حجر و محجورین
حجر و محجورین
ابتدا حجر و محجور و انواع محجورین را تعریف می کنیم، سپس به بحث تعیین سرپرست (قیم، ولی و …) برای محجور می پردازیم و نهایتا به بررسی اعمال حقوقی آنها از منظر قانون می پردازیم.
محجور یعنی چه و به چه کسی محجور میگویم؟
محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است، به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند.
طبق قانون (ماده ۱۹۰ قانون مدنی و ….) یکی از شرایط اصلی و اساسی برای انجام اعمال حقوقی بحث اهلیت می باشد.
اهلیت یعنی چه؟
اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از: توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق.
اقسام اهلیت:
اهلیت تملک یا تمتع :
یعنی این که تمام اشخاص میتوانند صاحب حق و تکیف شوند (این نوع اهلیت با تولد انسان آغاز و با مرگ او پایان میپذیرد )
اهلیت تصرف یا استیفا :
عبارت است از قابليت فرد براي اجراي حق يا قبول تعهد.
* به افرادی که فاقد اهلیت نوع دوم هستند محجور میگویند.
طبق قوانین ایران محجورین به سه دسته تقسیم می شوند:
- صغیر
- مجنون
- سفیه و غیر رشید
قانونگذار در مواجهه با محجورین و نوع روابط حقوقی آنها چه تدبیری اندیشیده است؟ آیا آنها را به حال خود رها کرده است؟ یا سازوکار خاصی برای اداره اعمال حقوقی آنها در نظر گرفته است؟
در پاسخ به این سوال باید بیان کرد قانونگذار در مواجهه با محجورین ساز و کار خاصی را برای کمک به آنها و اداره امور حقوقی آنها معین کرده است که به بیان آن ساز و کار می پردازیم.
حالت اول: محجور ولی خاص دارد: (پدر و جد پدر یا وصی منصوب از طرف پدر)
اگر شخص محجور ولی خاص داشت اداره امور حقوقی او بر عهده ولی خاص محجور می باشد.
طبق قانون ولی خاص عبارت است از پدر و جد پدری.
حالت دوم: پدر، کسی را به عنوان وصی عهده دار امور محجور می کند:
وصی منصوب از طرف پدر از نظر تکلیف و حوزه اختیارات نسبت به محجور جانشین پدر است و همان اختیارات را دارد.
حالت سوم: ولی خاص وجود ندارد و کسی هم از طرف پدر به عنوان وصی منصوب نشده است یا حالتی که شخص بعد از سن بلوغ دچار حجر شده است:
در این حالت دادگاه قیم تعیین می کند.
قیم به کسی گفته می شود؟
قیم به کسی گفته می شود که به درخواست دادستان از طرف دادگاه برای اداره امور حقوقی و مراقبت از شخص محجور معین می شود.
طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی در موارد زیر قیم نصب می شود:
“برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:
- برای صغاری که ولی خاص ندارند.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد”
نکته اول:
“برای شخصی که بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه شده است، اعم از اینکه پدر یا جد پدری یا وصی منصوب داشته باشد یا نه، همچنین برای شخصی که پیش از رسیدن به سن بلوغ سفیه بوده و ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی) نداشته باشد نیز باید قیم تعیین کرد “
نکته دوم:
“خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است نصب قیم در صورتی انجام می شود”
قیم باید چه شرایطی داشته باشد؟
- قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد.
- قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.
چه افرادی نمی توانند قیم شوند؟
- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس یا منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر.
- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
وظایف قیم
قیم نماینده قانونی محجور است و باید در تربیت و مراقبت او بکوشد. از سوی دیگر باید در تمام اقدامات و اعمال خود مصلحت مولی علیه را رعایت بکند. علاوه بر این قانون وظایف خاصی نیز برای او برشمرده است:
- قیم قبل از دخالت در امور مولی علیه باید صورت جامعی از دارایی‌های او تهیه کند و برای دادستان حوزه ای که در آن سکونت دارد بفرستد.
- قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و پول آن را برای موردی که به مصلحت محجور است خرج نماید.
- قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او را پرداخت کند.
- قیم باید اسناد و اشیا قیمتی محجور را با اطلاع دادستان در محل امنی نگه داری کند.
- قیم در صورت وجود وجوهی بیش از نیاز مولی علیه باید از آنها بهره برداری کند وگرنه مسئول تادیه خسارت می باشد.
- قیم باید حداقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان بدهد. در پایان قیمومت نیز باید حساب دوره تصدی خود را به مولی علیه سابق و یا قیم بعدی بدهد.
در صورت تخلف از وظایف فوق و ورود ضرر قیم مکلف به جبران خسارت است از سوی دیگر بنا به مورد، امکان عزل او و یا حتی مجازاتش (به جرم خیانت در امانت) وجود دارد.
حقوق و اختیارات قیم:
- تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. سه عامل در تعیین اجرت قیم دخیل است.
الف) کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور.
ب) وضع محلی که اقامتگاه قیم است و امور قیمومت آنجا انجام می‌گردد.
ج) درآمد مولی علیه.
- فرد قیم می تواند در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند.
- در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ رسیده باشد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می تواند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است.
بعد از تعریف محجور و بیان نقش حمایتی و رویکرد قانون نسبت به آنها حالا به بررسی حکم اعمال حقوقی محجورین می پردازیم.
صغیر کیست؟
عبارت است از کسی که به سن بلوغ عقلی و رشد نرسیده است.
صغیر تقسیم می شود به غیر ممیز و ممیز.
الف) صغیر غیر ممیز:
صغیری که به دلیل پایین بودن سنش قدرت تمییز خوب و بد را ندارد و به طور کلی اهلیت تصرف یا استیفاء ندارد.
حکم اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز:
مطلق اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز (چه مالی و غیر مالی) باطل است.
ب) صغیر ممیز:
فردی داری قوه تمییز نسبی است، خوب را از بد میشناسد ولی به سن رشد و بلوغ نرسیده است.
حکم اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز:
اعمال حقوقی صغیر ممیز که جنبه مالی دارد:
در این حالت با ۳ فرض روبرو هستیم:
فرض اول: تملیک بلاعوض (اموال صغیر مجانا به دیگری منتقل می شود) این نوع معاملات برای صغیر ممیز “باطل” است.
فرض دوم: تملک بلاعوض (کسی مالی را مجانا به صغیر می دهد مانند هبه) این نوع معاملات نسبت به صغیر ممیز “نافذ و صحیح” است.
فرض سوم: تملک و تملیک معاوضی (مالی میخرد و پولش را میدهد یا مالی از او میخرند و ارزشش را می دهند): این نوع معاملات “غیر نافذ است” و با اجازه “ولی یا قیم” در شرایط خاصی نافذ می شوند.
اعمال حقوقی غیر مالی صغیر ممیز:
اعمال حقوقی غیر مالی صغیر ممیز باطل است و اداره اعمال حقوقی غیر مالی صغیر حسب مورد بر عهده ولی یا قیم یا وصی می باشد.
نکته: قانونگذار برای سن رشد محدوده و عدد خاصی مشخص نکرده است ولی در عمل رویه قالب محاکم و ادارات در امور مالی ۱۸ سال را نشانه رشد میدانند، و در امور غیرمالی سن بلوغ را نشانه رشد میدانند. (جزو مباحث اختلافی در رویه دادگاها است)
مجنون کیست؟
مجنون به ۲ دسته تقسیم می شود
مجنون دائمی
مجنون ادواری (زمانی سالم است و زمانی مجنون)
حکم اعمال حقوقی مجانین:
تمام اعمال حقوقی مجنون دائمی مطلقا باطل است.
اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت افاقه “نافذ و صحیح” است در حالت جنون مطلقا “باطل.”
نکته: معیار تشخیص جنون، پزشکی قانونی است و تا زمانی که حکم جنون فردی صادر نشده است اعمال او نافذ و صحیح است.
نکته: مجنون ادواری، متهم و مظنون به جنون است و اصل بر جنون اوست.
غیر رشید و سفیه
عبارت اند از کسانی که مصلحت مالی خود را نمیدانند و اصطلاحا عقل معاش ندارند و توانایی اداره امور مالی را ندارند.
حکم اعمال حقوقی غیر رشید و سفیه:
اعمال حقوقی غیر مالی آنها نافذ و صحیح است، به عبارت دیگر حجر آنها فقط ناظر به امور مالی است.
اعمال حقوقی مالی آنها:
فرض اول: تملیک بلاعوض (مجانا مالی به آنها داده می شود): نافذ و صحیح است.
فرض دوم: تملک بلاعوض (از اموال او مجانا به دیگری منتقل می شود): باطل است.
فرض سوم: تملیک و تملک معوض (مالی به دیگری می دهد چیزی جایش میگیرد یا بالعکس): “غیر نافذ” است و با اجازه ولی یا قیم تحت شرایطی نافذ می شود.
فرق غیر رشید و سفیه:
حجر غیر رشید متصل به دوران صغر است، از کودکی تا زمان بزرگسالی قدرت تشخیص در امور مالی نداشته است، اما سفیه کسی است به رشد رسیده است، از حجر خارج شده است ولی بعدا دوباره به دلایلی محجور شده است.
نکته: قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال: معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمی تواند از اموال محجور، مالی را هبه بدهد.
برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان باشد، از جمله:
- فروش اموال غیر منقول
- رهن اموال غیرمنقول محجور
- معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی علیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است.
- وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج
- صلح
نکته:
ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی:
“در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.”
سایر معاملاتی که ممنوع نیست و قیم می تواند بدون اجازه دادستان آنها را انجام دهد نافذ می باشند. در صورت که قیم از حدود اختیارات خود تجاوز کند یا قراردادی برخلاف مصلحت محجور منعقد نماید و یا معاملات ممنوع انجام دهد مکلف به جبران خسارت است و معامله مذکور نیز باطل است.
