آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
«قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»
مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ با اصلاحات بعدی
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد.
ماده ۲ – اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد.
ماده ۳ – (اصلاحی ۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
ماده ۴ – کارکنان دولت در صورتی که به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده ۵ – چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.
ماده ۶ – سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۷ – آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد.
ماده ۸ – نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. (۱)
ماده ۹ – (الحاقی ۱۳۷۲/۰۱/۱۷، اصلاحی ۱۳۷۲/۰۲/۲۸) – چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یک استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستمهای کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد.
- به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۴ مندرج در این مجموعه مراجعه شود.
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۱۰ (۱)– انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۱۱ – هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد.
ماده ۱۲ – انتخابات ریاست جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرا می باشد.
ماده ۱۳ – چنانچه در مرحله اول برای هیچ یک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند.
ماده ۱۴ – انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵ – چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود. (۲)
- ماده فوق که به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ تحت عنوان ماده (۹) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ به ماده (۱۰) تغییر یافت و ماده (۱۰) سابق حذف گردید.
- به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخصوص تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳ این ماده نسخ شده است.
ماده ۱۶ – چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
ماده ۱۷ – وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸ – حذف شد. (۱)
ماده ۱۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد. (۲)
- این ماده به موجب ماده ۴ قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ حذف شد.
- الف- تبصره های (ا و۲) ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴/۴/۵ به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده و تبصره دیگری مطابق قانون اصلاح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۷۲/۲/۸ به آن الحاق شده است.
ب- قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب ۱۳۸۰/۳/۹:
موضوع استفساریه:
ماده واحده
- آیا منظور از مفاد ماده (۱۹)قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکس دار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکس دار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می گیرد؟
- باتوجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضای ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضای ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذیل صورتجلسه ایراد و اشکال را قید می نماید؟ نظر مجلس :
- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکس دار بودن شناسنامه نیست.
- امضای ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورتجلسه قید می شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی های نهایی نمی باشد.
مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.
تبصره (الحاقی ۷۲/۲/۲۸ و اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)- رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند.
ماده ۲۰ – اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز انجام می شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیرکشور است.
تبصره ۲ – اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده ۲۱ – کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره – کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف اند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده ۲۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
تبصره – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد وسی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده ۲۳ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
ماده ۲۴ – مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۲۵ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ های رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
- آرای غیر قابل خواندن.
- آرایی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
- حذف شد. (۱)
- حذف شد. (۲)
- آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف شده است.
ماده ۲۶ – در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ های رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذکور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد:
- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد.
- آرای کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
- آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
- آرایی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آرا، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
- آرایی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
- آرای تکراری.
- آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
- حذف شد. (۱)
- آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
- آرایی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – کل آرای مندرج در صورت جلسه ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ های تعرفه باشد، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – به تعداد آرای زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ های رأی کسر می شود.
ماده ۲۷ – حذف شد. (۱)
ماده ۲۸ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹ – قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای که قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که در جریان رأی گیری نیاز باشدکه صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد.
ماده ۳۰ – وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می نماید:
- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
- یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
- دادستان کل کشور
- وزیر اطلاعات
- تعداد هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره های (۱) و (۲) این ماده.
تبصره ۱ – ( الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهارنفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم الاتباع است.
تبصره ۳ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره۴ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب میگردد. مسئولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – نائب رئیس هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می شود.
تبصره ۶- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره ۷ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – جلسه هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.
تبصره ۸ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرائی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره ۹ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرائی مرکزی انتخابات می تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان ها، بخش ها و شعب ثبت نام و أخذ رأی اعزام کند.
ماده ۳۲ – پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت برانتخابات ارسال می شود.
ماده ۳۳ – ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود:
- خرید و فروش رأی
- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی در صورتجلسات
- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
- رأی دادن با شناسنامه جعلی
- رأی دادن با شناسنامه دیگری
- رأی دادن بیش از یک بار
- اخلال در امر انتخابات
- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
- تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
- (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی دهنده
- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفن گرام ها و تلگراف ها
- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
- جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول
- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی
تبصره ۱ – ( اصلاحی۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می گردد.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
ماده ۳۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
تبصره ۱- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می گیرد پس ازبرگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
تبصره ۲ – (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می دارد.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
ماده ۳۵ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
- از رجال مذهبی، سیاسی.
- ایرانی الاصل.
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
- مدیر و مدبر.
- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۶ – (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۲) – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
- (اصلاحی ۱۳۸۵/۱۰/۱۲) هجده سال تمام.
- عدم جنون.
ماده ۳۷ – (اصلاحی ۲۵/۸/۱۳۶۵) – کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.
فصل چهارم – هیأت اجرایی
ماده ۳۸ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضایی می باشند و نه نفر از معتمدین تشکیل دهد.
تبصره ۱ – در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ (۱) نفر معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره ۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرائی شرکت نماید.
ماده ۳۹ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می نماید. درجلسه ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد میشود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می شوند.
- در متن ماده ۳۸ ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تعداد معتمدین به نه نفر تغییر یافته است.
تبصره ۱ – تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۲ – معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره ۳ – معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیر قانونی نباشند.
ماده ۴۰ – هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف) خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب) خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۴۱ – اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند.
تبصره ۱ – ( اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و یا دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورتجلسه ای به مقام اجرایی ما فوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند.
تبصره ۲ – هیأت اجرایی موظف است در صورتجلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضا را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۲ – هرگاه در جریان انتخابات، یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند
و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقی مانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۳ – هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد.
ماده ۴۴ – جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵ – هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخش ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام واخذ رأی، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید.
تبصره – در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت ۹ روز تا ۷ روز تقلیل می یابد.
ماده ۴۶ – فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت کشور به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود.
ماده ۴۷ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
تبصره ۱ – اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه (۱) نفر منشی انتخاب می نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲ – محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳ – تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد.
ماده ۴۸ – فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۹ – کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد.
ماده ۵۰ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافت های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت و نماینده ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید.
- با توجه به اصلاح متن ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)، تبعاً تعداد منشی ۳ یا ۵ نفر می باشد.
ماده ۵۱ – حذف شد. (۱)
ماده ۵۲ – حذف شد. (۲)
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده است.
- به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷ حذف گردیده است.
ماده ۵۳ – در سفارتخانه ها و یا کنسولگری ها و نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می گردد.
ماده ۵۴ – هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورتجلسه می نماید سفیر و یا سرکنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۵۵ – (اصلاحی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس ۴×۶ از آخرین عکس خود را که در همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.
تبصره – (الحاقی ۱۳۷۲/۱/۱۷) – هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.
ماده ۵۶ – وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می دارد.
ماده ۵۷ – شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال می دارد.
تبصره – در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می گردد.
ماده ۵۸ – پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب بوسیله وزارت کشور به اطلاع عموم می رسد . (۱)
ماده ۵۹ – کاندیداها می توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
- به قانون لزوم رسیدگی دقیق شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مندرج در همین مجموعه مراجعه شود.
ماده ۶۰ – وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسرکشور برساند.
ماده ۶۱ – در مواردی که طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید.
فصل ششم – تبلیغات
(۱)
- قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ -مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۲۷
ماده واحده – قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ ) (*۱) به شرح زیر اصلاح (*۲) می گردد:
استفاده از هرگونه پلاکارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی )، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره ۱ – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
تبصره ۲ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
تبصره ۳ – کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد.
(*۱)قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶:
ماده واحده- استفاده از هرگونه پلاکارد، تراکت، دیوار نویسی و کاروانهای تبلیغاتی واستفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنها ممنوع می باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می گردند.
تبصره – اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد.
(*۲) نظر به اینکه قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴ در ارتباط با موضوعاتی تصویب شده که مشابه آنها در قانون اصلاحی نیز پیش بینی شده ذیلاً به درج تفسیر قانونی مزبور مبادرت شده است.
قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۴:
موضوع استفسار:
- اقداماتی که گروهها، مجامع و تشکیلات جمعی نظیر جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه و مجلات هفتگی و ویژه نامه ها با چاپ عکس یا بدون عکس، به عنوان تبلیغ یا توصیف کاندیداها انجام دهند مشمول ممنوعیت ماده واحده خواهد بود یا خیر؟
- مقصود از عکس در دو فرم چیست؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عکس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر؟
- تعریف دقیقی از پلاکارد و تراکت ارائه نشده، در این خصوص ملاک تشخیص و تعریف کدام مرجع است آیا سیلک در محدوده معنای پلاکارد و تراکت است ؟
- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر؟
- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد.
نظر مجلس:
ماده واحده – قانون الحاقی ماده واحده به قانون انتخابات مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تفسیر می گردد:
- مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از کاندیدای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید.
- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد.
- مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ،کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال اینها می باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص کننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشکال است.
- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده (۲۸) قانون انتخابات به قوت خود باقی است و کاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.
- آیین نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می گردد.
ماده ۶۳ – اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او.
- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او.
- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات.
- (الحاقی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا
- (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او.
تبصره – شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده ۶۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.
ماده ۶۵ – نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام میگردد هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می باشد.
ماده ۶۶ – فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد.
ماده ۶۷ – فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده ۶۸ – انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی( به هر مقدار ) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می شود.
تبصره ۱ – مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می باشند.
تبصره ۲ – ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده ۶۹ – الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. شهرداری ها و بخشداری ها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۷۰ – هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می شود.
ماده ۷۱ ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۷۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد.
ماده ۷۳ – مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می شود.
ماده ۷۴ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – کلیه رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله هم طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.
ماده ۷۵ – در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده ۷۶ – ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده ۷۷ – مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ، همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان، جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره – وزارت ارشاد اسلامی (۱) موظف است مفاد مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب (۲) تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
- در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ماده ۲۶ آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷:
تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد توجه تعطیل موقت و یا لغو دائم پروانه تأسیس و کارت مدیریت خواهد بود.
یادآور می شود در حال حاضر در این خصوص آیین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب ۱۳۷۱/۹/۱ هیأت وزیران، مستند به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ ملاک عمل می باشد که ماده ۲۳ آیین نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زیر است:
ماده ۲۳- تخلف از مقررات این آیین نامه حسب مورد جلوگیری از فعالیت یا تعطیل موقت چاپخانه و واحدهای وابسته به آن می شود.
فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸ – اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده ۷۹ – شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰ – هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱ – کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲ – شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳ – در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴ – طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۵ – بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می دارند.
ماده ۸۱ – شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲ – هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید.
ماده ۸۳ – وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.
فصل هشتم – مجازات
ماده ۸۴ – مجازات تخلف از بند (۱۶) ماده (۳۳) به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف) چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
ب) چنانچه ایجاد رعب و وحشت ، خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا ۲ سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ – مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت (۱) و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را برهم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶ – مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده ۸۷ – اعضای اداری هیأت اجرایی (۲) ( فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد.
ماده ۸۸ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسئولان مستقیم برنامه های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می شوند.
ماده ۸۹ – چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات، عکس ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم می گردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می گردند.
- به مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
- با توجه به ماده ۷ قانون اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ در مورد اعضای اداری هیأت اجرایی، رئیس دادگستری یا نماینده وی نیز از اعضای اداری این هیأت می باشد.
ماده ۹۰ – مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره می باشد.
ماده ۹۱ – (اصلاحی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶) – مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه های مجازی به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می شود.
ماده ۹۲ – مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب(۱) است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده ۹۳ – در اجرای صحیح اصل (۹۹) قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می شود.
تبصره – مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یکسال زندان خواهد بود.
ماده ۹۴ – مجازات های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است، محکوم نماید.
- به مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۵۷/۳/۲ مراجعه شود.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص
تثبیت تعداد کاندیداها در انتخابات
مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۳
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه انتخابات (به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای کشوری) در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است که تعداد کاندیداها، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد.
تبصره ۱ – در آن عده از حوزه های انتخاباتی که تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد، تعداد کاندیداها باید حداقل یک و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد.
تبصره ۲ – پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یک یا چند نفر از کاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد.
قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف
مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده- به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری که مطابق اصل یکصد وهشتم (۱۰۸) قانون اساسی(۱) خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند:
- مستندات قانونی باید به صورت کتبی به داوطلب اعلام گردد.
- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی کننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود:
الف) در کلیه موارد به استثنای بندهای «ب، ج، د» دلایل و مدارک کتباً به اطلاع وی می رسد.
ب) در موردی که دلایل و مدارک با عفت عمومی و یا هتک حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتک باشد دلایل و مدارک حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی که پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور کتبی تقاضا کند دلایل و مدارک مربوط، کتباً به وی ابلاغ می شود.
ج) چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د) در موارد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارک و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص کمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – ذکر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذکور به تشخیص مرجع رسیدگی کننده خواهد بود.
- اصل یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸:
قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.
تبصره ۲ – مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده مکلفند به شکایات داوطلبان دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلبان و مجریان انتخابات اعلام نمایند، در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی کننده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را ا ستماع نماید.
تبصره ۳ – چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز ازتاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.
تبصره ۴ – رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی که صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.
قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری
در شعب اخذ رأی مصوب ۱۳۷۹/۵/۳۰
ماده واحده – به موجب این قانون، هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می توانند در هر یک از شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه ای آراء و هیأت های اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می توانند در شعب اخذ رأی (ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند.
حضور نمایندگان هر یک از نامزدها تا پایان اخذ رأی و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اماکن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (۹۳) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأی (افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (۶) نفر باشد، هر یک از نامزدها می توانند فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی یک نفر نماینده معرفی کنند.
تبصره ۲ – نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل ۵ روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه نمایندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه هزینه های اجرای این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۳ – مسئول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رأی گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود.
تبصره ۴ – پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
تبصره ۵ – نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزدها و یا دخالت در کار هیأت های اخذ رأی، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رأی اخراج و برابر ماده (۸۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد.
تبصره ۶ – این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر میگردد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۴/۴/۴
ماده ۱ – طبق اصل (۹۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد.
ماده ۲ – شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضای خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می نماید.
ماده ۳ – شورای نگهبان می تواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد.
ماده ۴ – هیأت مرکزی نظارت، برکلیه مراحل انتخابات و جریان های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت های اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می شود نظارت خواهد کرد.
ماده ۵ – هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده (۲) جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند.
تبصره – شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند می تواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید.
ماده ۶ – هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند و چنانچه مسئولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد.
ماده ۷ – شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق اتخاذ تصمیم نموده و نظرخود را از طریق رسانه های همگانی اعلام می نماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم الاجرا است و هیچ مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
تبصره – هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان بفرستد.
ماده ۸ – پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام می دارد.
ماده ۹ – در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رئیس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد
ماده ۱۰ – در مواردیکه ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم الاجراست.
ماده ۱۱ – هیأت های اجرایی موظف اند یک نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأت های اجرائی در قانون انتخابات پیش بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است.
ماده ۱۲ – وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات درسراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند.
