انواع خیار فسخ قرارداد
اختیارات فسخ قرارداد در قانون مدنی
خیارات در قرارداد یعنی چه؟
خیار به معنی اختیار فسخ قرارداد است.
توضیح اینکه؛ قانون مدنی در برخی از عقدها (قراردادها) به طرفین یا یکی از طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال ماده ۳۶۹ قانون مدنی به یازده خیار (اختیار فسخ) تصریح دارد:
- خیار مجلس
- خیار حیوان
- خیار شرط
- خیار تاخیر ثمن
- خیار رویت
- تخلف وصف
- خیار غبن
- خیار عیب
- خیار تدلیس
- خیار تخلف شرط
- خیار تبعض صفقه
خیار مجلس
هر یک از طرفین بعد از منعقد شدن قرارداد در جلسه عقد و مادام که از یکدیگر جدا نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند (ماده ۳۹۷ قانون مدنی).
خیار حیوان
اگر حیوانی معامله شود خریدار تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد اختیار فسخ (یعنی بر هم زدن معامله) را دارد.
خیار شرط
مطابق ماده (۳۹۹ قانون مدنی): در قرارداد (بیع) خرید و فروش ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله قید شود.
خیار تاخیر ثمن
هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع (فروشنده) مختار در فسخ معامله میشود.
خیار تخلف وصف
طبق ماده ۴۱۰ قانون مدنی هرگاه کسی که مالی را ندیده ولی فقط وصف آن را از فروشنده شنیده بخرد، ولی هنگام تحویل و بعد از دیدن فاقد آن اوصافی که ذکر شده باشد، خریدار اختیار دارد که معامله خرید و فروش (بیع) را به هم بزند (فسخ کند) یا آنکه به همان نحو که هست قبول نماید.
خیار رویت
هرگاه یکی از طرفین قرارداد (یعنی خریدار یا فروشنده) مالی را که سابقا دیده و به اعتماد سابقه دیدن معامله کند و بعد از اینکه کالا را دید و متوجه شد مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد، اختیار بر هم زدن معامله (اختیار فسخ قرارداد) را دارد.
خیار غبن
برابر ماده ۴۱۶ قانون مدنی :«هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.»
غبن یعنی ضرر و زیان و کسی که زیان دیده است را مغبون و طرف مقابل را غابن گویند.
یعنی هر گاه هریک از طرفین عقد در معامله متوجه شوند که اختلاف زیادی بین ارزش ثمن (مثلا پول) و ارزش مورد معامله وجود دارد و این اختلاف و قیمت واقعی و زیاد باشد، به محض آگاهی، حق فسخ معامله را پیدا می کند.
خیار عیب
اگر مشتری بعد از معامله از عیبی در مورد معامله آگاه شود که آن عیب در زمان معامله وجود داشته و در واقع مورد معامله معیوب بوده، خریدار مختار است در قبول آن با کاهش قیمت و یا فسخ آن معامله.
خیار تدلیس
تدلیس در لغت به معنای فریب و نیرنگ است. منظور از خیار تدلیس اختیار فسخ معامله؛ توسط مشتری در موقعی است که از فریب فروشنده در ارائه مورد معامله آگاه شود و یا فروشنده از نیرنگ خریدار در پرداخت ثمن آگاهی یابد.
مثلا اگر کالایی را معیوب و یا شکسته طوری جلوه دهند که سالم است و یا اگر فروشنده خریدار را فریب داده، خریدار حق بر هم زدن معامله (فسخ بیع) را دارد. و اگر خریدار نسبت به ثمن معامله تدلیس کرده فروشنده حق فسخ معامله را دارد. (مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی).
خیار تبعض صفقه
مطابق ماده ۴۴١قانون مدنی: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعضی و یا قسمتی از مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.»
خیار تخلف شرط
احکام خیار تخلف شرط طی مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده است.
ماده ۲۳۴ قانون مدنی
شرط بر سه قسم است:
شرط صفت
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی (شخص ثالث) شرط شود.
ماده ۲۳۵ قانون مدنی
هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶ قانون مدنی
شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده ۲۳۷ قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به آنجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده ۲۳۸ قانون مدنی
هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به آنجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹ قانون مدنی
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰ قانون مدنی
اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.
ماده ۲۴۱ قانون مدنی
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲ قانون مدنی
هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳ قانون مدنی
هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴ قانون مدنی
طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده ۲۴۵ قانون مدنی
اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
