در چه صورتی زن می تواند از شوهر تمکین نکند؟

در موارد ذکر شده زیر حتی اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.

موانع مشروع برای ترک تمکین در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگر برود.

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی:

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

حق سکونت زن و خودداری از تمکین

در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خودداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید. اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

نداشتن منزل مستقل و مناسب

در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود، مانند آنکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

ابتلای شوهر به امراض مقاربتی و جنسی

ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی اعلام می دارد : “هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی و جنسی گردد، زن حق دارد که از نزدیکی با او خودداری و امتناع نماید، امتناع به علت مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود”.

در صورتی که شوهر به یکی از امراض واگیر دار مبتلا گردد، زن می تواند تا حدودی که از سرایت آن مصون بماند از شوهر دوری کند. حکم فوق مبتنی بر قائده لاضرر است به این شرح که اطاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به شوهر بر زن فرض و لازم است و عدم اطاعت موجب سلب حق نفقه خواهد بود، ولی چنانچه به علت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارت و ضرر به زوجه نشود قائده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعت را در بر دارد، بدون آن که عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حق نفقه را سلب و ساقط نماید.

امراض مقاربتی مذکور در ماده فوق از امراض صعب العلاج مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده، بند ۵ و نیز امراض صعب العلاج مشروط، در بندهای ۱۲ گانه ضمن العقد در عقد نامه رسمی چاپ شده و در اجرای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به شمار نمی آید. زیرا امراض مقاربتی لزوما صعب اعلاج نمی باشند چه بسا مداوا و درمان آنها به سهولت و آسانی میسر شود.

ثانیا منظور از امراض صعب العلاج در این قانون لزوما، امراض صعب العلاج مقاربتی است با این حال زوجه در تمکین از زوج مبتلا به مرض مقاربتی، مخیر است. لیکن در صورت علم و وقوف وی به وجود مرض و تمکین از زوج، بنابر “قائده اقدام” زوج ضامن (آثار و خسارات) نیست. بدیهی است در صورت جهل بر وجود مرض و تمکین و ورود ضرر به وی وفق قوائد عمومی می تواند جبران خسارت را از مسبب آن درخواست نماید.

بیماری زن و عدم تمکین

در صورتی که زن بیمار باشد و پزشک نزدیکی جنسی با شوهر را منع نماید و یا در عادت زنانگی، یا عوارض مشابه بلا وقفه و متصل باشد، زن می تواند از نزدیکی خودداری نماید.

انجام تکالیف واجب

هرگاه زن برای انجام تکالیف مذهبی واجب، اجازه بیرون رفتن از منزل را از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود. مانند آنکه زن مستطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود.

خروج برای درمان زن

هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.