رانندگی بدون گواهینامه

رانندگی بدون گواهینامه

رانندگی بدون گواهینامه

یکی از قوانینی که تقریبا تمام افراد با آن آَشنا هستند، این است که برای رانندگی با ماشین و موتور و سایر وسایل نقلیه موتوری نیاز به گرفتن گواهینامه است. در این نوشتار به برسی ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم.

 

جرم انگاری رانندگی بدون گواهینامه در قانون:

ماده ۷۲۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر کرده است:
“هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد”

طبق این ماده صرف رانندگی بدون گواهینامه حتی اگر منجر به تصادف و …. نشود هم جرم است.

 

نکته: اگر کسی گواهینامه‌ی رانندگی داشته باشد اما اعتبار آن به پایان رسیده باشد و بدون تمدید اعتبار گواهینامه‌ی خود اقدام به رانندگی کند، مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه نشده است. در این صورت او مرتکب تخلف شده و موظف به پرداخت جریمه خواهد بود. این راننده می‌تواند پس از پرداخت جریمه‌ی نقدی، مطابق آیین‌ نامه‌­ی مربوطه گواهینامه‌ی خود را تمدید کند.

 

رانندگی بدون داشتن گواهینامه، همراه با حادثه:

اگر کسی بدون گواهینامه رانندگی تصادف کند و باعث ایجاد صدمه مالی یا بدنی یا حتی قتل دیگری شود چه کیفری وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت رانندگی بدون گواهینامه دلیل بر تقصییر و بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده نیست، همانطور که داشتن گواهینامه دلیل بر محارت و عدم تقصییر راننده نیست، رانندگی بدون گواهینامه در زمره جرایم غیر عمد جای میگرد.

 

حالت اول: راننده دارای مهارت است و مقصر نیست:

اگر راننده مهارت کافی برای رانندگی داشت و مقصر ایجاد حادثه نبود، کیفری متوجه او نسیت فقط بر طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات که در بالا ذکر شد مجازات می شود و احیانا اگر صدمه بدنی یا جانی ایجاد شده باشد مسئول پرداخت دیه هم می باشد.

 

حالت دوم: راننده دارای مهارت نیست و یا مقصر است:

  1. فرض اول: قتل:

هرگاه کسی بدون داشتن گواهینامه و مهارت کافی باعث قتل فردی شود مرتکب قتل غیرعمد شده است و به کیفر مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم میشود:

“هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا ‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود”

  1. فرض دوم: از کار افتادن یکی از اعضاء بدن یا از بین رفتن یکی از حواس:

ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی:

“هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.”

  1. فرض سوم: صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف دائم:

ماده ۷۱۶ قانون مجازت اسلامی:

“هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن‌ شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.”

  1. فرض چهارم:

ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی:

هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

 

تذکر ۱: در موارد بالا قاضی میتواند مرتکب را یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.

تذکر ۲: وقوع هر یک از فروض بالا میتواند از عوامل مشدده جرم شود، به این معنا که صرف رانندگی بدون گواهینامه جرم است و کیفر مشخصی دارد، وقوع هر یک از فروض بالا هم مجازات و کیفر خاص خود را دارد، جمع این موارد باعث تشدید مجازات میشود.

تذکر ۳: اگر حادثه منجر به ایجاد خسارت بدنی و جانی نشده باشد و تنها خسارت مالی ایجاد شده باشد، راننده مسئول جبران خسارت فرد زیان دیده میباشد.

 

نکته بسیار مهم: طبق ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۹۵، اگر وسیله نقیله دارای بیمه باشد، بیمه موظف است تمام خسارات زیان دیده را جبران کند، حتی اگر راننده گواهینامه نداشته باشد.

 

ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵:

در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند:

     الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی.

     ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

     پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.

     ت ـ در صورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائی صالح صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا قائم مقام قانونی وی را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد لازم الاجراء است و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.

تبصره ۳ ـ در صورتی که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهینامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.

 

اشتراک گذاری پست