Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
حکم رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی - موسسه حقوقی زعیم عدالت

حکم رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی

عدم اعتبار اسناد غیررسمی

حکم رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی

حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی

 

این موضوع مهم البته در اندیشه‌های قضایی و اجتماعی مقام معظم رهبری هم جایگاه قابل اتکایی دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با رئیس و مسئولان قوه قضاییه در ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند:

 

 

“باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.”

 

 

مهدی عبدالملکی، رییس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در این باره گفته بود:”شورای نگهبان این را خلاف شرع می‌داند و معتقد است معاملاتی که بر اساس توافق خریدار و فروشنده انجام شود، صحیح است و اسناد عادی را به‌رسمیت می‌شناسد و این را که دادگاه، سند عادی را نپذیرد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می‌داند.”

اما او نظر دیگری هم دارد:”نگاه ما این است که ما فقط احکام اولی نداریم؛ بلکه احکام ثانوی هم داریم. به‌حسب ظاهر شورای نگهبان احکام اولی را تشخیص می‌دهد و تشخیص اینکه مصلحت چیست، با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مجلس موضوعی را مورد اصرار قرار دهد در نهایت مجمع بر اساس مصلحت تصمیم خواهد گرفت و البته بارها این اتفاق افتاده است.”

 

طرح الزامی شدن ثبت رسمی معاملات پس از چند بار رد شدن از سوی شورای نگهبان در حال حاضر در انتظار تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

البته رییس قوه قضاییه برای آنکه این آرزوی بزرگ محقق شود تلاش‌های خود را ادامه می‌دهد و حتی چندی پیش با بیان اینکه دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی است، گفت: «در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و تاکید کرده‌ایم که وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.»

حالا با حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب که فصل‌الخطاب همه مناقشات تا به امروز درباره عدم اعتبار اسناد غیررسمی و عادی محسوب می‌شود مبنی بر اینکه: “باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.” تکلیف نهایی این پرونده روشن شده و دیگر نباید شاهد تعلل در این خصوص باشیم و باید نسبت به قانون شدن اعتبارزدایی از اسناد عادی اقدام نهایی انجام شود.

 

 

اشتراک گذاری پست