آيين دادرسی جرائم نيروهای مسلح
قانون آيين دادرسی جرائم نيروهای مسلح
بخش هشتم
فصل اول ـ كليات
ماده ۵۷۱ ـ سازمان قضایی نيروهاي مسلح كه در اين قانون به اختصار سازمان قضایی ناميده مي‌شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامي به شرح مواد آتي است.
ماده ۵۷۲ ـ رئيس سازمان قضایی از بين قضاتي كه حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئيس قوه قضاییه منصوب مي‌شود.
ماده ۵۷۳ ـ رئيس سازمان قضایی علاوه بر رياست اداري و نظارت بر كليه سازمان‌هاي قضایی استانها، رياست شعبه اول دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران را نيز برعهده دارد و مي‌تواند يك نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ايجاد تشكيلات قضایی و اداري در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنين تغيير سمت يا محل خدمت آنان با رعايت اصل يكصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسي به تشخيص رئيس قوه قضاییه است. رئيس سازمان قضایی مي‌تواند پيشنهادهاي خود را در موارد مزبور به رئيس قوه قضاییه ارائه نمايد.
ماده ۵۷۴ ـ معاونان و مديران كل سازمان قضایی مي‌توانند با ابلاغ رئيس قوه‌قضاییه، عضو دادگاه هاي نظامي يك و يا تجديد نظر نظامي تهران نيز باشند.
تبصره ـ مقررات اين ماده فقط درباره دارندگان پايه قضایی و يا قضات نظامي قابل اجرا است.
ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زيان مادي به نيروهاي مسلح وارد شود، يگان مربوط مكلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است اما نيازي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره ۱ ـ دعواي اعسار از پرداخت محكومٌ‌به موضوع اين ماده، بايد به طرفيت يگان محكومٌ‌له دعواي اصلي اقامه شود.
تبصره ۲ ـ يگان متضرر از جرم، حق طرح دعوي، دفاع و پيگيري دعوي، اعتراض و تجديد نظر خواهي را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت يگان مذكور مسموع نيست.
ماده ۵۷۶ ـ رسيدگي به دعواي خصوصي اشخاص حقيقي و حقوقي كه به تبع امر كيفري در دادگاه های نظامي مطرح مي‌شود، مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.
ماده ۵۷۷ ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) اين قانون، به حكم دادگاه نظامي، موجب محكوميت به انفصال از شغل از سه ماه تا يكسال مي‌شود.
فصل دوم ـ تشكيلات دادسرا و دادگاه های نظامی
ماده ۵۷۸ ـ در مركز هر استان، سازمان قضایی استان متشكل از دادسرا و دادگاه های نظامي است. در شهرستان ها در صورت نياز، دادسراي نظامي ناحيه تشكيل مي‌شود. حوزه قضایی دادسراي نظامي نواحي به تشخيص رئيس قوه قضاییه تعيين مي‌شود.
تبصره ۱ ـ دادستان نظامي استان بر اقدامات قضات دادسراي نظامي ناحيه از حيث وظايفي كه برعهده دارند، نظارت دارد و تعليمات لازم را ارائه مي‌نمايد.
تبصره ۲ ـ رئيس دادسراي نظامي ناحيه كه معاون دادستان نظامي مركز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداري نيز رياست دارد.
تبصره ۳ ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نيز تشكيلات مورد نياز از قبيل واحد ابلاغ، اجراي احكام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر يك داراي دفتر كل نيز مي‌باشد.
ماده ۵۷۹ ـ رئيس سازمان قضایی استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نظامي است و بر كليه شعب دادگاه و دادسراي نظامي استان نظارت و رياست اداري دارد. تصدي امور اداري در غياب رئيس سازمان با معاون وي و در غياب آنها با دادستان نظامي‌استان است.
ماده ۵۸۰ ـ در صورت نياز به تشخيص رئيس قوه قضاییه، يك يا چند شعبه از دادگاه های نظامي استان در دادسراي نواحي موضوع ماده (۵۷۸) اين قانون مستقر مي‌شود.
ماده ۵۸۱ ـ اختيارات و وظايف رئيس، دادستان و ديگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعايت مقررات اين بخش، همان اختيارات و وظايفي است كه حسب مورد براي رؤساي كل دادگستري ها، دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و ساير مقامات قضایی دادگستري مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلي، حقوق و مزاياي قضات شاغل در سازمان قضایی همان است كه براي همتراز آنان در دادگستري پيش بيني شده است. وليكن با توجه به معافيت قضات نظامي از پرداخت ماليات، همترازي آنان با محاسبه كسر ماليات مي باشد.
ماده ۵۸۲ ـ دادگاه های نظامي كه به موجب اين قانون تشكيل مي‌شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامي دو
ب ـ دادگاه نظامي يك
پ ـ دادگاه تجديد نظر نظامي
ت ـ دادگاه نظامي دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامي يك زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجديد نظر نظامي زمان جنگ
ماده ۵۸۳ ـ وظايف، اختيارات، صلاحيت و تعداد اعضاي دادگاه های نظامي دو، نظامي يك و تجديد نظر نظامي همان است كه در مورد دادگاه های كيفري دو، كيفري يك و تجديد نظر استان مقرر شده است مگر مواردي كه در اين بخش به نحو ديگري درباره آن تعيين تكليف شود.
ماده ۵۸۴ ـ دادگاه نظامي يك در مركز هر استان تشكيل می شود.
ماده ۵۸۵ ـ به جرائم نظاميان زير در دادگاه و دادسراي نظامي مركز استان رسيدگي مي‌شود:
الف ـ نظاميان داراي درجه سرهنگي كه در محل سرتيپ دومي و بالاتر شاغل مي‌باشند.
ب ـ نظاميان داراي درجه سرتيپ دومي در صورتي كه مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نباشند.
( ماده ۳۰۷ ـ رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رييس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضايي، رييس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محل‌هاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، مديران كل اطلاعات استانها، حسب مورد، در صلاحيت دادگاه هاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرايم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
تبصره ۱ ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضايي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضاييه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.
تبصره ۲ ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌باشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است. )
ماده ۵۸۶ ـ با انتخاب رئيس سازمان قضایی استان عضويت مستشاران دادگاه تجديد نظر نظامي در دادگاه نظامي يك استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ ـ هرگاه در محلي دادگاه نظامي دو تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد و يا تشكيل شده ولي با تراكم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامي يك حسب ارجاع، به پرونده‌هايي كه درصلاحيت دادگاه نظامي دو است نيز رسيدگي مي‌نمايد. در اين‌صورت دادگاه مزبور با تصدي يكي از اعضاء تشكيل مي شود.
تبصره ـ هرگاه در استاني دادگاه نظامي يك يا تجديد نظر نظامي تشكيل نشده يا بلاتصدي باشد يا به جهاتي از قبيل ردّ دادرس، امكان رسيدگي در استان فراهم نبوده و اعزام قاضي مأمور نيز مقدور نباشد، رسيدگي به پروندههاي مربوط، حسب مورد در نزديك‌ترين حوزه قضایی به‌عمل مي‌آيد.
ماده ۵۸۸ ـ دادگاه نظامي يك، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي دو، قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هرحال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده ۵۸۹ ـ در صورت ضرورت، براي رسيدگي به جرائم ارتكابي نظاميان كه در صلاحيت سازمان قضایی است، با تصويب رئيس قوه قضاییه، شعبه يا شعبي از دادسراي نظامي در محل استقرار تيپ هاي مستقل رزمي و بالاتر و يا رده همتراز آنها در ساير نيروها براي مدت معين تشكيل مي‌شود. تأمين محل مناسب و امكانات مورد نياز به عهده يگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامي زمان جنگ با تصويب رئيس قوه قضاییه، به تعداد مورد نياز و به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به جنگ با رعايت ماده (۵۹۱) اين قانون در محل قرارگاه هاي عملياتي، مراكز استانها يا ساير مناطق مورد نياز تشكيل مي‌شود.
تبصره ۱ ـ حوزه قضایی دادگاه های نظامي زمان جنگ، حسب مقتضيات و شرايط جنگي با تصويب رئيس قوه قضاییه تعيين مي‌شود.
تبصره ۲ ـ دادگاه های نظامي دو، نظامي يك و تجديد نظر نظامي تا هنگام تشكيل دادگاه های نظامي زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسي زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسيدگي مي‌كنند.
ماده ۵۹۱ ـ جرائم مربوط به جنگ كه توسط نظاميان ارتكاب مي‌يابد و در دادگاه زمان جنگ رسيدگي می شود، عبارتند از:
الف ـ كليه جرائم ارتكابي در مناطق عملياتي در حدود صلاحيت سازمان قضایی
ب ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در حدود صلاحيت سازمان قضایی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگي مرتبط با اقدامات عملياتي، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملياتي باشد.
ماده ۵۹۲ ـ تركيب، صلاحيت و آيين دادرسي دادسرا و دادگاه های نظامي زمان جنگ به ترتيب تعيين شده براي ساير دادگاه های نظامي است مگر آنكه در اين قانون به نحو ديگري مقرر شود.
ماده ۵۹۳ ـ دادسراي نظامي زمان جنگ در معيت دادگاه های نظامي زمان جنگ تشكيل مي‌شود و در صورت عدم تشكيل، دادسراي نظامي مركز استان محل وقوع جرم، وظايف آن را انجام مي‌دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رئيس قوه قضاییه مي‌توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا يا دادگاه نظامي زمان جنگ نيز انجام وظيفه نمايند.
ماده ۵۹۴ ـ رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نظامي زمان جنگ، بركليه شعب دادگاه ها و دادسراي نظامي زمان جنگ، نظارت و رياست اداري دارد و در غياب وي رياست اداري به عهده معاون وي و در غياب آنان با دادستان نظامي زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.
ماده ۵۹۵ ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامي زمان جنگ، پروندههاي مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامي صالح برابر مقررات دادرسي زمان صلح رسيدگي مي‌شود.
تبصره ـ دادگاه های نظامي زمان جنگ، با تصويب رئيس قوه قضاییه منحل مي‌شوند.
ماده ۵۹۶ ـ پشتيباني و تأمين كليه امكانات مورد نياز دادگاه های نظامي زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملياتي محل تشكيل دادگاه های مزبور است.
فصل سوم ـ صلاحيت
ماده ۵۹۷ ـ به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستري در سازمان قضایی رسيدگي مي‌شود.
تبصره ۱ ـ رسيدگي به جرائمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده‌اند در دادگاه ها و دادسراهاي سازمان قضایی نيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادامي كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان است.
تبصره ۲ ـ منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي، جرائمي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليت‌هاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره ۳ ـ رهايي از خدمت مانع رسيدگي به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامي نمي‌شود.
تبصره ۴ ـ جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرائم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضایی دادگستري مرتكب مي‌شوند.
ماده ۵۹۸ ـ به اتهامات نظامياني كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمي باشد كه در صلاحيت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامي تهران رسيدگي می شود.
ماده ۵۹۹ ـ به جرائم نظاميان كمتر از هجده سال تمام شمسي كه در صلاحيت سازمان قضایی است با رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامي رسيدگي مي‌شود.
ماده ۶۰۰ ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك و دادگاه نظامي دو در حوزه قضایی يك استان، نظر دادگاه نظامي يك متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي يك زمان جنگ و دادگاه نظامي دو زمان جنگ در حوزه قضایی يك استان، نظر دادگاه نظامي يك زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده ۶۰۱ ـ در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاه نظامي زمان جنگ با ساير مراجع قضایی نظامي در يك حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامي زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم ـ كشف جرم و تحقيقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تكاليف آنان
ماده ۶۰۲ ـ ضابطان نظامي مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان نظامي و ديگر مقامات قضایی مربوط در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن متهم و جلوگيري از فرار و يا مخفي‌شدن او، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضایی به موجب قانون اقدام مي‌كنند.
ماده ۶۰۳ ـ مأموران زير پس از كسب مهارت هاي لازم و اخذ كارت مربوط ضابط نظامي مي‌باشند:
الف ـ مأموران دژبان نيروهاي مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نيروهاي مسلح در چهارچوب مأموريت‌ها و وظايف قانوني
پ ـ مأموران بازرسي و قضایی نيروهاي مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌ديده نيروي انتظامي
ث ـ افسران و درجه داران نيروهاي مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور ساير ضابطان نظامي
ج ـ مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره ۱ ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه هاي نظامي در امور مربوط به زندانيان نظامي و همچنين مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم كاركنان وزارت مزبور كه در صلاحيت رسيدگي سازمان قضایی است، ضابط نظامي محسوب مي‌شوند.
تبصره ۲ ـ كاركنان وظيفه، ضابط نظامي محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان نظامي است و اين مسئوليت نافي مسئوليت كاركنان وظيفه نيست.
تبصره ۳ ـ اجراي تصميمات و دستورهاي مراجع قضایی عمومي در يگان هاي نظامي و انتظامي به عهده ضابطان نظامي مربوط است.
ماده ۶۰۴ ـ سازمان قضایی مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار نمايد.
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون توسط رئيس سازمان قضایی و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي رسد.
ماده ۶۰۵ ـ در غياب ضابطان نظامي در محل وقوع جرم، وظايف آنان به وسيله ضابطان دادگستري انجام مي‌شود و پس از حضور ضابطان نظامي، ادامه تحقيقات به آنان محول مي‌شود، مگر اينكه مقام قضایی ترتيب ديگري اتخاذ نمايد. در اين مورد رياست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامي است.
ماده ۶۰۶ ـ در موارد ضروري كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده، انجام تحقيقات مقدماتي، جمع‌آوري دلايل، بررسي صحنه جرم يا انجام كارشناسي به ضابطان يا كارشناسان خارج از يگان محول مي‌شود، فرمانده يگان محل وقوع جرم، مكلف به همكاري با آنان است. همچنين وي مي‌تواند به منظور رعايت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامي، يك نفر نماينده براي همراهي با مأموران يا كارشناسان معرفي نمايد.
ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامي به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دوماه يك بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. مسئولان يگان مربوط مكلف به همكاري هستند.
ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسئولان نظامي و انتظامي مكلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسئوليت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش كنند. متخلف از مقررات اين ماده به مجازات جرم كتمان حقيقت مقرر در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح محكوم مي‌شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتي متهمان مانند سوابق كيفري، انضباطي، تشويقات، آموزش‌هاي طي شده، سوابق پزشكي و ساير اموري كه مي‌تواند در تصميم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال مي‌شود.
ماده ۶۰۹ ـ رياست و نظارت بر ضابطان نظامي از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامي است. ساير قضات دادسرا و دادگاه نظامي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت و ارائه تعليمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضایی به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نمي شوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده ۶۱۰ ـ نقل و انتقال متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه های نظامي به عهده دژبان يگان هاي نيروهاي مسلح ذيربط است و درصورتي‌كه يگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نيروي انتظامي صورت مي‌گيرد، مگر اينكه مرجع قضایی دستور خاصي صادر نمايد كه در اين‌صورت برابر دستور انجام مي‌شود. در هرصورت هزينه نقل و انتقال به عهده يگان بدرقه كننده است.
ماده ۶۱۱ ـ يگان هاي نظامي و انتظامي مكلفند گزارش فرار كاركنان وظيفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظيفه عمومي اعزام‌كننده، دژبان مربوط و فرماندهي انتظامي محل سكونت افراد مزبور اعلام نمايند.
تبصره ـ مأموران انتظامي و دژبان نظامي مربوط موظفند كاركنان وظيفه فراري موضوع اين ماده را پس از شناسايي، برابر مقررات دستگير و به دادسراي نظامي محل دستگيري تحويل دهند.
ماده ۶۱۲ ـ ساير وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي ضابطان نظامي در محدوده صلاحيت دادسرا و دادگاه های نظامي به شرحي است كه براي ضابطان دادگستري مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ ـ قضات سازمان قضایی مي‌توانند در يگان های نظامي و انتظامي با اطلاع فرمانده يگان يا رئيس يا مسئول قسمت مربوط، تحقيقات و اقدامات لازم را درباره جرائمي كه در صلاحيت آنان است خود يا از طريق ضابطان نظامي انجام دهند. مسئولان و فرماندهان نظامي و انتظامي در اين رابطه مكلف به همكاري مي‌باشند.
مبحث دوم ـ كارشناسی
ماده ۶۱۴ ـ در مواردي كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي و يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي‌نمايد.
تبصره ۱ ـ در مواردي كه موضوع كارشناسي از امور نظامي باشد يا به تشخيص مرجع قضایی، اظهار نظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به تأمين كارشناسان مورد نياز و پرداخت هزينه كارشناسي اقدام نمايند.
تبصره ۲ ـ شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأت هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضایی تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ ـ احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسئول مافوق انجام مي‌گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي‌گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسئول مافوق مي رسد.
تبصره ۱ ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح براساس دستورالعملي است كه به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.
تبصره ۲ ـ ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود.
ماده ۶۱۶ ـ هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اين امر به طريق ديگري هم مقدور نباشد با موافقت رئيس سازمان قضایی استان يا معاون وي، متهم يك نوبت به وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا محلي و با درج مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار مي‌شود، چنانچه متهم پس از انقضاي مهلت مقرر حضور نيابد، رسيدگي طبق مقررات ادامه مي‌يابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاريه به آخرين نشاني محل اقامت متهم كه در پرونده كارگزيني وي موجود است، ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود و رسيدگي بر طبق مقررات و بدون رعايت تشريفات نشر آگهي ادامه مي‌يابد.
ماده ۶۱۷ ـ درصورتي كه به تشخيص قاضي پرونده به لحاظ مصالح نيروهاي مسلح، حيثيت اجتماعي متهم، عفت و يا امنيت عمومي، ذكر درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور در احضارنامه و يا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه يا موضوع اتهام و يا نتيجه عدم حضور ذكر نمي‌شود.
مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعايت مقررات مندرج در اين قانون در موارد زير الزامي است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب يا مفسد في‌الارض
ب ـ جرائم عمدي عليه امنيت داخلي و خارجي موجب مجازات تعزيري درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حركت به طرف دشمن يا محاربان و مفسدان يا در ناحيه‌اي با شرايط جنگي و يا محدوديت هاي ضروري اعلام شده
ث ـ ايراد ضرب و يا جرح عمدي با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدي
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموريت يا منطقه درگيري در جريان عمليات عليه عوامل خرابكار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچيان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم يا توسط هواپيما، بالگرد، كشتي، ناوچه، تانك و وسايل موتوري جنگي يا مجهز به سلاح جنگي
د ـ فرار به سوي دشمن
ذ ـ فرار با تباني يا توطئه
ر ـ سرقت سلاح و مهمات و وسايل نظامي در هنگام اردوكشي يا مأموريت آماده باش يا عمليات رزمي يا در منطقه جنگي درصورت اخلال در مأموريت يگان و يا حمل سلاح ظاهر يا مخفي توسط يك يا چند نفر از مرتكبان در حين سرقت
ز ـ تخريب، آتش‌زدن، از بين بردن و اتلاف عمدي تأسيسات، ساختمان ها، استحكامات نظامي، كشتي، هواپيما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسايل ديگر ارتباطي و مخابراتي يا الكترونيكي، مراكز نگهداري اسناد طبقه بندي شده مورد استفاده نيروهاي مسلح، وسايل دفاعي، تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي، مهمات و مواد منفجره اعم از اينكه مرتكب شخصاً اقدام نمايد يا ديگري را وادار به آن كند.
تبصره ـ در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نبايد از حداقل مجازات قانوني آن جرم تجاوز كند.
ماده ۶۱۹ ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي تأمين كه منتهي به بازداشت متهم مي‌شود، مرجع قضایی نظامي رسيدگي‌كننده مكلف است مراتب را در اسرع وقت به يگان مربوط اعلام نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده نسبت به ساير موارد سالب آزادي كه در اجراي آراء دادگاه ها صورت مي‌گيرد نيز لازم الاجرا است.
مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده ۶۲۰ ـ كاركنان فراري نيروهاي مسلح تا به طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي ننمايند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقيب نمي‌شود.
ماده ۶۲۱ ـ مقررات مرور زمان تعقيب نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور (كادر) نيروهاي مسلح در مواردي كه ارتكاب اين جرم برابر مقررات استخدامي مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نيست.
ماده ۶۲۲ ـ صدور قرار موقوفي تعقيب به لحاظ فوت يا عفو متهمان فراري يا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت كاركنان پايور نيروهاي مسلح كه به‌طور رسمي خود را براي ادامه خدمت به يگان مربوط معرفي مي نمايند يا دستگير مي شوند، موجب تبديل ايام فرار به انتساب نمي‌شود و از اين جهت حقوق و مزايايي به آنان تعلق نمي‌گيرد.
ماده ۶۲۳ ـ درخصوص جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادسرا و دادگاه نظامي است، ايامي كه متهم يا محكومٌ‌عليه برخلاف قوانين و مقررات در كشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي‌شود.
ماده ۶۲۴ ـ ابتداي مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي دو زمان جنگ، يك سال پس از اعلام پايان جنگ و در مورد جرائم در صلاحيت دادگاه نظامي يك زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پايان آن است.
فصل پنجم ـ وكالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ ـ در جرائم عليه امنيت كشور يا در مواردي كه پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سري و به‌كلي سري است و رسيدگي به آنها در صلاحيت سازمان قضایی نيروهاي مسلح است، طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد سازمان قضایی نيروهاي مسلح باشد، انتخاب مي‌نمايند.
تبصره ـ تعيين وكيل در دادگاه نظامي زمان‌جنگ تابع مقررات مذكور در اين ماده است.
ماده ۶۲۶ ـ وكلاي داراي تابعيت خارجي نمي‌توانند براي دفاع در دادگاه نظامي حاضر شوند، مگر اينكه در تعهدات بين المللي به اين موضوع تصريح شده باشد.
فصل ششم ـ ترتيب رسيدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ ـ رئيس سازمان قضایی مي‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران تفويض كند. ارجاع پرونده‌ها در غياب رئيس شعبه دوم دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران بر عهده رؤساي دادگاه های تجديد نظر نظامي به ترتيب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ ـ ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامي در غياب رئيس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غياب وي به عهده رؤساي دادگاه های تجديد نظر و نظامي يك و دو به‌ترتيب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ ـ هرگاه پس از صدور كيفرخواست معلوم شود كه متهم مرتكب جرم ديگري از همان نوع شده است، دادگاه مي‌تواند به جرم مزبور نيز رسيدگي كند يا پرونده را جهت تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال نمايد.
ماده ۶۳۰ ـ در جرم فرار از خدمت تا زماني كه استمرار آن قطع نشده است، رسيدگي غيابي صورت نمي‌گيرد.
ماده ۶۳۱ ـ چنانچه در اجراي مأموريت هاي نيروهاي مسلح در اثر تيراندازي يا غير آن، شخص يا اشخاص بي‌گناهي مقتول يا مجروح شوند يا خسارت مالي به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقيب صادرشود، بنا به تقاضاي اولياي دم يا متضرر بدون تقديم دادخواست، پرونده جهت تعيين تكليف درخصوص پرداخت ديه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامي ارسال مي‌شود. دادگاه نماينده يگان مربوط را براي شركت در جلسه رسيدگي دعوت مي‌نمايد. عدم حضور نماينده مانع رسيدگي و صدور رأي نيست.
ماده ۶۳۲ ـ دادگاه نظامي زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسيدگي را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأي مي‌كند.
ماده ۶۳۳ ـ انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاه های نظامي ممنوع است. اما رئيس سازمان قضایی در موارد ضروري و در صورت اقتضاي مصلحت، مي‌تواند اطلاعات مربوط به آراء قطعي دادگاه های نظامي را جهت انتشار در اختيار پايگاه اطلاع رساني قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص دادستان نظامي يا رئيس سازمان قضایی، جهت پيشگيري از جرم آموزش ضروري باشد، به ميزان لازم اطلاعات مربوط به احكام و فرآيند رسيدگي به جرم در اختيار يگان ها قرار مي گيرد.
فصل هفتم ـ تجديد نظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۴ ـ آراء دادگاه های نظامي جز در مواردي كه قطعي محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجديد نظر نظامي همان استان و يا ديوان عالي‌كشور قابل تجديد نظر يا فرجام خواهي است.
ماده ۶۳۵ ـ آراء دادگاه های نظامي از حيث قطعيت يا قابليت تجديد نظر يا فرجام خواهي مانند آراء ساير دادگاه های كيفري است، مگر آنكه در اين بخش ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ ـ آراء قابل تجديد نظر يا فرجام خواهی دادگاه های نظامي زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجديد نظر يا فرجام خواهی است و دادگاه تجديد نظر يا ديوان عالی‌كشور بايد حداكثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسيدگي و رأي مقتضي را صادر نمايد، مگر آنكه صدور رأي در مدت مزبور به دلايل قانوني از قبيل نقص تحقيقات مقدور نباشد كه در اين صورت بايد علت تأخير به‌طور مستدل در پرونده قيد شود.
ماده ۶۳۷ ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آيين‌دادرسي كيفري رئيس سازمان قضایی نيز نسبت به احكام قطعي دادگاه های نظامي حق درخواست اعاده دادرسي را دارد.
ماده ۶۳۸ ـ درصورتي‌كه مجازات مندرج در حكم دادگاه به لحاظ وضعيت خاص خدمتي محكومٌ‌عليه مانند محروميت از ترفيع كاركنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامي مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجديد نظر يا فرجام را دارد. در اين‌صورت مرجع تجديد نظر يا فرجام جهت تعيين مجازات قانوني ديگر اقدام مي‌كند.
فصل هشتم ـ اجرای احكام
ماده ۶۳۹ ـ اجراي احكام دادگاه های نظامي مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري به عهده دادسراي نظامي صادركننده كيفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحيت، اجراي احكام دادگاه ها، به ترتيب بر عهده دادسراي مرجع محالٌ‌‌اليه و مرجع صالح به رسيدگي است.
ماده ۶۴۰ ـ پس از قطعيت آراء دادگاه ها، قاضي اجراي احكام مكلف است خلاصه‌اي از رأي را به يگان مربوط ابلاغ نمايد.
تبصره ـ مفاد اين ماده در مورد قرارهاي نهایي دادسرا نيز توسط بازپرس لازم الاجرا است.
ماده ۶۴۱ ـ علاوه بر موارد پيش‌بيني شده در قانون، در مورد محكوميت به مجازاتهاي زير، ايام بازداشت قبلي به شرح زير محاسبه می شود:
الف ـ كسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
ب ـ كسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازاي هر روز بازداشت قبلي
پ ـ كسر پنج روز از مدت محروميت از ترفيع به ازاي هر روز بازداشت قبلي
تبصره ـ در مورد محكوميت به كسر حقوق، احتساب ايام بازداشت قبلي، برابر مقررات مربوط به محكوميت به جزاي نقدي است.
ماده ۶۴۲ ـ اجراي دستورها و آراء لازم الاجراي دادگاه های نظامي در مورد اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم و ساير عمليات مربوط از قبيل توقيف يا فروش اموال، در سازمان قضایی بر عهده قاضي اجراي احكام است.
فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
ماده ۶۴۳ ـ متهمان و محكومان دادسرا و دادگاه های نظامي با رعايت مقررات اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در بازداشتگاه هاي رسمي و زندان‌هاي مستقل از ساير متهمان و زندانيان نگهداري مي‌شوند. نگهداري محكومان و متهمان در يك مكان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ ـ در صورت تقاضاي متهمان و محكومان نظامي ساير مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامي استان، اين افراد مدت بازداشت يا محكوميت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان‌هاي نظامي سپري مي نمايند.
تبصره ـ محكومان غيرنظامي دادگاه های نظامي و محكومان نظامي كه محكوميت آنان منجر به اخراج مي‌شود، با رعايت مقررات فوق جهت تحمل محكوميت حبس به زندان هاي عمومي معرفي مي شوند.
ماده ۶۴۵ ـ تا زماني كه بازداشتگاه ها و زندان هاي نظامي احداث نگرديده است و يا ظرفيت پذيرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محكومان نظامي نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مكلف است افراد مزبور را در بند اختصاصي نظاميان نگهداري نمايد.
ماده ۶۴۶ ـ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامي با رعايت آيين نامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضایی تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاییه مي‌رسد.
ماده ۶۴۷ ـ دادستان نظامي بر امور بازداشتگاه ها و زندان هاي نظام حوزه قضایی خود نظارت كامل دارد. اجراي اين ماده نافي اختيارات قانوني سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور نيست.
ماده ۶۴۸ ـ مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرائم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است، تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است.
