قانون آیین دادرسی الكترونيكی

بخش نهم

ماده ۶۴۹ ـ به منظور سياستگذاري و تدوين راهبردهاي ملي، برنامه‌ريزي ميان مدت و بلند مدت و تدوين آيين نامه‌های لازم براي توسعه و ارتقاي دادرسي الكترونيكي و نظارت بر حسن اجراي آنها، «شوراي راهبري دادرسي الكترونيكي» كه در اين بخش به اختصار شورا ناميده مي‌شود به رياست رئيس قوه قضاییه و عضويت افراد زير تشكيل مي‌شود:

الف ـ رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاییه (دبير شورا)

ب ـ معاون حقوقي قوه قضاییه

پ ـ رئيس ديوان عالي كشور

ت ـ دادستان كل كشور

ث ـ رئيس ديوان عدالت اداري

ج ـ رئيس سازمان قضایی نيروهاي مسلح

چ ـ رئيس سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور

ح ـ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

خ ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور

د ـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور

ذ ـ معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاییه

ر ـ معاون راهبردي قوه قضاییه

ز ـ مسئول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه

ژ ـ وزير دادگستري

س ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات

ش ـ فرمانده نيروي انتظامي كشور

ص ـ يك نفر نماينده عضو كميسيون قضایی و حقوقي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر

ض ـ سه نفر به انتخاب رئيس قوه قضاییه

تبصره ۱ ـ شورا با اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با اكثريت آرا حاضران و پس از تصويب رئيس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافي اختيارات رئيس قوه قضاییه نيست.

تبصره ۲ ـ دبير شورا مي‌تواند حسب مورد از مسئولان مرتبط و كارشناسان براي حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳ ـ دبيرخانه شورا در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاییه تشكيل مي‌شود.

ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهي پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستيابي روزآمد به آمار و گردش كار قضایی در سراسر كشور و همچنين ارائه آمار و اطلاعات دقيق و تفصيلي در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌ديدگان و مجرمان و ساير اطلاعات قضایی، «مركز ملي داده هاي قوه قضاییه» در مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازي مي‌شود.

تبصره ۱ ـ نحوه و ميزان دسترسي مراجع ذيصلاح قضایی به اطلاعات اين مركز به موجب آيين نامه‌ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي ‌رسد.

تبصره۲ ـ اسناد، مدارك و اطلاعات اين مركز با رعايت قوانين و مقررات به موجب آيين نامه‌ای كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي‌رسد، در اختيار مراكز علمي، پژوهشكده‌ها و پژوهشگران قرار مي‌گيرد. استفاده از اسناد، مدارك و اطلاعات مزبور نبايد موجب هتك حرمت و حيثيت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هويت افراد مرتبط با دادرسي از قبيل نام، نام خانوادگي، شماره‌پستي و شماره ملي آنان جز در مواردي كه قانون تجويز كند، ممنوع است.

ماده ۶۵۱ ـ كليه دستگاه هاي تابعه قوه قضاییه، نظير ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان پزشكي قانوني، سازمان قضایی نيروهاي مسلح و مراجع ذيربط در عفو و بخشودگي و سجل كيفري، و روزنامه رسمي جمهوري اسلامي، موظفند كليه اطلاعات خود را در مركز ملي داده هاي قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

تبصره ۱ ـ آيين‌نامه اجرائي نحوه دسترسي به اطلاعات محرمانه و سري در مركز ملي داده هاي قوه قضاییه توسط آن قوه تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي‌رسد.

تبصره ۲ ـ مراجع انتظامي و ساير ضابطان و دستگاه ها، هيأتها و كميسيون ‌هاي ذيربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مركز ملي داده هاي قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.

ماده ۶۵۲ ـ قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم، ضابطان و دستگاه هاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است، «شبكه ملي عدالت» را با به‌كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه ‌اندازي كند.

تبصره ـ مراجع قضایی مي‌توانند استعلامات قضایی و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند. در اين صورت دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت‌هاي حقوقي بخش خصوصي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند. مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است.

ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضاییه موظف است اطلاعات زير را ازطريق «درگاه ملي قوه‌قضاییه» ارائه كند وآنها را روزآمد نگه دارد.

الف ـ اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار كلان مديريتي و اجرائي قوه قضاییه به همراه معرفي مسئولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشاني، شماره تماس و پيوند به تارنماي (وب‌سايت) تمامي معاونت‌ها و دادگستري‌هاي استانها، دستگاه هاي تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستري، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي دادگستري

پ ـ كليه قوانين لازم ‌الاجرا، آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آرا هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاییه و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاییه

ت ـ آراء صادره از سوي محاكم درصورتي كه به تشخيص قاضي اجراي احكام خلاف عفت عمومي يا امنيت ملي نباشد به صورت برخط (آنلاين) براي تحليل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حريم خصوصي اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذیصلاح ساير كشورها بر پايه اسناد و معاهده‌هاي همكاري حقوقي بين‌المللي و اطلاعات راجع به خدمات حقوقي و قضایی به ‌اتباع ساير كشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل ‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضایی

ماده ۶۵۴ ـ قوه قضاییه موظف است براي دادگستري‌ استانهاي سراسر كشور، و دستگاه هاي تابعه قوه قضاییه، تارنماي (وب‌سايت) اختصاصي راه ‌اندازي كند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذيل را در آن ارائه كنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:

الف ـ نمودار تشكيلاتي دادگاهها، به تفكيك تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفي مسئولان و شرح وظايف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشاني و شماره تماس دادگاهها، ساير دستگاه هاي تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامي در سطح استان

پ ـ پيوند به تارنماهاي ساير مراجع قضایی و دستگاه هاي ذيربط

ت ـ كليه اطلاعات مورد نياز براي محاسبه هزينه دادرسي، مانند بهاي منطقه‌اي املاك

ث ـ آموزش آسان و قابل‌درك عمومي چگونگي اقامه دعوي براي شهروندان

ج ـ سمينارها يا نشست هاي الكترونيكي استاني قضایی زنده يا ضبط شده

چ ـ اطلاعات پژوهشي و علمي حقوقي ـ قضایی

ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد كه به موجب قوانين آيين دادرسي و ساير قوانين و مقررات موضوعه اعم از حقوقي و كيفري، سند، مدرك، نوشته، برگه اجرائيه، اوراق رأي، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشاني و مانند آن لازم باشد صورت الكترونيكي يا محتواي الكترونيكي آن حسب مورد با رعايت سازوكارهاي امنيتي مذكور در مواد اين قانون و تبصره ‌هاي آن كافي و معتبر است.

تبصره ۱ ـ در كليه مراحل تحقيق و رسيدگي حقوقي و كيفري و ارائه خدمات الكترونيك قضایی، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به محتوا و آثار قانوني آن خودداري نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه‌هاي امنيتي لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بين اصحاب دعوي، كارشناسان، دفاتر خدمات الكترونيك قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان‌هاي وابسته به قوه قضاییه ايجاد نمايد.

تبصره ۲ ـ قوه قضاییه مي‌تواند جهت طرح و پيگيري امور قضایی مراجعان موضوع اين قانون در فضاي مجازي نسبت به ايجاد دفاتر خدمات الكترونيك قضایی و جهت هماهنگي فعاليت دفاتر، نسبت به ايجاد كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضایی، با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي اقدام نمايد. دفاتر خدمات الكترونيك قضایی مي‌توانند از بين دفاتر اسناد رسمي و غير آن انتخاب يا تأسيس شوند. آيين نامه اجرایی اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي‌رسد.

تبصره ۳ ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الكترونيكي و شماره تلفن همراه خود را در اختيار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسي به پست الكترونيك، مركز آمار موظف است براي شهروندان و متقاضيان امكانات لازم براي دسترسي به پست الكترونيكي ملي قضایی جهت امور قضایی ايجاد كند.

ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تماميت، اعتبار و انكارناپذيري اطلاعات مبادله شده ميان شهروندان و محاكم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهيدات امنيتي مطمئن براي امضاي الكترونيكي، احراز هويت و احراز اصالت را فراهم آورد.

تبصره ـ قوه قضاییه موظف است مركز صدور گواهي ريشه براي امضاي الكترونيكي را جهت ايجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌ اندازي نمايد.

ماده ۶۵۷ ـ مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الكترونيكي هزينه هاي دادرسي و ساير پرداخت هاي مربوط به دادرسي و اجراي حكم توسط شهروندان، اقدام و راهنمايي لازم را به عمل آورد.

تبصره ـ در راستاي ترغيب شهروندان به بهره‌برداري از دادرسي الكترونيكي، در مرحله بدوي هزينه دادرسي آنان پنج درصد (۵%) و حداكثر تا سقف ده ميليون ريال كمتر خواهد بود.

ماده ۶۵۸ ـ قوه قضاییه موظف است تمهيدات فني و قانوني لازم را براي حفظ حريم خصوصي افراد و تأمين امنيت داده هاي شخصي آنان، در چهارچوب اقدامات اين بخش فراهم آورد.

ماده ۶۵۹ ـ به ‌كارگيري سامانه‌هاي ويدئو كنفرانس و ساير سامانه‌هاي ارتباطات الكترونيكي به منظور تحقيق از اصحاب دعوي، اخذ شهادت از شهود يا نظرات كارشناسي در صورتي مجاز است كه احراز هويت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذيرد.

ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصي كه داده هاي موضوع اين بخش را در اختيار دارند، موجبات نقض حريم خصوصي افراد يا محرمانگي اطلاعات را فراهم آورند يا به طور غيرمجاز آنها را افشاء كرده يا در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا دويست ميليون ريال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصي كه مسئول حفظ امنيت مراكز، سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و اطلاعات موضوع اين بخش هستند يا داده ها يا سامانه (سيستم) هاي مذكور در اختيار آنان قرار گرفته است بر اثر بي‌احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت يا عدم رعايت تدابير متعارف امنيتي موجبات ارتكاب جرائم رايانه‌اي به‌وسيله يا عليه داده ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا انفصال از خدمت تا پنج سال يا جزاي نقدي از ده تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۶۶۲ ـ قوه قضاییه موظف است براي آموزش دادرسي الكترونيكي به قضات، كاركنان قضایی، دستگاه هاي تابعه قضایی و مراجع انتظامي اقدام كند.

ماده ۶۶۳ ـ آيين نامه‌های اجرایي اين بخش، ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي ‌رسد.

بخش دهم ـ آيين دادرسي جرائم رايانه‌اي

ماده ۶۶۴ ـ علاوه بر موارد پيش بيني شده در ديگر قوانين، دادگاه هاي ايران صلاحيت رسيدگي به موارد زير را دارند:

الف ـ داده هاي مجرمانه يا داده هايي كه براي ارتكاب جرم ‌به كار رفته‌اند كه به هر نحو در سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي يا حامل هاي داده موجود در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران ذخيره شود.

ب ـ جرم از طريق تارنماهاي داراي دامنه‌ مرتبه بالاي كد كشوري ايران (.ir) ارتكاب يابد.

پ ـ جرم توسط تبعه ايران يا غير آن در خارج از ايران عليه سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و تارنماهاي مورد استفاده يا تحت كنترل قواي سه‌گانه يا نهاد رهبري يا نمايندگي‌هاي رسمي دولت يا هر نهاد يا مؤسسه‌اي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهد يا عليه تارنماهاي داراي دامنه مرتبه بالاي كد كشوري ايران در سطح گسترده ارتكاب يابد.

ت ـ جرائم رايانه ای متضمن سوء ‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از اينكه بزه دیده يا مرتكب ايراني يا غير ايراني باشد و مرتكب در ايران يافت شود.

ماده ۶۶۵ ـ چنانچه جرم رايانه اي درصلاحيت دادگاه هاي ايران در محلي كشف يا گزارش شود، ‌ولي محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسراي محل كشف مكلف است تحقيقات مقدماتي را انجام دهد. در صورتي‌كه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقيقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضاء صدور كيفرخواست مي كند و دادگاه مربوط نيز رأي مقتضي را صادر مي‌كند.

ماده ۶۶۶ ـ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي كيفري يك، كيفري دو، اطفال و نوجوانان، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه ای اختصاص دهد.

تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاههاي مذكور از ميان قضاتي كه آشنايي لازم به امور رايانه دارند انتخاب مي‌شوند.

ماده ۶۶۷ ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسي موظفند داده هاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد حفظ نمايند و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند.

تبصره ۱ ـ داده ترافيك، هرگونه داده اي است كه سامانه های رايانه ای در زنجيره ارتباطات رايانه ای و مخابراتي توليد مي‌كنند تا امكان رديابي آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اين داده ها شامل اطلاعاتي از قبيل مبدأ، مسير، تاريخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می شود.

تبصره ۲ ـ اطلاعات كاربر، هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، ‌نشاني جغرافيايي يا پستي يا قرارداد اينترنت ( IP )، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي را شامل مي‌شود.

ماده ۶۶۸ ـ ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند.

ماده ۶۶۹ ـ هرگاه حفظ داده های رايانه ای ذخيره ‌شده براي تحقيق يا دادرسي لازم باشد، مقام قضایی می تواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصي كه به نحوي تحت تصرف يا كنترل دارند صادر كند. در شرايط فوري، نظير خطر آسيب ديدن يا تغيير يا از بين رفتن داده ها، ضابطان قضایی می توانند دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا بيست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر يك از كاركنان دولت يا ضابطان قضایی يا ساير اشخاص از اجراي اين دستور خودداري يا داده های حفاظت شده را افشاء كنند يا اشخاصي كه داده های مزبور به آنها مربوط می‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضایی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و ساير اشخاص به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از پنج تا ده ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.

تبصره ۱ ـ حفظ داده ها به منزله ارائه يا افشاء آنها نيست و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

تبصره ۲ ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمديد است.

ماده ۶۷۰ ـ مقام قضایی می تواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذكور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) اين قانون را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد. خودداري از اجراي اين دستور و همچنين عدم نگهداري و عدم مواظبت از اين داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) اين قانون مي‌شود.

ماده ۶۷۱ ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به موجب دستور قضایی و در مواردي به عمل می آيد كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود دارد.

ماده ۶۷۲ ـ تفتيش و توقيف داده ها يا سامانه های رايانه ای و مخابراتي در حضور متصرفان قانوني يا اشخاصي كه به نحوي آنها را تحت كنترل قانوني دارند، نظير متصديان سامانه ها انجام مي‌شود. درصورت عدم حضور يا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتيش يا توقيف ضرورت داشته باشد يا فوريت امر اقتضاء كند، قاضي با ذكر دلايل دستور تفتيش و توقيف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر مي‌كند.

ماده ۶۷۳ ـ دستور تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي از جمله اجراي دستور در محل يا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع و ميزان داده های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارها، ‌نحوه دستيابي به داده های رمزنگاري يا حذف شده و زمان تقريبي انجام تفتيش و توقيف باشد كه به اجراي صحيح آن كمك مي كند.

ماده ۶۷۴ ـ تفتيش داده ها يا سامانه‌هاي رايانه ای و مخابراتي شامل اقدامات ذيل مي‌شود:

الف ـ دسترسي به تمام يا بخشي از سامانه های رايانه ای يا مخابراتي

ب ـ دسترسي به حامل هاي داده از قبيل ديسكت ‌ها يا لوح هاي فشرده يا كارتهاي حافظه

پ ـ دستيابي به داده های حذف يا رمزنگاري شده

ماده ۶۷۵ ـ در توقيف داده ها، با رعايت تناسب، نوع، اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روشهايي از قبيل چاپ داده ها، تصويربرداري از تمام يا بخشي از داده ها، غيرقابل دسترس كردن داده ها با روشهايي از قبيل تغيير گذرواژه يا رمزنگاري و ضبط حامل هاي داده عمل مي‌شود.

ماده ۶۷۶ ـ در شرايط زير سامانه های رايانه ای يا مخابراتي توقيف مي‌شوند:

الف ـ داده‎ هاي ذخيره شده به سهولت در دسترس نباشد يا حجم زيادي داشته باشد.

ب ـ تفتيش و تجزيه و تحليل داده ها بدون سامانه سخت افزاري امكان پذير نباشد.

پ ـ متصرف قانوني سامانه رضايت داده باشد.

ت ـ تصويربرداري از داده ها به لحاظ فني امكان پذير نباشد.

ث ـ تفتيش در محل باعث آسيب داده ها شود.

ماده ۶۷۷ ـ توقيف سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متناسب با نوع و اهميت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هايي از قبيل تغيير گذرواژه به منظور عدم دسترسي به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت مي‌گيرد.

ماده ۶۷۸ ـ چنانچه در حين اجراي دستور تفتيش و توقيف، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم ارتكابي در ساير سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه تحت كنترل يا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتيش و توقيف را به سامانه‌‌هاي ديگر گسترش مي‌دهند و داده هاي مورد نظر را تفتيش يا توقيف مي‌كنند.

ماده ۶۷۹ ـ توقيف داده ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتي كه موجب ايراد لطمه جاني يا خسارات مالي شديد به اشخاص يا اخلال در ارائه خدمات عمومي‌ شود، ممنوع است مگر اينكه توقيف براي اجراي موضوع اهم نظير حفظ امنيت كشور ضرورت داشته باشد.

ماده ۶۸۰ ـ در جايي كه اصل داده ها توقيف می شود،‌ذینفع حق دارد پس از پرداخت هزينه از آنها كپي دريافت كند، مشروط به اينكه ارائه داده های توقيف شده منافي با ضرورت كشف حقيقت نباشد و به روند تحقيقات لطمه اي وارد نسازد و داده ها مجرمانه نباشد.

ماده ۶۸۱ ـ در مواردي كه اصل داده ها يا سامانه های رايانه ای يا مخابراتي توقيف مي‌شود، قاضي موظف است با لحاظ نوع و ميزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهاي مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتكابي، در مهلت متناسب و متعارف براي آنها تعيين تكليف كند.

ماده ۶۸۲ ـ متضرر مي‌تواند در مورد عمليات و اقدامات مأموران در توقيف داده ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي، اعتراض كتبي خود را همراه با دلايل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسليم نمايد. به درخواست ياد شده خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

ماده ۶۸۳ ـ كنترل محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه های رايانه ای يا مخابراتي مطابق مقررات راجع به كنترل ارتباطات مخابراتي مقرر در آيين دادرسي كيفري است.

تبصره ـ دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل و مستلزم رعايت مقررات مربوط است.

ماده ۶۸۴ ـ آيين نامه اجرایي نحوه نگهداري و مراقبت از ادله الكترونيكي جمع آوري شده ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي رسد.

ماده ۶۸۵ ـ چنانچه داده های رايانه ای توسط طرف دعوي يا شخص ثالثي كه از دعوي آگاهي ندارد، ايجاد يا پردازش يا ذخيره يا منتقل شود‌ و سامانه رايانه ای يا مخابراتي مربوط به نحوي درست عمل كند كه به صحت و تماميت، اعتبار و انكار ناپذيري داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

ماده ۶۸۶ ـ كليه مقررات مندرج در اين بخش، ‌علاوه بر جرائم رايانه ای شامل ساير جرائمي كه ادله الكترونيكي در آنها مورد استناد قرار می گيرند نيز می شود.‎

ماده ۶۸۷ ـ در مواردي كه در اين بخش براي رسيدگي به جرائم رايانه‌اي مقررات خاصي از جهت آيين‌دادرسي پيش‌بيني‌ نشده است، تابع مقررات عمومي آيين ‌دادرسي كيفري است.