حضانت

شرایط و موارد حضانت

 

حضانت عبارت است از نگهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت او و تنظیم روابط  او با خارج با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است .

  1. شخصی که حضانت طفل به او واگذار شده است باید آزاد ، مسلمان ( در صورتیکه طفل مسلمان باشد ) و امین باشد.
  2. در این خصوص ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی می گوید : هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که درباره حضانت طفل مقتضی بر اثر اتخاذ کند.
  3. شیر دادن جزو حضانت طفل نیست طبق ماده ۱۱۷۶ ق.م مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. مادر می تواند در ازای شیر دادن به طفل اجرت مطالبه کند که در این صورت اگر طفل دارایی داشته باشد از دارای طفل پرداخت می شود اگر دارایی نداشته باشد پرداخت اجرت از باب نفقه بر عهده پدر است و چنانچه پدر هم ندار باشد این تکلیف بر عهده جد پدری است ( ماده ۱۱۹۹ ق.م ) در صورت فقر جد پدری مادر مکلف است به عنوان نفقه مجانا کودک را شیر دهد. در حالتی هم که بر مادر واجب باشد که به طفل شیر دهد باز هم مستحق اجرت است و اجبار به انجام امری با دریافت مزد در برابر آن منافات ندارد.

قاعده دیگر که فقها بر آن اجماع کرده اند آن است که مادر اگر بخواهد به طفل خود شیر دهد نسبت به دیگران اولویت خواهد داشت مشروط بر اینکه مجاناً این کار را بر عهده بگیرد یا اجرای بخواهد که بیش از آنچه دیگران مطالبه می کنند نباشد.

سبب حضانت از دارنده اولویت :

طبق ماده ۱۱۷۳ هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

  1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار
  2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
  3. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
  4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق
  5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

 دادگاه می تواند با شرایط مذکور در ماده حضانت را از پدر یا مادر که حق تقدم دارد گرفته به دیگر به دیگر یا به شخص ثالث واگذار نماید بنا به مصلحت طفل ( ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده )

فوت پدر یا مادری که عهده دار حضانت اند:

ماده ۱۱۷۱ ق.م : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.

 حضانت حق و تکلیف است  ( ماده ۱۱۶۸ ق.م )

هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند . در قانون جدید حمایت از خانواده نیز همین نظر تایید شده و برای خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر مجازات کیفری تعیین نموده ( ماده ۵۴)

اشخاصی که عهده دار حضانت هستند :

ماده ۱۱۶۹: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

تبصره : بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف  حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.

دادگاه حتی ممکن است بنا به مصلحت کودک حضانت طفل ، به شخص ثالثی واگذار کند .

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر :

  1. در صورت فقدان پدر و مادر ← حضانت با جد پدری است زیرا او به منزله پدر است و به علاوه ولی قهری است پس باید در حضانت بر سایر خویشان مقدم شود .
  2. در صورت فقدان پدر و مادر حضانت به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری  به خویشان نسبی با رعایت تربیت ارث ( الاقرب فالا قرب ) واگذار می شود و هرگاه در یک طبقه و درجه خویشان متعددی وجود داشته باشند یکی از آنان از طریق قرعه برای نگهداری طفل تعیین خواهد شد در صورت نداشتن خویشاوند حاکم باید شخصی را برای حضانت منصوب کند .( این نظر فقهاست )

شرایط حضانت :

در حقوق امروز مبنی و مجوزی برای اینکه بتوان اقربای طفل را به ترتیب ارث به حضانت ملزم کرد وجود ندارد لیکن به موجب م ۱۲۳۵ و مواظبت مولی علیه و نمایندگی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است.

    1. بلوغ : نا بالغ نمی تواند عهده دار حضانت شود.
    2. عقل : هیچ گاه نمی توان حضانت طفل را به دیوانه واگذار کرد از این لحاظ فرقی بین مادر و پدر نیست در قانون ۱۱۷۰ ق.م در مورد مادر این شرط ذکر شده .
    3. توانایی عملی : شخصی که توانایی نگهداری طفل را داشته باشد بلکه کافی است که بتواند به وسیله دیگری یا با سپردن طفل به موسسه مناسب و با مسئولیت خود اینکار را انجام دهد.
    4. شایستگی اخلاقی : طبق ماده ۱۱۷۳

منظور از قیم در این ماده به معنی وصی است . مقصود این است که اگر پدر طفل برای سرپرستی و اداره اموال فرزند خود وصی معین کرده باشد در صورت فوت او حضانت بر عهده مادر خواهد بود نه وصی منصوب .

    1. جنون پدر یا مادر:

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست نیز حضانت ساقط می شود و نگهداری طفل با دیگری خواهد بود ( م ۱۱۷۰ ق.م) این ماده ناظر به مادر است اما چون جنون مادر خصوصیتی ندارد قابل تعمیم به پدر هم هست . حق پدر و مادر در مورد حضانت از حقوق طبیعی است که قانون به رسمیت شناخته است و با جنون هر کدام حق برای همیشه ساقط نمی شود بلکه مانعی برای اعمال آن پیش می آید و هر وقت این مانع بر طرف شد پدر یا مادر می توانند حق خود را اعمال کند .

  1. شوهر کردن مادر :

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده ۱۱۷۰ ق.م نگهداری طفل یه پدر واگذار می شود به دلیل اینکه جمع بین دو وظیفه دشوار است ولی طبق ۴۵ و ۴۱ ق.جدید حمایت از خانواده در صورت تشخیص دادگاه و به مصلحت بودن نگهداری طفل نزد مادر با وجود اینکه مادر شوهر دیگری اختیار کرده حضانت به او تعلق می گیرد . اگر نکاح مادر منحل شود مثل مساله ی بهبود یافتن جنون است ولی اگر مصلحت طفل اقتضاء کند فرزند نزد پدر باقی می ماند. نظر دیگر که حتی ادعای اجماع برآن شده – حضانت به صرف رسیدن شخص به سن بلوغ پایان نمی یابد بلکه برای سقوط حضانت تحقق رشد هم لازم است. طبق م ۱۱۶۹ ق.م که از حضانت طفل صحبت می کند باید گفت بعد از بلوغ دیگر به فرزند کلمه طفل صدق نمی کند به همین دلیل به نظر می آید که پس از بلوغ ( ۹ سال و ۱۵ سال ) حضانت پایان می پذیرد که این نظر با توجه به عرف جامعه و مصلحت طفل قابل انتقاد است . معمولا نظارت و مراقبت از دختر تا شوهر کردن ادامه دارد ولی در پسر پس از اشتغال پایان می پذیرد.

اگر زن دیگری جز مادر که حضانت طفل هم به او واگذار شده شوهر کند به طریق اولی حضانت او ساقط می شود

  1. اسلام : کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد.

 اجرت ضمانت:

حضانت وظیفه قانونی شخص است لذا مستحق اجرت نیست . مساله ی حضانت با شیر دادن مادر متفاوت است زیرا شیر دادن وظیفه ی مادر نیست ولی اگر حضانت به او واگذار گردد وظیفه ی اوست البته اگر حضانت طفل به کسی غیر از مادر یا پدر محول شده باشد طبق ضوابط کلی چون عمل او محترم است مستحق اجرت است .( اشاره شود به م ۱۱۷۲ درباره هزینه ی حضانت ) .حضانت جد پدری به منزله ولایت قهری پدر است و مستحق اجرت نیست.

ابتلا به بیماری واگیر:

در این صورت اصل بقای حضانت است و دلیلی بر سقوط حضانت به صرف ابتلای شخص به یک بیماری واگیردار وجود ندارد .البته در مورد ابتلا به بیماری های مهم دادگاه می تواند با رعایت مصلحت طفل ، حضانت را به شخص دیگری واگذار کند .

مدت حضانت:

در حقوق ایران طبق تبصره ( ماده ۱۲۱۰ ق.م ) دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال قمری بالغ محسوب می شود و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور به کودک یا طفل اطلاق نمی گردد و بدین جهت بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولا ساقط و مدت آن پایان می پذیرد و پس ازآن فرزند هر یک از ابوین را که بخواهد برای زندگی با او انتخاب می کند.

ضمانت اجرای کیفری حضانت:

مدنی ← م ۱۱۷۲ ق.م ( حضانت با هزینه پدر و مادر )

کیفری ← م ۴۰ ق.ح.خ

بر طبق ماده ۴۰ ق.ج.ح.خ از خانواده ( هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف نکند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادر صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود . این اقدام در قانون مفید و در جهت حمایت از کودک موثر است زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیاناً ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک جلوگیری خواهد شد .

طبق ماده ۶۳۲ ق.م.ا ضمانت اجرای امتناع هر فردی از دادن طفل به اشخاصی که قانون حق مطالبه کودک را دارند اشاره کرده است : اگر کسی از دادن طفل که به او سپرده شده ، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه کودک را دارند امتناع کند به مجازات ا ز۳ ماه تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تومان تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد و با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف ردهد.

ولی ماده ۵۴ قانون جدید حمایت از خانواده مشخصا ضمانت اجرا مسئول حضانت را مشخص کرده:

هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای با اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ده میلیون ریال ) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود .

از ماده  ۴۰ ق.ح.خ در حال حاضر نیز در خصوص ضمانت اجرای حضانت می توان استفاده کرد ، صلاحیت اخذ تصمیم در این مورد حضانت برابر مواد ۴ و ۴۱ ق.ج.ح.خ نیز  در دادگاه خانواده رسیدگی می شود.

ماده ۴۲ ق.ح.خ درباره حضانت اطفال و مجانین است و م ۴۳ ق. ح.خ  تکلیف فرزندان را در صورت فوت پدر دانسته . به نظر می آید که فرزند در این ماه شامل صغیر و مجانین است لذا حضانت مجنون بعد از فوت پدر ( به فرض اینکه دادگاه حضانت را به پدر داده باشد ) با مادر است .

هزینه حضانت :

بر طبق قانون ۱۱۷۲ ق.م : هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگاه داری امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای مدعی العلوم نگاه داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست .الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شد به خرج مادر تامین کند .

هزینه حضانت مندرج در این ماده می تواند موید این نظر باشد که هزینه حضانت اعم از هزینه های مورد نیاز طفل و اجرت حضانت است . ( اجرت فقط در خصوص غیر پدر و مادر مصداق دارد) .

حق ملاقات :

بر طبق ماده ۱۱۷۴ ق.م ( در صورتی که به علت طلاق یا هر جهت دیگر ، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است .

منظور از محکمه صلاحیت دار امروزه دادگاه خانواده است

حق ملاقات در قانون نه تنها برای ابوین شناخته شده بلکه اجداد پدری و مادری هم از این حق مستثنا نیستند و در هر مورد که دادگاه ملاقات طفل با سایر خویشان مثل برادران و خواهران را ضروری یا مفید تشخیص دهد می تواند در این زمینه رای مقتضی صادر کند . از جمله مواد دیگری که در زمینه ملاقات و حضانت طفل است ماده ۴۱ ق.ج.ح.خ که در آن نکات زیر قابل توجه است .

در زمینه حضانت و نگهداری و ملاقات و نفقه طفل در موارد فوری به درخواست یکی از طرفین دعوی پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی و قابلیت اجرای آن ، بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی مقرر در ماده ۷ ق.ج.ح.خ و اختیار گسترده ای که در این قانون به دادگاه خانواده به منظور تضمین و حفظ حقوق کودک داده شده است که موید مقدم بودن مصلحت طفل بر افراد دیگر است.

  1. خلاف مصلحت طفل بودن توافق پدر ومادر
  2. خودداری از انجام تکالیف حضانت
  3. جلوگیری از ملاقات افراد ذی نفع باطفل

دادگاه هرگاه تشخیص دهد که یکی از تخلفات سه گانه بر خلاف مصلحت کودک است ،باید تصمیم شایسته در جهت حمایت از منافع طفل اتخاذ کند که این تصمیم ممکن است سلب حق حضانت از کسی باشد که حضانت طفل را عهده دار است که در این صورت باید حضانت طفل را به شخص دیگری اعم از پدر یا مادر و یا فرد دیگری واگذار کند و گاهی ممکن است دادگاه مصلحت بداند که به جای سلب حق حضانت از کسی که عهده دار حضانت است ، برای نظارت بر اعمال و رفتار او در این زمینه فردی را به عنوان ناظر تععین کند.

چنانچه اقدامات انجام شده را به مصلحت طفل تشخیص ندهد یا غفلت و سهل انگاری در امور ضمانت مشاهده کند ، مراتب را به دادگاه اعلام می نماید و دادگاه باید با توجه به گزارش ناظر پس از بررسی موضوع تصمیم شایسته اتخاذ نماید

انتقال محجور به محل دیگر:

طبق ماده ۴۲ ق.ح.خ: طفل و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم مادر یا شخصی که ضمانت که حضانت و ونگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را مصلحت صیغر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صیغر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ کند.

اشتراک گذاری پست