رانندگی بدون گواهینامه
رانندگی بدون گواهینامه
یکی از قوانینی که تقریبا تمام افراد با آن آَشنا هستند، این است که برای رانندگی با ماشین و موتور و سایر وسایل نقلیه موتوری نیاز به گرفتن گواهینامه است. در این نوشتار به برسی ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم.
جرم انگاری رانندگی بدون گواهینامه در قانون:
ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:
“هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه‌ی موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد”
طبق این ماده صرف رانندگی بدون گواهینامه حتی اگر منجر به تصادف و …. نشود هم جرم است.
نکته: اگر کسی گواهینامه‌ی رانندگی داشته باشد اما اعتبار آن به پایان رسیده باشد و بدون تمدید اعتبار گواهینامه‌ی خود اقدام به رانندگی کند، مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه نشده است. در این صورت او مرتکب تخلف شده و موظف به پرداخت جریمه خواهد بود. این راننده میتواند پس از پرداخت جریمه‌ی نقدی، مطابق آیین نامه‌ی مربوطه گواهینامه‌ی خود را تمدید کند.
رانندگی بدون داشتن گواهینامه، همراه با حادثه:
اگر کسی بدون گواهینامه رانندگی تصادف کند و باعث ایجاد صدمه مالی یا بدنی یا حتی قتل دیگری شود چه کیفری وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت رانندگی بدون گواهینامه دلیل بر تقصییر و بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده نیست، همانطور که داشتن گواهینامه دلیل بر محارت و عدم تقصییر راننده نیست، رانندگی بدون گواهینامه در زمره جرایم غیر عمد جای میگرد.
حالت اول: راننده دارای مهارت است و مقصر نیست:
اگر راننده مهارت کافی برای رانندگی داشت و مقصر ایجاد حادثه نبود، کیفری متوجه او نسیت فقط بر طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات که در بالا ذکر شد مجازات می شود و احیانا اگر صدمه بدنی یا جانی ایجاد شده باشد مسئول پرداخت دیه هم می باشد.
حالت دوم: راننده دارای مهارت نیست و یا مقصر است:
فرض اول: قتل:
هرگاه کسی بدون داشتن گواهینامه و مهارت کافی باعث قتل فردی شود مرتکب قتل غیرعمد شده است و به کیفر مذکور در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم میشود:
“هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود”
فرض دوم: از کار افتادن یکی از اعضاء بدن یا از بین رفتن یکی از حواس:
ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی:
“هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.”
فرض سوم: صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف دائم:
ماده ۷۱۶ قانون مجازت اسلامی:
“هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد.”
- فرض چهارم:
ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی:
هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود.
تذکر ۱: در موارد بالا قاضی میتواند مرتکب را یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند.
تذکر ۲: وقوع هر یک از فروض بالا میتواند از عوامل مشدده جرم شود، به این معنا که صرف رانندگی بدون گواهینامه جرم است و کیفر مشخصی دارد، وقوع هر یک از فروض بالا هم مجازات و کیفر خاص خود را دارد، جمع این موارد باعث تشدید مجازات میشود.
تذکر ۳: اگر حادثه منجر به ایجاد خسارت بدنی و جانی نشده باشد و تنها خسارت مالی ایجاد شده باشد، راننده مسئول جبران خسارت فرد زیان دیده میباشد.
نکته بسیار مهم: طبق ماده ۱۵ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ۹۵، اگر وسیله نقیله دارای بیمه باشد، بیمه موظف است تمام خسارات زیان دیده را جبران کند، حتی اگر راننده گواهینامه نداشته باشد.
ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵:
در موارد زير بيمه گر مكلف است بدون هيچ شرط و اخذ تضمين، خسارت زيان ديده را پرداخت كند و پس از آن مي تواند به قائم مقامي زيان ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه پرداخت شده به شخصي كه موجب خسارت شده است مراجعه كند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ايجاد حادثه نزد مراجع قضائي.
ب ـ رانندگي در حالت مستي يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه كه به تأييد نيروي انتظامي يا پزشكي قانوني يا دادگاه رسيده باشد.
پ ـ در صورتي كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد.
ت ـ در صورتي كه راننده مسبب، وسيله نقليه را سرقت كرده يا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد.
تبصره ۱ ـ در صورت وجود اختلاف ميان بيمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع قضائي صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه طبق اين قانون بيمه گر حق رجوع به مسبب حادثه يا قائم مقام قانوني وي را دارد، اسناد پرداخت خسارت از سوي بيمه گر در حكم اسناد لازم الاجراء است و از طريق دواير اجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قابل مطالبه و وصول مي باشد.
تبصره ۳ ـ در صورتي كه حادثه در حين آموزش رانندگي توسط مراكز مجاز يا آزمون اخذ گواهينامه رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسيله شركت بيمه از آموزش گيرنده يا آزمون دهنده قابل بازيافت نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده يا آزمون گيرنده، راننده محسوب مي شود.
