آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
«قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران»
مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات بعدی
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – دوره ریاست جمهوري اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبري آغاز می گردد.
ماده ۲ – اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شوراي نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبري تقدیم میگردد.
ماده ۳ – (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مراتب برگزاري انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوري را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۴ – کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوري انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوري در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده ۵ – چنانچه شوراي نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوري را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شوراي نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
ماده ۶ – سرپرست وزارت کشور به جاي وزیر کشور و سرپرستان استانداري، فرمانداري و بخشداري با تأیید وزیر کشور به جاي استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۷ – آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوري را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد.
ماده ۸ – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري به عهده شوراي نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاري است. (۱)
ماده ۹ – (الحاقی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷، اصلاحی ۱۳۷۲/۰۲/۲۸) – چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهاي یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتري انتخابات باید به نحوي طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شوراي نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شوراي نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأیید شوراي نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شوراي نگهبان و وزارت کشور روي سیستمهاي کامپیوتري هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازي گردد. هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شوراي نگهبان انجام گیرد.
- به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري مصوب ۱۳۶۴/۴/۴ مندرج در این مجموعه مراجعه شود.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۱۰ (۱)– انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأي مخفی خواهد بود.
ماده ۱۱ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأي گیري یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.
ماده ۱۲ – انتخابات ریاست جمهوري با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد.
ماده ۱۳ – چنانچه در مرحله اول براي هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله اي خواهد شد بدین معنی که دو نامزدي که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
ماده ۱۴ – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوري به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود. (۲)
- ماده فوق که به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ تحت عنوان ماده (۹) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ به ماده (۱۰) تغییر یافت و ماده (۱۰) سابق حذف گردید.
- به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳ این ماده نسخ شده است.
ماده ۱۶ – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات براي دو هفته تمدید می شود.
ماده ۱۷ – وزارت کشور پس از وصول نظریه شوراي نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضاي حکم ریاست جمهوري توسط مقام رهبري دستور امحاي تعرفه و اوراق رأي را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸ – حذف شد. (۱)
ماده ۱۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأي دهد. (۲)
- این ماده به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ حذف شد.
- الف- تبصره هاي (ا و۲) ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوري ایران مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده و تبصره دیگري مطابق قانون اصلاح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوري مصوب ۱۳۷۲/۲/۸ به آن الحاق شده است.
ب- قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري و مجلس شوراي اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوري – مصوب ۱۳۸۰/۳/۹:
موضوع استفساریه:
ماده واحده
- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹)قانون انتخابات ریاست جمهوري ناظر به شناسنامه عکس دار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می گیرد؟
- باتوجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامی آیا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است یا امضاي ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأي اشکال یا ایرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورتجلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟ نظر مجلس :
- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکس دار بودن شناسنامه نیست.
- امضاي ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأي است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شوراي نگهبان در بررسی هاي نهایی نمی باشد.
مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
تبصره (الحاقی ۷۲/۲/۲۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)- رأي دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأي دهند.
ماده ۲۰ – اخذ رأي در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأي در سراسر کشور به عهده وزیرکشور است.
تبصره ۲ – اخذ رأي باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده ۲۱ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاري کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره – کلیه نهادها و ارگانهاي فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شوراي نگهبان و هیأت هاي منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۲۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – انتخابات ریاست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم براي انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگري نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد وسی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوري قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوري از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهاي اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیري خواهد کرد.
ماده ۲۳ – صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران مکلف است برنامه هاي آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزي نظارت منتخب شوراي نگهبان ضروري تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه هاي مربوط به انتخابات را از شبکه سراسري یا محلی صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۲۴ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیري از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند. نیروهاي نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۲۵ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وي برگ هاي رأي باطل ولی جزء آراي مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراي مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
- آراي غیر قابل خواندن.
- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
- حذف شد. (۱)
- حذف شد. (۲)
- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
ماده ۲۶ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وي برگ هاي رأي باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آراي مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد.
- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
- آراي کسانی که به سن قانونی رأي دادن نرسیده باشند.
- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
- آراي تکراری.
- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
- حذف شد. (۱)
- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
- آرایی که روي ورقه غیر از برگ رأي نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – کل آراي مندرج در صورت جلسه اي که صندوق اخذ رأي آن فاقد اوراق رأي یا برگ هاي تعرفه باشد، باطل و جزء آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – به تعداد آراي زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ هاي رأي کسر می شود.
ماده ۲۷ – حذف شد. (۱)
ماده ۲۸ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – در صورتی که در برگ رأي نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاري شده باشد، برگ رأي باطل است ولی جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹ – قبل از شروع رأي گیري باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق هاي خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي که قبل از شروع رأي گیري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظیم می گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأي گیري نیاز باشدکه صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۳۰ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاري انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور مجري برگزاري انتخابات ریاست جمهوري است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزي انتخابات با ترکیب اعضاي ذیل اقدام می نماید:
- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
- یکی از اعضاي هیأت رئیسه مجلس شوراي اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)
- دادستان کل کشور
- وزیر اطلاعات
- تعداد هفت نفر از شخصیت هاي دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره هاي (۱) و (۲) این ماده.
تبصره ۱ – ( الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوري، سی نفر از شخصیت هاي مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که داراي صلاحیت هاي مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأي مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه هیأت مرکزي نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادي از معتمدان پیشنهادي را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگري را به هیأت مرکزي نظارت پیشنهاد نماید، هیأت مرکزي نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزي نظارت براي وزیر کشور لازم الاتباع است.
تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیچ یک از اعضاي هیأت اجرائی مرکزي انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوري باشند.
تبصره۴ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزي انتخاب میگردد. مسئولیت دبیري هیأت اجرائی مرکزي نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزي انتخابات با رأي اکثریت و از بین اعضاي هیأت انتخاب می شود.
تبصره ۶- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – تصمیمات هیأت اجرایی مرکزي انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوري گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شوراي نگهبان است.
تبصره ۷ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – جلسه هیأت اجرائی مرکزي انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.
تبصره ۸ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوري پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزي به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.
تبصره ۹ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزي انتخابات می تواند مأمورانی براي بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و أخذ رأي اعزام کند.
ماده ۳۲ – پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضاي هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه براي هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزي نظارت برانتخابات ارسال می شود.
ماده ۳۳ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
- خرید و فروش رأي
- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأي در صورتجلسات
- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
- رأي دادن با شناسنامه جعلی
- رأي دادن با شناسنامه دیگري
- رأي دادن بیش از یک بار
- اخلال در امر انتخابات
- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
- تقلب در رأي گیري و شمارش آراء
- رأي گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
- (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) توصیه به انتخاب کاندیداي معین از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأي به رأي دهنده
- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگراف ها
- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانونی
- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
- ایجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان یا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
تبصره ۱ – ( اصلاحی۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هیأت مرکزي نظارت اعلام می گردد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت هاي اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را براي رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس ازبرگزاري انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۳۵ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید داراي شرایط زیر باشند:
- از رجال مذهبی، سیاسی.
- ایرانی الاصل.
- تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران.
- مدیر و مدبر.
- داراي حسن سابقه و امانت و تقوي.
- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوري اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۶ – (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۲) – انتخاب کنندگان باید داراي شرایط ذیل باشند:
- تابعیت کشور جمهوري اسلامی ایران.
- (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۲) هجده سال تمام.
- عدم جنون.
ماده ۳۷ – (اصلاحی ۲۵/۸/۱۳۶۵) – کلیه افرادي که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوري به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم – هیأت اجرایی
ماده ۳۸ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت هاي اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستري و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستري و دادستان که داراي پایه قضایی می باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره ۱ – در شهرستان و بخشهایی که شوراي اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ (۱) نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورت حضور رئیس دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.
ماده ۳۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. درجلسه اي که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضاي هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد میشود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأي مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند.
- در متن ماده ۳۸ ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تعداد معتمدین به نه نفر تغییر یافته است.
تبصره ۱ – تعداد اعضاي هیأت هاي اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۲ – معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شوراي نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره ۳ – معتمدین این ماده باید داراي ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههاي غیر قانونی نباشند.
ماده ۴۰ – هیچ یک از اعضاي هیأت اجرایی و ناظرین شوراي نگهبان و اعضاي شعب ثبت نام واخذ رأي نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندي نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف) خویشاوندي نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب) خویشاوندي سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۴۱ – اعضاي هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند.
تبصره ۱ – ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستري و یا دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستري و دادستان در جلسات هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه اي به مقام اجرایی ما فوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره ۲ – هیأت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۲ – هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداري نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند
و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جاي آنان به ترتیب تعداد رأي از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضاي علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی مانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۳ – هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد.
ماده ۴۴ – جلسات هیأت هاي اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵ – هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت هاي اجرایی بخش ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام واخذ رأي، نه روز قبل از روز اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوي تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأي، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي در سراسر شهرستان می نماید.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل می یابد.
ماده ۴۶ – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی هاي منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات فرستاده می شود.
ماده ۴۷ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت هاي اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره ۱ – اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه (۱) نفر منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأي، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد.
تبصره ۲ – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگري مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هیأت اجرایی و ناظران اجرایی و ناظران شوراي نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأي جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأي دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأي در موزه ها ممنوع می باشد.
ماده ۴۸ – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار براي هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأي یک نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۹ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزي را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد.
ماده ۵۰ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند براي مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت هاي دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نیست شعب اخذ رأي سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأي سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزي اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده اي از طرف رئیس دادگستري و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده اي از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه اي قید و تأیید نماید.
- با توجه به اصلاح متن ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تبعاً تعداد منشی ۳ یا ۵ نفر می باشد.
ماده ۵۱ – حذف شد. (۱)
ماده ۵۲ – حذف شد. (۲)
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده است.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده است.
ماده ۵۳ – در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و نمایندگی هاي سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوري به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگري و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد.
ماده ۵۴ – هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتیجه را صورتجلسه می نماید سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۵۵ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – داوطلبان ریاست جمهوري یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره – (الحاقی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – هر یک از داوطلبان ریاست جمهوري در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده ۵۶ – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبیرخانه شوراي نگهبان تسلیم می دارد.
ماده ۵۷ – شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.
تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شوراي نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.
ماده ۵۸ – پس از سپري شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوري بدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد . (۱)
ماده ۵۹ – کاندیداها می توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شوراي نگهبان تقدیم نمایند.
- به قانون لزوم رسیدگی دقیق شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.
ماده ۶۰ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شوراي نگهبان اسامی نامزدهاي ریاست جمهوري را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسرکشور برساند.
ماده ۶۱ – در مواردي که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد که اعضاي هیأت هاي نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگري را جایگزین نماید.
فصل ششم – تبلیغات
(۱)
- قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ -مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
ماده واحده – قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ ) (*۱) به شرح زیر اصلاح (*۲) می گردد:
استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی )، دیوارنویسی و کاروانهاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناي عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره ۱ – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاي آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
تبصره ۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.
(*۱)قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶:
ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوار نویسی و کاروانهاي تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهاي سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثناي عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهاي انتخاباتی مجلس شوراي اسلامی و ریاست جمهوري و شوراهاي اسلامی و طرفداران آنها ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك کتبی مربوط به امضاي آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
(*۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصلاحی نیز پیش بینی شده ذیلاً به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت شده است.
قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامی (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴:
موضوع استفسار:
- اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معناي پلاکارد و تراکت است ؟
- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادي از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد.
نظر مجلس:
ماده واحده – قانون الحاقی ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شوراي اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:
- مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیداي مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههاي مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید.
- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذي می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه اي ،کاغذي، مقوایی و فلزي است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال اینها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.
- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (۲۸) قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاري انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
- آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – به منظور تضمین برخورداري یکسان نامزدهاي ریاست جمهوري از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیأت اجرایی مرکزي انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد.
ماده ۶۳ – اعضاي کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوري عبارتند از:
- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او.
- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) دبیر هیأت اجرایی مرکزي انتخابات.
- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس شورا یا یکی از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران به انتخاب شورا
- (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او.
تبصره – شوراي نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضاي خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده ۶۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه هاي تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده اي موارد مذکور از سوي هر یک از نامزدهاي انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده ۶۵ – نامزدهاي ریاست جمهوري که صلاحیت آنان توسط شوراي نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند به طور مساوي از صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران براي معرفی و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهاي انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد.
ماده ۶۶ – فعالیت هاي انتخاباتی نامزدهاي ریاست جمهوري رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه می پذیرد.
ماده ۶۷ – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراي مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأي مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده ۶۸ – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهاي ریاست جمهوري از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگري که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداري و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت هاي دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می باشند.
تبصره ۲ – ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتی و نهادها و اعضاي آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهاي انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده ۶۹ – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روي علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوي بیمارستان ها، تابلوي مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردي متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. شهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحاي چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۷۰ – هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهاي تبلیغاتی نامزدهاي انتخاباتی را که در محل هاي مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.
ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوري و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهاي انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۷۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأي از محل شعبه ثبت نام واخذ رأي توسط اعضاي شعبه محو گردد.
ماده ۷۳ – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.
ماده ۷۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – کلیه رسانه هاي دیداري و شنیداري و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه هاي مجازي، حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهاي انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهاي معین باشد در صورت وقوع این تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازي که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۷۵ – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده ۷۶ – ذیل آگهی هاي تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده ۷۷ – مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان، جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شوراي نگهبان ارسال دارند.
تبصره – وزارت ارشاد اسلامی (۱) موظف است مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه هاي کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازي مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شوراي انقلاب (۲) تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
- در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازي مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷:
تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد توجه تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانه تأسیس و کارت مدیریت خواهد بود.
یادآور می شود در حال حاضر در این خصوص آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته مصوب ۱۳۷۱/۹/۱ هیأت وزیران، مستند به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ ملاك عمل می باشد که ماده ۲۳ آیین نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زیر است:
ماده ۲۳- تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد جلوگیري از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن می شود.
فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸ – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوري از طریق رسانه هاي گروهی از اختیارات شوراي نگهبان است.
ماده ۷۹ – شوراي نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوري نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه هاي گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰ – هیأت هاي اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأي انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترك هیأت اجرایی و ناظرین شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاري انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأي شکایت مستند خود را به ناظرین شوراي نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیري است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشاي آن ممنوع است.
تبصره ۵ – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذيصلاح قانونی ارسال می دارند.
ماده ۸۱ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادي خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شوراي نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید.
ماده ۸۳ – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شوراي نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شوراي رهبري معرفی می نماید.
فصل هشتم – مجازات
ماده ۸۴ – مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف) چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
ب) چنانچه ایجاد رعب و وحشت ، خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندي هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت (۱) و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶ – مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده ۸۷ – اعضاي اداري هیأت اجرایی (۲) ( فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وي ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت هاي اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأي می باشد.
ماده ۸۸ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره هاي آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهاي انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.
ماده ۸۹ – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاي اعلانات، عکس ها، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می گردند و چنانچه افرادي عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می گردند.
- به مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
- با توجه به ماده ۷ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ در مورد اعضاي اداري هیأت اجرایی، رئیس دادگستري یا نماینده وي نیز از اعضاي اداري این هیأت می باشد.
ماده ۹۰ – مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام براي دو دوره می باشد.
ماده ۹۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبري یا مرکز ارسال پیامک و شبکه هاي مجازي از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبري یا مرکز ارسال پیامک و شبکه هاي مجازي به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.
ماده ۹۲ – مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردي که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب(۱) است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده ۹۳ – در اجراي صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداري ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود.
ماده ۹۴ – مجازات هاي این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگري که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.
- به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۵۷/۳/۲ مراجعه شود.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص
تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات
مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي کشوري) در سطوح مختلف منطقه اي و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.
تبصره ۱ – در آن عده از حوزه هاي انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره ۲ – پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهاي نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا براي فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف
مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري که مطابق اصل یکصد وهشتم (۱۰۸) قانون اساسی(۱) خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:
- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وي رسانده شود:
الف) در کلیه موارد به استثناي بندهاي «ب، ج، د» دلایل و مدارك کتباً به اطلاع وي می رسد.
ب) در موردي که دلایل و مدارك با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وي می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوري، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارك مربوط، کتباً به وي ابلاغ می شود.
ج) چنانچه ذکر دلایل و مدارك علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب می رسد.
د) در موارد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
- اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاي اولین شوراي نگهبان تهیه و با اکثریت آراي آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
تبصره ۲ – مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلبان و مجریان انتخابات اعلام نمایند، در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را ا ستماع نماید.
تبصره ۳ – چنانچه شوراي نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز ازتاریخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شوراي نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴ – رأي گیري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون حضور نمایندگان نامزدهاي ریاست جمهوري
در شعب اخذ رأي مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰
ماده واحده – به موجب این قانون، هر یک از نامزدهاي ریاست جمهوري به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأي، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه اي آراء و هیأت هاي اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأي (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شوراي نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.
حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأي و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست جمهوري محکوم خواهد شد.
مسئولین شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأي (افرادي که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پیش بینی نگردیده است) جلوگیري به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوري محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که تعداد نامزدهاي ریاست جمهوري بیش از (۶) نفر باشد، هر یک از نامزدها می توانند فقط به ازاي هر دو شعبه اخذ رأي یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره ۲ – نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأي به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأي تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوري محکوم خواهد شد. کلیه هزینه هاي اجراي این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۳ – مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردي است که یک هفته قبل از شروع رأي گیري کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداري همان شهرستان معرفی می شود.
تبصره ۴ – پرسنل نیروهاي نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدي، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
تبصره ۵ – نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت هاي اخذ رأي، بازرسان و ناظران شوراي نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رأي اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوري با آنان عمل خواهد شد.
تبصره ۶ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر میگردد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۴/۴/۴
ماده ۱ – طبق اصل (۹۹) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري را برعهده دارد.
ماده ۲ – شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اکثریت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.
ماده ۳ – شوراي نگهبان می تواند محل کار هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۴ – هیأت مرکزي نظارت، برکلیه مراحل انتخابات و جریان هاي انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت هاي اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.
ماده ۵ – هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات باید براي هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره – شوراي نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده ۶ – هیأت مرکزي نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۷ – شوراي نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظرخود را از طریق رسانه هاي همگانی اعلام می نماید و نظر شوراي نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگري حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره – هیأت مرکزي نظارت باید مدارك حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسی و اتخاذ تصمیم به شوراي نگهبان بفرستد.
ماده ۸ – پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شوراي نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
ماده ۹ – در مواردي که توقف یا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأي در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد
ماده ۱۰ – در مواردیکه ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهاي تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزي نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شوراي نگهبان قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۱۱ – هیأت هاي اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردي که امضاي هیأت هاي اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضاي ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
ماده ۱۲ – وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات درسراسر کشور مراتب را به تأیید شوراي نگهبان برساند.
