قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب ۱۳۶۷/۱/۲۳

ماده ۱ – تعاریف

الف – احتكار – عبارتست از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامة مردم ( گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی ) به قصد افزایش قیمت.

ب – گرانفروشی – عبارتست از عرضه كالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد كالاهایی كه به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.

ماده ۲ – هركس مواد غذائی موضوع الف ماده ۱ را احتكار نماید محتكر محسوب شده و با رعایت امكانات و  شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم می گردد.

ماده ۳ – هر كس كالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش  قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجراء این ماده از تاریخ لازم الاجراء بودن ۵ سال است.

تبصره ۱ – علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب كالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع محكمه قیمت كالا را معین نموده و در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهد.

تبصره ۲ – تولیدكنندگان محصولات كشاورزی كه طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور سال بعد نگهداری می نمایند مشمول این ماده نمی باشد.

ماده ۴ – معاون و شریك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتی كه این اشخاص كارمند دولت و یا شركت های دولتی باشند با انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.

ماده ۵ – هر كسی كه مرتكب هر یك از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰۰ برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.

فروش مصنوعات یا فرآورده های گرانتر از نرخ مقرر، دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر، معامله صوری به نرخ مقرر و بكار بردن تمهیداتی كه عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود، استفاده از مواد نامرغوب كه در نتیجه كیفیت كالا یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می آورد، عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب، تحویل كالا كمتر از وزن یا مقدار به مشتری، انتقال غیر مجاز كالاهایی كه از طرف دولت به یك شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر. خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش كالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی، امتناع فرد صنفی از دادن فاكتور به قیمت رسمی و یا صدور فاكتور خلاف واقع.

ماده ۶ – چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گیرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم می شود.

ماده ۷ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یكی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۲/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی