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی، اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۴ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان
فرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مأموران صلاحیتدار همکاری کند.
ماده ۸۵ مکرر ۵ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی
فرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۶ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی
چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.
ماده ۸۵ مکرر ۷ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران
هرگاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمکهای اولیه است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او و هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند.
ماده ۸۵ مکرر ۸ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشینان
فرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقامات صلاحیتدار در ایران نیز اطلاع دهد.
ماده ۸۵ مکرر ۹ – (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان
در صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن تنظیم صورت مجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی حسب مورد به اشخاص یا مقامات صلاحیتدار تحویل دهد. در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبهای ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.
تبصره – در صورتی که کشتی دارای پزشک مسئول باشد، صورت مجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی گواهی شود.
ماده ۸۵ مکرر ۱۰ – (الحاقی ۱۳۹۱) ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی
هرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه ای غیرعادی و فوق العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار مربوط تسلیم می شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج می نماید:
الف – تابعیت کشتی (پرچم)
ب – نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده
پ – بندر مبدأ حرکت کشتی
ت – زمان و مسیر حرکت
ث – بندر مقصد
ج – خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده.
چ – هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم
ح – اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه
تبصره – در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز خطر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن گردد.
ماده ۸۶ – (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلف در انجام وظایف آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده
کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۸۶ مکرر – (الحاقی ۱۳۹۱) اعمال مقررات در مورد جانشین مالک
در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می باشد.
ماده ۸۷ – تدارکات ضروری
فرمانده کشتی مکلف است برای خرید اشیاء ضروری از مالک یا نماینده او در صورتی که در بندر حاضر باشد کسب اجازه کند.
ماده ۸۸ – عدم پرداخت مخارج کشتی
در صورتی که کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آنها از پرداخت سهم خود نسبت به مخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده میتواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ رأساً برای تأمین مخارج کشتی به هر نحوی که مقتضی بداند اقدام کند و حتی می تواند با اطلاع به مقامات صلاحیتدار محلی و یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق به آنها را به وثیقه گذارد.
ماده ۸۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱) وثیقه گذاشتن کشتی کرایه بار و بار جهت اخذ وام
اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید:
الف – برای اخذ وام، فرمانده باید صورت مجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت، امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورت مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب – مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی های مذکور تجاوز نماید.
ماده ۹۰ – (اصلاحی ۱۳۹۱) امکان انتقال بار به کشتی دیگر
اگر کشتی قادر به حرکت نباشد فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید.
ماده ۹۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلیه بار به تقاضای فرستندگان
مستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می باشند، می توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند.
ماده ۹۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱) پرداخت خسارات
در صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.
ماده ۹۳ – (اصلاحی ۱۳۹۱) فروش بار در موارد فوق العاده
در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.
ماده ۹۴ – وثیقه و فروش غیرموجه
اگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا به فروشد، شخصاً مسئول خسارات وارده می باشد.
ماده ۹۴مکرر – (الحاقی ۱۳۹۱) مسؤولیت فرمانده در صورت تقصیر
چنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسئول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسئولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.
ماده ۹۵ – فروش کشتی توسط فرمانده
جز در موردی که عدم قابلیت دریانوردی کشتی از طریق مراجع قانونی ثابت شود فرمانده کشتی نمی تواند بدون اجازه مخصوص مالک یا مالکین کشتی، آنرا به فروش رسانده و در غیر اینصورت معامله باطل است.
ماده ۹۶ – (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر
فرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسئول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.
ماده ۹۶ مکرر ۱ – (الحاقی ۱۳۹۱) نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی
فرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.
ماده ۹۶ مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱) اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعلامیه و گواهی
فرمانده می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.
ماده ۹۶ مکرر ۳ – (الحاقی ۱۳۹۱) تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری
فرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.
ماده ۹۷ – وظیفه فرمانده هنگام مراجعت به بندر پایگاه
هنگامی که فرمانده از آخرین بندر خارجی به طرف بندر پایگاه رهسپار گردد باید تلگرافی وضعیت کشتی و مقدار و نوع و قیمت بار و قروض کشتی را‌که بین راه ایجاد شده است و اسامی و محل اقامت اشخاص وام دهنده را به اطلاع مالک و در صورتی که کشتی در اجاره باشد به اطلاع مستأجر برساند و پس از رسیدن کشتی به بندر پایگاه، فرمانده موظف است کلیه حسابهای مربوط به مسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفیه نماید.
ماده ۹۸ – حمل بار به حساب فرمانده
فرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده ای که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند، نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.
تبصره – در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسئولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و یا شخص متخلف است.
ماده ۹۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱) ترک اجباری کشتی در طی سفر
در صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک نماید، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسئول شناخته می شود.
ماده ۱۰۰ – وظیفه فرمانده در نجات کشتی
در موارد وقوع پیشامدهای غیر مترقب فرمانده موظف است تا آخرین لحظه ای که امید باقیست در نجات کشتی و محموله و کارکنان [آن] نهایت اهتمام را مبذول دارد. در این نوع حوادث فرمانده باید آخرین نفری باشد که کشتی را ترک می کند.
ماده ۱۰۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱) گزارش از بین رفتن کشتی
فرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیکترین مقام صلاحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.
ماده ۱۰۱مکرر – (الحاقی ۱۳۹۱) قلمرو اعمال
احکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانوناً باید فعالیت نماید، از قبیل انواع کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد.
فصل هفتم – وثیقه دادن بار و اخذ وام
ماده ۱۰۲ – اخذ وام
اخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها به وسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق العاده کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریایی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی به بندر مقصد باشد. باری که به کشتی تحویل نشده نمی تواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینه‌های جاری کشتی جز و مخارج فوق العاده کشتی نخواهد بود. تشریفات تحصیل وام به موجب مقررات مذکور در ماده ۸۹ انجام می گیرد.
ماده ۱۰۳ – ممنوعیت تحصیل وام به اعتبار منافع احتمالی
تحصیل وام به اعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوع است و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ – حق تقدم
اگر دو یا چند وام به اعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد. وام هائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۰۵ – حق ممتاز وام دهنده
وام دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است.
ماده ۱۰۶ – واگذاری سند وام
سند وام اگر به حواله کرد صادر شده باشد به وسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفته ه است.
ماده ۱۰۷ – از بین رفتن کالا
اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد.
ماده ۱۰۸ – نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه
اگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضع مخارج نجات پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۰۹ – به دریا ریختن کالا
چنانچه هنگام طوفانی بودن دریا به منظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه به دریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت به آن قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود.
ماده ۱۱۰ – شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریایی
وام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آید سهیم است مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.
فصل هشتم – حمل مسافر
قسمت اول – حدود مسئولیت متصدی حمل
ماده ۱۱۱ – تعاریف
اصطلاحاتی که در این فصل به کار رفته دارای معانی ذیل است:
الف – متصدی حمل – متصدی حمل عبارت است از مالک یا مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود.
ب – قرارداد حمل – به استثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا به حساب او برای حمل مسافر منعقد گردد.
ج – مسافر – مسافر فقط به کسی اطلاق می شود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید.
د – کشتی – منظور از کشتی فقط کشتی های دریاپیماست.
ه – مدت حمل – مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که مسافر در ایستگاه دریایی و یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. به علاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از‌طریق آب یا از خشکی به کشتی و یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله به کار برده شده برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.
و – حمل و نقل بین‌المللی – حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که به موجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور تعیین و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف می کند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.
ماده ۱۱۲ – وظایف متصدی حمل
- در صورتی که متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران مجاز خود را‌حین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی – تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین جانی مسافرین را از هر حیث به عهده بگیرد.
- در صورتی که متصدی حمل مالک کشتی نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها حین انجام وظیفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند ۱ این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند.
ماده ۱۱۳ – فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل
- متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه ای که منجر به ایجاد خسارت گردیده در‌جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد.
- در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض این است که حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.
- به استثناء بند ۲ این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او به عهده مدعی است.
ماده ۱۱۴ – فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر
در صورتی که متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلا و یا جزئاً از مسئولیت بری خواهد کرد.
ماده ۱۱۵ – (اصلاحی ۱۳۹۱) حدود مسئولیت متصدی حمل
- مسئولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی است.
- در صورتی که بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات به صورت در آمد مرتب و مستمر و یا به صورت اقساط صورت گیرد مبلغ کل پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
- متصدی حمل و مسافر می توانند بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیت های بیشتری را تعیین نمایند.
- هزینه های دادرسی که در دعوی خسارات به وسیله دادگاه معین می شود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد. خواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او (و یا از طرف وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل وی هستند) ممکن است اقامه شود نمی تواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشد.
ماده ۱۱۶ – محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت
هرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در این صورت از تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمی تواند استفاده نماید.
ماده ۱۱۷ – آثار ناشی از اجرای این فصل
مقررات این فصل به هیچ وجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۱۸ – آثار ناشی از شرایط خاص
در صورتی که قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر (نماینده او و وارث و یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که اثبات امر به عهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات به داوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور باطل است ولی مبطل خود قرار داد که تابع این فصل است نخواهد بود.
ماده ۱۱۹ – طرح دعوی
- اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط به خسارات ناشی از حمل و نقل به هر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیت های‌پیش بینی شده در این فصل خواهد بود.
- دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی به مسافر به وسیله شخص مسافر و یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید.
- در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط به وسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده اند اقامه گردد. مشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی کننده حق مطالبه داشته باشند.
ماده ۱۲۰ – مرور زمان
- در موردی که به مسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی به متصدی حمل دائر به وقوع صدمات بدنی تسلیم نماید. در غیر این صورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
- دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی به مسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان می گردد.
- مرور زمان در دعاوی مربوط به صدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می شود.
- در مورد فوتی که ضمن سفر پیش می آید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده می شد شروع می شود.
- در صورتی که صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر به فوت او گردد مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه می شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.
ماده ۱۲۱ – تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل
- چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط به خسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید‌که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در اینصورت نامبرده می تواند از معافیت ها و محدودیت های مربوط به مسئولیت مندرج در این فصل استفاده نماید.
- مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیت های متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون تجاوز نخواهد کرد
- در صورتی که مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم به احتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود نمی تواند به بند یک و دو استناد کند.
ماده ۱۲۲ – حمل و نقل دریایی توسط دولت
مقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده ۱۱۱ که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می گردد نیز خواهد بود.
قسمت دوم – حقوق مسافرین
ماده ۱۲۳ – غیر قابل انتقال بودن بلیط کشتی
مسافر نمی تواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مجاز فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط به بلیط خود را به دیگری واگذار نماید.
ماده ۱۲۴ – هزینه غذا – کرایه
کرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را به قیمت عادله در اختیار مسافر بگذارد.
ماده ۱۲۵ – توشه
مسافر نسبت به توشه ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی می شود. چنانچه به توشه ای که مسافر نزد خود نگاهداری می کند خسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل فرمانده یا کارکنان کشتی باشد.
ماده ۱۲۶ – رعایت مقررات
مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.
ماده ۱۲۷ – وثیقه توشه در قبال بدهی
توشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه‌های او است.
ماده ۱۲۸ – مواظبت از توشه متوفی
فرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه [گذشته] است تا ورود به مقصد حفظ نماید.
ماده ۱۲۹ – الزام به تعقیب مسیر
فرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و به سوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصی موجود و یا انحراف مسیر برای‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نماید.
ماده ۱۳۰ – تأخیر حرکت کشتی
هرگاه کشتی در روز معین به علت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.
ماده ۱۳۱ – عدم حرکت کشتی
هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا به علت قوه قهریه حرکت کند قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت.
ماده ۱۳۲ – ادامه ندادن سفر
در صورتی که در بین راه مسافری به میل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و یا به علت بیماری مجبور به ترک کشتی شود کرایه سفر فقط به نسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۳۳ – نرسیدن به مقصد
هرگاه کشتی به علت ضبط یا غرق شدن و یا اعلام عدم قابلیت دریانوردی به مقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر را خواهد داشت.
ماده ۱۳۴ – حقوق مسافر هنگام تعمیر کشتی
هرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد که موجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید. در تمام مدت تعمیر حق مسکن و غذای مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود. مسافری که در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت وجهی از بابت بلیط خود ندارد.
فصل نهم – اجاره کشتی
ماده ۱۳۵ – قرارداد اجاره
قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند.
ماده ۱۳۶ – کیفیت اجاره
تمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر می توان اجاره کرد.
ماده ۱۳۷ – اجاره کامل کشتی
در صورتی که کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمی تواند بدون موافقت مستأجر از محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کند.
ماده ۱۳۸ – شروع اجاره
اگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده باشد.
ماده ۱۳۹ – تحویل کشتی مورد اجاره
اجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را به همان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد.
ماده ۱۴۰ – عدم کفایت بار
اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمی تواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را‌حمل کند.
ماده ۱۴۱ – اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی
اگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی به مستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.
ماده ۱۴۲ – اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی
اگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد.
ماده ۱۴۳ – تعهدات مستأجر
مستأجر کشتی موظف است:
- کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.
- مال الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد.
ماده ۱۴۴ – میزان بارگیری
مستأجر موظف است در صورتی که کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتی که کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است به همان نسبت کرایه را افزایش دهد.
ماده ۱۴۵ – عدم انجام قرارداد اجاره
مستأجر موظف است در صورتی که قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال الاجاره مندرج در قرارداد اجاره را به مالک کشتی بپردازد.
ماده ۱۴۶ – حق ممتاز
فرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر اینکه کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد.
ماده ۱۴۷ – حق تقدم
اگر قبل از انقضای ۲۵ روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرمانده موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۴۸ – تأخیر
در صورتی که کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به عللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت مزبور به عهده اجاره دهنده است. اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت به تمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام مال الاجاره را بپردازد.
ماده ۱۴۹ – قصور فرمانده
چنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا به علتی که ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف است خسارات وارده را بر حسب مورد به مالک و یا به مستأجر بپردازد.
ماده ۱۵۰ – آثار قوه قهریه (فورس ماژور)
الف – در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می ماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.
ب – در صورتی که کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی به مبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علت قوه قهریه متوقف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب می گردد.
ماده ۱۵۱ – تخلیه کالا در مدت توقف کشتی
فرستنده بار می تواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را به خرج خود تخلیه نماید مشروط بر اینکه یا آنها را مجدداً برای بارگیری به کشتی عودت دهد و یا خسارات وارده را به فرمانده بپردازد.
ماده ۱۵۲ – تخلیه بار غیر مجاز
فرمانده می تواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او به کشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه به مأخذ بالاترین نرخی که برای کالای مشابه وجود دارد حمل نماید.
ماده ۱۵۳ – تخلیه کالا قبل از ورود به مقصد
اگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را به اضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتی که کالا به علت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵۴ – منع تجارت
الف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ می گردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.
ب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل می شود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد.
ماده ۱۵۵ – محاصره دریایی
هرگاه به علت محاصره بندر یا هر قوۀ قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدأ عودت دهد.
ماده ۱۵۶ – فروش بار در مواقع ضروری
در صورتی که فرمانده مجبور شود بر طبق ماده ۸۹ بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی به فروش رساند به کالاهای فروخته شده کرایه تعلق‌خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده به قیمت روز همان اجناس یا اجناس مشابه در بندر مقصد احتساب می شود. عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامی که ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود.
ماده ۱۵۷ – تأخیر به علت تعمیر کشتی
اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است به حد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام مال الاجاره تخلیه نماید.
فرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات خواهد بود.
ماده ۱۵۸ – عدم پرداخت مال الاجاره
در صورتی که مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال الاجاره کشتی به فرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.
ماده ۱۵۹ – به دریا ریختن بار کشتی
در صورتی که فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را بدریا بریزد کرایه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترک دریایی قابل پرداخت است.
ماده ۱۶۰ – کرایه بار از بین رفته
به باری که در نتیجه غرق شدن و یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلا دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه ای بوده و یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا و اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علت غرق شدن یا عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت.
چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل می نماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا ازکار افتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.
ماده ۱۶۱ – قرارداد اجاره و شرایط استثنائی
مقررات مواد ۱۴۱ تا ۱۶۰ فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آنرا پیش بینی ننموده باشد.
فصل دهم – تصادم در دریا
ماده ۱۶۲ – موارد تصادم
الف – در صورت تصادم بین کشتیرهای [کشتی های] دریا پیما یا بین کشتی های دریاپیما و کشتی های مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی جبران خسارات وارد به کشتی ها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه به محل تصادم طبق مقررات این فصل به عمل خواهد آمد.
ب – مقررات مربوط به تصادم بین کشتی های مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی به موجب آئین نامه جداگانه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۶۳ – تصادم
اگر تصادم ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد ولو آنکه کشتی ها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشند.
ماده ۱۶۴ – جبران خسارت
اگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتی ها باشد جبران خسارات به عهده طرفی است که مرتکب خطا شده است.
ماده ۱۶۵ – تناسب خسارات
الف – اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین به نسبت متساوی مسئول خواهند بود.
ب – خسارات وارد به کشتی ها – بار آنها – اشیاء و اموال متعلق به کارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند به نسبت مذکور در بند الف این ماده به عهده کشتی هائی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت به جبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول نخواهد بود.
ج – کشتی های مقصر نسبت به خسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که به سهم مسئولیت او تعلق می گیرد نسبت به مبلغ اضافه حق مراجعه به مسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت.
ماده ۱۶۶ – تصادم به علت خطای راهنما
حکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم به علت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی باشد.
ماده ۱۶۷ – دعاوی مربوط به خسارات
حق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط به اعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست نفس تصادم بین دو یا چند کشتی به تنهایی مثبت تقصیر نیست مگر اینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد.
ماده ۱۶۸ – طرف دعوی مربوط به خسارات
دعاوی مربوط به جبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است به طرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد. فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطائی شده باشد.
ماده ۱۶۹ – اقدام فرمانده یا مالک به نمایندگی خسارات دیدگان
فرمانده یا مالک کشتی مصدوم می تواند به نفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیده اند اقدامات قانونی به عمل آورد. اقدام فرمانده یا مالک کشتی در این مورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برد.
ماده ۱۷۰ – مرور زمان
الف – مرور زمان دعاوی مربوط به جبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ و وقوع تصادم می باشد.
ب – کسی که به موجب بند (ج) ماده ۱۶۵ بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یکسال از تاریخ پرداخت حق مطالبه مبلغ اضافی را از مسئول متضامن دارد.
ماده ۱۷۱ – وظایف فرمانده
فرماندهان هر یک از کشتی ها که با یکدیگر تصادم نموده اند متقابلا موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن بشود در مورد کمک به کشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت به عمل آورند. همچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی را به اطلاع یکدیگر برسانند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بود.
ماده ۱۷۲ – تعمیم مقررات
مقررات این فصل شامل جبران خساراتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات (مانور) معین یا عدم رعایت مقررات به کشتی دیگر یا محمولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد می کند ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشد.
فصل یازدهم – کمک و نجات در دریا
ماده ۱۷۳ – کمک و نجات
کمک به کشتی های دریاپیمائی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و نیز خدمات مشابهی‌که کشتی های دریاپیما و کشتی های مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت به یکدیگر انجام می دهند بدون توجه به نوع خدمات و محل و وقوع آن تابع مقررات این فصل می باشد.
ماده ۱۷۴ – اجرت کمک و نجات
به هر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید نداشته باشد هیچگونه اجرتی به آن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود.
ماده ۱۷۵ – عدم استحقاق اجرت
در صورتی که کشتی مصدوم صریحاً و به طور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچگونه اجرت را نخواهند داشت.
ماده ۱۷۶ – اجرت یدک کش
یدک کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آن را که یدک می کشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنائی که جزء تعهدات مربوط به قرارداد یدک کشی منظور نشده باشد.
ماده ۱۷۷ – کمک کشتی های متعلق به یک مالک
حق دریافت اجرت کمک و نجات نیز به کشتی هائی که متعلق به یک مالک باشد تعلق خواهد گرفت.
ماده ۱۷۸ – میزان اجرت
میزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت می گردد و در صورت نبودن قرارداد به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتی های نجات دهنده می باشند خواهد بود.
ماده ۱۷۹ – امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات
هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد و یا کم است دادگاه می تواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.
ماده ۱۸۰ – اساس تعیین اجرت
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود.
اولاً – نتیجه موفقیت حاصله – مساعی و استحقاق کمک کنندگان – اهمیت خطری که متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده مدتی که برای عملیات نجات و کمک صرف شده – هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر مخاطراتی که متوجه نجات دهندگان گردیده – ارزش وسائل و لوازمی که برای نجات به کار رفته و بالاخره تغییراتی که احیاناً در کشتی برای نجات افراد و اموال صورت گرفته است.
ثانیاً – میزان ارزش اشیاء نجات یافته
در مورد تقسیم اجرت پیش‌بینی شده در ماده ۱۷۸ نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
در صورتی که تقصیر یا خطای نجات دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجات دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال و یا اعمال مزورانه دیگر گردیده باشند دادگاه می تواند نجات دهندگان یا کمک کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را تقلیل دهد ولی حکم مربوط به این ماده رافع سایر مسئولیت های آنان نخواهد بود.
ماده ۱۸۱ – اجرت نجات اشخاص
اشخاصی که جان آنها نجات یافته است ملزم به پرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود. نجات دهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت پرداختی به نجات دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند.
ماده ۱۸۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه امدادرسانی
فرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.
ماده ۱۸۳ – مرور زمان
مدت مرور زمان دعاوی مربوط به این فصل دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب می شود.
فصل دوازدهم – خسارات دریایی
ماده ۱۸۴ – انواع خسارات دریایی
خسارات دریایی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.
ماده ۱۸۵ – خسارات مشترک دریایی
خسارات مشترک دریایی عبارت است از مخارج فوق العاده و خساراتی که به طور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن به وجود آمده است.
ماده ۱۸۶ – خسارات خاص
خسارات دریایی که در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است. این خسارات به حساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور می گردد.
ماده ۱۸۷ – نحوه تقسیم خسارات مشترک دریایی
موارد خسارات مشترک دریایی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن به موجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق آئین نامه ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین المللی تنظیم و تصویب خواهد شد.
فصل سیزدهم – دادگاه دریایی
ماده ۱۸۸ – دادگاه دریایی
وزارت دادگستری مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریایی و حدود صلاحیت آنها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۱۸۹ – کارشناسان امور دریایی
کارشناسان امور دریایی از بین کسانی که دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صلاحیت فنی آنها از را طرف سازمان بنادر و کشتیرانی گواهی شود انتخاب می گردند. سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی می کند و اداره مزبور پس از تشخیص صلاحیت آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمود.
فصل چهاردهم – مقررات متفرقه
ماده ۱۹۰ – (اصلاحی ۱۳۹۱) جرائم
در صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می گیرد.
ماده ۱۹۱ – بیمه دریایی
دولت مکلف است طرح قانون بیمه دریایی را تنظیم و به مجلسین تقدیم نماید.
ماده ۱۹۲ – مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط به کشتی
صدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط به کشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگری که به مناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ – آئین نامه های اجرائی
کلیه آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می شود.
تبصره – (الحاقی ۱۳۹۱) آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۹۴ – موارد پیش بینی نشده
در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین المللی خواهد بود.
لایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۳ با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا می باشد.
