سـفـتـه و نحوه صدور، وصول و واخواست آن
سـفـتـه و نحوه صدور، وصول، واخواست
و سفته سفید امضا
مقدمه:
یکی از نیازهای شایع مردم خصوصاً تجار، انجام معامله نسیه است. خریداران نیازمندکالا هستند اما لزوما پول نقد در اختیار ندارند، بنابراین باید سندی را طراحی کرد که حتی الامکان شبیه پول بوده و رغبت فروشندگان به انجام معامله نسیه را افزایش دهد. چک و سفته این مقصود را برآورده می کنند. در این نوشتار به بررسی سفته و آثار و احکام آن می پردازیم:
سفته در لغت به معنای چیزی است که از کسی عاریه یا قرض یا در عوض چیزی بگیرند تا در شهر دیگر پس دهند، در اصطلاح حقوقی سفته عبارت است از: سند تجاری که بر اساس آن شخصی (صادر کننده) تعهد می دهد مبلغ معینی را در سر رسید معین یا عندالمطالبه به شخص دیگری (دارنده سفته) بپردازد.
مطالب مربوط به سفته را در ۴ فصل بررسی میکنیم:
فصل اول – صدور و انتقال سفته:
شخص بدهکار اعم از این که منشاء بدهی او چه چیزی است برای تادیه دین و بدهی خود سفته را به طلبکار پیشنهاد می دهد و با پذیرش وی مواجه می شود، در این صورت بدهکار مبادرت به تنظیم سفته نموده و آنگاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم می کند، در این مرحله است که، تسلیم کننده سفته را، صادر کننده؛ گیرنده سفته را، دارنده؛ و عمل انجام یافته را، عمل صدور سفته می نامیم. بنابراین عمل صدور سفته مستقل از منشا صدور یک عقد است.
مندرجات الزامی سفته:
تاریخ صدور:
درج تاریخ صدور از جهات گوناگون حائز اهمیت است از جمله: گاهی سر رسید پرداخت را بر مبنای تاریخ صدور تعیین میکنند، مثلا ۲ ماه از تاریخ صدور و …. قانون تجارت در ماده ۳۰۸ تاریخ تحریر (صدور) را الزامی شمرده است:
ماده ۳۰۸ – فته طلب (سفته) علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
- نام و نام خانوادگی گیرنده وجه.
- تاریخ پرداخت.
مبلغ سفته:
مبلغ سفته باید صریح و روشن و از نظر عرفی واحد آن معین و مشخص باشد. (رجوع به بند ۱ ماده ۳۰۸ قانون تجارت)
تاریخ تأدیه (پرداخت):
در سفته باید تاریخ پرداخت مبلغ مشخص و دقیق معین شده باشد.
در این مورد چند فرض قابل تصور است:
فرض اول: تاریخ تأدیه از طریق درج تاریخ پرداخت سفته: درج روز و ماه و سال پرداخت سند، طبیعی ترین و دقیقترین صورت ممکن برای تعیین سررسید سفته است.
فرض دوم: تعیین تاریخ تادیه از طریق درج فاصله زمانی میان صدور تا سر رسید سفته: مثل این که بر روی سفته درج کنند ۳ ماه پس از صدور پرداخت شود و …..
فرض سوم: صدور سفته به صورت عندالمطالبه یا به رویت: در این فرض صادر کننده عملا برای پرداخت مبلغ زمانی معین نمی کند و هر زمان سفته به او ارائه شد باید پرداخت کند. مثل این که در سفته درج کند: “به موجب این سفته تعهد می کنم مبلغ یکصدهزار تومان عندالمطالبه به حامل بپردازم.”
فرض چهارم: تعیین سررسید از طریق درج فاصله زمانی میان رؤیت تا سر رسید: مثل این که برای تعیین سررسید در سفته درج کنند “یک هفته پس از رؤیت”
ماده ۲۴۱ قانون تجارت:
برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات، ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
لازم به توضیح است که ماده ۳۰۹ قانون تجارت، سفته را نیز مشمول قواعد مربوط به برات قرار داده است.
ماده ۳۰۹ قانون تجارت:
تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب (سفته) نیز لازم‌الرعایه است.
ذکر نام دارنده:
صادر کننده سفته میتواند آن را در وجه شخص خاصی یا در وجه حامل صادر کند.
امضای صادر کننده:
هر عمل حقوقی نیازمند بیان قصد و ارادهی فردی که عمل حقوقی را می سازد است و این قصد و اراده باید به صورت خارجی بیان و ابراز شود، امضا همان ابراز خارجی قصد است.
اگر سفته ای فاقد شرایطی بود که بیان کردیم چه رخ خواهد داد؟
اگر سفته هر مورد از شرایط مذکور در مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون تجارت را نداشت، دیگر سند تجاری نیست و از حکومت اسناد تجاری خارج است!
ماده ۳۰۷ قانون تجارت:
فته‌طلب (سفته) سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۳۰۸ قانون تجارت:
فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
- گیرنده وجه.
- تاریخ پرداخت.
انتقال سفته:
همانطور که بیان کردیم اسناد تجاری جایگزین اسکناس و پول شده اند.
از ویژگی های اصلی پول سهولت نقل و انتقال آن است، پس اسناد تجاری که جایگزین پول شده اند هم باید کم و بیش همچین ویژگی داشته باشند. در این بحث با چند فرض روبرو هستیم که به بررسی آن ها میپردازیم.
فرض اول: انتقال سفته در وجه حامل:
سفته در وجه حامل با قبض و اقباض (به دست دادن و به دست گرفتن سفته) و یا ظهرنویسی (پشت نویسی) به راحتی منتقل می شود.
فرض دوم: انتقال سفته ای که در وجه شخص معینی است:
در این حالت سفته با ظهر نویسی قابل انتقال به شخص دیگری است.
ماده ۲۴۶ قانون تجارت:
ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده میشود قید گردد.
فصل دوم – ضمانت و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سفته:
گاهی شخص ثالثی پرداخت به موقع مبلغ سفته را تضمین میکند، در این صورت ضامن و کسی که از او ضمانت کرده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
از مهمترین ویژگی های اسناد تجاری مسئولیت تضامنی آنهاست، به این معنا که دارنده به هرکدام از کسانی که امضاء او در سند تجاری است می تواند رجوع کند.
قسمت آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت:
…. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
به طور کلی اشخاصی که نسبت به پرداخت وجه سفته دارای مسئولیت تضامنی هستند عبارت اند از:
- صادر کننده یا صادر کننده ها
- ظهر نویس یا ظهرنویسان
- ضامن
نکته: دارنده سفته، کسی است که مندرجات متن و ظهر سفته دلالت بر مالکیت وی نماید.
مسئولین سفته (که در بالا اشاره شد) در مقابله دارنده دارای مسئولیت تضامنی هستند.
نکته: اقامه ی دعوا علیه یکی از مسئولان سفته، موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین نمی باشد.
ماده ۲۴۹ قانون تجارت:
… اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست.
فصل سوم – اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن نیت:
یکی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت است.
به این معنا که صاحبان امضای سند تجاری، نمی‌توانند در برابر دارنده سند تجاری (اعم از سفته، چک و ….) به روابط شخصی خود با صادر کننده سند یا دارندگان قبلی سند تجاری، استناد کنند.
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است که موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده مثلاً صادر کننده سند تجاری نمی‌تواند ادعا نماید که سند، برای تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن جلوگیری نماید، این که بین صادر کننده یا انتقال دهنده و دارنده قبلی سند چه روابطی بوده است و سند به چه دلیل صادر یا منتقل شده، تاثیری در حق دارندهی جدید سند تجاری ندارد مگر بعضی موارد استثنا، و دارنده جدید حق رجوع به مسئولین سند را دارد.
منظور از دارندهی با حسن نیت، کسی است که سند را با اعتماد به وضع ظاهر و به عبارت دیگر با جهل به وجود ایراد و ادعا نسبت به آن تحصیل نموده است، به عبارت دیگر صفت اصلی دارنده با حسن نیت عدم آگاهی اوست.
مثلا “الف” سفته ایی در وجه حامل به “ج” به عنوان امانت می دهد، وی خیانت در امانت می کند و سفته را به “ح” منتقل می کند، در اینجا اگر “ح” از امانی بودن سفته اطلاع نداشته باشد، دارندهی با حسن نیت شمرده می شود.
هدف از اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات و ادعاها در برابر دارنده با حسن نیت، حمایت از دارنده سند تجاری و رعایت مصالح اقتصادی جامعه است.
استثنائات وارده بر این اصل:
ایرادات مربوط به اراده
الف) ایراد جعل امضاء: شخصی که امضاء او جعل شده است منطقاً مسئولیتی در پرداخت ندارد، زیرا اساساً اراده ایی در به وجود آمدن سند نداشته است.
ب) ایراد تزویر در سند پس از امضاء:
کسی که سند تجاری را صادر میکند یا به عنوان ضامن و ظهرنویس قبول میکند، مسئولیت مفاد چیزی را که قبول کرده است بر عهده دارد، چنانچه بعداً در سند، تزویری صورت پذیرد مسئولیتی در قبال تزویر ندارد.
ج) ایراد امضای سند توسط نماینده خارج اختیار:
امضای سند توسط نماینده، اصولاً اصیل (کسی که به نماینده، نمایندگی داده) را مسئول میسازد. اما چنانچه امضا کننده فاقد اختیار بود یا فراتر از اختیار عمل نماید، دیگر اصیل مسئولیتی ندارد.
د) ایراد عدم اهلیت:
امضای سند توسط شخص فاقد اهلیت برای او مسئولیتی ایجاد نمیکند.
فصل چهارم- راههای وصول سفته:
واخواست سفته:
واخواست عبارت است از: اعتراض دارنده سفته به عدم وصول وجه آن در سررسید مقرر.
فرم واخواست سفته در تهران در مجتمع قضایی شهید بهشتی ارایه شده و عملیات واخواست نیز در آن مجتمع صورت می گیرد و یک نوع فرم چاپی است، در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که صادر کننده سفته در زمان سررسید سفته نتواند وجه آن را پرداخت کند.
دارنده سفته از زمان سررسید تا ۱۰ روز مهلت دارد که درخواست فرم واخواست سفته را بخواهد و پس از تکمیل فرم، آن را به همراه تمبر و ۳ نسخه از فرم، به دادگاه ارائه دهد و دادگاه موظف است آن را به صادرکننده سفته ابلاغ نماید. اگر صادرکننده از پرداخت وجه ممانعت نماید، دارنده سفته میتواند دادخواست خود را به همراه فرم واخواست سفته تحویل دادگاه دهد و درخواست مجازات متعهدین را نماید که شامل صادر کننده و ضامن و ظهر نویس میشود.
هزینه واخواست حدود ۲ درصد مبلغ سفته می باشد.
امتیاز اصلی واخواست کردن سفته در بحث تأمین خواسته خودش را نشان میدهد.
توضیح اینکه گاهی در فرایند رسیدگی در دادگاه نیاز است برای اینکه ضرر نکنیم از دادگاه بخواهیم که به طور موقت و تا زمان مشخص شدن حکم، خواسته دعوا را غیر قابل فروش، نقل و انتقال و به عبارتی توقیف نماید به این فرآیند تأمین خواسته میگویند.
تأمین خواسته نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ خواسته و ممانعت از ورود ضرر است.
اگر مستند ما برای درخواست تأمین خواسته، اسناد تجاری واخواست شده (مثل سفته) باشد دیگر نیازی نیست برای درخواست تأمینی که کرده ایم به دادگاه خسارت احتمالی بپردازیم.
طرح دعوا در دادگاه:
به استناد سفته به دادگاه رجوع میکنیم و دعوای مطالبهی وجه سفته را بر علیه صادر کننده یا ظهرنویس یا ضامن طرح می کنیم.
سفته سفید امضاء:
صدور سفته سفید امضاء به مفهوم آن است که صادرکننده، به دارنده سفته وکالت داده است که متن سفته را تنظیم و از آن استفاده نماید.
