قانون آيين دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

بخش يازده

ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دليل كافي براي توجه اتهام به اشخاص حقوقي وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقيقي كه اتهام متوجه او مي‌باشد، با رعايت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقي اخطار مي شود تا مطابق مقررات نماينده قانوني يا وكيل خود را معرفي نمايد. عدم معرفي وكيل يا نماينده مانع رسيدگي نيست.

تبصره ـ فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است، نمی تواند نمايندگي آن را عهده دار شود.

ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماينده شخص حقوقي، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين می شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق و يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمی شود.

ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهاي تأميني زير امكان پذير است. اين قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعيت انجام بعضي از فعاليت های شغلي كه زمينه ارتكاب مجدد جرم را فراهم می‌ كند.

ب ـ قرار منع تغيير ارادي در وضعيت شخص حقوقي از قبيل انحلال، ادغام و تبديل كه باعث دگرگوني يا از دست دادن شخصيت حقوقي آن شود. تخلف از اين ممنوعيت موجب يك يا دو نوع از مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت يا هشت براي مرتكب است.

ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقي صدور قرار تأمين خواسته طبق مقررات اين قانون بلامانع است.

ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غير ارادي شخص حقوقي حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است. در مورد ديه و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.

ماده ۶۹۳ ـ اجراي احكام مربوط به اشخاص حقوقي تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است.

ماده ۶۹۴ ـ در صورتي كه شخص حقوقي داراي شعب يا واحدهاي زير مجموعه متعدد باشد، مسئوليت كيفري تنها متوجه شعبه يا واحدي است كه جرم منتسب به آن است. در صورتي كه شعبه يا واحد زير مجموعه براساس تصميم مركزيت اصلي شخص حقوقي اقدام كند، مسئوليت كيفري متوجه مركزيت اصلي شخص حقوقي نيز مي ‌ باشد.

ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماينده قانوني شخص حقوقي عليه شخص حقوقي اقرار محسوب نمی شود و اتيان سوگند نيز متوجه او نيست.

ماده ۶۹۶ ـ در مواردي كه مقررات ويژه‌اي براي دادرسي جرائم اشخاص حقوقي مقرر نشده است مطابق مقررات عمومي آيين‌دادرسي كيفري كه در مورد اين اشخاص قابل اجرا است اقدام مي‌شود.