جرائم مالیاتی

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم را هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است تعریف میکند.

با توجه به نگاه نظام های کیفری به مقوله جرم از دو باب، اصل صدمه و اصل سرزنش، فرار مالیاتی که به تعبیری جرم مالیاتی هم خوانده میشود، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. جرم مالیاتی، هم قابلیت ارتکاب دارد و هم قابلیت ترک فعل و این تعاریف عاملی می شود تا دولتها در راستای اجرای صحیح قوانین موضوعه و زیر پوشش درآوردن تمام سطوح درامدی و فعالیت های اقتصادی جهت نیل به اهداف خویش، شرایط و تعاریف خاصی را برگزیده و مجازاتهایی را در نظر بگیرند.

قبل از اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ جرم انگاری مالیاتی در قانون تنها محدود به:

• تبصره ۲ ماده ۱۹۹ (عدم پرداخت مالیات تکلیفی)
• ماده ۲۰۰ (تخلف دفاتر اسناد رسمی)
• ماده ۲۰۱ (قصد فرار مالیاتی) بود.

نکته: سازمان پیشتر تشخیص قصد فرار مالیاتی را از خود سلب کرده و در حدود اختیارات مراجع قضایی دانسته است.

برای اولین بار و در اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ جرم مالیاتی در ماده ۲۷۴ ق.م.م تشریح شد که این امر مطابق بر مفاد ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز می باشد.

بر این اساس، مواردی از قبیل:

• تنظیم دفاتر و اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها (توجه خاصی به عبارت استناد داشته باشید.)،
• اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن،
• ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود (مشخصا ماده ۱۸۱ ق.م.م)؛
• خودداری از انجام وظایف قانونی و تهیه و تنظیم خلاف واقع و عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی درامد و هزینه های مرتبط طی سه سال متوالی و مواردی چند، جزء جرایم مالیاتی بر شمرده شده است.

با توجه به ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار برای اشخاص حقوقی هم در جرم مالیاتی قائل به مسولیت کیفری شده که ماده ۲۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز این امر را تشریح کرده است. معاونت و مباشرت در جرم مالیاتی در ماده ۲۷۶ ق.م.م بیان شده است که در تطابق با مفاد ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.

بنظر می رسد سازمان در راستای مقابله با جرایم مالیاتی راه سختی را پیش روی خواهد داشت، چراکه هم از نظر اثبات این امر با مشکلات و مسایل خاصی درگیر خواهد بود و هم نقش ماده ۶۰۰ قانون مجازاتهای اسلامی در خصوص این قسم امور بیشتر احساس خواهد شد.