تغییرات اساسی و کاربردی قانون جدید چک مصوب ۱۳۹۷

امروزه تمام جوامع در عرصه های الکترونیکی پیش رفت های چشم گیری داشته اند، قانونگذار در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب آبان ماه ۱۳۹۷ با در نظر داشتن نقش مهم شبکه های الکترونیکی و در راستای استفاده از این ابزار، قانون چک را بهبود داده و به روز نموده است.

تغییرات مهم و کاربردی قانون جدید چک از نظر وکلای موسسه حقوقی زعیم عدالت به شرح ذیل می باشد:

1. صدور کد رهگیری: اگر وجه چک به دلیل عدم موجودی یا کسری آن پرداخت نگردد؛ بانک بنابر درخواست دارنده چک غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه بانک مرکزی وارد می کند و کد رهگیری دریافت می کند. گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی اعتباری ندارد.^۱

• ۱- ماده ۴ قانون چک هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

2. پرداخت مبلغ موجودی حساب در صورت کسری آن: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک از مبلغ نوشته شده روی چک کمتر باشد؛ بانک به درخواست دارنده چک مکلف است موودی حساب را به او بپردازد و نسبت به الباقی آن کد رهگیری صادر نماید. دارنده نیز چک را با درج مبلغ پرداختی پشت آن به بانک تقدیم می کند.^۲

• ۲- ماده ۵ قانون چک در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. 
  3. مسدود شدن کلیه حساب ها: بر اساس ماده ۵ مکرر این قانون، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک یا کسری مبلغ چک در بانک و گذشت ۲۴ ساعت از آن، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده را به میزان کسری چک، مسدود نمایند و علاوه بر آن از صدور کارت جدید یا افتتاح حساب جدید و گشایش اعتبار اسنادی و ریالی و همچنین ارائه تسهیلات بانکی یا ضمانت نامه های ارزی یا ریالی به صادر کننده خودداری نمایند.
  4. صدور اجرائیه قبل از رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه: بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید چک، دارنده چک هایی که گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید.

  دادگاه بدون دعوت از صادرکننده و بدون تشکیل جلسه و قبل از صدور حکم، درصورت وجود شرایط ذیل، نسبت به صدور اجراییه اقدام می نماید:

  1. پرداخت چک منوط به تحقق شرطی نباشد.
  2. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  3. گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ قانون چک صادر نشده باشد. ^۳

  سپس اجراییه به صادرکننده ابلاغ می شود تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت آن اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت، اجرای احکام دادگستری  اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اجرا می گذارد.

  اگر صادر کننده، دعاویی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا اخذ آن از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا سایر جرائم در محاکم قضایی مطرح کند، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد بود مگر آنکه محاکم ظن قوی بر موارد گفته شده داشته باشند و یا اجرای آن ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد که با اخذ تامین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرائی صادر می شود.

  ---

  3. ماده ۱۴ قانون چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها به تصریح به این که چک مفقود یا سـرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیـده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهـد. بانـک پـس از احـراز هویـت دستور دهنده از پرداخت وجـه آن خـودداری خواهـد کـرد و در صـورت ارائـه چـک بانـک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

     دارنده چک می توانند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگـاه خـلاف ادعائی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده عـلاوه بـر مجـازات مقـرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

   

  5. صدور چک های موردی: بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ این قانون به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاص که دسته چک ندارند به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نمایند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.

  بنابراین صدور چک های موردی که این قانون در نظر گرفته از مزایای این قانون بر قانون سابق است که امکان استفاده از چک را به اشخاص فاقد دسته چک و بدون نیاز به اعتبار سنجی، می دهد.

  قابل توجه است که این موضوع پس از یکسال قابل اجرا خواهد بود.

  6. تاریخ اجرای این قانون: تاکنون رویه محاکم در خصوص نحوه اجرای این قانون مشخص نشده است لکن به نظر می رسد چک هایی که تاریخ صدور آنها بعد از ۱۵ آذر ۹۷ باشد، در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت یا کسر موجودی، بتوانند از مزیت اخذ اجراییه استفاده نمایند.