قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
مصوب ۱۳۸۸
فصل اول- تعاریف
ماده ۱- تعاریف
۱-۱- مصرف كننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری میكند.
۲-۱- عرضه كنندگان كالا و خدمات: به كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان، توزیع كنندگان، فروشندگان كالا و ارایه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین كلیه دستگاهها، موسسات و شركتهایی كه مشمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت كلی یا جزیی كالا یا خدمت به مصرفكننده ارایه مینمایند اطلاق میشود.
۳-۱- ضمانتنامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده ، عرضه کننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده كالا و خدمات میدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
۴-۱- عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد.
۵-۱- تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
۶-۱- صورتحساب فروش: سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته با ذكر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره: درخصوص آن دسته از خدماتی كه ارایه آن عرفا با بلیط یا قبض صورت میگیرد بلیط یا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه براطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم- وظایف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان
ماده۲- کلیه عرضهکنندگان کالاوخدمات، منفردا یا مشترکا مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یاعرف در معاملات هستند.اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تامینکند. اگر موضوع معامله جزیی(عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است، پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضهکننده منتفی است.
تبصره: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.
ماده ۳- عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:
۱-۳- ضمانتنامهای را كه در بردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرفكنندگان ارایه نمایند.
۲-۳- اطلاعات لازم شامل؛ نوع، كیفیت، كمیت، آگاهیهای مقدم برمصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرفكنندگان قرار دهند.
۳-۳- نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرفكنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرفكنندگان برسانند.
تبصره۱- فروش اجباری یك یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- داشتن نشان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری ، الزامی است.
تبصره ۳- فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ، ظرف مدت چهارماه توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانهها، دستگاهها و موسسات ذیربط تعیین و اعلام میشود.
تبصره ۴- وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدمات پزشكی اعم از تشخیصی و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.
ماده ۴- كلیه عرضه كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایهای از جمله خودرو (سنگین یا سبك) ماشین آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس و خدمات بعد از فروش میباشند.
ماده ۵- كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نمایند.
ماده ۶- كلیه دستگاههای دولتی و عمومی، سازمانها، شركتها، بانكها، نهادها، شهرداریها و همچنین دستگاههایی كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ملزم میباشند در ابتدا كلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارایه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره- آییننامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با همكاری دستگاههای ذیربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۷- تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرفكننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع می‌باشد.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده ۸- هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهكنندگان كالا و خدمات، كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود.
فصل سوم- تشكیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان
ماده ۹- به منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجراء سیاستها و برنامههای حمایت از حقوق مصرفكنندگان، به موجب این قانون انجمنهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان تاسیس میشود و در این قانون “انجمن” خوانده خواهد شد.
تبصره ۱- انجمن تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت مییابد.
تبصره ۲- در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفكنندگان نیز تشكیل میگردد.
تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمنهای استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات كشوری است.
ماده ۱۰- اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوقمصرف كنندگان و برای مدت دو سال تعیین میشوند:
- وزیر بازرگانی رییس شورا
- وزیر دادگستری یا معاون وی
- وزیر كشور یا معاون وی
- دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یك نفر از كمیسیون اجتماعی و یك نفر از كمیسیون اقتصادی
- به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوانناظر
- رییس سازمان حمایت مصرفكنندگان و تولیدكنندگان به عنوان دبیر شورا
- رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- رییس سازمان نظام پزشكی كشور
- یك نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی
- یك نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی
- سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور
- یك نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه
- رییس كانون وكلای دادگستری
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمنهای ملی، استانی و شهرستانی فراهم كند.
ماده ۱۱- فعالیتهای سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمنها ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۲- وظایف و اختیارات انجمنها به شرح ذیل است:
۱-۱۲- آگاه سازی مصرفكنندگان از طریق رسانههای گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشكیل دورههای آموزش عمومی و تخصصی.
۲-۱۲- ارایه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاههای ذیربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.
۳-۱۲- بررسی شكایات و ارایه خدمات مشاورهای و حقوقی به مصرفكنندگان .
۴-۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذیربط در صورت درخواست خواهان.
ماده ۱۳- منابع مالی انجمنها به شرح زیر است:
۱-۱۳- اخذ كارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرفكننده از محكوم علیه.
تبصره- میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵%) محكوم به استیفاء شده تجاوز كند.
۲-۱۳- كمكهای انجمنهای حمایت از حقوق مصرف كننده بین المللی و مردمی كه در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرفكنندگان میشود.
فصل چهارم- نحوه رسیدگی و حمایت
ماده ۱۴- به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرفكنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفكنندگان می‌توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای ۲ ، ۳ و ۴ ماده (۱۲)این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاكی و متشاكی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند.
سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجرا نماید.
ماده ۱۵- به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرفكننده است، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذیربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
ماده ۱۶- مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخیص مرجع رسیدگی كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفكننده شده است. در مورد شركتهای خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
تبصره- دركلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است.
ماده ۱۷- اتحادیه های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند. یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیونهای نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند.
فصل پنجم- جریمه ها و مجازات
ماده ۱۸- چنانچه كالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده ۱۹- عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرفكنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.
تبصره- در صورتیكه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ایفاء هر یك از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبراننمایند.
ماده ۲۰- مراجع ذیصلاح رسیدگی كننده می‌توانند علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، عرضه كنندگان كالا و خدمات یا تولیدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری كالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههای بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۲- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و براساس مجازاتهای مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد گرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر میگردد. همچنین پروندههای مفتوحه در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزارو سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸۸/۸/۲۳ به تائید شورای نگهبان رسید.
