شراکت

شرکت مدنی

تعریف شرکت

شرکت در لغت به معناي قسمت و سهم است و در اصطلاح حقوقي نيز، اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه را شرکت مي‌گويند.

بنابراين به شراکت و مالکيت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته مي‌‌شود.

در حقوق مدني، شرکت به دو معناي عام و خاص به کار رفته است. در معناي عام، شرکت عبارت از عقدي است که در آن، طرفين، سرمايه يا کار خود را براي رسيدن به سودي خاص جمع مي‌کنند. در اين معنا، علاوه بر عقد شرکت، که موضوع مواد ۵۷۱ به بعد قانون مدني است، عقد مضاربه، عقد مزارعه و عقد مساقات نيز از مصاديق شرکت محسوب مي‌شوند.

در معناي خاص، شرکت يکي از عقود معيني است که همراه با اشاعه در حق مالکيت ايجاد مي‌شود و معمولاً نيز هر گاه در حقوق مدني از شرکت صحبت مي‌شود، مقصود همين نوع اخير است.

به موجب ماده ۵۷۱ قانون مدني «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.»

همچنين بر اساس ماده ۵۷۲ قانون مدني، اين شرکت ممکن است اختياري يا قهري باشد.

شرکت قهري بر توافق شرکا استوار نيست، بلکه در نتيجه اجتماع حقوق مالکان، به سبب امتزاج (آميخته شدن) يا ارث تحقق مي‌يابد (ماده ۵۷۴ قانون مدني)

برعکس، شرکت اختياري حاصل اراده طرفين است؛ زيرا «يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي‌شود يا در نتيجه عمل شرکا، از قبيل مزج (آميختن) اختياري يا قبول مالي مشاعاً در ازاي عمل چند نفر و نحو اين‌ها» (ماده ۵۷۳ قانون مدني)

از ملاحظه ماده ۵۷۱ قانون مدني که مي‌گويد: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکين متعدد در شي‌ء واحد به نحو اشاعه» استنباط مي‌شود که شرکت، حالتي است که در آن چند نفر به طور مشاع، مالک مال واحدي هستند؛ يعني هر يک در جزء جزء مال داراي حق مالکيتند.

اقسام شرکت مدنی

۱- شرکت عقدي: در شرکت عقدي به موجب عقد، مالکيت مشاع به دست مي‌آيد؛ به عنوان مثال، دو نفر با هم خانه‌اي را خريداري کنند.

اثر شرکت عقدي اين است که تصرفات شريک در زمان مشترک منوط به اجازه و رضايت ديگري است و شريک مي‌تواند به عنوان نمايندگي از ديگران در زمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدي، عقدي جايز است و طرفين مي‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، اما عنوان شرکت، تا زمان تقسيم اموال مشترک باقي خواهد بود.

۲- شرکت غيرعقدي يا شرکت قهري: عبارت است از اينکه مالکيت مشاع براي شرکا با عقد نباشد بلکه ممکن است به وسيله امتزاج يا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است؛ به گونه‌اي که نتوان آنها را از همديگر تميز داد و مالکيت وراث بر ارث، مشاعي است تا زماني که تقسيم شود.

 اداره مال مشترک

بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مدني، «طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.»

براي اداره مال مشترک، طبق اين ماده، همانگونه عمل مي‌شود که تمامي شرکا به توافق رسيده و اذن در تصرف داده‌اند؛ البته مي‌توانند اين اذن را به چند نفر اعطا کنند.

 پايان اذن در تصرف

در موارد ذيل شرکا مأذون در تصرف اموال مشترکه نيستند:

الف) در صورت فوت يا محجور شدن يکي از شرکا

ب) در صورت انقضا مدت مأذونيت يا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.» (مفاد ماده ۵۸۸ قانون مدني)

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت از جمله مصادیق مشارکت مدنی است؛ در این نوع مشارکت مالک و سازنده با هم شریک هستند به این صورت که مالک صاحب زمین است و سازنده، سرمایه گذاری کرده و اقدام به ساخت می‌کند. فقها مشارکت در ساخت و ساز را نیز پذیرفته‌ اند چون اموال موضوع اصلی آن است.