شراکت

شرکت مدنی

تعریف شرکت

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه را شرکت می‌گویند.

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

در حقوق مدنی، شرکت به دو معنای عام و خاص به کار رفته است. در معنای عام، شرکت عبارت از عقدی است که در آن، طرفین، سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع می‌کنند. در این معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدنی است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نیز از مصادیق شرکت محسوب می‌شوند.

در معنای خاص، شرکت یکی از عقود معینی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می‌شود و معمولاً نیز هر گاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می‌شود، مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدنی «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.»

همچنین بر اساس ماده ۵۷۲ قانون مدنی، این شرکت ممکن است اختیاری یا قهری باشد.

شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست، بلکه در نتیجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آمیخته شدن) یا ارث تحقق می‌یابد (ماده ۵۷۴ قانون مدنی)

برعکس، شرکت اختیاری حاصل اراده طرفین است؛ زیرا «یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود یا در نتیجه عمل شرکا، از قبیل مزج (آمیختن) اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این‌ها» (ماده ۵۷۳ قانون مدنی)

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدنی که می‌گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» استنباط می‌شود که شرکت، حالتی است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدی هستند؛ یعنی هر یک در جزء جزء مال دارای حق مالکیتند.

اقسام شرکت مدنی

۱- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌ای را خریداری کنند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران در زمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقدی جایز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

۲- شرکت غیرعقدی یا شرکت قهری: عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌ای که نتوان آنها را از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

 اداره مال مشترک

بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مدنی، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود.»

برای اداره مال مشترک، طبق این ماده، همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکا به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

 پایان اذن در تصرف

در موارد ذیل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نیستند:

الف) در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا

ب) در صورت انقضا مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدنی)

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. فقها مشارکت در ساخت و ساز را نیز پذیرفته‌ اند چون اموال موضوع اصلی آن است.