سود حاصل از تسعیر ارز

در سال ۱۳۹۱ همزمان با عملیاتی شدن تحریم های بین المللی و عدم ورود ارزهای صادراتی، بر اساس مصوبه هیات وزیران وقت، اعمال معافیت صادراتی کالاهای غیر نفتی مشروط به این امر گردید که حتما بایستی ارز حاصل از فروش کالاهای غیر نفتی صادراتی اقتصاد وارد گردد. (این مصوبه در حالی بود که همگان می دانستند امکان ورود ارز نیست، وقتی دولت نیز که صادرات نفت انجام داده همچنان علی رغم عملیاتی شدن برجام قسمتی از دلارهای نفتی بلوکه است و وارد نشده است). همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید از اولین مصوبات، ابطال مصوبه هیات وزیران دولت قبلی از تاریخ صدور بود. به عبارتی شرط ورود ارز برای اعمال معافیت صادرات غیر نفتی را وراد ندانست.

علی رغم صراحت در موضوع، همچنان تعدادی از ادارات مالیاتی و هیات های حل اختلاف از اعمال معافیت خودداری کرده و اعلام نمودند چون ارزی وارد نشده معافیت تعلق نمی گیرد.

بحث دیگری که مطرح بود در خصوص نحوه اعمال نرخ ارز (به صورت مرجع، رسمی بانک مرکزی، منشا داخل یا توافقی (آزاد) بود. با توجه به تعدیل های ارزی چندین نرخ عملیاتی شد و شرکتها در هنگام صدور فاکتور فروش، نمی دانستند نرخ ارز قابل دسترس چیست! به عبارتی نمی دانستند مطالباتت ارزیشان را با نرخ مرجع (مثلا ۱۲.۲۶۰ ریال)، رسمی بانک مرکزی (۲۵.۰۰۰ ریال)، منشا داخل (۲۰.۰۰۰ ریال)، توافقی نزد صراف آزاد(۳۰.۰۰۰ ریال)، وصول خواهند کرد. از طرفی تعدادی از کارشناسان مالی و ممیزان مالیاتی اعتقاد داشتند که بایستی هنگام فروش، فروش با نرخ ۱۲.۲۶۰ اعمال گردد و تفاوت با نرخ وصول شده (مثلا ۳۰.۰۰۰ ریال)، به عنوان سود حاصل از تسعیر ارز باید شناسایی شود. این موضوع ناشی از عدم آگاهی افراد فوق از مفاهیم اولیه حسابداری بود. بطوری که فرق بین فروش صادراتی و سود و زیان تسعیر ارز را نمی دانستند. البته این موضوع با رای کمیته فنی سازمان حسابرسی حل شد و با عنایت به بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۳ نیز می دانستیم که درآمد  معادل ما به ازای دریافتی یا دریافتنی باید ثبت شود. با توجه به توضیحات فوق و طبق تحقیقات انجام شده و اطلاعات در دست، همچنان بسیاری از فعاللان اقتصادی در هیات های حل اختلاف مالیاتی درگیرند و نتوانستند کارشناسان مالیاتی را در زمینه اعمال معافیت و تفاوتهای ایجادی در حسابها (که تماما قسمتی از فروش است ولی ممیزین مالیاتی آنها را سود تسعیر ارز می داند) قانع کنند. به هرحال مشکلات فوق وجود داشت تا اینکه بخشنامه بسیار عالی و جالب و تاریخی سازمان امور مالیاتی به شماره ۲۰۰/۹۵/۲۵ مورخه ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ صادر و تمام ابهامات موجود را حل و تاریخ اجرای آن را از اول سال مالی ۱۳۹۱ اعلام نمود. بنظر می رسد دلیل سازمان امور مالیاتی از تاریخ اجرای بخش نامه ی فوق الذکر (ابتدای ۱۳۹۱) همخوانی و همپوشانی با تغییرات استاندارد حسابداری شماره ۱۶ در سال ۱۳۹۱و رفع کلیه ابهامات و ایرادات موجود در این خصوص باشد.

علی ایحال در خصوص بخش نامه ی مزبور چند نکته حایز اهمیت است:

     الف) در بند ۱ بخش نامه به صراحت تاکید شده که فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی، تسعیر ارز موضوعیت نداشته و بایستی معافیت مالیاتی اعمال گردد.

      ب) در بند ۲ موادی چند حایز اهمیت است و منطق نیز به ان حاکم است، به درستی تفاوت بین فروش صادراتی و سود تسعیر ارز را بیان کرده است:

۱- ب) اولا ادارات مالیاتی و هیات های حل اختلاف اعلام نمودند که به دلیلی مشخص نبودن نرخ ارز قابل دسترس، حتی اگر یک مودی هنگام فروش، نرخ ارز را مرجع ثبت نموده (مثلا ۱۲.۲۶۰ ریال) ولی آن را بصورت ریال با نرخ ۳۰.۰۰۰ ریال وصول نموده است، تفاوت این دو نرخ هرگز سود ناشی از تسعیر ارز نیست و قسمتی از فروش صادراتی است و بایستی معافیت مالیاتی تعلق بگیرد. به عبارت دیگر سود تسعیر ارز عبارت است از تفاوت نرخ آزاد هنگام صدور فاکتور فروش و نرخ آزاد هنگام وصول مطالبات. این مطلب فنی که برای بسیاری از مودیان مالیاتی نیز راهگشاست و جای تقدیر دارد.

۲- ب) مطلب دیگری که در بطن بند ۲ نهفته است و برای هیات های ۳ نفره، بند ۳ ماده ۹۷ ( ق. م. م قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) و هیات های حل اختلاف مالیاتی و ادارات مربوطه حایز اهمیت است، بیان صحیح درآمد فروش و درآمد مشمول مالیات است و بایستی در رسیدگیها و آرا ایشان مد نظر قرار بگیرد.

یک بحثی که مطرح است، کارشناسان مالیاتی با توجه به بند ۲ ماده ۲۰، هرگونه عدم ثبتی (حتی اگر اثر سود و زیانی نداشته باشد) را مشمول علی الرس می دانستند. اگر به بند ۲ بخش نامه فوق دقت شود، صراحتا تاکید شده که درآمد هایی که مشمول مالیات نمی باشند اشتباه ثبت آنها منجر به علی الرس نمی شود و به فرض اگر تفاوت سودی (مثلا سود تسعیر ارز) وجود داشته باشد محاسبه و به درآمد مشمول مالیات اضافه شود. بند ۲ این بخش نامه درس بزرگی برای بسیاری از افراد است که بایستی هیات های حل اختلاف نیز در رسیدگی هایشان لحاظ نمایند.

نکته  دیگری که لازم به ذکر است، این خواهد بود که بسیاری از کارشناسان این حرفه با درک ناصحیح از بخش نامه جدیدالصدور در این خصوص و بدون مد نظر قراردادن زوایای پیدا و پنهان موضوع، ادعا بر معاف بودن سود تسعیر ارز ناشی از فروش های صادراتی داشتند. مستفاد از اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات و معافیت مالیاتی وضع نمی گردد مگر به حکم قانون، و سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان مرجع اجرایی قوانین مالیاتی مربوطه، اختیار و آزادی عمل در خصوص اعطای معافیت و متعاقبا وضع مالیات خارج از مفاد قانون را ندارد، هرچند هدف سازمان نیز اعطای معافیت به سود ناشی از تسعیر ارز نبوده و صرفا در راستای رفع ابهام و تکریم حقوق مالیاتی به درستی و شایستگی گام برداشته و در این نوشتار نیز به تفصیل، تشریح شده و موارد قابل توجه نیز در این خصوص به تقید صفحه نگاشته شد. در پایان امید آن است به منظور تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تمام موانع بر سر راه فعالان اقتصادی را برداشته و به جای سرگردانی فعالان اقتصادی، در جلسات هیات های حل اختلاف، مشمول تولید و سرمایه گذاری گردند.