آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

شورا در قانون اساسی

از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲

اصل ششم:

در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد.

اصل هفتم:

طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوري بینهم » « و شاور هم فی الامر» شوراها: مجلس شوراي اسلامی، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیري و اداره امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.

 

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفري اثنی عشري است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي داراي احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخیصه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت ) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه اي که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

 

اصل یکصدم:

براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول و حدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوري اسلامی و تابعیت حکومت مرکزي باشد قانون معین می کند.

 

اصل یکصد و یکم:

به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.

اصل یکصد و دوم:

شوراي عالی استانها حق دارد درحدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شوراي اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یکصد و سوم:

استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یکصد و پنجم:

 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

اصل یکصد و ششم:

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدي (۱)

 

فصل اول- تشکیلات

ماده ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – براي پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاري مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شوراي (روستا)، بخش، شهر و شهرستان یا استان صورت می گیرد و به منظور جلوگیري از تبعیض و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهاي استانها تشکیل می شود. (۲)

ماده ۱ – مکرر(الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – در کلیه مواد و تبصره ها و بندهاي قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، کلمه «شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف می گردد. (۳)

ماده ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵) – مقصود از شورا در این قانون و سایر قوانین معتبر در خصوص شوراهاي اسلامی کشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالی استانها می باشد.

ماده ۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – دوره فعالیت شوراهاي روستا و شهر از تاریخ تشکیل چهار سال می باشد که از نهم اردیبهشت ماه، سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی ( ره ) مبنی بر تشکیل شوراها شروع و در هشتم اردیبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه می یابد. (۴)

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – انتخابات شوراهاي روستا و شهر باید به صورتی برگزار شود که حداقل پانزده روز قبل از نهم اردیبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده ۴ – تعداد اعضاي شوراي اسلامی روستاهاي تا ۱۵۰۰ نفر جمعیت سه نفر و روستاهاي بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود.

ماده ۵ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در هر بخش شوراي بخش که اعضاي آن ۵ نفر می باشد با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شوراي روستا به عضویت اصلی و علی البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضویت شوراي روستا خارج نخواهد شد.(۵)

  1. هر چند مجموعه حاضر با محوریت این قانون تهیه گردیده، ولی چنانچه از قوانین قبلی مربوط به شوراهاي اسلامی کشوري مواردي معتبر تشخیص داده شده، در زیرنویس مواد این قانون بدان اشاره گردیده است.
  2. ماده ۱۷ قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: شوراها داراي شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوي علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوي آنان علیه شورا را دارند.
  3. به موجب حکم این ماده، در تمامی قانون حاضر کلمه «شهرك» حذف شد.
  4. قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب ۱۳۸۷ مصوب ۱۳۸۹/۴/۲:

    5. ماده واحده– قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوري مصوب ۲۸/۲/۱۳۸۷ به شرح ذیل اصلاح می کردد.

    با افزایش طول دوره سوم شوراهاي اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاري انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوري، انتخابات دوره چهارم شوراهاي اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوري هم زمان برگزار می گردد.

    تمدید دوره مدیریت شهرداران ودهیاران مانع اختیار شوراها براي نظارت و استیضاح نیست.

    تبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهاي اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوري یازدهم خواهد بود.

    1. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    تبصره ۱ ماده ۴۷– کارت عضویت شورا به امضاء بخشدار صادر و به اعضاي شورا تسلیم خواهد شد.

    ماده ۵۵– بخشدار بلافاصله پس از تعیین اعضاي شوراي اسلامی بخش مراتب را به منظور اطلاع اهالی در سراسر حوزه انتخابیه آگهی می نماید.

    تبصره– براي اعضاء منتخب شوراي اسلامی بخش، کارت عضویت به معرفی بخشدار و با امضاء فرماندار صادر می گردد.

     

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) (۱)– از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتی که تعداد روستاهاي بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از میان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.

    ماده ۶– بموجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۷ – (اصلاحی ۲۰/۲/۱۳۹۵): تعداد اعضاي اصلی و علی البدل شوراي اسلامی شهر به شرح زیر می باشد:

         الف) شهرهاي تا ۵۰ هزار نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی البدل.

         ب) شهرهاي با جمعیت بیش از ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.

         ج) شهرهاي با جمعیت بیش از ۲۰۰هزار نفرتا ۵۰۰هزار نفر، ۹ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل.

         د) شهرهاي با جمعیت بیش از ۵۰۰هزار نفر تا ۱ میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی البدل.

         ه) شهرهاي با جمعیت بیش از ۱ میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و ۸ نفر عضو علی البدل.

         و) شهرهاي با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی البدل.

         ز) شهر تهران ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۲/۵/۵) – ملاك تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سر شماري عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران خواهد بود.

    ماده ۸ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراي روستا و شهر، عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود.

    تبصره (الحاقی۱۳۸۶/۸/۲۷)- هر گاه عضوي به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد از عضو علی البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می آید.

    ماده ۹ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت تبدیل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شوراي شهر از میان اعضاي شوراهاي آن روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- چنانچه دو یا چند روستا ادغام و به یک روستا تبدیل شوند، شوراي روستاي جدید از میان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتیب آراء در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می شود.

    ماده ۱۰ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهر داران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و روساي ادارات می توانند در جلسات شوراي اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق راي شرکت کنند.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد.

    ماده ۱۰ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي شهرستان از نمایندگان شوراهاي شهرها و بخش هاي واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رأي اکثریت نسبی هر یک از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد. (۲)

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) شوراهاي مزبور انتخاب و معرفی شده اند، تشکیل می گردد.

    در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش یک نفر و از شوراي هر یک از شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعیت یک نفر و بیش از پانصد هزار نفر جمعیت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضویت خواهند داشت.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)– تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر می باشد. چنانچه تعداد شهرها و بخش هاي یک شهرستان کمتر از پنج باشد، کسري تعداد اعضاي شوراي شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعیت هر بخش یا شهر، از شوراي بخش یا شهر مربوط تأمین می شود. در هر صورت هر بخش یا شهر نباید بیش از دو نفر نماینده در شوراي شهرستان داشته باشد. شهرستانهایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می باشند.

    1. مفاد این تبصره که قبلاً به عنوان تبصره ماده ۶ تصویب شده بود، به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ به ماده ۵ الحاق گردید.
    2. تبصره ماده ۶۶ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: براي اعضاي شوراي اسلامی شهرستان با معرفی فرماندار کارت عضویت به امضاء استاندار صادر خواهد شد.

     

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)­ به موجب ماده ۷ قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۱۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي استان از نمایندگان منتخب شوراهاي شهرستان هاي تابعه که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می شوند.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است چنانچه یک استان کمتر از پنج شهرستان داشته باشد کسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت  جمعیت از شوراهاي شهرستان هاي ذيربط تأمین می شود در هر صورت هر شهرستان نباید بیش از دو نماینده در شوراي استان داشته باشد و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند بود.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – به موجب ماده ۸ قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شده است.

    ماده ۱۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوري تشکیل می شود که طبق قوانین و مقررات مربوط، به نام ده (روستا)، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – در محدوده شهري تهران، ري و تجریش فقط یک شوراي اسلامی شهر تشکیل می شود.

    ماده ۱۳ (اصلاحی۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مرکز شهرستان یا شوراي شهرستان از بخشدار یا فرماندار، شوراي استان از استاندار، یا سایر مسئولین اجرایی سطوح فوق الذکر، مقامات مذکور در جلسات شورا شرکت خواهند نمود. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت و ذکر دستور جلسه باشد.

    تبصره (۲)– مکانهاي جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل داراي ۲۰۰ خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شوراي اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد.

    ماده ۱۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي عالی استان ها، از نمایندگان منتخب شوراهاي استان ها که در مرحله اول با رأي اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی انتخاب و معرفی می شوند، تشکیل می گردد.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – از استان هاي تا دو میلیون نفر جمعیت، دو نماینده و از استان هاي داراي بیش از دو میلیون نفر جمعیت، سه نماینده و از استان تهران چهار نماینده در شوراي عالی استان ها عضویت دارند.

    1. ماده ۶۸ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري… مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: استاندار پس از وصول معرفی نامه هاي کلیه نمایندگان شوراي اسلامی شهرستانها، به منظور اطلاع اهالی حوزه انتخابیه نسبت به انتشار اسامی اعضاء شوراي اسلامی استان اقدام خواهد نمود.(*۱)

    تبصره– براي اعضاي، شوراي اسلامی استان کارت عضویت به معرفی استاندار و به امضاء وزیر کشور صادر خواهد شد.(*۲)

    (*۱) و (*۲)– به تبصره ۳ ماده ۱ وتبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی شهرستان، استان و عالی استان ها مصوب ۱۳۸۱/۴/۳۰ مندرج در این مجموعه مراجعه شود.

    1. با توجه به حکم ماده ۱ مکرر این قانون (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)، نظر به حذف کلمه «شهرك» و موضوعات مربوط به آن و همچنین اصلاح ماده۱۳، این تبصره منسوخ به نظر می رسد.
    2. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    ماده۷۰– وزیر کشور پس از وصول معرفی نامه کلیه نمایندگان منتخب شوراهاي اسلامی استانها اسامی اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها را به منظور اطلاع عموم از طریق رسانه هاي گروهی (رادیو- تلویزیون) اعلام خواهد نمود.

    ماده ۷۱– وزارت کشور محل مناسبی را براي شوراي عالی اسلامی استان هاتعیین خواهد کرد.

    تبصره- براي اعضاي شوراي عالی اسلامی استان ها کارت عضویت به معرفی وزیر کشور و امضاء رئیس مجلس شوراي اسلامی صادر خواهد شد.

    تبصره ۲ – (۱) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي عالی استان ها با درخواست وزیر کشور موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشد.

    تبصره ۳ – (۲) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وزیران، رؤساي مؤسسات و سازمان هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی با درخواست شوراي عالی استانها که باید به صورت کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شرکت می نمایند.

    ماده ۱۴ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)– عضویت در کلیه شوراهاي موضوع این قانون افتخاري است و شغل محسوب نمی شود. (۳)

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر فرد می تواند فقط عضو شوراي یک روستا یا یک شهر باشد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – پذیرش استعفاي هر یک از اعضاي شورا منوط به تصویب شورا است.

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نامزد شدن اعضاي شوراهاي اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامی منوط به پذیرش استعفاي آنها از سوي شورا قبل از پایان مهلت قانونی می باشد.

    ماده ۱۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضاي اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراي حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه می باشد.(۴)

    ماده ۱۵ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اولین جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاریخ مقرر در ماده (۳) قانون تشکیل می شود. همچنین شوراهاي فرادست به ترتیب، شوراي بخش به فاصله یک ماه پس از تشکیل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار، شوراي شهرستان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالی استانها به فاصله یک ماه پس از تشکیل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزیر کشور تشکیل می شود.

    ماده ۱۶ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اولین جلسه شوراهاي موضوع این قانون (وفق ماده ۱۵ مکرر) به دعوت مسئولین واحدهاي تقسیمات کشوري مربوط و با هیأت رئیسه سنی تشکیل می شود تا هیأت رئیسه شورا شامل یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی براي مدت یکسال انتخاب شوند.

    ماده ۱۶ – مکرر (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالی استان ها، عضو جدید حداکثر ظرف مدت یک ماه باید جایگزین شود.

     

    فصل دوم – انتخابات (۵)

    الف – کیفیت انتخابات

    1. این تبصره قبلاً به عنوان تبصره ۳ الحاق شده بود که با حذف تبصره ۲ حسب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷، شماره آن به تبصره ۲ تغییر یافت.
    2. شماره این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷، از (۴) به (۳) تغییر کرده است.
    3. ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: آندسته ازکارمندان دولت که به عضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد می توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظیفه نمایند. مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب می شود.
    4. نظریه ۲۸۴۱/۷ – ۳/۵/۱۳۷۸ ا.ح.ق: سؤال – با عنایت به ماده (۱۵) قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مبنی بر این که جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضاء اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آراء معتبر است حال اگر در یک شهر، مجموعه اعضاء شوراي اسلامی پنج نفر بوده و جلسه با حضور همگی تشکیل شود چنانچه سه نفر از پنج نفر موافق تصمیمی بوده و دو نفر باقیمانده مخالف آن باشند آیا تصمیم اکثریت مناط اعتبار است یا خیر؟

    نظریه – مجموع آراء بیش از نصف حاضر در جلسه، رأي اکثریت مطلق محسوب می شود. بنابراین چنانچه سه نفر از پنج نفر عضو شوراي اسلامی شهر در خصوص موضوعی رأي مثبت یا منفی بدهند رأي سه نفر، رأي اکثریت مطلق محسوب می شود.

    1. از قانون تشکیلات شوراها ي اسلامی کشوري مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ با اصلاحات بعدي:

    ماده۲– (اصلاحی ۱۳۶۵/۴/۲۹)- برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري به عهده وزارت کشور می باشد .

     

    ماده ۱۷ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقیم، عمومی، با رأي مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود.

    تبصره – در صورتی که آراي دو یا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولویت با ایثارگران می باشد و در صورت نبودن افراد مذکور اولویت با فرد یا افرادي است که داراي مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یکسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

    ماده ۱۷ – مکرر (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادي از حوزه هاي انتخابیه با استفاده از رایانه انجام دهد.

    ماده ۱۸ – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یک بار در یک شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در انتخابات میان دوره اي، در هر حوزه کسانی حق رأي دارند که در انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند یا در هیچ حوزه اي رأي نداده باشند.

    ماده ۱۹ – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود ولی جزو آراي مأخوذه محسوب میگردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

         الف – آرا ناخوانا باشد.

         ب – آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.

         ج – آرایی که داراي نام راي دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وي باشد.

         د – آرایی که کلاً حاوي اسامی غیر از نامزدهاي تایید شده باشد.

         ه – آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

    تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

    ماده ۲۰ – در موارد زیر برگ هاي راي باطل می شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمی گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ هاي راي مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

         الف – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کل آراي صندوقی که فاقد لاك و مهر یا پلمپ انتخاباتی باشد.

         ب – کل آراي مندرج در صورتجلسه اي که صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي یا برگ هاي تعرفه باشد.

         ج – آرایی که زاید بر تعداد تعرفه باشد.

         د – آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

         ه – آرایی که روي ورقه اي غیر از برگ راي انتخاباتی نوشته شده باشد.

         و – آراي کسانی که به سن قانونی راي دادن نرسیده باشند.

         ز – آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

         ح – آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

         ط – آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

         ی – آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.

         ک – آرایی که با تقلب و تزویر «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

    تبصره ۱ – آراي زاید مذکوردر بند «ج» به قید قرعه از کل برگ هاي رأي کسر می شود.

    تبصره ۲ – چنانچه احراز شود که راي دهنده بیش از یک برگ راي به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

    1. ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: انتخاب اعضاي شوراهاي اسلامی با رأي مخفی خواهد بود.

    ماده ۲۱ – در صورتی که در برگ راي علاوه بر اسامی نامزدهاي تایید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی شود.

    ماده ۲۲ – در صورتی که اسامی نوشته شده در برگ راي بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی شود.

    ماده ۲۳ – در صورتی که در برگ راي نام یک داوطلب چند بار نوشته باشد فقط یک راي براي او محسوب می شود.

    ماده ۲۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۱/۲۷) در حوزه هاي انتخابیه اي که تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می توانند به تنهایی یا اشتراك براي هر یک از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابیه اي که بیش از ده نفر نامزد داشته باشد، براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي یک نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هیات اجرایی معرفی نمایند. در تهران و سایر کلان شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر با توافق هیأت اجرایی تعیین می گردد.

    تبصره – چنانچه نمایندگان کاندیداها تخلفی در شعب اخذ راي مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیات اجرایی و نظارت کتباً اعلام خواهند نمود.

    ب – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

    ماده ۲۵ – انتخاب کنندگان باید داراي شرایط زیر باشند:

    1.  تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران.
    2.  (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – حداقل سن ۱۸ سال تمام در روز اخذ راي.
    3.  سکونت حداقل یک سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي یک صد هزار نفر جمعیت.

    تبصره – کسانی که محل کار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه راي دهند.

    ماده ۲۶– (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط زیر باشند:

         الف) تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران.

         ب) حداقل سن ۲۵ سال تمام.

         ج) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

         د) ابراز وفاداري به قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران.

         ه) دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دویست خانوار و داشتن مدرك دیپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دویست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق دیپلم یا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بیست هزار نفر جمعیت.

    تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) کسانی که در دوره هاي قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیداي عضویت در شورا باشند از شرط مدرك معاف اند.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) هیأت هاي اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارك تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.

        و) دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت براي مردان.

    تبصره ۱ – اقلیت هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی به جاي اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

    تبصره ۲ – اعضاي شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

    ماده ۲۷ – اعضاي هیات هاي اجرایی ونظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن درحوزه هاي انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند.

    ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:

    1. (اصلاحی ۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) رییس جمهور و مشاورین و معاونین وي، نمایندگان خبرگان رهبري، وزرا، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، اعضاي شوراي نگهبان، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وي، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رییس دیوان عدالت اداري، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وي، دادستان دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وي، شاغلین نیروهاي مسلح، روساي سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهاي مسلح، رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران و معاونین وي، دبیر هیأت دولت، روساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتی، رؤساي دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی)، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، روساي کل و مدیران عامل بانک ها، رییس جمعیت هلال احمر و معاونین وي، رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روساي سازمان ها، مدیران عامل شرکت هاي دولتی ( مانند شرکت مخابرات، دخانیات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزي، رییس سازمان نظام پزشکی ایران، مدیران کل تشکیلات ستادي وزارتخانه ها و سازمان ها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسري دارد از عضویت در شوراهاي اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (۱)
    2. (اصلاحی۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداري، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستان ها، دادیارها، باز پرس ها، قضات، روساي دانشگاه ها، روساي بانک ها، روسا، سرپرستان و معاونین سازمان ها و شرکت هاي دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهاي اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
    3. (اصلاحی۸۲/۷/۶ و ۸۶/۸/۲۷) شهرداران، مدیران مناطق شهرداري و مؤسسات و شرکت هاي وابسته و دهیاران از عضویت در شوراي اسلامی شهر و روستاي محل خدمت محرومند، مگر آن که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. (۳)
    4. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) اعضاء شوراهاي اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت هاي مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

    ماده ۲۹ – اشخاص زیر از داوطلب شدن براي عضویت در شوراها محرومند:

     ۱و۲– قانون استفساریه ماده (۲۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۲۵:

    موضوع استفساریه:

    ماده واحده – آیا ممنوعیت تصدي مناصب اداري مذکور در بندهاي (۱) و(۲) ماده (۲۸) قانون پس از عضویت در شوراهاي یاد شده نیز تسري دارد؟

    نظر مجلس :

     بلی، عضویت همزمان در شوراهاي اسلامی با تصدي مناصب اداري مذکور در ماده (۲۸) منافات دارد.

    ۳- نظریه ۶۰۱/۷– ۱۰/۲/۱۳۸۶ ا.ح.ق: طبق بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵که مقرر داشته (… و شاغلین در شهرداري و مؤسسات و شرکتهاي وابسته به آن از عضویت در شوراي اسلامی شهر محل خدمت محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشد) شخص موضوع استعلام که از شاغلین شهرداري است با عضویت در شوراي اسلامی از اشتغال در شهرداري شهر محل خدمت محروم می شود ودر مدت عضویت در شورا ي اسلامی، نمی تواند با شهرداري محل خدمت رابطه استخدامی داشته باشد لکن در صورت قطع رابطه عضویت با شوراي اسلامی می تواند به شغل قبلی خود و یا شغل دیگر در شهرداري محل خدمت، اشتغال پیدا کند.

         الف) کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخیص مراجع ذیصلاح.

         ب) کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده اند.

         ج) وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروهک هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

         د) کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامی ایران محکوم شده اند.

         ه) محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی.

         و) محکومین به حدود شرعی.

         ز) محکومین به خیانت و کلاهبرداري و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی.

         ح) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

         ط) قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

         ی) محجوران وکسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند. (۱)

         ک) وابستگان به رژیم گذشته از قبیل ( اعضاي انجمن هاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف، روساي کانون هاي حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملی سابق، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

    ماده ۳۰ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیچ یک از داوطلبان عضویت در شوراها نمی توانند همزمان در بیش از یک حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند. در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می گردند.

    ماده ۳۱ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) به موجب بند ۱ ماده واحده « قانون اصلاح موادي از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۸۹/۵/۳۱» حذف شده است.

    ج – هیات اجرایی و وظایف آنها

    ماده ۳۲ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی شهر، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشکیل می شود.

    تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – براي تعیین هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از کلیه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – اعضاء هیأت اجرائی شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار نباید داوطلب عضویت در شوراي شهر باشند. (۲)

    تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) در صورت تشکیل هیأت اجرایی براي برگزاري همزمان انتخابات شوراهاي اسلامی و ریاست جمهوري، اجراي حکم انتخاب یک نفر از اعضاي شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوري منتفی است.

    1. اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸/۹/۱۲:

    دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمینهاي موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

    1. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ با اصلاحات بعدي:

    ماده ۴۰ (اصلاحی۱۳۶۹/۹/۵) – هیچ یک از اعضاي هیأتهاي اجرایی ونظارت و اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي نباید با کاندیداها خویشاوندي نسبی (پدر، مادر، فرزند، برادرو خواهر) یا سببی درجه یک داشته باشد. به استثناء روستاها که وجود ارتباط خویشاوندي سببی درجه یک بلامانع خواهد بود.

     

    ماده ۳۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامی روستا، هیات اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههاي مذکور در ماده ( ۳۲) و مسئول جهاد کشاورزي بخش و یا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشکیل می شود.

    تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷)– براي تعیین هفت نفر از معتمدان هیأت اجرائی، بخشدار سی نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت از آنان دعوت به عمل می آورد.

    تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – اعضاء هیأت اجرائی بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار نباید داوطلب عضویت در شوراي روستا باشند.

    ماده ۳۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – معتمدان منتخب موضوع مواد ۳۲ و ۳۳ به دعوت فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشکیل جلسه داده، پس از حضور دو سوم مدعوین ( حداقل۲۰ نفر ) از بین خود به ترتیب هشت و هفت نفر را به عنوان معتمدان اصلی و ۵ نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با راي مخفی واکثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.

    ماده ۳۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – فرماندار و بخشدار ( یا نماینده وي ) مکلف است به ترتیب هشت و هفت نفر از معتمدان اصلی را براي شرکت در جلسات هیأت اجرائی انتخابات دعوت نماید.

    ماده ۳۶ – جلسات هیأت اجرایی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیر موجه هر یک از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه که به منزله استعفا تلقی می گردد، فرماندار یا بخشدار ( یا نماینده وي ) از اعضاي علی البدل به ترتیب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

    تبصره ۱ – غیر موجه بودن غیبت با تصویب دو سوم اعضاي هیأت اجرایی خواهد بود.

    تبصره ۲– تصمیمات هیات اجرایی با اکثریت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

    تبصره ۳ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در صورتی که با دعوت از اعضاي اصلی و علی البدل، اکثریت حاصل نگردید، اعضاي اداري هیات اجرایی بقیه معتمدان ( تا سی نفر) را دعوت نموده تا کسري اعضا را از میان خود انتخاب نمایند.

    ماده ۳۷ – عضویت هر فرد در بیش از یک هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است.

    ماده ۳۸ – اعضاي اداري هیأت اجرایی تا زمانی که از سمت اداري خود مستعفی یا برکنار نشده اند، شخصاً مکلف به شرکت در جلسات هیأت اجرایی می باشند و غیبت غیر موجه آنان در جلسات هیات اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وي ) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضاي اداري هیات اجرایی مراتب را با ذکر علت غیبت به مقام ما فوق وي اعلام دارد.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در صورتی که فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شرکت ننماید بقیه اعضا هیات اجرایی موظفند، موضوع را صورتجلسه کرده و مراتب را به مقام ما فوق گزارش نمایند.

    ماده ۳۹ – هیات هاي اجرایی در اسرع وقت تشکیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و یک هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي تاریخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ رأي و شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابیه می نمایند.(۱)

    1.  تبصره ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت موجه دیگري به تشخیص هیأت اجرایی مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رأي جدید در کوتاه ترین فاصله نسبت به شعبه قدیم به نحوي دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأي دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

    ماده ۴۰ – هیات هاي اجرایی براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي ۵ نفر از معتمدین محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حکم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می نمایند.

    تبصره ۱ – در صورتی که در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد کافی معتمد با سواد نباشد هیات اجرایی می تواند افرادي را از خارج (حتی الامکان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب و به حکم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید.

    تبصره ۲ – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب می نمایند.

    ماده ۴۱ – ماموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیري از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي می باشند نیروهاي نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت درانتخابات را ندارند.

    ماده ۴۲ – هیات هاي اجرایی انتخابات شوراهاي اسلامی مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابیه خود می باشند.

    ماده ۴۳ – هیات هاي اجرایی می توانند براي بعضی از مناطق که لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ راي با ذکر مسیر حرکت و محل توقف تعیین نمایند.

    ماده ۴۴ – هیات هاي اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ راي، محل ثبت نام و اخذ رأي آماده باشد.

    ماده ۴۵ – فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مکلف است پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشکیل هیأت اجرایی، (۲) تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهاي اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند.

    تبصره ۱ – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري(۳) جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می باشد.

    تبصره ۲ – شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار(۴) در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد.

    ماده۴۶ – هیات اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۲۶ و ۲۹ درباره هر یک از داوطلبان عضویت درشوراي اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروي انتظامی، دادگستري، ثبت احوال استعلام نماید.

    تبصره ۱ – چنانچه داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهاي اسلامی روستا مظنون به داشتن یکی از موارد مذکور در ماده ۲۹ باشند هیات اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط در ماده فوق استعلام نماید.

    تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – مراجع مذکور در ماده فوق موظف هستند ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول استعلام،(۵) نسبت به موارد استعلام کتباً پاسخ دهند.

    ماده ۴۷ – هیأت هاي اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند.

    ماده ۴۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظر هیأت هاي اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت هاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نکند، نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود. (١)

    1. ماده ۴۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: هیأتهاي اجرایی می توانند در صورت ضرورت نسبت به تعویض تمام یا عده اي از اعضاي یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي اقدام نمایند.
    2. علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اضافه شده است.
    3. به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف «یا» به جاي علامت ویرگول مناسب تر است.
    4. به نظر می رسد درج علامت «/» و یا تحریر حرف «یا» به جاي علامت ویرگول مناسب تر است.
    5. علامت ویرگول به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اضافه شده است

    ماده ۴۹ – بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوري که موجب هتک حیثیت و آبروي افراد نشود و بررسی ها از محدوده موارد مذکور در مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ این قانون خارج نگردد و افشاي هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضاي هیات هاي اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است.

    ماده ۵۰ – هیات هاي اجرایی مکلف اند در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با راي اکثریت اعضاي هیات اجرایی نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردي که انحلال هیات اجرایی ضروري باشد با تایید استاندار و هیات نظارت استان اقدام نماید. تشکیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می گیرد و تصمیمات متخذه هیات اجرایی منحله عند اللزوم وسیله هیات اجرایی جدید قبل از انقضاي مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود.

    تبصره ۱ – داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهاي اسلامی روستا و شهر که صلاحیت آنان در هیات اجرایی رد شده است می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهاي انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شوراي اسلامی روستا به هیات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامی شهر به هیات نظارت استان تسلیم نمایند.

    تبصره ۲ – شاکیان می توانند شکایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیات اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیات اجرایی موظف است بلافاصله شکایات دریافتی را به هیات نظارت ذیربط ارسال نماید.

    تبصره ۳ – هیات نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیات اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.

    تبصره ۴ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – فرماندار یا بخشدار به عنوان رییس هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنان مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.

    ماده ۵۱ – فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مکلف اند فهرست اسامی نامزدهاي تایید شده انتخابات را ظرف مدت ۳ روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند.

    ماده ۵۲ – هیات هاي اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ راي انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیات اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند.

    د – هیات هاي نظارت و وظایف آنها

    ماده ۵۳ – کیفیت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشور طبق مواد ۷۳ و ۷۴ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹(۲) خواهد بود.

    1. ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: فرمانداران موظفند روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه شهري را بر اساس مفاد مندرج در پرسشنامه یا سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نمایند.
    2. از قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹:

    فصل نهم: هیأتهاي نظارت

    ماده ۷۳ – به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراها، هیأت مرکزي نظارت(*۱) بر امر انتخابات شوراهاي اسلامی کشور متشکل از سه نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصل نود، به انتخاب مجلس شوراي اسلامی تشکیل می گردد.

    تبصره – در صورتی که به تعداد لازم از کمیسیونهاي مذکور داوطلب نباشد مجلس از میان سایر نمایندگان داوطلب پنج نفر را انتخاب  می نماید.

    ماده۷۴– به منظور نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري در هر استان، هیأت عالی نظارت استان مرکب از سه نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی آن استان به تعیین هیأت مرکزي نظارت تشکیل می گردد.

    تبصره – در هر استانی که تعداد نمایندگان آن از سه نفر کمتر باشد و یا به حد نصاب از آن استان داوطلب نباشد تعیین بقیه اعضاء از بین نمایندگان استانهاي مجاور با هیأت مرکزي نظارت می باشد.

    (*۱)- از قانون الحاق موادي به قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري مصوب ۱۳۷۰/۲/۳:

     

    ماده ۵۴ – اعلام نتیجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و انتخابات شوراهاي اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود.

    ماده ۵۵ – تایید صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می گیرد.

    در این خصوص چنانچه کسی شکایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت شهرستان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۵۶ – تایید صحت انتخابات شوراهاي شهر با هیات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می گیرد. در این خصوص چنانچه کسی شکایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیات نظارت استان ارسال و هیات مذکور ظرف مدت ۱۵ روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود.

    ماده ۵۷ – توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأئید هیأت نظارت استان خواهد بود.

    ماده ۵۸ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – در انتخابات شوراهاي اسلامی شهر توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ راي که در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پیشنهاد هیات نظارت استان و تایید هیات مرکزي نظارت خواهد بود.

    تبصره – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)­ – ابطال آراء باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد در غیر این صورت ابطال آراء جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین و نیز کسانی که گزارش یا شهادت کذب داده باشند طبق قانون مجازات می شوند.

    ماده ۵۹ – (۲) (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزي نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزي نظارت قطعی و لازم الاجراء است.

    ماده ۶۰ – جلسات هیات مرکزي نظارت و هیات نظارت شهرستان ها با حضور ۴ نفر از اعضا و جلسات هیات هاي نظارت استان و بخش با حضور کلیه اعضا تشکیل و مصوبات آنان با راي اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

    تبصره ۱ – در صورت تساوي آرا در تصمیم گیري ها، تصمیمی را که رییس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

    تبصره ۲ – اعضاي هیات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ راي باید در انجام وظایف خود بی طرفی کامل را رعایت نمایند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیات نظارت ما فوق برکنار می شود و چنانچه اکثر اعضاي هیات نظارت بی طرفی کامل را رعایت نکنند هیات متخلف توسط هیات مرکزي نظارت منحل خواهد شد.

    ماده ۶۱ – هیات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می نمایند:

         الف) گزارش هاي وزارت کشور و بازرسی هاي آن.

         ب) اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسیدگی به شکایات مربوط به هیات هاي اجرایی و مباشرین وزارت کشور.

         ج) رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارك انتخابات.

         د) تعیین ناظر در تمام هیات هاي مربوط به انتخابات.

    تبصره – هیات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی می توانند از کارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند.(۱)

    ماده ۶۲ – هیات هاي اجرایی موظفند هیات هاي نظارت مربوط را در جریان کلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

    ماده ۶۳ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – در تمام مدتی که انتخابات برگزار می شود هیات مرکزي نظارت در سراسر کشور و هیات نظارت استان و شهرستان و هیات هاي بخش درحوزه هاي انتخابیه خود بر کیفیت انتخابات نظارت کامل خواهند داشت. و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هیات هاي مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند و هیات هاي نظارت استان ها مکلف اند

    ماده۲ – هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري می تواند براي انجام مسئولیت محوله، محل کار خود را در مجلس شوراي اسلامی تعیین نماید و هیأت نظارت استان وشهرستان نیز می توانند محل کار خود را در استانداري ها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند ووزارت کشور مکلف است با هیأتهاي مذکور همکاري نماید.

    ماده۳– هیأت مرکزي نظارت، بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري نظارت خواهد کرد.

    ماده۸- اعتبار لازم جهت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی کشوري از محل اعتبارات مجلس شوراي اسلامی پرداخت خواهد شد.

    1. تبصره ماده ۷ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: وزارت کشور موظف است بنا به درخواست هیأتهاي نظارت استانها و شهرستانها، وسایل و امکانات مورد نیاز را تا پایان انتخابات در اختیار آنان قرار دهد و همچنین کلیه وزاتخانه ها، سازمانها، ادارات و نهادهاي قانونی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست هیأتهاي مذکور کارکنان خود را تا پایان انتخابات در اختیار آنها قرار دهند.

    مسایل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی که روساي هیأت هاي اجرایی نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیات مرکزي نظارت گزارش خواهند کرد.

    ماده ۶۴ – وزارت کشور موظف است حداقل یک ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یک از حوزه هاي انتخابیه مراتب را به اطلاع و تایید هیات مرکزي نظارت برساند.

    ماده ۶۵ – هیات هاي اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد که وجود امضاي هیات هاي اجرایی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاي ناظرین نیز لازم است.

    ماده ۶۶ – وزارت کشور به منظور حسن انجام انتخابات می تواند مامورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه هاي انتخابیه اعزام نماید.

     

    ه – تخلفات

    ماده ۶۷ – ارتکاب هر گونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آئین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود:

         الف) خرید و فروش راي.

         ب) تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ راي یا صورتجلسات.

         ج) تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

         د) راي دادن باشناسنامه جعلی.

         ه) راي دادن با شناسنامه دیگري.

         و) راي دادن بیش از یک بار.

         ز) اخلال در امر انتخابات.

         ح) کم و زیاد کردن آرا و یا تعرفه ها.

         ط) تقلب در راي گیري یا شمارش آرا.

         ي) راي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

    1. ماده ۱۰ قانون الحاق قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۷۰/۲/۳: پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه هیأت مرکزي نظارت در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کنند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد، انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
    2. این ماده از نظر موضوعی به موجب قانون اصلاحیه ۱۳۸۶/۸/۲۷ به بعد از ماده ۶۳ منتقل شده است ولی با توجه به عدم تعیین شماره جدید براي آن در قانون اصلاحی مذکور، با همان شماره اصلی در این قسمت درج گردیده است..
    3. ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدي: مجازات تخلفات وجرایم مذکور در این قانون (*۱) حسب مورد همان مجازاتهاي مندرج در فصل نهم قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۹ (*۲) خواهد بود.

    تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵)- اعضاي اداري هیأتهاي اجرایی در صورت تخلف از وظایف مندرج دراین قانون برابر ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شوراي

    اسلامی توسط محاکم قضایی مجازات خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت در دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهاي اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأي   می باشد.

    (*۱)- جرایم مذکور در ماده ۴۴ قانون اصلاحی ۱۳۶۵/۴/۲۹ ضمن ردیف هاي (الف) الی (ف) ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/ ۱۳۷۵، پیش بینی شده است.

    (*۲)- فصل نهم (مواد ۷۲ الی ۸۳) قانون انتخابت مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۶۲ به موجب قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷، منسوخ گردیده و فصل نهم قانون اخیر الذکر (مواد ۷۵ الی ۸۸) جایگزین آن شده است. براي ملاحظه مواد مذکور، به مجموعه انتخابات مجلس شوراي اسلامی از انتشارات این معاونت مراجعه گردد.

    ک) توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي یا هر فرد دیگري در محل صندوق راي.

    ل) تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ راي، صورتجلسات، تلکس ها، تلفنگرام ها و تلگراف ها.

    م) (اصلاحی ۸۶/۸/۲۷) – بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر یا پلمپ صندوق هاي راي بدون مجوز.

    ن) جابجایی، دخل وتصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

    س) دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

    ع) ایجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان یا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات.

    ف) دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی.

    ص) ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ راي.

    ق) عدم رعایت بیطرفی و جانبداري از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضاي هیات هاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي.

    تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان به اعلام می گردد.(۱)

     

    و-(۲) سایر مقررات انتخابات (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)(۳)

    ماده ۸۶ – کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاده اي انقلابی و شهرداري ها وسازمانهاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هیأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرماندران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأتهاي مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

    بدیهی است مدت همکاري کارکنان مذکور جزو ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.

    ماده ۸۷ – هزینه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است.

    ماده ۸۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – سازمان صدا وسیماي جمهوري اسلامی ایران مکلف است برنامه هاي آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهاي نظارت انتخابات ضروري تشخیص می دهد، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري یا محلی استانی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران پخش نماید.

    تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها و مؤسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه سازي مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت کشور همکاري نمایند.

    ماده ۸۹ – رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی وانتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأت رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود.

    ماده ۹۰ (۴)– نحوه فعالیت هاي تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد نمود.

    1. ماده ۴۶ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹: تخلفاتی که در رابطه با انتخابات مورد رسیدگی رسیدگی دادگاه هاي صالحه قرار می گیرد مانع از اعلام نتایج نهایی انتخابات نخواهد بود.
    2. این بند به همراه مواد ۸۶ الی ۹۰ با توجه به قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷، به لحاظ موضوعی جزو بندهاي ذیل فصل دوم محسوب می شود ولی به دلیل عدم تغییر شماره مواد و به منظور جلوگیري از بهم ریختگی در قانون از جابه جایی آن در این مجلد خودداري شده است.
    3. بند مزبور الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷ می باشد و مواد مذکور ذیل این بند به عنوان مواد ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹ و ۹۰ تصویب شده بود که حسب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ به این قسمت منتقل گردیده، ولی شماره جدیدي براي رعایت ترتیب مواد به آن داده نشده، لذا با همان شماره اصلی در این قسمت درج گردیده است.
    4. قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷:

    ماده واحده– قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ (*۱) ) به شرح ذیل اصلاح می گردد: (*۲)

     

    فصل سوم – وظایف و اختیارات شوراها (۱)

    ماده ۶۸ – وظایف و اختیارات شوراي اسلامی روستا عبارت است از:

    الف) (اصلاحی ۸۶/۸/۲۷) – نظارت و پیگیري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامی روستا.

    ب ((اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذيربط، مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ، حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورا هستند، در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پیگیري قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد.

    ج) (اصلاحی۱۳۸۲/۷/۶) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سوالات و جلب مشارکت و خودیاري مردم براي پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی.

    د) تبیین و توجیه سیاست هاي دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجراي سیاست هاي مذکور.

    ه) نظارت و پیگیري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمرانی اختصاص یافته به روستا.

    و) همکاري با مسؤولان ذیربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره برداري از تاسیسات عمومی، اقتصادي، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات.

    ز) کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده هاي بی سرپرست با استفاده از خودیاري هاي محلی.

    ح) تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها.

    ط) (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶)- پیگیري شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول.

    استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوار نویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت یا عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

    تبصره ۱ – اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاء آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

    تبصره ۲- این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.

    (*۱) قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ :

    ماده واحده – استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوارنویسی و کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال این ها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد.

    متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.

    تبصره – اعلام نظر شخصیت ها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاي آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.

    (*۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصلاحی آن نیز پیش بینی شده ذیلا به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت می شود:

    قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴:

    موضوع استفسار:

    1. اقداماتی که گروه ها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، بعنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
    2. مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هرعکس مطالب تبلیغاتی با نام ها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
    3. تعریف دقیقی از پلاکارد ارائه نشده، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف کدام مرجع است؟ آیا سیلک در محدوده معناي پلاکارد و تراکت است؟
    4. مسئولیت تخلف از مفاد ماده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادي از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
    5. آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد؟ نظر مجلس؟

    ماده واحده– قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شوراي اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:

    1. مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداهاي مورد نظر کتبا به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه هاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید.
    2. مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلا اشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
    3. مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه اي، کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلا اشکال است.
    4. مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروه ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند، می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (۲۸) قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاري انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
    5. آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
      1. عنوان فصل سوم به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ اصلاح شده است.

      ي) (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- همکاري با نیروهاي انتظامی جهت برقراري امنیت و نظم عمومی حسب درخواست بخشدار.

      ک) ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجراي فعالیتهاي تولیدي وزارت خانه ها و سازمانهاي دولتی.

      ل) (اصلاحی ۳۰/۴/۱۳۸۹) – فراهم نمودن زمینه مشارکت و جلب همکاري مردم در جهت ایجاد و توسعه نهادهاي مدنی، کتابخانه، مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقاء فرهنگی اقشار مختلف بویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزي در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سوادآموزي و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط.

      م) انتخاب فردي ذیصلاح به سمت دهیار براي مدت چهار سال براساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدورحکم.

      تبصره – عزل دهیار با رأي اکثریت اعضاي شوراي اسلامی روستا براساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد.

      ن) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – ایجاد زمینه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشارکت هاي عمومی در جهت گسترش فعالیت هاي تولیدي.

      س) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – مشارکت در تهیه طرح هاي هادي روستا و بهسازي بافت هاي فرسوده و ضوابط و مقررات ساخت و ساز.

      ع) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محیط زیست روستا و بهره برداري از منابع طبیعی و جلوگیري از فرسایش خاك و حفظ عمران، مزارع، باغ ها، مراتع، جنگل ها، محدوده هاي زیست محیطی، احیاء و لایروبی قنوات و نهرهاي متروکه و ارائه طرح و پیشنهاد در این زمینه ها به شوراي بخش.

      ف) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – بررسی برنامه هاي پیشنهادي ارگان هاي اجرائی در زمینه هاي اجتماعی. اقتصادي، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، اموزشی و سایر امور رفاهی از نظر تطبیق با ضرورت هاي موجود در حوزه انتخابیه شورا و ارائه گزارش نارسایی ها به شوراي مافوق و مراجع اجرایی ذيربط.

      ص) (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – نظارت بر حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارایی هاي روستا.

      ماده ۶۸ مکرر (الحاقی ۸۲/۷/۶) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا ( ده ) بوده و شوراي عشایري با وظایف و اختیارات شوراي روستا در آن تیره تشکیل می گردد، شوراي عشایري مذکور در زمان تشکیل شوراي بخش محل استقرار خود همانند شوراي روستا مشارکت خواهد داشت. همکاري در امور مربوط به دام، مرتع و کوچ جزو وظایف شوراي عشایري خواهد بود.

      ماده ۶۹ – (اصلاحی ۸۲/۷/۶) – دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظایف زیر را به عهده دارد:

      1. اجراي مصوبات شوراي روستا.
      2. همکاري با نیروي انتظامی در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات خدمت وظیفه عمومی، حفظ نظم عمومی وسعی در حل اختلافات محلی.
      3. اعلان فرامین و قوانین و مقررات عمومی.
      4. همکاري در حفظ و نگهداري تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و دارائی هاي روستا.
      5. همکاري با سازمان ها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفاي وظایف آنان.
      6. مراقبت در اجراي مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب براي تأمین بهداشت محیط.
      7. همکاري با سازمان هاي ثبت احوال واسناد در جهت ثبت وقایع چهارگانه سجلی و اسناد و املاك.
      8. همکاري با مسئولین ذيربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره برداري منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا.
      9. اجراي طرح هاي عمرانی و خدماتی در محدوده روستا در صورت آمادگی با تأیید کمیته برنامه ریزي شهرستان.
      10. تشکیل پرونده براي ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

      تبصره (الحاقی ۸۲/۷/۶)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي این بند در امور عمومی روستا و زیر نظر شوراي روستا هزینه می شود.

      1. (الحاقی ۸۶/۸/۲۷)- تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا.

      ماده ۷۰ – وظایف واختیارات شوراي اسلامی بخش عبارت است از: (۱)

      1. ارائه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی به مسئولین اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادي، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش.

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- مقامات اجرائی ذيربط مؤظف به بررسی طرح ها و پیشنهادهاي مذکور و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانونی به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسید.

      1. به موجب اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.
      2. ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهاي اسلامی روستاهاي واقع در محدوده بخش.
      3. نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی.
      4. حل و فصل مشکلات و اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهاي روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست.
      5. رسیدگی به امور عمرانی بخش که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراي روستا است.
      6. ایفاي وظایف شوراي روستا در مزارع مستقل، مکان ها و آبادي ها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شوراي روستا می باشند.
      7. تشویق مردم به همکاري و سرمایه گذاري در امور و برنامه هاي عمرانی، کشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و مذهبی بخش.
      8. بررسی و تائید طرح هاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به مراجع ذيربط جهت تصویب نهایی.
      9. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامی بخش.
      10. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- نظارت و پیگیري اجراء طرح ها پروژه هاي عمرانی بخش.

      ماده ۷۱ – وظایف شوراي اسلامی شهر به شرح زیر است:(۲)

      1. رأي ۲۱۳ –۹/۶/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداري:

      به صراحت ماده ۵۶ قانون نظام صنفی تنظیم امور اصناف و پیشه وران و نظارت بر مقررات صنفی منحصراً در خارج از محدوده حفاظتی شهرها مادام که شوراي شهرستان یا بخش وجود ندارد به عهده بخشداري مربوط محول شده است. بنابراین مفاد ماده(۱۵) آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ قانون نظام صنفی که وظایف مندرج در ماده ۵۶ قانون فوق الذکر را علی الاطلاق و در خارج از محدوده قانونی شهرها با عنایت به افتراق و تمایز آن با محدوده خارج از حوزه استحفاظی شهرها به عهده بخشداري محول نموده است، مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداري ابطال می گردد.

      1. نظریه ۷/۳۱۲۷ – ۱۳۸۲/۴/۲۹ ا.ح.ق: نظر به اینکه شوراي اسلامی شهر با توجه به محدوده اختیارات خود یک تأسیس قانونی است و داراي شخصیت حقوقی جدا

      از شخصیت حقوقی دولت می باشد لذا جزء موارد مندرج در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداري *محسوب نمی شود. بنابراین در امور مربوط به خود می تواند نسبتبه نقض و ابطال آراء کمیسیون ها و توافق نامه هاي دولتی از قبیل استانداري و فرمانداري و غیره به دیوان عدالت اداري شکایت نماید.

      * ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

      1.  رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

      الف – تصمیمات و اقدامات واحدهاي دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت هاي دولتی و شهرداري ها و تشکیلات و نهادهاي انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.  

       

           ۱- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال. (۱)

      تبصره ۱ – شوراي اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.

      تبصره ۲ – (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۸۳) – شهردار نمی تواند همزمان عضو هیچ یک از شوراهاي اسلامی شهر و روستاي کشور باشد.

      تبصره ۳ – (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) – نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شوراي شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شوراي شهر و حکم استاندار صورت می گیرد. شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون شهردار مورد نظر خود را انتخاب می کند. ” وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.

      در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شوراي شهر منعکس می نماید، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شوراي شهر به هیأت حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهد شد.

      هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم گیري بوده و تصمیم آن هیأت براي طرفین ( وزارت کشور و شوراي اسلامی شهر) لازم الاجراء می باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار می تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید.”

      ب – تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

      پ – آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداري ها از حیث مخالفت مد لول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراي قوانین و مقررات یا خودداري از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.

           ۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه هاي اداري هیأت هاي بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون هاي مالیاتی، شوراي کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها، کمیسیون ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و منابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

           ۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوري و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمین مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگري و کشوري از حیث تضییع حقوق استخدامی.

      تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

      تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاه ها و سایر مراج قضایی دادگستري و نظامی و دادگاه هاي انتظامی قضات دادگستري و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداري نمی باشد.

      تبصره ۳ – پرونده هایی که براي رسیدگی به شکایات مربوط به این بند در دادگاه هاي عمومی یا دیوان عالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل دیوان منتهی به صدور حکم نگردیده است به دیوان عدالت اداري احاله خواهد شد.

           ۱- قانون استفساریه ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ – مصوب ۱۳۸۲/۳/۶:

      موضوع استفسار:

      ماده واحده- منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهارسال در بند (۱) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با توجه به حکم تبصره (۱) آن که می گوید شوراهاي اسلامی شهر موظفند بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند، این است که حداکثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و شوراهاي دوره بعد پس از رسمیت یافتن یا قبل از پایان یافتن مدت چهارساله باید نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند، یا باید تأمل نمایند تا مدت چهارساله شهردار قبلی پایان پذیرد؟

      نظر مجلس:

      منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذکور این است که شوراهاي اسلامی کشور در هر دوره باید پس از رسمیت یافتن اعم از این که دوره چهار ساله شهردار قبلی پایان یافته باشد یا خیر نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمایند.

      تبصره ۴ – دوره خدمت شهردار درموارد زیر خاتمه می پذیرد:

           الف) استعفاي کتبی با تصویب شورا.

           ب) برکناري توسط شوراي شهر با رعایت مقررات قانونی.

           ج) تعلیق طبق مقررات قانونی.

           د) فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شوراي شهر.

           ۲– بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی هاي اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادي و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهاي اصلاحی و راه حل هاي کاربردي در این زمینه ها جهت برنامه ریزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

           ۳- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا و طرح هاي مصوب در امور شهرداري و سایر سازمان هاي خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادي این امور نگردد.

           ۴– همکاري با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهاي مملکتی در زمینه هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادي و عمرانی بنا به درخواست آنان.

           ۵- برنامه ریزي در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادي، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه هاي ذیربط.

           ۶– (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگري و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه هاي ذیربط.

           ۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهاي اجتماعی، امدادي، ارشادي و تأسیس تعاونی هاي تولید و توزیع و مصرف و نیز انجام آمارگیري، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه هاي ذیربط.  

      ۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی هاي نقدي، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداري و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه اي      که مخل جریان عادي امور شهرداري نباشد.

           ۹- تصویب آیین نامه هاي پیشنهادي شهرداري پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستور العمل هاي وزارت کشور.

           ۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداري که هر شش ماه یک بار توسط شهرداري تهیه می شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن به وزارت کشور.

           ۱۱- همکاري با شهرداري جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح هاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهیه آن توسط شهرداري با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازي.

           ۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شرکت هاي وابسته به شهرداري با رعایت آیین نامه مالی شهرداري ها و همچنین تصویب بودجه شوراي شهر.

      تبصره – کلیه در آمدهاي شهرداري به حساب هایی که با تایید شوراي شهر در بانک ها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

           ۱۳- تصویب وام هاي پیشنهادي شهرداري پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.

           ۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداري صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداري.

      تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداري، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نماید.

           ۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکت هاي وابسته به شهرداري با تایید و موافقت وزارت کشور.

           ۱۶– تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت که از سوي وزارت کشور اعلام می شود.

           ۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوي مربوط به شهرداري.

           ۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

           ۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص براي حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیري از خطر آتش سوزي و مانند آن.

           ۲۰– تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهري از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

           ۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

           ۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تاسیسات شهري .

           ۲۳- نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهاي سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .

           ۲۴- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نام گذاري معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوي در حوزه شهري و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوطه.

           ۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روي دیوارهاي شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

           ۲۶- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداري ها با رعایت مقررات قانونی مربوط.

           ۲۷- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهري.

           ۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان هاي عمومی توسط شهرداري براي خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

           ۲۹- (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) ­– وضع مقررات لازم درمورد تشریک مساعی شهرداري با ادارات و بنگاه هاي ذیربط براي دایر کردن نمایشگاه هاي کشاورزي، هنري، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.

           ۳۰- (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶)- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداري و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت هاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمایه، دارائی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداري، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیري هاي لازم براساس مقررات قانونی.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه پرداخت هاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداري به عمل می آید که این اسناد باید به امضاي شهردار و ذيحساب یا قائم مقام آنان که مورد تأئید شوراي شهر باشند برسد.

      تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شوراي شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

           ۳۱- (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه اي از آن را جهت بررسی به شوراي شهرستان و استان ارسال کند.

           ۳۲– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – واحد هاي شهرستانی کلیه سازمان ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهري وظایفی را به عهده دارند. موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهري را که در چار چوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

           ۳۳– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – همکاري با شوراي تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات .

           ۳۴– (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – بررسی و تأیید طرح هاي هادي و جامع شهر سازي و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذيربط قانونی جهت تصویب نهائی .

      تبصره ۱- به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.

      تبصره ۲- به موجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف شد.

      ماده ۷۲ – شرایط احراز تصدي سمت شهردار طبق آیین نامه اي خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید. (۱)

      ماده ۷۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداري اعتراض یا ایرادي داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رییس شورا سوال را کتبا به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .

      چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وي قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگري موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضاي یک سوم اعضاي شورا رسیده باشد، ارائه می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود .شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار راي موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا راي مخالف دهد شهردار از کار بر کنار و فرد جدیدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد

      تبصره – در فاصله بین صدور راي عدم اعتماد و برکناري شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود .

      ماده ۷۴ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – این ماده و تباصر آن به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ اصلاح و بعنوان ماده ۸۲ مکرر ۳ به فصل چهارم (ترتیب رسیدگی به تخلفات) منتقل گردید.

      ماده ۷۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – این ماده به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به عنوان بند ۹ به ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل گردید.

      1. اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۱/۶/۱۳۷۷ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
      2. آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه وﺿﻊ و وﺻﻮل ﻋﻮارض ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ، ﺑﺨﺶ و ﺷﻬﺮك در ﺗﺎرﯾﺦ ۷/۷/۱۳۷۸ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان رﺳﯿﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رأي ﺷﻤﺎره ۳۶۱ ﻣﻮرخ ۹/۹/۱۳۸۲ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﻟﻐﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

      ماده ۷۶ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶) – شوراي شهر و شهرداري و شرکت ها و سازمان هاي وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازي پایگاه رایانه اي، زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند.

      ماده ۷۷ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شوراي اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهاي اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه هاي خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید. (۱)

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – عوارض، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است. وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو اقدام نماید.

      ماده ۷۸ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷)– وظایف و اختیارات شوراي شهرستان عبارت است از:

      1. ارائه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادي، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی شهرستان به دستگاه هاي اجرائی ذيربط و کمیته برنامه ریزي شهرستان و شوراي استان.
      2. نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي شهرستان.
      3. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مرکز استان.
      4. هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل و فصل مشکلات فی ما بین شوراهاي شهر و بخش، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست.
      5. نظارت بر عملکرد و فعالیت هاي شوراهاي بخش و شهر.

      ماده ۷۸ مکرر ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وظایف و اختیارات شوراي استان عبارت است از:

      1. بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع و جلب همکاري در تهیه برنامه هاي عمرانی و رفاهی استان به شوراي عالی استان ها.

      تبصره – بموجب قانون اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷ حذف گردید.

      1. نظارت بر حسن اجراي تصمیمات شوراي عالی استان ها در محدوده استان.
      2. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظایف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي که قابل پیگیري قضایی نیست.
      3. همکاري با شوراي برنامه ریزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمرانی استانی و ملی در محدوده استان و ارائه گزارش و پیشنهاد در جهت بهبود امور به رئیس شوراي برنامه ریزي و شوراي عالی استان ها و دستگاه هاي ذيربط.
      4. تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي استان.
      5. نظارت بر عملکرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان.
      6. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) عضویت رییس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ریزي و توسعه استان بدون حق رأي.
      7. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه هاي مشترك شهرداري هاي استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذيربط و انجام پیگیري هاي لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال می گردد.
      8. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – نظارت بر حساب درآمد و هزینه سازمان همیاري شهرداري ها با انتخاب حسابرس رسمی که هزینه آن توسط سازمان همیاري شهرداري ها تأمین می شود.

      تبصره – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – شوراي استان موظف است یک نسخه از گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

      ماده ۷۸ مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – وظایف و اختیارات شوراي عالی استان ها عبارت است از:

      1. بررسی پیشنهادات واصله از طرف شوراهاي استان ها و تعیین اولویت هر یک و ارجاع به مقامات اجرائی ذيربط.
      2. اعلام نارسائی ها و اشکالات نهادها و سازمان هاي اجرائی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیري آنها.
      3. بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامی یا دولت.
      4. تصویب، اصلاح، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شوراي عالی استان ها.
      5. سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است یک نسخه از پیش نویس لوایح برنامه هاي توسعه و بودجه عمومی کشور و استان ها را پس از تهیه در اختیار شوراي عالی استان ها قرار دهد. شوراي عالی استان ها پیشنهادهاي اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعلام خواهد کرد.
      6. تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها.
      7. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – برنامه ریزي به منظور آموزش و آشنایی اعضاي شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي در قالب امکانات موجود کشور با همکاري وزارت کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرایی ذيربط.
      8. جلسات عادي شوراي عالی استانها هر دو ماه یکبار و حداکثر به مدت سه روز تشکیل می گردد. در موارد ضروري شورا می تواند جلسات فوق العاده تشکیل دهد.
      9. (الحاقی۱۳۸۶/۸/۲۷) – آیین نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه هاي مربوط و هرگونه پرداختی به اعضاي شوراها توسط شوراي عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به کارگیري کارکنان و هرگونه پرداختی خارج از این آیین نامه ممنوع می باشد.
      10. (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- شوراي عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري که توسط وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی انجام می شود و انجام آن در حد توانایی شهرداري ها می باشد طرح لازم جهت واگذاري آن امور به شهرداري ها را تهیه و به دولت یا مجلس شوراي اسلامی تقدیم نماید.

      ماده ۷۸ مکرر۳– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به بند ۱۰ ماده ۷۸ مکرر ۲ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۴– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۳ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۵– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۴ منتقل شد.

      ماده ۷۸ مکرر۶– این ماده که الحاقی ۸۲/۷/۶ می باشد مطابق قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ به ماده ۹۵ منتقل شد.

       

      فصل چهارم – ترتیب رسیدگی به تخلفات (۱)

       

      ماده ۷۹ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – به منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت هائی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می شود:

      1. هیأت مرکزي حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذيربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداري به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شوراي اسلامی، سه نفر از اعضاي شوراي عالی استان ها به انتخاب ان شورا جهت رسیدگی به شکایات از شوراي استان و شوراي عالی استان ها و شوراي شهر تهران تشکیل می شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.

       ۱ – نظریه ۷/۳۲۷۲ – ۱۳۸۳/۵/۲۰ ا.ح.ق: اولاً – دلیلی بر اینکه اعضاي شوراهاي اسلامی کارمند دولت تلقی شوند در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دیده نمی شود.

      ثانیاً – مستفاد از ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷* مجمع تشخیص مصلحت نظام و عبارات… شوراها … و مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی … مذکور در آن پرداخت رشوه جرم است و منوط به رابطه استخدامی اعضاء شوراهاي اسلامی با دولت نمی باشد و از طرفی چون اعضاي شوراي شهرستان (غیر مرکز استان) رئیس اداره دولتی و یا وابسته به دولت موضوع بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر** محسوب نمی شوند در مورد جرایم آنها دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.

      * ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب ۱۳۶۷:

      1. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستري استان، یک نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می شود.
      2. (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شوراي روستا و بخش تشکیل می شود.

      تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – دبیرخانه هیأت هاي حل اختلاف مرکزي، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداري و فرمانداري مستقرمی شود، معاون ذي ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزي خواهد بود.

      تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – وزارت کشور براساس مسئولیت نظارتی و اجرائی قانون شوراها می تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.

      هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا شهرداري ها یا نهادهاي انقلابی و به طور کلی قواي سه گانه و همچنین نیروهاي مسلح یا شرکت هاي دولتی یا سازمان هاي دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی براي انجام دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به سازمان هاي مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده و یا آنکه مربوط به مأمور دیگري در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزاء نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همتراز آن باشد به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

      در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتادو چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

      ** بند ۱ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر… مصوب ۲۲/۲/۱۳۵۵: ماده ۲ – دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می کند:

      ۱ -کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیري و سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولتی و سفراء و رؤساي دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره می شود و استانداران و فرمانداران ورؤساي ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمان هاي دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هریک از مقامات مذکور و رؤسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه هاي قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.

       

      ماده ۸۰ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ و ۹۵/۲/۲۰) – مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض” هیأت تطبیق مصوبات شوراهاي اسلامی کشور با قوانین” – که در این قانون به اختصار “هیأت تطبیق مصوبات ” نامیده می شود – قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف واختیارات شوراها تشخیص دهند می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر نمایند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع براي تصمیم گیري نهایی به هیأت حل اختلاف ذيربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شوراي اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شوراي اسلامی استان و در مورد مصوبات شوراي استان توسط استاندار، مسئولین دستگاه هاي اجرایی ذيربط یا شوراي عالی استان ها و در مورد مصوبات شوراي عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه هاي ذيربط صورت می گیرد. شوراهاي موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته براي شوراي واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه هاي اجراي ذيربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت دار نخواهد بود.

      تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷)- قطعی شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزي حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد.

      تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههاي اجرائی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.

      ماده ۸۰ (اصلاحی۱۳۸۲/۱/۲۷) – مصوبات کلیه شوراهاي موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و چنانچه مسئولان ذيربط، آن را مغایر با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید، در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت دار به هیأت حل اختلاف ذيربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجرا می شود. اصلاحی (۹۲/۱/۲۷) ماده ۸۰ در متن قانون گنجانده نشده و اصلاحی بعدي آن مورخ ۹۵/۲/۲۰ اعمال گردیده است.

      تبصره ۴ -(الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وي و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضاي شوراي اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشکیل می شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضاي شوراي اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می شود. محل تشکیل هیأتهاي تطبیق مصوبات در فرمانداری ها و بخشداری ها است.

      تبصره ۵ – (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – هیأت تطبیق مصوبات تهران، ري، شمیرانات و پردیس به عضویت ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ري و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب قوه قضائیه و یکی از اعضاي شوراي اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می شود.

      تبصره ۶ – (الحاقی ۲۰/۲/۱۳۹۵) – اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضایی نیست و نافی صلاحیت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهاي مذکور نمی باشد.

      ماده ۸۱ – هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد و هیأت مذکور به شکایات وگزارش ها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهاي روستاها، آن را منحل می نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي منحلمی گردند.

      تبصره – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر یک از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شکایت نمایند و دادگاه مکلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأي قطعی صادر نماید.

      ماده ۸۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – چنانچه هر یک از اعضاء شوراهاي موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شئون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

      1. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.
      2. اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.
      3. کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یکسال.
      4. محرومیت از عضویت در هیأت رییسه و نمایندگی در شوراهاي فرادست و عناوین مشابه حداقل بمدت یکسال.
      5. سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.
      6. سلب عضویت براي باقیمانده دوره شورا.
      7. ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل یک دوره.

      تبصره ۱ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت هاي حل اختلاف پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از مجازاتهاي این قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (۸) قابل جمع با بندهاي (۴) تا (۶) این ماده می باشد.

      تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – چنانچه عضوي به یکی از مجازاتهاي بندهاي (۴) تا (۸) این ماده محکوم شود میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأي به هیأت حل اختلاف مرکزي شکایت نماید. هیأت مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

      تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – فرد یا افرادي که سلب عضویت می گردند، می توانند به دیوان عدالت اداري شکایت نمایند. دادگاه مذکور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و رأي آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

      تبصره ۴ – (الحاقی ۱۳۸۲/۱/۲۷) – در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزي حکم به سلب عضویت شوراي اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرماندار مکلف به معرفی عضو علی البدل است. در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأي مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شوراي اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شوراي اسلامی از سر می گیرد.

      1. سلب عضویت دائم از عضویت در شورا و ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها.

      ماده ۸۲ – مکرر۱ (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هیأت هاي حل اختلاف ضمن رسیدگی به شکایات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده (۸۲) به ترتیب زیر اقدام می نمایند:

      1. در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پیشنهاد شوراي شهرستان و یا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پیشنهاد شوراي استان و یا استاندار و تصویب هیأت حل اختلاف استان.
      2. در مورد اعضاء شوراي استان به پیشنهاد شوراي عالی استانها و استاندار و در مورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیرکشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي.
      3. در مورد شوراي عالی استانها به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزي.

      تبصره – سلب عضویت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضویت از شوراي مادون نمی گردد مگر به تشخیص هیأت حل اختلاف ذيربط.

      ماده ۸۲ – مکرر ۲ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶) – غیبت غیرموجه اعضاء شورا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به شرح زیر منجر به سلب عضویت می شود:

      1. شوراي روستا و شهر دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی
      2. شوراي بخش هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی
      3. شوراي شهرستان شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی
      4. شوراي استان چهارجلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی
      5. شوراي عالی استانها سه جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی

       ماده ۸۲ – مکرر۳ (این همان ماده ۷۴ قانون سابق با اصلاحات آن در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۶ است که مطابق قانون اصلاحی۸۶/۸/۲۷ به اینجا منتقل شده است) – شوراهاي موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاري ها، شهرداري ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاري مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهاي مذکور در دهیاري ها، شهرداري ها، شرکتها و سازمان هاي تابعه ممنوع می باشد.

      تبصره ۱ – (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – اعضاء شوراهاي مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاري، شهرداري، سازمانها و شرکتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذيصلاح ارسال می گردد. (۱)

      تبصره ۲ – (الحاقی ۸۲/۷/۶ و اصلاحی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هرگونه استفاده شخصی از اموال، دارایی ها و امکانات شوراها، دهیاري، شهرداري، مؤسسات و شرکت هاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع می باشد. در صورت ارتکاب نسبت به بررسی آن در هیئت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

      ماده ۸۲ – مکرر ۴ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان دبیرخانه شوراها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن صورت می گیرد.(۲)

      1. نظریه ۷/۲۹۶۳ – ۱۳۸۳/۵/۴ ا.ح.ق: چون در تبصره ۱ ماده ۷۴ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲/۷/۶ فقط به ذکر عبارت »بستگان درجه یک« اکتفا شده است و از طبقه ذکري نشده است. مراد از آن پدر و مادر و اولاد و همسر و پدر و مادر و اولاد همسر است. یعنی اقارب درجه یک نسبی و سببی و نباید آن را ناظر به طبقات وراث که درقانون مدنی آمده است، دانست. مع ذالک بهتر است در این خصوص از مجلس شوراي اسلامی استفسار گردد.
      2. به مجموعه »قانون تخلفات اداري و آیین نامه اجرایی آن« از انتشارات این معاونت مراجعه شود.

      تبصره ۱ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – هیأت بدوي و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان شوراها در مرکز هر استان تشکیل و اعضاء آن با حکم رئیس شوراي استان منصوب می شوند. رسیدگی به تخلفات کارکنان شوراي عالی استان ها در هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري شوراي استان تهران صورت می گیرد.

      تبصره ۲ – (الحاقی۱۳۸۲/۷/۶) – رسیدگی به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداري مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ در هیأت رسیدگی به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور انجام می شود.

       

      فصل پنجم: سایر مقررات

       

      ماده ۸۳ – (اصلاحی ۳۱/۵/۱۳۸۹) – در صورتی که هر یک از شوراها به علت فوت، استعفا، یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشکیل جلسه گردد و همچنین در حوزه هایی که انتخابات آنها بر اساس مواد (۵۷)، (۵۸)، و (۸۴) این قانون باطل یا متوقف و یا طبق ماده (۸۱) این قانون، شوراي آن منحل گردد و نیز در حوزه هایی که تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام یا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي یا کمتر از تعداد اعضاي اصلی باشد و انتخابات آنها به این دلیل یا به هر دلیل دیگر برگزار نشده باشد و یا به هر دلیل فاقد شورا باشد، وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره اي شوراي اسلامی آنها را همزمان با اولین انتخابات سراسري سایر انتخابات، مشروط به آن که حداقل یک سال به پایان دوره شورا باقیمانده باشد، برگزار نماید.

      تبصره – (الحاقی ۳۱/۵/۱۳۸۹) – در برگزاري انتخابات میان دوره اي نیازي به تشکیل هیأت هاي اجرایی بخش و شهرستان نیست و همان هیأت هایی که براساس قوانین انتخابات سراسري تشکیل شده است، وظایف و اختیارات هیأتهاي مذکور را بر عهده خواهند داشت.

      ماده ۸۴ – در حوزه هاي انتخابیه اي که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاري انتخابات امکانپذیر نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود. تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد.

      ماده ۸۵ – (اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ و ۱۳۸۶/۸/۲۷) – هر گاه انتخابات هر یک از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشکیل شوراي جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود.

      تبصره ۱ – جانشین شوراي شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.

      تبصره ۲ – جانشین شوراي روستا، شوراي بخش می باشد.

      ماده ۹۱ – حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد.

      ماده ۹۲ – (الحاقی ۱۳۸۶/۸/۲۷) – سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران می تواند با همکاري وزارت کشور و شوراي عالی استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشارکت، برنامه هاي مختلف فرهنگی و آموزشی را تهیه و پخش نماید.

      ماده ۹۳ – (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ ماده ۷۸ مکرر ۴ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۳ سابق به موجب ماده ۵۳ قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ خذف شده است) – کلیه شوراهاي موضوع این قانون مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شوراي ما فوق، مسؤولین اجرائی ذيربط و عالی ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شوراي عالی استان ها به مجلس شوراي اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند. (۱)

      ماده ۹۴– (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ ماده ۷۸ مکرر ۵ اصلاح و به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۴ سابق به ماده ۹۷ تغییر کرده است) – استانداران، فرماندارن و بخشداران موظفند در کلیه شوراها و کمیته هاي تخصصی مرتبط با وظایف شوراها (بجز کمیته برنامه ریزي شهرستان) که در سطح منطقه تشکیل می دهند از نماینده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عضو ناظر جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

      ماده ۹۵ – (به موجب قانون اصلاحی ۸۶/۸/۲۷ و الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶ ماده ۷۸ مکرر ۶ به اینجا منتقل شده است. و ماده ۹۵ سابق به ماده ۹۸ تغییر کرده است) – استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوري که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. موارد تخلف به مقامات ما فوق اعلام و در مراجع ذیصلاح رسیدگی می شود.

      ماده ۹۶ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

      ماده ۹۷ – وزارت کشور مسئول اجراي این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آئین نامه هاي اجراي مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه هاي مذکور را تصویب نماید.

      1. ماده ۱۲ قانون تشکیلات شوراهاي اسلامی کشوري … مصوب ۱۳۶۱/۹/۱: شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شوراي مافوق مسئولند.

      تبصره: مجلس شوراي اسلامی در حکم مافوق شوراي عالی استانها می باشد.

       

      ماده ۹۸ – (الحاقی ۱۳۸۲/۷/۶و اصلاحی۱۳۸۶/۸/۲۷) ­– هرگونه اصلاح در آئین نامه اجرائی قانون شوراهاي اسلامی کشور توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

      قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف

      مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

      ماده واحده – به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل یکصد و هشتم (۱۰۸)(۱)  قانون اساسی خواهد بود.) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:

      1.  مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
      2.  در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وي رسانده شود:

      الف) درکلیه موارد به استثناي بندهاي «ب، ج و د» دلایل و مدارك کتباً به اطلاع وي می رسد.

      ب) در موردي که دلایل و مدارك با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وي می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوري، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارك مربوط، کتباً به وي ابلاغ می شود.

      ج) چنانچه ذکر دلایل و مدارك علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب می رسد.

      د) در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.

      تبصره ۱– ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.

      1. اصل یکصد و هشتم ق.ا.ا (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۶): قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره دوره باید به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

       

      تبصره ۲– مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایت، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

      تبصره ۳ – چنانچه شوراي نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شوراي نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

      تبصره۴– رأي گیري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

۳۱/۰۲/۱۳۹۶ بدون دیدگاه

اشتراک گذاری پست

نوشته‌های مرتبط

۱۷اردیبهشت

دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوريردیفمصادیق مجاز در تبلیغات 1 مطبوعات دولتی یا... ادامه مطلب

۲۴اردیبهشت

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ «قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران» مصوب 1364/4/5 با اصلاحات... ادامه مطلب

۱۸اردیبهشت

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی سال 95 دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامیردیفمصادیق غیرمجاز در... ادامه مطلب

۱۷اردیبهشت

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۱-۱۰-۹۵

دانلود فابل pdf قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات 1395 « قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران... ادامه مطلب