آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲

اصل ششم:

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

اصل هفتم:

طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری بینهم » « و شاور هم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

 

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل یکصدم:

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و حدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کند.

 

اصل یکصد و یکم:

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم:

شورای عالی استانها حق دارد درحدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم:

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم:

 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم:

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (۱)

 

فصل اول- تشکیلات

ماده ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای (روستا)، بخش، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. (۲)

ماده ۱ – مکرر(الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد. (۳)

ماده ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵) – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهای اسلامی کشوری شوراهای روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می باشد.

ماده ۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – دوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. (۴)

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – انتخابات شوراهای روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضای شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴ – تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در هر بخش شورای بخش که اعضای آن ۵ نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.(۵)

  1. هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهای اسلامی کشوری مواردی معتبر تشخیص داده شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.
  2. ماده ۱۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند.
  3. به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه «شهرک» حذف شد.
  4. قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹/۴/۲:

    5. ماده واحده– قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می کردد.

    با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می گردد.

    تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.

    تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.

    1. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    تبصره ۱ ماده ۴۷– کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضای شورا تسلیم خواهد شد.

    ماده ۵۵– بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضای شورای اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

    تبصره– برای اعضاء منتخب شورای اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

     

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) (۱)– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

    ماده ۶– بموجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۷ – (اصلاحی ۲۰/۲/۱۳۹۵): تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

         الف) شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل.

         ب) شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

         ج) شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار نفرتا ۵۰۰هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل.

         د) شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰هزار نفر تا ۱ میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل.

         ه) شهرهای با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل.

         و) شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل.

         ز) شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵) – ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سر شماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

    ماده ۸ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

    تبصره (الحاقی۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر گاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

    ماده ۹ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضاء شوراهای روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    ماده ۱۰ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهر داران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

    ماده ۱۰ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأی اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد. (۲)

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

    در شورای شهرستان، از شورای هر بخش یک نفر و از شورای هر یک از شهرهای تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)– تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش های یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسری تعداد اعضای شورای شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شورای بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شورای شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند.

    1. مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده ۶ تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ به ماده ۵ الحاق گردید.
    2. تبصره ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: برای اعضای شورای اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

     

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)­ به موجب ماده ۷ قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۱۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان های تابعه که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضای شورای شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شوند.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – تعداد اعضای شورای استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسری تعداد اعضای شورای استان تا پنج نفر به نسبت  جمعیت از شوراهای شهرستان های ذیربط تأمین می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شورای استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد اعضای شورای استان همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – به موجب ماده ۸ قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۱۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

    ماده ۱۳ (اصلاحی۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت دعوت شورای بخش و شهر از بخشدار، شورای شهر مرکز شهرستان یا شورای شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شورای استان از استاندار، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

    تبصره (۲)– مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.

    ماده ۱۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان ها که در مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – از استان های تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان های دارای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شورای عالی استان ها عضویت دارند.

    1. ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری… مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: استاندار پس از وصول معرفی نامه های کلیه نمایندگان شورای اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شورای اسلامی استان اقدام خواهد نمود.(*۱)

    تبصره– برای اعضای، شورای اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.(*۲)

    (*۱) و (*۲)– به تبصره ۳ ماده ۱ وتبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب ۱۳۸۱/۴/۳۰ مندرج در این مجموعه مراجعه شود.

    1. با توجه به حکم ماده ۱ مکرر این قانون (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)، نظر به حذف کلمه «شهرک» و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده۱۳، این تبصره منسوخ به نظر می رسد.
    2. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    ماده۷۰– وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استانها اسامی اعضای شورای عالی اسلامی استان ها را به منظور اطلاع عموم از طریق رسانه های گروهی (رادیو- تلویزیون) اعلام خواهد نمود.

    ماده ۷۱– وزارت کشور محل مناسبی را برای شورای عالی اسلامی استان هاتعیین خواهد کرد.

    تبصره- برای اعضای شورای عالی اسلامی استان ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شورای اسلامی صادر خواهد شد.

    تبصره ۲ – (۱) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

    تبصره ۳ – (۲) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وزیران، رؤسای مؤسسات و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با درخواست شورای عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند.

    ماده ۱۴ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)– عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. (۳)

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر فرد می تواند فقط عضو شورای یک روستا یا یک شهر باشد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

    ماده ۱۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.(۴)

    ماده ۱۵ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اولین جلسه شوراهای روستا به دعوت بخشدار و شورای شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهای فرادست به ترتیب، شورای بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش به دعوت بخشدار، شورای شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شورای استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای شهرستانهای واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شورای عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهای استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

    ماده ۱۶ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اولین جلسه شوراهای موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر) به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی برای مدت یکسال انتخاب شوند.

    ماده ۱۶ – مکرر (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

     

    فصل دوم – انتخابات (۵)

    الف – کیفیت انتخابات

    1. این تبصره قبلاً به عنوان تبصره ۳ الحاق شده بود که با حذف تبصره ۲ حسب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷، شماره آن به تبصره ۲ تغییر یافت.
    2. شماره این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷، از (۴) به (۳) تغییر کرده است.
    3. ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: آندسته ازکارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.
    4. نظریه ۲۸۴۱/۷ – ۳/۵/۱۳۷۸ ا.ح.ق: سؤال – با عنایت به ماده (۱۵) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مبنی بر این که جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء معتبر است حال اگر در یک شهر، مجموعه اعضاء شورای اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصمیمی بوده و دو نفر باقیمانده مخالف آن باشند آیا تصمیم اکثریت مناط اعتبار است یا خیر؟

    نظریه – مجموع آراء بیش از نصف حاضر در جلسه، رأی اکثریت مطلق محسوب می شود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعی رأی مثبت یا منفی بدهند رأی سه نفر، رأی اکثریت مطلق محسوب می شود.

    1. از قانون تشکیلات شوراها ی اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ با اصلاحات بعدی:

    ماده۲– (اصلاحی ۱۳۶۵/۴/۲۹)- برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری به عهده وزارت کشور می باشد .

     

    ماده ۱۷ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – انتخاب اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

    تبصره – در صورتی که آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادی است که دارای مدرک تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی ملاک انتخاب قرعه است.

    ماده ۱۷ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه های انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

    ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ رای با ارائه شناسنامه رای دهد.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در انتخابات میان دوره ای، در هر حوزه کسانی حق رأی دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی داده باشند یا در هیچ حوزه ای رأی نداده باشند.

    ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

         الف – آرا ناخوانا باشد.

         ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

         ج – آرایی که دارای نام رای دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

         د – آرایی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تایید شده باشد.

         ه – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

    تبصره – چنانچه برگ رای مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

    ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ های رای باطل می شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ های رای مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

         الف – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کل آرای صندوقی که فاقد لاک و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد.

         ب – کل آرای مندرج در صورتجلسه ای که صندوق اخذ رای آن فاقد اوراق رای یا برگ های تعرفه باشد.

         ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

         د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

         ه – آرایی که روی ورقه ای غیر از برگ رای انتخاباتی نوشته شده باشد.

         و – آرای کسانی که به سن قانونی رای دادن نرسیده باشند.

         ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

         ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

         ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

         ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

         ک – آرایی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

    تبصره ۱ – آرای زاید مذکوردر بند «ج» به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.

    تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که رای دهنده بیش از یک برگ رای به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.

    1. ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: انتخاب اعضای شوراهای اسلامی با رأی مخفی خواهد بود.

    ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ رای علاوه بر اسامی نامزدهای تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رای باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

    ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ رای بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

    ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ رای نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک رای برای او محسوب می شود.

    ماده ۲۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۱/۲۷) در حوزه های انتخابیه ای که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراک برای هر یک از شعبه های ثبت نام و اخذ رای و در حوزه های انتخابیه ای که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد، برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رای یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رای به هیات اجرایی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرایی تعیین می گردد.

    تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ رای مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

    ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

    ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

    1.  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
    2.  (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ رای.
    3.  سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رای به استثنای شهرهای بالای یک صد هزار نفر جمعیت.

    تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رای دهند.

    ماده ۲۶– (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

         الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

         ب) حداقل سن ۲۵ سال تمام.

         ج) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

         د) ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

         ه) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معاف اند.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) هیأت های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.

        و) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

    تبصره ۱ – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

    تبصره ۲ – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

    ماده ۲۷ – اعضای هیات های اجرایی ونظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن درحوزه های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

    ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

    1. (اصلاحی ۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) رییس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیر هیأت دولت، روسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان های دولتی، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانک ها، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمان ها، مدیران عامل شرکت های دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزی، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (۱)
    2. (اصلاحی۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، باز پرس ها، قضات، روسای دانشگاه ها، روسای بانک ها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
    3. (اصلاحی۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (۳)
    4. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

    ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

     ۱و۲– قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵:

    موضوع استفساریه:

    ماده واحده – آیا ممنوعیت تصدی مناصب اداری مذکور در بندهای (۱) و(۲) ماده (۲۸) قانون پس از عضویت در شوراهای یاد شده نیز تسری دارد؟

    نظر مجلس :

     بلی، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد.

    ۳- نظریه ۶۰۱/۷– ۱۰/۲/۱۳۸۶ ا.ح.ق: طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵که مقرر داشته (… و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام که از شاغلین شهرداری است با عضویت در شورای اسلامی از اشتغال در شهرداری شهر محل خدمت محروم می شود ودر مدت عضویت در شورا ی اسلامی، نمی تواند با شهرداری محل خدمت رابطه استخدامی داشته باشد لکن در صورت قطع رابطه عضویت با شورای اسلامی می تواند به شغل قبلی خود و یا شغل دیگر در شهرداری محل خدمت، اشتغال پیدا کند.

         الف) کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

         ب) کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

         ج) وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

         د) کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.

         ه) محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

         و) محکومین به حدود شرعی.

         ز) محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

         ح) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

         ط) قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

         ی) محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند. (۱)

         ک) وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضای انجمن های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس های سنا و شورای ملی سابق، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

    ماده ۳۰ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند. در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

    ماده ۳۱ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) به موجب بند ۱ ماده واحده « قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۸۹/۵/۳۱» حذف شده است.

    ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

    ماده ۳۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

    تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – برای تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوی فرماندار نباید داوطلب عضویت در شورای شهر باشند. (۲)

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) در صورت تشکیل هیأت اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

    1. اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸/۹/۱۲:

    دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

    1. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ با اصلاحات بعدی:

    ماده ۴۰ (اصلاحی۱۳۶۹/۹/۵) – هیچ یک از اعضای هیأتهای اجرایی ونظارت و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید با کاندیداها خویشاوندی نسبی (پدر، مادر، فرزند، برادرو خواهر) یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع خواهد بود.

     

    ماده ۳۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در ماده ( ۳۲) و مسئول جهاد کشاورزی بخش و یا معاون وی و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

    تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷)– برای تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوی بخشدار نباید داوطلب عضویت در شورای روستا باشند.

    ماده ۳۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل۲۰ نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رای مخفی واکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

    ماده ۳۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وی ) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را برای شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

    ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وی ) از اعضای علی البدل به ترتیب آرا به جای آنان دعوت خواهد نمود.

    تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود.

    تبصره ۲– تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

    تبصره ۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در صورتی که با دعوت از اعضای اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

    ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

    ماده ۳۸ – اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداری خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام ما فوق وی اعلام دارد.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام ما فوق گزارش نمایند.

    ماده ۳۹ – هیات های اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رای را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ رای مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رای در حوزه انتخابیه می نمایند.(۱)

    1.  تبصره ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت موجه دیگری به تشخیص هیأت اجرایی مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

    ماده ۴۰ – هیات های اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای ۵ نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

    تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رای به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادی را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) برای آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

    تبصره ۲ – اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

    ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق های رای می باشند نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت درانتخابات را ندارند.

    ماده ۴۲ – هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

    ماده ۴۳ – هیات های اجرایی می توانند برای بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رای با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

    ماده ۴۴ – هیات های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رای، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد.

    ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی، (۲) تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

    تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری(۳) جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

    تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار(۴) در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

    ماده۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت درشورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.

    تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید.

    تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام،(۵) نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

    ماده ۴۷ – هیأت های اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

    ماده ۴۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظر هیأت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاک عمل خواهد بود. (١)

    1. ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: هیأتهای اجرایی می توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عده ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی اقدام نمایند.
    2. علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اضافه شده است.
    3. به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف «یا» به جای علامت ویرگول مناسب تر است.
    4. به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف «یا» به جای علامت ویرگول مناسب تر است.
    5. علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اضافه شده است

    ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری که موجب هتک حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیات های اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

    ماده ۵۰ – هیات های اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رای اکثریت اعضای هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی که انحلال هیات اجرایی ضروری باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عند اللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

    تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

    تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.

    تبصره ۳ – هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

    تبصره ۴ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

    ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهای تایید شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

    ماده ۵۲ – هیات های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیات اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

    د – هیات های نظارت و وظایف آنها

    ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹(۲) خواهد بود.

    1. ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: فرمانداران موظفند روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه شهری را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه یا سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نمایند.
    2. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    فصل نهم: هیأتهای نظارت

    ماده ۷۳ – به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزی نظارت(*۱) بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود، به انتخاب مجلس شورای اسلامی تشکیل می گردد.

    تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهای مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب  می نماید.

    ماده۷۴– به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزی نظارت تشکیل می گردد.

    تبصره – در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهای مجاور با هیأت مرکزی نظارت می باشد.

    (*۱)- از قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۰/۲/۳:

     

    ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

    ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد.

    در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.

    ماده ۵۸ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در انتخابات شوراهای اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رای که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزی نظارت خواهد بود.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)­ – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

    ماده ۵۹ – (۲) (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجراء است.

    ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزی نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات های نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در تصمیم گیری ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

    تبصره ۲ – اعضای هیات های نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رای باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضای هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزی نظارت منحل خواهد شد.

    ماده ۶۱ – هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:

         الف) گزارش های وزارت کشور و بازرسی های آن.

         ب) اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیات های اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

         ج) رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات.

         د) تعیین ناظر در تمام هیات های مربوط به انتخابات.

    تبصره – هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.(۱)

    ماده ۶۲ – هیات های اجرایی موظفند هیات های نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

    ماده ۶۳ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزی نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات های بخش درحوزه های انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت. و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات های مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات های نظارت استان ها مکلف اند

    ماده۲ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری می تواند برای انجام مسئولیت محوله، محل کار خود را در مجلس شورای اسلامی تعیین نماید و هیأت نظارت استان وشهرستان نیز می توانند محل کار خود را در استانداری ها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند ووزارت کشور مکلف است با هیأتهای مذکور همکاری نماید.

    ماده۳– هیأت مرکزی نظارت، بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری نظارت خواهد کرد.

    ماده۸- اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری از محل اعتبارات مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد.

    1. تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: وزارت کشور موظف است بنا به درخواست هیأتهای نظارت استانها و شهرستانها، وسایل و امکانات مورد نیاز را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قرار دهد و همچنین کلیه وزاتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهای قانونی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست هیأتهای مذکور کارکنان خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنها قرار دهند.

    مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روسای هیأت های اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزی نظارت گزارش خواهند کرد.

    ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزی نظارت برساند.

    ماده ۶۵ – هیات های اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضای هیات های اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است.

    ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه های انتخابیه اعزام نماید.

     

    ه – تخلفات

    ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:

         الف) خرید و فروش رای.

         ب) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات.

         ج) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

         د) رای دادن باشناسنامه جعلی.

         ه) رای دادن با شناسنامه دیگری.

         و) رای دادن بیش از یک بار.

         ز) اخلال در امر انتخابات.

         ح) کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

         ط) تقلب در رای گیری یا شمارش آرا.

         ی) رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

    1. ماده ۱۰ قانون الحاق قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۷۰/۲/۳: پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیأت مرکزی نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
    2. این ماده از نظر موضوعی به موجب قانون اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷ به بعد از ماده ۶۳ منتقل شده است ولی با توجه به عدم تعیین شماره جدید برای آن در قانون اصلاحی مذکور، با همان شماره اصلی در این قسمت درج گردیده است..
    3. ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی: مجازات تخلفات وجرایم مذکور در این قانون (*۱) حسب مورد همان مجازاتهای مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۹ (*۲) خواهد بود.

    تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵)- اعضای اداری هیأتهای اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج دراین قانون برابر ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای

    اسلامی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت در دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی   می باشد.

    (*۱)- جرایم مذکور در ماده ۴۴ قانون اصلاحی ۱۳۶۵/۴/۲۹ ضمن ردیف های (الف) الی (ف) ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/ ۱۳۷۵، پیش بینی شده است.

    (*۲)- فصل نهم (مواد ۷۲ الی ۸۳) قانون انتخابت مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ به موجب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷، منسوخ گردیده و فصل نهم قانون اخیر الذکر (مواد ۷۵ الی ۸۸) جایگزین آن شده است. برای ملاحظه مواد مذکور، به مجموعه انتخابات مجلس شورای اسلامی از انتشارات این معاونت مراجعه گردد.

    ک) توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگری در محل صندوق رای.

    ل) تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رای، صورتجلسات، تلکس ها، تلفنگرام ها و تلگراف ها.

    م) (اصلاحی ۸۶/۸/۲۷) – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر یا پلمپ صندوق های رای بدون مجوز.

    ن) جابجایی، دخل وتصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

    س) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

    ع) ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

    ف) دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

    ص) ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رای.

    ق) عدم رعایت بیطرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیات های نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رای.

    تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.(۱)

     

    و-(۲) سایر مقررات انتخابات (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)(۳)

    ماده ۸۶ – کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاده ای انقلابی و شهرداری ها وسازمانهای وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرماندران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

    بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

    ماده ۸۷ – هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

    ماده ۸۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازی مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاری نمایند.

    ماده ۸۹ – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

    ماده ۹۰ (۴)– نحوه فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

    1. ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: تخلفاتی که در رابطه با انتخابات مورد رسیدگی رسیدگی دادگاه های صالحه قرار می گیرد مانع از اعلام نتایج نهایی انتخابات نخواهد بود.
    2. این بند به همراه مواد ۸۶ الی ۹۰ با توجه به قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷، به لحاظ موضوعی جزو بندهای ذیل فصل دوم محسوب می شود ولی به دلیل عدم تغییر شماره مواد و به منظور جلوگیری از بهم ریختگی در قانون از جابه جایی آن در این مجلد خودداری شده است.
    3. بند مزبور الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷ می باشد و مواد مذکور ذیل این بند به عنوان مواد ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تصویب شده بود که حسب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ به این قسمت منتقل گردیده، ولی شماره جدیدی برای رعایت ترتیب مواد به آن داده نشده، لذا با همان شماره اصلی در این قسمت درج گردیده است.
    4. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷:

    ماده واحده– قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ (*۱) ) به شرح ذیل اصلاح می گردد: (*۲)

     

    فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها (۱)

    ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارت است از:

    الف) (اصلاحی ۸۶/۸/۲۷) – نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا.

    ب ((اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط، مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

    ج) (اصلاحی۱۳۸۲/۷/۶) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

    د) تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست های مذکور.

    ه) نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا.

    و) همکاری با مسؤولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

    ز) کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاری های محلی.

    ح) تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

    ط) (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.

    استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

    تبصره ۱ – اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

    تبصره ۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.

    (*۱) قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ :

    ماده واحده – استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد.

    متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

    تبصره – اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

    (*۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصلاحی آن نیز پیش بینی شده ذیلا به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت می شود:

    قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴:

    موضوع استفسار:

    1. اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
    2. مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتی با نام ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
    3. تعریف دقیقی از پلاکارد ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است؟
    4. مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
    5. آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟ نظر مجلس؟

    ماده واحده– قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:

    1. مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه های مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید.
    2. مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلا اشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
    3. مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلا اشکال است.
    4. مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند، می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (۲۸) قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
    5. آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
      1. عنوان فصل سوم به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ اصلاح شده است.

      ی) (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

      ک) ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی.

      ل) (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۹) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهای مدنی، کتابخانه، مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.

      م) انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدورحکم.

      تبصره – عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

      ن) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – ایجاد زمینه مناسب برای توسعه اشتغال و جلب مشارکت های عمومی در جهت گسترش فعالیت های تولیدی.

      س) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – مشارکت در تهیه طرح های هادی روستا و بهسازی بافت های فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

      ع) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهره برداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده های زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شورای بخش.

      ف) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – بررسی برنامه های پیشنهادی ارگان های اجرائی در زمینه های اجتماعی. اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت های موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شورای مافوق و مراجع اجرایی ذیربط.

      ص) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی های روستا.

      ماده ۶۸ مکرر (الحاقی ۸۲/۷/۶) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل می گردد، شورای عشایری مذکور در زمان تشکیل شورای بخش محل استقرار خود همانند شورای روستا مشارکت خواهد داشت. همکاری در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری خواهد بود.

      ماده ۶۹ – (اصلاحی ۸۲/۷/۶) – دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

      1. اجرای مصوبات شورای روستا.
      2. همکاری با نیروی انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی وسعی در حل اختلافات محلی.
      3. اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
      4. همکاری در حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی های روستا.
      5. همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان.
      6. مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط.
      7. همکاری با سازمان های ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاک.
      8. همکاری با مسئولین ذیربط در جهت حفظ، نگهداری و بهره برداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
      9. اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزی شهرستان.
      10. تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداری جهت صدور مجوز.

      تبصره (الحاقی ۸۲/۷/۶)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجرای این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا هزینه می شود.

      1. (الحاقی ۸۶/۸/۲۷)- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان برای ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح های هادی مصوب روستا.

      ماده ۷۰ – وظایف واختیارات شورای اسلامی بخش عبارت است از: (۱)

      1. ارائه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مقامات اجرائی ذیربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهای مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

      1. به موجب اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.
      2. ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستاهای واقع در محدوده بخش.
      3. نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
      4. حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
      5. رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شورای روستا است.
      6. ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادی ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورای روستا می باشند.
      7. تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور و برنامه های عمرانی، کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
      8. بررسی و تائید طرح های هادی روستاهای واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذیربط جهت تصویب نهایی.
      9. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شورای اسلامی بخش.
      10. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیری اجراء طرح ها پروژه های عمرانی بخش.

      ماده ۷۱ – وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:(۲)

      1. رأی ۲۱۳ –۹/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

      به صراحت ماده ۵۶ قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شورای شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداری مربوط محول شده است. بنابراین مفاد ماده(۱۵) آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده ۵۶ قانون فوق الذکر را علی الاطلاق و در خارج از محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداری محول نموده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

      1. نظریه ۷/۳۱۲۷ – ۱۳۸۲/۴/۲۹ ا.ح.ق: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر با توجه به محدوده اختیارات خود یک تأسیس قانونی است و دارای شخصیت حقوقی جدا

      از شخصیت حقوقی دولت می باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری *محسوب نمی شود. بنابراین در امور مربوط به خود می تواند نسبتبه نقض و ابطال آراء کمیسیون ها و توافق نامه های دولتی از قبیل استانداری و فرمانداری و غیره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

      * ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

      1.  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

      الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.  

       

           ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال. (۱)

      تبصره ۱ – شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

      تبصره ۲ – (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) – شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد.

      تبصره ۳ – (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

      در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع خواهد شد.

      هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین ( وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”

      ب – تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

      پ – آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مد لول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

           ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

           ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

      تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

      تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراج قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

      تبصره ۳ – پرونده هایی که برای رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه های عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداری احاله خواهد شد.

           ۱- قانون استفساریه ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ – مصوب ۱۳۸۲/۳/۶:

      موضوع استفسار:

      ماده واحده- منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار برای مدت چهارسال در بند (۱) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با توجه به حکم تبصره (۱) آن که می گوید شوراهای اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدی شهردار چهار سال است و شوراهای دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شهردار قبلی پایان پذیرد؟

      نظر مجلس:

      منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهای اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این که دوره چهار ساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

      تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:

           الف) استعفای کتبی با تصویب شورا.

           ب) برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.

           ج) تعلیق طبق مقررات قانونی.

           د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

           ۲– بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

           ۳- نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

           ۴– همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

           ۵- برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذیربط.

           ۶– (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط.

           ۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه های ذیربط.  

      ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای      که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

           ۹- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل های وزارت کشور.

           ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.

           ۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

           ۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

      تبصره – کلیه در آمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

           ۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

           ۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.

      تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

           ۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

           ۱۶– تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.

           ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

           ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

           ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.

           ۲۰– تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

           ۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

           ۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .

           ۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

           ۲۴- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نام گذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوطه.

           ۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

           ۲۶- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات قانونی مربوط.

           ۲۷- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری.

           ۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

           ۲۹- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) ­– وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

           ۳۰- (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأئید شورای شهر باشند برسد.

      تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

           ۳۱- (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.

           ۳۲– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – واحد های شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند. موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

           ۳۳– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .

           ۳۴– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهر سازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهائی .

      تبصره ۱- به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.

      تبصره ۲- به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.

      ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. (۱)

      ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .

      چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود .شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد

      تبصره – در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .

      ماده ۷۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مکرر ۳ به فصل چهارم (ترتیب رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.

      ماده ۷۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – این ماده به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل گردید.

      1. اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱/۶/۱۳۷۷ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
      2. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ، ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮک در ﺗﺎرﯾﺦ ۷/۷/۱۳۷۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رأی ﺷﻤﺎره ۳۶۱ ﻣﻮرخ ۹/۹/۱۳۸۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

      ماده ۷۶ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورای شهر و شهرداری و شرکت ها و سازمان های وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

      ماده ۷۷ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. (۱)

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

      ماده ۷۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)– وظایف و اختیارات شورای شهرستان عبارت است از:

      1. ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه های اجرائی ذیربط و کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای استان.
      2. نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان.
      3. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای شهرستان و شوراهای شهر در شهرستان به استثناء شورای شهر مرکز استان.
      4. هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهای شهر و بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
      5. نظارت بر عملکرد و فعالیت های شوراهای بخش و شهر.

      ماده ۷۸ مکرر ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وظایف و اختیارات شورای استان عبارت است از:

      1. بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان به شورای عالی استان ها.

      تبصره – بموجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف گردید.

      1. نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان ها در محدوده استان.
      2. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهای شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهای سطح استان، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست.
      3. همکاری با شورای برنامه ریزی و توسعه استان در نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شورای برنامه ریزی و شورای عالی استان ها و دستگاه های ذیربط.
      4. تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای استان.
      5. نظارت بر عملکرد شوراهای شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استان.
      6. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) عضویت رییس شورای استان در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان بدون حق رأی.
      7. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه های مشترک شهرداری های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذیربط و انجام پیگیری های لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.
      8. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاری شهرداری ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاری شهرداری ها تأمین می شود.

      تبصره – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شورای استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

      ماده ۷۸ مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها عبارت است از:

      1. بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهای استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذیربط.
      2. اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان های اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها.
      3. بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.
      4. تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استان ها.
      5. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی استان ها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام خواهد کرد.
      6. تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.
      7. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضای شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره های کوتاه مدت کاربردی در قالب امکانات موجود کشور با همکاری وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی ذیربط.
      8. جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروری شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
      9. (الحاقی۱۳۸۶/۸/۲۷) – آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیری کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.
      10. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری ها می باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداری ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

      ماده ۷۸ مکرر۳– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۴– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۳ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۵– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۴ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۶– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۵ منتقل شد.

       

      فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات (۱)

       

      ماده ۷۹ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

      1. هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

       ۱ – نظریه ۷/۳۲۷۲ – ۱۳۸۳/۵/۲۰ ا.ح.ق: اولاً – دلیلی بر اینکه اعضای شوراهای اسلامی کارمند دولت تلقی شوند در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دیده نمی شود.

      ثانیاً – مستفاد از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷* مجمع تشخیص مصلحت نظام و عبارات… شوراها … و مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی … مذکور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطه استخدامی اعضاء شوراهای اسلامی با دولت نمی باشد و از طرفی چون اعضای شورای شهرستان (غیر مرکز استان) رئیس اداره دولتی و یا وابسته به دولت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر** محسوب نمی شوند در مورد جرایم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

      * ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

      1. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود.
      2. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می شود.

      تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقرمی شود، معاون ذی ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.

      تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

      هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده و یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزاء نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادو چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

      ** بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر… مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵: ماده ۲ – دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می کند:

      ۱ -کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتی و سفراء و رؤسای دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شود و استانداران و فرمانداران ورؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هریک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.

       

      ماده ۸۰ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ و ۹۵/۲/۲۰) – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض” هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین” – که در این قانون به اختصار “هیأت تطبیق مصوبات ” نامیده می شود – قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان و در مورد مصوبات شورای استان توسط استاندار، مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذیربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرای ذیربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود.

      تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

      تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

      ماده ۸۰ (اصلاحی۱۳۸۲/۱/۲۷) – مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و چنانچه مسئولان ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت دار به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجرا می شود. اصلاحی (۹۲/۱/۲۷) ماده ۸۰ در متن قانون گنجانده نشده و اصلاحی بعدی آن مورخ ۹۵/۲/۲۰ اعمال گردیده است.

      تبصره ۴ -(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است.

      تبصره ۵ – (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

      تبصره ۶ – (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی باشد.

      ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحلمی گردند.

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر یک از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

      ماده ۸۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – چنانچه هر یک از اعضاء شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

      1. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
      2. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
      3. کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال.
      4. محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
      5. سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
      6. سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.
      7. ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

      تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت های حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهای این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهای (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

      تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – چنانچه عضوی به یکی از مجازاتهای بندهای (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف مرکزی شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

      تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – فرد یا افرادی که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأی آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

      تبصره ۴ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

      1. سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

      ماده ۸۲ – مکرر۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت های حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

      1. در مورد اعضاء شوراهای روستا و بخش به پیشنهاد شورای شهرستان و یا فرماندار و در مورد شورای شهر و شهرستان به پیشنهاد شورای استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
      2. در مورد اعضاء شورای استان به پیشنهاد شورای عالی استانها و استاندار و در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیرکشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.
      3. در مورد شورای عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی.

      تبصره – سلب عضویت اعضاء شورای مافوق موجب سلب عضویت از شورای مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذیربط.

      ماده ۸۲ – مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

      1. شورای روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی
      2. شورای بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی
      3. شورای شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی
      4. شورای استان چهارجلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
      5. شورای عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

       ماده ۸۲ – مکرر۳ (این همان ماده ۷۴ قانون سابق با اصلاحات آن در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۶ است که مطابق قانون اصلاحی۸۶/۸/۲۷ به اینجا منتقل شده است) – شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاری ها، شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در دهیاری ها، شهرداری ها، شرکتها و سازمان های تابعه ممنوع می باشد.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اعضاء شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال می گردد. (۱)

      تبصره ۲ – (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاری، شهرداری، مؤسسات و شرکت های وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

      ماده ۸۲ – مکرر ۴ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.(۲)

      1. نظریه ۷/۲۹۶۳ – ۱۳۸۳/۵/۴ ا.ح.ق: چون در تبصره ۱ ماده ۷۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲/۷/۶ فقط به ذکر عبارت »بستگان درجه یک« اکتفا شده است و از طبقه ذکری نشده است. مراد از آن پدر و مادر و اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است. یعنی اقارب درجه یک نسبی و سببی و نباید آن را ناظر به طبقات وراث که درقانون مدنی آمده است، دانست. مع ذالک بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد.
      2. به مجموعه »قانون تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن« از انتشارات این معاونت مراجعه شود.

      تبصره ۱ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شورای استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای عالی استان ها در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شورای استان تهران صورت می گیرد.

      تبصره ۲ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – رسیدگی به تخلفات اداری شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

       

      فصل پنجم: سایر مقررات

       

      ماده ۸۳ – (اصلاحی ۳۱/۵/۱۳۸۹) – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا، یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۵۷)، (۵۸)، و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون، شورای آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأی، مساوی یا کمتر از تعداد اعضای اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسری سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقیمانده باشد، برگزار نماید.

      تبصره – (الحاقی ۳۱/۵/۱۳۸۹) – در برگزاری انتخابات میان دوره ای نیازی به تشکیل هیأت های اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت هایی که براساس قوانین انتخابات سراسری تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهای مذکور را بر عهده خواهند داشت.

      ماده ۸۴ – در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکانپذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

      ماده ۸۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

      تبصره ۱ – جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

      تبصره ۲ – جانشین شورای روستا، شورای بخش می باشد.

      ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

      ماده ۹۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می تواند با همکاری وزارت کشور و شورای عالی استانها در راستای ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

      ماده ۹۳ – (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ ماده ۷۸ مکرر ۴ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۳ سابق به موجب ماده ۵۳ قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ خذف شده است) – کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای ما فوق، مسؤولین اجرائی ذیربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای عالی استان ها به مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند. (۱)

      ماده ۹۴– (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ ماده ۷۸ مکرر ۵ اصلاح و به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۴ سابق به ماده ۹۷ تغییر کرده است) – استانداران، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته های تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزی شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهای بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

      ماده ۹۵ – (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ و الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ ماده ۷۸ مکرر ۶ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۵ سابق به ماده ۹۸ تغییر کرده است) – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات ما فوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

      ماده ۹۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

      ماده ۹۷ – وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرای مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید.

      1. ماده ۱۲ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری … مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسئولند.

      تبصره: مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها می باشد.

       

      ماده ۹۸ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی۱۳۸۶/۸/۲۷) ­– هرگونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهای اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

      قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

      مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

      ماده واحده – به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸)(۱)  قانون اساسی خواهد بود.) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:

      1.  مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
      2.  در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:

      الف) درکلیه موارد به استثنای بندهای «ب، ج و د» دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.

      ب) در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.

      ج) چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.

      د) در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

      تبصره ۱– ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

      1. اصل یکصد و هشتم ق.ا.ا (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۶): قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

       

      تبصره ۲– مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایت، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

      تبصره ۳ – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

      تبصره۴– رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

۳۱/۰۲/۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اشتراک گذاری پست

نوشته‌های مرتبط

۱۷اردیبهشت

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۱-۱۰-۹۵

دانلود فابل pdf قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات 1395 « قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران... ادامه مطلب

۲۴اردیبهشت

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ «قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران» مصوب 1364/4/5 با اصلاحات... ادامه مطلب

۱۸اردیبهشت

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی سال 95 دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامیردیفمصادیق غیرمجاز در... ادامه مطلب

۱۷اردیبهشت

دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوريردیفمصادیق مجاز در تبلیغات 1 مطبوعات دولتی یا... ادامه مطلب