قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری

مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۳۶۷/۹/۱۵  مجمع تشخیص مصلحت نظام

‌

‌ماده  ۱ – هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه‌ ها یا كارخانه ‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌ فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل ‌مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌ كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یك تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم ‌می‌ شود. در صورتی كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركت های  دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور كلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می ‌شود.

‌تبصره ۱ – در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می ‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی ‌تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.

‌تبصره ۲ – مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می ‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در ‌مراتب پایین ‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می ‌شوند.

‌ماده ۲ – هركس به نحوی از انحاء امتیازاتی را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می ‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفا  موافقت اصولی گفته می ‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع كالاهایی كه مقرر بوده طبق ‌ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا به طور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد.

‌تبصره – در موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك این قانون ‌خواهد بود.

‌ماده ۳ – هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و ‌همچنین نیروهای مسلح یا شركت های  دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام‌ دادان یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمان های مزبور می ‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید ‌در حكم مرتشی است اعم از این كه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنكه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنكه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می ‌شود.
‌در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیر كل یا‌ همتراز مدیر كل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یك سال تا سه سال حبس‌ و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیركل یا همتراز ‌مدیر كل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.
‌در صورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین ‌تر از مدیر‌ كل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌درصورتی كه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین‌ تر از مدیر كل یا همتراز آن باشد به ‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – مبالغ مذكور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌ مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.

تبصره ۲ – در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشا به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه ‌امتیازی تحصیل كرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
‌تبصره ۳ – مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی كه در اصل ارتشا انفصال دائم پیش بینی ‌شده  است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می ‌شود) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌ محكوم خواهد شد.
‌تبصره ۴ – هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه‌ الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می ‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت كارمند ‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره ۵ – در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشی قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد ‌امتیاز طبق  مقررات عمل می شود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتش را فراهم نماید تا نصف مالی كه به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می ‌شود و امتیاز نیز لغو می ‌گردد.

‌ماده ۴ – ‌كسانی که با تشكیل یا رهبری شبكه به امر ارتشا و اختلاص و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كلیه اموال منقول و غیر منقولی كه از ‌طریق رشوه كسب كرده‌اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاص و كلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی ‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می ‌شوند و در صورتی كه مصداق كامل مفسد فی الارض‌ باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

‌ماده ۵ – هر یك از كارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شركت های  دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح ‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك ‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس ‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی كه میزان اختلاص تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا ‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می ‌شود.
‌تبصره ۱ – در صورت اتلاف عمدی مرتكب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محكوم می‌ شود.
‌تبصره ۲ – چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به دو تا پنج سال‌ حبس و یك تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه ‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می ‌شود.

‌تبصره ۳ – هرگاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای‌ نقدی معاف می‌ نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۴ – حداقل نصاب مبالغ مذكور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از این است كه جرم دفعتا واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
‌تبصره ۵ – هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یك ماه الزامی‌ است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می ‌تواند پس از بازداشت موقت، ‌كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین ‌تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند. به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره ۶ – در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز‌ بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.
‌ماده ۶ – ‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، ‌شروع كننده به مجازات به آن جرم محكوم می ‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر و یا همتراز آنها باشد ‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پایین ‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می‌ شوند.

‌ماده ۷ – ‌در هر مورد از بزه ‌های مندرج در این قانون كه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی كه مرتكب از مامورین مذكور در این قانون باشد از ‌تاریخ صدور كیفر خواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مكلف است صدور كیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی‌كه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل كند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را كه به علت تعلیقش نگرفته دریافت ‌خواهد كرد.

‌ماده ۸ –‌ كلیه دستگاههایی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین كلیه مقررات مغایر این قانون ‌لغو می ‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه مورخ بیست و هشتم شهریور ماه یك هزار و سیصد و شصت چهار‌ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۵ با اصلاحاتی به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی