آشنایی با بانک مرکزی ایران
آشنایی با بانک مرکزی ایران
بانک مرکزی ايران ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تشکيل شد.
سرمایه اولیه بانک مرکزی ايران ۶.۳ میلیارد ریال بود که با ۳۸۸ پرسنل، این بانک آغاز به کار کرد. مهم‌ترين هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول داخلی يا کنترل تورم است. به‌طور کلی اصلی‌ترين وظايف بانکهای مرکزی عبارت از نشر اسکناس، بانکداری دولت، بانکداری بانکها، مديريت ذخاير خارجی کشور و اعمال سياست پولی است.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير است:
- مجمع عمومی
- شورای پول و اعتبار
- هيات عامل
- هيات نظارت اندوخته اسکناس
- هيات نظار
مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
اعضای اين مجمع متشکل است از:
- رئيس جمهوری (رياست مجمع)
- وزير امور اقتصادی و دارايی
- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور
- وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره ۱: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهوری و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.
تبصره ۲: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهوری منصوب می‌شود.
وظايف مجمع عمومی نیز به شرح زیر است:
- رسيدگی و تصويب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
- رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارش‌های هيات نظار
- رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانک
- انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
و ساير وظايفی که طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذاشته شده است.
شورای پول و اعتبار
اعضای اين شورا عبارتند از:
- وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
- دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
- وزير بازرگانی
- دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری،
- دادستان کل کشور يا معاون وی،
- رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن،
- رئيس اتاق تعاون،
- نمايندگان کميسيون‌های “امور اقتصادی” و “برنامه و بودجه و محاسبات” مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
وظايف و اختيارات شورای پول و اعتبار
- رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
- رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
- رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی
- اظهارنظر در مسايل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
- ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری کشور موثر خواهد بود.
- اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می گردد
هيات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
هيات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران مرکب است از
- رئيس کل
- قائم مقام
- دبيرکل بانک
- سه نفر معاون
مشروح وظايف و اختيارات هيات عامل :
الف – رئيس کل بانک مرکزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده‌دار کليه امور بانک به استثناء وظايفی است که به موجب قانون پولی و بانکی و اصلاحيه‌های بعدی به عهده ارکان بانک گذاشته شده است.
همچنين وی مسئول حسن اداره امور بانک و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه‌های مربوط به آن است. رئيس کل بانک نماينده بانک در کليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکيل است.
رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهوری و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهوری منصوب می‌شود.
ب - قائم مقام رئيس کل بانک به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانکها و تصويب هيات دولت تعيين می‌شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس کل بانک تعيين می‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای کليه اختيارات رئيس کل است.
ج – دبيرکل بانک به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی و تصويب مجمع عمومی منصوب می‌شود و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانکها است.
د – معاونان بانک از طرف رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود
هيات نظارت اندوخته اسکناس
هيات نظارت اندوخته اسکناس از افراد زير تشکيل می‌شود:
- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
- دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
- دادستان کل کشور يا معاون او
- خزانه دار کل کشور
- رئيس کل ديوان محاسبات
- رئيس هيات نظار
وظايف هيات نظارت اندوخته اسکناس
هيات نظارت اندوخته اسکناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور از طريق تحويل و نگهداری اسکناس‌های چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی‌های موضوع ماده ۵ قانون فوق‌الذکر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانک و به علاوه نظارت بر معدوم کردن اسکناس‌هايی که بايد از جريان خارج شود، است.
هيات نظار
هيات نظار مرکب از يک نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کار است که به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وظايف هيات نظار
هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است که نسبت به صحت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می‌کند
وظایف بانک مرکزی
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، به عنوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد:
- حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
- انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور
- تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی
- نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
- نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
- تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
- نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
- تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
- نگهداری از حسابهای کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
- نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
- نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی
- در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
- انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.
در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.
وظایف بانک مرکزی
- بانکداری دولت: عموما بانکهای مرکزی بانک دولت هستند. درآمدهای دولت به حسابهای دولت در بانک مرکزی واریز شده و پرداخت های دولت از طریق این حسابها انجام می گیرد. به عنوان بانکدار دولت علاوه بر دریافت و پرداختهای دولت عموما بانک مرکزی حساب بدهی های دولت را نگاهداشته و در صورت لزوم به دولت وام می دهد.
- انتشار اسکناس و مسکوک: بانک مرکزی حق انحصاری انتشار اسکناس و مسکوک را در اختیار دارد. اسکناسها و مسکوک در جریان، بدهی بانک مرکزی به دارنده آن است.
- بانک بانکها: بانک مرکزی بانکدار بانکهای تجاری است. بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی حساب دارند. بانک مرکزی به عنوان بانکدار بانکهای تجاری، خدماتی را که این بانکها به مشتریان خود ارائه می دهند، در اختیار بانکهای تجاری قرار می دهد.
- وام دهنده نهایی: این وظیفه بانک مرکزی نیز یکی از وظایف مهمی است که بانک مرکزی عهده دار است. هنگامی که بانکهای تجاری دچار کمبود نقدینگی می گردند یا در بحرانهای بانکی، وظیفه بانک مرکزی کمک به بانکهای تجاری است. در برخی از کشورها بانکهای تجاری، هنگام نیاز، مستقیما از بانک مرکزی وام می گیرند. در انگلستان بانکهای تجاری ابتدا به بازارهای پول مراجعه کرده و در صورت عدم موفقیت، برای دریافت وام به بانک مرکزی متوسل می شوند. بنابراین بانک مرکزی وام دهنده نهایی به بانکهای تجاری خوانده می شود.
وظایف بانک مرکزی
مسئولیت اجرای سیاست پولی: پول امروزه نقشهایی فراتر از وسیله مبادله بودن دارد. تغییر در حجم پول در جریان، ارزش پول را تحت تاثیر قرار می دهد و تغییر در ارزش پول بر سطح تولید و توزیع درآمد ملی اثر می گذارد. هدف اصلی سیاست پولی تثبیت قیمت و اشتغال کامل است. مقامات پولی دو گروه سیاست پولی می توانند اجرا کنند:
- سیاست انبساطی: اگر حجم قدرت خرید برای حفظ تقاضا در حدی که اشتغال کامل را ممکن سازد غیر کافی باشد، به سیاست پولی انبساطی نیاز هست. در این حالت سیاست پولی مناسب سیاستی است که باعث بسط اعتبار و افزایش تقاضا گردد. این سیاست باعث افزایش قیمتها می شود. اما اشتغال را کامل می کند.
- سیاست انقباضی: هرگاه تورم مشکل اصلی دولت باشد برای کاهش تقاضا، دولت باید سیاست مالی انقباضی را اعمال کند. در این حالت بانک مرکزی مسئول کاهش حجم اعتبارات به منظور کاهش تقاضا است.
سایر وظایف بانک مرکزی
بانک مرکزی مسئولیت نگاهداری حسابهای اقتصاد با دنیای خارج را نیز به عهده دارد. روابط پولی با سایر کشورها، کنترل ارز، رابطه با بانکهای مرکزی کشورهای دیگر و نهادهای پولی بین المللی نیز از وظایف بانک مرکزی است.
تأسیس بانک مرکزی و وظایف آن
مردم ایران از ابتدای تأسیس بانک ملی در این فکر بودند که این بانک اداره امور پولی و اعتباری را در دست گیرد؛ چون مداخله خارجیان را در اداره این امور به ضرر مملکت می دیدند. بانک ملی ایران از زمان تأسیس، نه تنها یک بانک تجاری بود؛ بلکه انجام عملیات بانکی دولت و تنظیم جریان پول را نیز بر عهده داشت. و بانک ملی عملاً به عنوان بانک مرکزی نیز عمل می کرد.
لذا فکر تأسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد و بالاخره در سال ۱۳۳۷ ه. ش لایحه آن تهیه و در خرداد ماه ۱۳۳۹ ه. ش بانک مرکزی ایران با سرمایه ۳/۶ میلیارد ریال تشکیل شد.
در مورد سایر کشورها نیز ایجاد بانک مرکزی مفهومی است که در قرن بیستم شکل گرفته و اکثر بانک های مرکزی، پس از جنگ دوم جهانی تأسیس گردیده اند. کارهایی که بانک مرکزی امروزه به عنوان وظایف خود انجام می دهد، در حقیقت همان وظایف اولیه بانک های تجاری است که به مرور زمان تغییر شکل یافته و به صورت کنونی درآمده است.
استقلال بانک مرکزی
یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، (در بلند مدت) ایجاد ثبات در سیاست های پولی به منظور دستیابی به هدف تثبیت قیمت هاست. در ابتدا، بانک های مرکزی، تنها صادر کننده پول بوده اند؛ ولی با افول نظام پایه طلا، بانک های مرکزی نقش فعال تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت ها و انجام عملیات پولی مستقل از نفوذهای سیاسی بر عهده گرفتند.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف) دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب) دارای یک قوه سیاست گذاری مؤثر باشد.
ج) دارای سیاست های اقتصادی هماهنگ باشد.
د) مسئول حمایت از ثبات قیمت ها باشد.
وظیفه آخر، یعنی: مسئولیت حمایت از ثبات قیمت ها مستلزم حفاظت از ثبات سیستم کنونی و مدیریت ذخایر ارزی و نرخ ارز می باشد. برای مدیریت ذخایر ارزی و سیاست نرخ ارز، بانک مرکزی باید عملیات روزانه در بازار ارز را بر عهده گیرد. چون این عملیات ممکن است که اثر مستقیم بر عرضه پول و سیاست پولی داشته باشد.
برخی استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و توسعه و برخی دیگر آن را ضد دمکراتیک می خوانند.
گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی تصمیمات سیاست پولی را بر اساس اهداف و مقیاس های تکنیکی بنا می کند و کنترل پول را جدا از بازی های سیاسی ممکن می سازد.
گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر گروهی از مسئولان غیر انتخابی در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این دمکراسی را زیر سؤال می برد و می گویند که سیاست پولی نیز باید مانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
مطالعات انجام شده آشکار می سازد که کشورهائی که دارای بانک مرکزی مستقل بوده اند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری بوده اند.
قوانين بانکی در ايران
اولین قانون بانکداری کشور در سال ۱۳۳۴ به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و برای نخستین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری به موقع اجرا گذارده شد. آنگاه مقام مسئولی بنام هیئت نظارت بر بانک ها برای نظارت و مراقبت در اجرای مقررات قانون بانکداری و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک ها به وجود آمد. اجازه تأسیس بانک، تعطیل بانک پس از تأسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک ها به عهده این هیئت محول شد.
میزان سهم صاحبان سهام ایرانی و خارجی، مبنای تشخیص داخلی و یا خارجی بودن بانک قرار گرفت. به دلیل تحولات سریع اقتصادی دولت، در سال ۱۳۳۸، لایحه جدیدی تنظیم کرد و برای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم کرد. این لایحه جامع تر از لوایح قبلی بود.
لایحه مزبور در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ به نام قانون پولی و بانکی کشور به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید. این قانون تا تیر ماه ۱۳۵۱ اجرا شد. در این تاریخ قانون جدید پولی و بانکی به تصویب رسید.
ملی شدن بانک ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
دلائل ملی شدن بانک ها، به ترتیبی که در متن لایحه قانونی آمده است، در این قسمت ذکر خواهد شد. بعد از انقلاب به خاطر خروج سرمایه های عظیم از کشور، و عدم توانائی بانک ها جهت باز پس دادن سپرده های مردم، اعتماد مردم به بانک ها کاسته شد و بانک ها یکی پس از دیگری، در آستانه اعلام ورشکستگی بودند.
این امر بدین خاطر بود که هجوم مردم به بانک ها در دوران انقلاب برای باز پس گیری سپرده های خود و مخصوصاً هجوم سپرده های عمده که غالباً سرمایه داران بزرگ بودند، در هیچ زمانی سابقه نداشت. لذا در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب اسلامی، بانک های ایران، ملی اعلام شدند.
در سیستم بانکی کشور، جمعاً ۲۸ بانک مشمول این قانون شدند. که از این تعداد، در ۱۳ بانک، خارجی ها سهیم بودند و ۱۵ بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند. بر اساس لایحه ملی شدن بانک ها، ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری، ملی اعلام شده و مالکیت آنها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید.
۱- دلايل ملی شدن بانک ها
- نحوه تحصیل درآمد بانک ها و انتقال غیر مشروع سرمایه ها به خارج.
- نقش اساسی بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک ها به دولت و نیازشان به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگ کردن فعالیت آنها با سایر سازمان های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
جهت ظرافت بحث، قانون ملی شدن بانک ها را به همان ترتیب که در متن لایحه آمده است، در اینجا می آوریم:
ماده ۱
برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و بکار انداختن چرخ های تولیدی کشور و تضمین سپرده های مردم در بانک ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و با توجه به:
- نحوه تحصیل درآمد بانک ها در اقتصاد کشور و ارتباط طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی.
- مدیون بودن بانک ها به دولت و احتیاج آنها به سرپرستی دولت.
- لزوم هماهنگی فعالیت بانک ها با سایر سازمان های کشور.
- لزوم سوق دادن فعالیت بانک ها در جهت اداری و انتفاعی اسلامی.
از تاریخ تصویب این قانون، کلیه بانک ها ملی اعلام می گردد و دولت مکلف است بلافاصله نسب به تعیین مدیران بانک ها اقدام کند.
ماده ۲
از این تاریخ، تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت برای بانک ها معین می کردند، دارای اعتبار قانونی است.
ملی شدن بانک ها بدین مفهوم بود که ۲۸ بانک خصوصی که نیمی از آنها با مشارکت خارجی می باشد، با داشتن چهل و چهار هزار (۴۴.۰۰۰) کارمند زیر نظر دولت قرار می گرفتند.
این امر بی سابقه ای نبود و در فرانسه نیز ۶۰ درصد بانک ها ملی می باشد. کشورهای سوسیالیستی سابق نیز از سیستم بانک های ملی استفاده می کردند. ملی شدن، بانک ها جنبه های مثبت و منفی زیادی داشتند که در اینجا به ذکر تعدادی از آنها می پردازیم.
۲- جنبه های مثبت ملی شدن بانک ها
توزیع اعتبارات بر مبنای اولویت های اجتماعی و اقتصادی
یعنی در این حالت، رشد و توسعه کشور مورد توجه قرار می گیرد و بانک ها کمتر به جنبه صرفاً سودآوری وام ها توجه می کنند. در اینجا، از بسیاری از سفته بازی ها و معاملات غیر تولیدی کاسته می شود.
افزایش رشد و توسعه اقتصادی و جلوگیری از عوارض نامطلوب
یعنی در اینجا به خاطر اینکه وام ها بیشتر به مشاغل تولیدی داده می شود، مانع عوارض نامطلوب توزیع غلط اعتبارات می شوند. در کشورهای سوسیالیستی سابق، وام های مصرفی به هیچ وجه اعطاء نمی شد. ولی در ایران به دلیل بازگشت سریع اصل وام و سودآوری زیاد آن، وام های مصرفی زیادی اعطاء گردیدند.
جلوگیری از هزینه های زائد
الف) کاهش هزینه های جاری و سرمایه ای، در اثر ادغام بانک ها.
ب)کاهش رقابت بانک ها برای پرداخت سود سپرده بیشتر و همچنین هزینه های تزئین و ساختمان های مدرن و غیره….
افزایش سپرده های بانکی
ملی شدن بانک ها باعث اطمینان بیشتر مردم و تشویق هر چه بیشتر آنها به استفاده از بانک ها و افزایش سپرده گذاری آنها، و رونق فعالیت های بانکی می گردد.
توسعه شبکه بانکی، بر اساس احتیاجات و توزیع جمعیت
ملی شدن بانک ها باعث توسعه سریع شبکه بانکی، در سطح کشور می شود. این مسئله به ویژه در روستاها و شهرهای دور افتاده مصداق پیدا می کند. چون با توسعه شبکه بانکی، مردم این مناطق از سلطه نزول خوران و سلف خرها رهائی می یابند و این امر سبب پولی شدن اقتصاد کشور می گردد.
استفاده از تکنیک های جدید برای بالا بردن کارآیی بانک ها
- جلوگیری از تمرکز ثروت و توزیع درآمد
- پایین آمدن هزینه های تولیدی و کمک به صادرات
در اینجا به علت پایین آمدن هزینه بانک ها، نرخ بهره و هزینه سرمایه کاهش می یابد و هزینه تولید نیز به تبع آن کاهش یافته و منجر به افزایش سرمایه گذاری و توسعه صادرات می شود.
جلوگیری از ورشکستگی بانک ها
عدم اطمینان مردم نسبت به بانک ها، بزرگترین ضربه را به بانک وارد می کند. لذا با ملی شدن بانک ها، اعتماد مردم نسبت به بانک ها افزایش یافت و این امر از ورشکستگی بانک ها جلوگیری نمود. چون مردم برای حفظ سپرده های خود مجبور نیستند که پول های خود را از بانک ها به منازل یا به بانک های خارج از کشور منتقل کنند.
۳- جنبه های منفی ملی شدن بانک ها
عدم استفاده صحیح از اعتبارات و وام های بانکی
مهمترین مسئله ای که مطرح می شود: عدم استفاده صحیح از اعتبارات و وام های بانکی می باشد. با ملی شدن بانک ها، مسئله نظارت و پی گیری در استفاده از وام ها مطرح می گردد و عدم توجه به این امر، ممکن است که اثر سوئی در اقتصاد کشور داشته باشد. عدم استفاده صحیح اقتصادی از وام ها با استفاده نکردن از آنها، به معنای بیکار گذاشتن یکی از منابع مهم اقتصادی می باشد.
پایین آمدن سطح خدمات بانکی
دولتی شدن بانک ها، در نهایت منجر به کاهش کارآیی در سیستم بانکی می گردد. علاوه بر این، عدم توجه به خواسته های مردم و بی نظمی بانک ها، از جمله مواردی است که در بانک های دولتی به چشم می خورد.
عدم ارتباط با بانک های خرجی (کاهش انتقال فناوری از سایر کشورها به ایران)
خروج سرمایه از ایران
با ملی شدن بانک ها، دولت باید سرمایه بانک های خارجی را پرداخت کند و از طرفی این امکان وجود دارد که مقداری از سرمایه گذاری خارجی، در رابطه با بانک ها و بیمه از ایران خارج شوند و جذب سرمایه گذاری خارجی به راحتی انجام نشود.
۴- ارکان نظام بانکی
پس از ملی شدن بانک ها و سلب اختیار از مالکین و مدیران سابق آنها، لزوم تجدید نظر در ارکان نظام بانکی احساس شد. لذا لایحه قانونی اداره امور بانک ها، در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید، که به موجب آن ارکان نظام بانکی به شرح زیر مشخص شد:
- مجمع عمومی بانک ها.
- شورای عالی بانک ها.
- هیئت مدیره هر بانک.
- مدیر عامل هر بانک.
- بازرسان قانونی هر بانک.
۱- مجمع عمومی بانک ها
اعضای مجمع عمومی بانک ها، عبارتند از: وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستائی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه. ریاست مجمع عمومی بانک ها با وزیر امور اقتصادی و دارائی می باشد و در غیاب وی وزیر بازرگانی است.
۲- شورای عالی بانک ها
این شورا از ۸ عضو به شرح زیر تشکیل شده است:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر کل بانک ملی ایران، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت مسکن و شهر سازی، نماینده وزارت کشاورزی و نماینده وزارت جهاد سازندگی، نماینده وزارت بازرگانی، نماینده وزارت صنایع و نماینده وزارت معادن و فلزات.
ریاست شورای عالی بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی است.
وظایف و اختیارات شورای عالی بانک ها:
- پیشنهاد اعضای هیئت مدیره بانک ها به مجمع عمومی.
- اظهار نظر مشورتی در مورد انتخاب مدیران عامل بانک ها.
- ایجاد هماهنگی در امور بانک ها.
- تهیه آئین نامه استخدامی و سایر آئین نامه های مالی و اداری و معاملاتی مربوط به امور بانک ها برای تصویب مجمع عمومی.
- رسیدگی به بودجه هر یک از بانک ها برای تصویب مجمع عمومی.
- اظهار نظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش سالانه هر یک از بانک ها برای تسلیم به مجمع عمومی.
- اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هر یک از بانک ها.
- کسب اطلاعات لازم در امور بانک ها و بررسی گزارش هایی که هیئت مدیره هر یک از بانک ها به شورایعالی ارسال می دارد.
- اتخاذ سیاست کلی در مورد تأسیس و تعطیل شعب یا هر واحد بانکی دیگر، در هر نقطه از ایران، یا خارج از کشور.
- اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هر یک از بانک ها و پیشنهاد آن به مجمع عمومی بانک ها.
- اتخاذ تصمیم درباره سیاست های کلی اقتصادی، و اداری بانک ها و سایر مسائل مربوط به اداره امور بانک ها.
- کوشش و ابتکار در حسن اداره بانک ها و بهبود وضع آنها در جهت خدمت به مردم و اقتصاد کشور.
۳- هیئت مدیره هر بانک
از نظر تعداد اعضاء و وظایف آن طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.
۴- مدیر عامل هر بانک
بالاترین مقام اجرائی و اداری بانک است که بر حسب پیشنهاد شورای عالی بانک ها و از طرف مجمع عمومی بانک ها انتخاب می شود.
۵- بازرسان قانونی
طبق اساسنامه هر بانک انتخاب می شود.
ادغام بانک ها
نظام بانکی کشور قبل از انقلاب اسلامی، عملیات بانکی و شبکه فعالیت خود را همراه با رونق کاذب اقتصادی که عمدتاً ناشی از افزایش درآمدهای ناشی از فروش نفت- که خود ناشی از وجود شوک های نفتی سال ۱۳۵۰ به بعد بود- به نحو وسیعی گسترده بود. به طوری که طی دوره ۱۳۵۲-۵۷ تعداد بانک های کشور- به استثنای بانک مرکزی- به ۳۶ بانک، مشتمل بر: ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۲ بانک منطقه ای ( در این فصل از آنها نام برده شده است) افزایش یافته بود.
بانک های تجاری کشور، بر اساس این لایحه، عبارت بودند از:
- بانک ملی
- بانک سپه
- بانک رفاه کارگران
- بانک صادرات، که در هر استان به نام بانک همان استان تشکیل گردید و هدف از تأسیس آن اجرای سیاست عدم تمرکز در تأمین مالی وام های منطقه ای و پاسخگویی به نیازهای خاص اعتباری در هر استان بود.
- بانک تجارت، که از ادغام بانک های ایران و انگلیس، اعتبارات ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایران شهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بانک بین المللی ایران و ژاپن و بانک روس و ایران تشکیل گردید.
- بانک ملت، که از ادغام بانکهای، تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایران و عرب، بین المللی ایران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و بانک فرهنگیان تشکیل گردید.
همچنین به منظور دستیابی به یک هماهنگی در ضوابط و مقررات اعطای اعتبارات و اجرای سیاست های واحد در پیشبرد فعالیت های تخصصی، در زمینه: مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن و نهایتاً صادرات و تجارت خارجی، بانک های تخصصی ملی شده در بانک های مشابه دولتی در رشته مربوطه، به شرح ذیل ادغام شدند:
- بانک صنعت و معدن که از ادغام: بانک های اعتبارات صنعتی، توسعه صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاران بانک های ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل گردید.
- بانک مسکن که از ادغام بانک های رهنی، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی، بانک های ایران، شرکت های پس انداز و وام مسکن، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، سمنان و آبادان تشکیل گردید.
- بانک کشاورزی که از ادغام بانک های توسعه کشاورزی ایران، تعاون کشاورزی ایران و کلیه مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی به وجود آمد.
- بانک توسعه صادرات، به عنوان یک بانک تخصصی جدید و به منظور ارائه تسهیلات و خئدمات مالی به صادرکنندگان کالاها و خدمات در کشور در سال ۱۳۷۲ تأسیس گردید.
- از سال ۱۳۷۷ به بعد با تصویب قانون اجازه تأسیس بانک توسط بخش خصوصی تعدادی مؤسسه اعتباری و پولی خصوصی در کشور فعالیت خود را در قالب جمع آوری وجوه و تأسیس منابع مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات اعتباری به متقاضیان و همچنین ارائه خدمات پولی و بانکی به استثنای افتتاح حساب جاری به عموم مشتریان تأسیس گردید که از جمله می توان به مؤسسه مالی اعتباری بنیاد، مؤسسه اعتباری توسعه صنعت ساختمان، مؤسسه اعتباری سامان اقتصاد و مؤسسه اعتباری کارآفرینان اشاره نمود.
با تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۸، تأسیس بانک های خصوصی در ایران مجاز شناخته شده و تعدادی از مؤسسات اعتباری درخواست تبدیل خود را به بانک نموده اند.
بانک های خصوصی فعال در حال حاضر عبارتند از بانک کارآفرین، بانک اقتصاد نوین، بانک پارسیان، بانک سامان. این گروه از بانک ها با استفاده از شیوه های مدون مدیریتی و مشتری مداری و توان رقابتی بالا، در مقایسه با بانک های دولتی طی چهار سال، از رشد چشمگیری در جذب سپرده ها و به تبع آن حجم قابل توجه اعطای تسهیلات برخوردار بوده اند.
عدم محدودیت در پرداخت سود بانکی به سپرده ها، عدم مقررات دست و پا گیر در اعطای تسهیلات و آزادی عمل در استفاده از منابع و سرعت بالای ارائه خدمات همه از دلایل این مهم بوده است.
بطوری که اساس آمار منتشر شده میزان مانده تسهیلات اعطایی این بانک ها از ۱۰۲ میلیارد ريال در سال ۱۳۷۹ با رشد متوسطی معادل ۳۳۰ درصد به ۳۴۴۶۰ میلیارد ريال در سال ۱۳۸۳ بالغ می گردد. همچنین مانده کل سپرده های این بانک ها از ۱۱۲ میلیارد ريال در سال ۱۳۷۹ با رشد متوسط سالانه معادل ۳۳۶ درصد به ۴۰۳۵۱ میلیارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافته است.
